کد خبر: 912746 A

در گفت‌وگو با نمایندگان کارگری جلسه شورایعالی کار مطرح شد؛

اگر دولت همین امروز تن به ابطال مصوبه دستمزد بدهد و باب گفتگوهای مجدد را بگشاید، بدون شک شکایتی که در دیوان عدالت در جریان است، خودبه‌خود کان لم یکن تلقی خواهد شد اما اگر بخواهند قصد داشته باشند با افزایش حق مسکن، ترمیم صوری دستمزد کارگران را صورت بدهند، بازهم بی قانونی رخ داده است و نمایندگان کارگری همانگونه که اعلام کرده‌اند، بازهم بدون امضای صورتجلسه، نشست شورایعالی کار در وزارت کار را ترک خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز عصر جلسه رسمی شورایعالی کار برگزار خواهد شد؛ جلسه امروز بنا بر اظهارات مقامات دولتی، قرار است به بحث در مورد افزایش حق مسکن کارگری اختصاص داشته باشد. علاوه بر این، در دعوتنامه‌هایی که به دست گروه کارگری رسیده، افزایش حق مسکن، به عنوان موضوع اصلی جلسه ثبت شده است. با این‌همه، از روز دوشنبه زمزمه‌هایی شنیده می‌شود دایر بر اینکه قرار است در مورد «حداقل دستمزد» و افزایش حداقل مزد نیز در جلسه امروز صحبت شود.

در شرایطی که کارگران مدت‌هاست شکایت خود برای ابطال مصوبه دستمزد را در دیوان عدالت ثبت کرده‌اند، برگزاری مجدد جلسه شورایعالی کار، اگر فقط صرف بحث در ارتباط با افزایش حق مسکن نباشد و مهمترین موضوع یعنی افزایش عادلانه و قانونی پایه دستمزد را دربربگیرد، می‌تواند یک حرکت رو به جلو قلمداد شود؛ اما نگرانی اینجاست که با افزایش ۲۰۰ یا ۳۰۰ درصدی حق مسکن بخواهند پایین بودن پایه دستمزد را بپوشانند. عدم افزایش پایه دستمزد و دست نخورده ماندن نرخ افزایش ۲۱ درصدی آن، برای طبقه کارگر قابل قبول نیست؛ چراکه علاوه بر خروج از ریل قانون، گروه‌های بسیاری از کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک و همچنین کارگران فصلی و ساعتی، مولفه‌های مزدی مانند حق مسکن را نمی‌گیرند و دریافتی آنها تنها مبتنی بر حداقل مزدِ مصوب است. 

در این شرایط، روز دوشنبه ناصر چمنی (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و از مذاکره‌کنندگان مزدی کارگران) به صراحت گفت اگر جلسه فقط محدود به بحث بر سر افزایش حق مسکن باشد، ما نمایندگان کارگری مانند شب بیستم