کد خبر: 914420 A

ایلنا گزارش می‌دهد؛

سوءاستفاده برخی کارفرمایان، ضریب اصابت وام‎های حمایتی کرونا به جامعه هدف را کاهش داده است. اتحادیه‎ها و تشکل‎ها می‎توانند در زمینه هدفمند کردن وام کرونایی ایفای نقش کنند.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، حمایت‌های کرونایی به هسته سخت خود رسیده است. بعد از مدت‌ها وعده و وعید و ایده‎پردازی، حالا همه منتظر تحقق وعده‎ها هستند. شهروندان آسیب دیده از کرونا و کارفرمایانی که کسب‎و‎کارشان دچار آسیب شده، انتظار دارند تا کار از کار نگذشته وام‎های حمایتی را دریافت کنند.

شیوع کووید ۱۹ نه فقط در ایران که در همه کشور‎های جهان خسارت‎های جدی اقتصادی به بار آورد. وضع محدودیت‎ها و ممنوعیت‎های گسترده باعث شد صاحبان کسب‎و‎کار‎ها آسیب ببینند، کارگران اخراج شوند و معیشت شهروندان به خطر بیفتد. به منظور جبران این خسارت‎ها، دولت‎های مختلف طرح‎های حمایتی، از پرداخت وام به شهروندان تا اعطای تسهیلات برای رونق کسب‎و‎کار‎ها را مورد توجه قرار دادند. در ایران هم حمایت‎های کرونایی به دو دسته اصلی حمایت از شهروندان و حمایت از کارفرمایان تقسیم می‎شود. به منظور حمایت از افراد، بسته‎های ۲۰۰ تا ۶۰۰ تومانی بلاعوض به نیم دهک پایین جامعه پرداخت شد و یارانه‎بگیران از وام یک میلیونی بهره بردند. همچنین قرار است به حدود ۷۰۰ هزار کارگری که به دلیل شیوع کرونا بیکار شده‎اند، بیمه بیکاری پرداخت شود. برای حمایت از کارفرمایان نیز وعده داده شده وامی به ازای تعداد کارگران آنها به آنها اعطا شود.

جزئیات وام کرونایی، یک شرط و یک سوءاستفاده

قرار است وام کرونایی به آسیب‎دیدگان ۱۳ رسته شغلی تعلق بگیرد. کارفرمایان که برای دریافت این وام باید در سامانه کارا ثبت‎نام کنند، به ازای حفظ کارگران‌شان وام می‎گیرند. این وام به ازای هر کارگر از ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان است. بر این اساس وام حمایتی کرونا از ۱۲ میلیون تومان شروع می‎شود و به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان می‎رسد. از پیش مشخص است شرط دریافت وام این است که کارفرمایان در بحران کرونا کارگران‌شان را اخراج نکرده باشند؛ شرطی که از طرف برخی مورد انتقاد قرار گرفته، چون عنوان می‎شود حتی اگر یک کارگر هم اخراج شده باشد، کارفرما مشمول دریافت وام نمی‎شود. این شرط که به ظاهر به منظور حمایت از کارگران گذاشته شده اما زمینه سوءاستفاده‎هایی را هم فراهم آورده است.

تشکل‎ها در زمانه بحران می‎توانند حمایت‎های وعده داده شده را کانالیزه کنند. وضعیت کنونی به خوبی ضعف تشکل‎ها را نشان می‎دهد. مطلوب آن است که افراد و بنگاه‎هایی که مستحق دریافت وام حمایتی هستند از طرف تشکل و اتحادیه مربوطه شناسایی و معرفی شوند، اما به‌جای آن دولت سعی دارد کنترل را در دست بگیرد حال آنکه قادر نیست نظارت جدی و موثری داشته و اطمینان یابد که ادعای افراد مبنی بر خسارت دیدن از کرونا چقدر صحت دارد یا اگر کارگری اخراج نشده، واقعا حقوقی هم دریافت کرده یا ظاهرسازی رخ داده است

اخیرا محمدرضا تاجیک (رئیس مجمع کارگران استان تهران) با تاکید بر اینکه متاسفانه شاهد این هستیم که بیمه بیکاری به تعداد قابل توجهی از کارگرانی که قرارداد موقت یا شفاهی داشتند پرداخت نمی‌شود، گفته است: کارگرانی که مشمول بیمه بیکاری نشدند به سمت دستفروشی و کارهایی مانند نظافت و مسافرکشی رفته‎اند. اما آن دسته از کارگرانی هم که قرارداد کار دارند، باتوجه به اینکه وضعیت بنگاه‎های تولیدی بسیار خراب است، یا حقوق دریافت نکرده‎اند یا کارفرما به آنها اعلام کرده است، برای اینکه سابقه بیمه شما بی‌نظم نشود، حق بیمه را پرداخت می‎کنیم، اما حقوق را نمی‎توانیم بدهیم. حداقل ۳۰ درصد کارگران در کارگاه‎هایی که از کرونا آسیب دیده‎اند اینگونه بوده‎اند.

چنین اتفاقی بدون شک به ضرر کارگران است. آنها که به واسطه نبود امنیت شغلی و ترس از بیکاری تن به چنین شرایطی می‎دهند، نه می‎توانند بیمه بیکاری بگیرند و نه حقوقی دریافت می‌کنند. این کارگران تنها به ابزاری برای دریافت وام حمایتی کرونا تبدیل شده‎اند.

عبدالله مختاری (کارشناس روابط کار) به ایلنا می‎گوید: از پیش این هشدار داده شد که در زمینه دریافت وام حمایتی کرونا ممکن است با سوءاستفاده‎هایی مواجه باشیم؛ سوءاستفاده‎هایی که ناشی از دخالت شدید دولت در جزئیات اموری است که به آن واقف نیست و نمی‎تواند نظارت جدی داشته باشد.

چطور باید مستحقان وام کرونا شناسایی شوند؟

در ایران انواع و اقسام تسهیلات پرداخت می‎شود؛ از وام ازدواج، خودرو و مسکن گرفته تا وام‎های مربوط به اشتغال که خود چندین و چند مورد هستند. همواره ضریب پایین اصابت وام‎ها به جامعه هدف مورد انتقاد بوده است، این یعنی همواره کسانی هستند که با سندسازی، وام‎هایی را دریافت می‎کنند که برای آنها در نظر گرفته نشده است.

وقتی بحث پرداخت تسهیلات به منظور حمایت از کسب‎و‎کار‎های آسیب دیده از کرونا مطرح شد، خود به خود این نگرانی هم به وجود آمد که نکند افرادی وام‎ها را دریافت کنند، درحالیکه واقعا مستحق دریافت آن نیستند. مختاری می‎گوید: در زمان قرنطینه برخی از صاحبان مشاغل کار خود را دنبال کردند. شاید در مواردی مانند رستوران‎ها و برخی مغازه‎ها سختگیری‎های جدی صورت گرفت، اما تولیدی‎ها و کسب‎و‎کار‎هایی بودند که به صورت معمول کار کردند یا حتی با تغییر خط تولید، از شرایط موجود سود جستند. مسلما به این افراد و بنگاه‎ها نباید وام تعلق بگیرد، اما شاهد هستیم که با ترفند‎هایی دسته‎هایی از این افراد و بنگاه‎ها درصدد دریافت وام هستند.

او در جواب اینکه چطور باید مستحقان وام کرونا شناسایی شوند؟ تاکید می‎کند: درست است که نام وام، وام حمایتی دولتی است و دولت بر اساس وظایفی که برعهده دارد، قرار است از کسب‎و‎کار‎های آسیب دیده حمایت کند، اما اینکه ساز‎و‎کار پرداخت چگونه باید باشد، اهمیت زیادی دارد.

این کارشناس روابط کار ادامه می‎دهد: ما در اینجا به خوبی خلاء تشکل‎های کارگری و کارفرمایی را می‎بینیم. تشکل‎ها در ایران جایگاه خود را پیدا نکرده و تنها به نهاد‎هایی تبدیل شده‎اند که حق عضویت می‎گیرند، مجوزی صادر یا پروانه‎ها را تمدید می‎کنند. سال به سال صاحبان حرف و مشاغل سراغ تشکل خود می‎روند، حق عضویتی پرداخت می‎کنند و مجوزی می‎گیرند. یک کارگر یا کارفرما در اکثر موارد وقتی به مشکل برمی‎خورد نمی‎تواند روی تشکل و اتحادیه خود حساب کند؛ تشکل و اتحادیه می‎گویند برو شکایت کن!

او با تاکید بر اینکه فلسفه وجودی تشکل‎ها و اتحادیه‎ها این است که افراد در یک صنف جایی برای رجوع و مورد حمایت واقع شدن داشته باشند، می‎گوید: همچنین تشکل‎ها در زمانه بحران می‎توانند حمایت‎های وعده داده شده را کانالیزه کنند. وضعیت کنونی به خوبی ضعف تشکل‎ها را نشان می‎دهد. مطلوب آن است که افراد و بنگاه‎هایی که مستحق دریافت وام حمایتی هستند از طرف تشکل و اتحادیه مربوطه شناسایی و معرفی شوند، اما جای آن دولت سعی دارد کنترل را در دست بگیرد و قادر نیست نظارت جدی و موثری داشته باشد که ادعای افراد مبنی بر خسارت دیدن از کرونا چقدر صحت دارد یا اگر کارگری اخراج نشده واقعا حقوق گرفته یا اینکه ظاهرسازی رخ داده است.

شرط دریافت وام این است که کارفرمایان در بحران کرونا کارگران خودشان را اخراج نکرده باشند؛ شرطی که از طرف برخی مورد انتقاد قرار گرفته، چون عنوان می‎شود حتی اگر یک کارگر هم اخراج شده باشد، کارفرما مشمول دریافت وام نمی‎شود. این شرط که به ظاهر به منظور حمایت از کارگران گذاشته شده، زمینه سوءاستفاده‎هایی را فراهم آورده است

مختاری تاکید می‎کند: دولت باید به سمتی پیش برود که طرف صحبتش فقط و فقط تشکل‎ها باشند و نه افراد. به این شکل حمایت‎ها هدفمند و موثر می‎شوند.

کارگرانی که مجبور به توافق می‎شوند

در سال‎های اخیر زیاد درباره توافق کارگر و کارفرما شنیده‎ایم؛ توافق‎هایی که اغلب به ضرر کارگران است، چون به این دلیل صورت می‎گیرند که نبود امنیت شغلی کارگر را مجبور به تن دادن به خواسته‎های کارفرمایان می‎کند. در شرایط کنونی که خبر می‌رسد صدها هزار کارگر بیکار شده و افراد زیادی در معرض بیکاری هستند، این توافق‎های ناعادلانه بیشتر هم شده است. برخی کارفرمایان از شرایط پیش آمده استفاده کرده و بدون اینکه شرط حفظ نیروی کار را کامل رعایت کرده باشند، متقاضی وام حمایتی هستند. در این بین ضعف تشکل‎ها و اتحادیه‎ها به وضوح مشخص است. در نبود تشکل‎های فراگیر و تاثیرگذار دولت با مجموعه‎ای از افراد رو‎به‎روست که هر یک می‎توانند ظاهرسازی کرده و ارزیابان را فریب دهند. اکنون که عنوان می‎شود منابع حمایتی محدود است، باید دقت بیشتری در زمینه اعطای تسهیلات حمایتی داشت. به این شرط می‎توان امیدوار بود که بحران پشت سر گذاشته شده و اوضاع عادی شود.

تشکلهای کارگری خسارت کرونا به کسب و کارها خسارت کرونا آسیب کرونا به مشاغل تشکل‌های کارفرمایی وام کرونا تسهیلات کرونا آسیب کرونا به کسب و کارها وام کرونایی آسیب کرونا به بازار کار تشکل‎ها و اتحادیه ها سوء استفاده از وام کرونا نظارت بر پرداخت وام کرونا شرط دریافت وام حمایتی کرونا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر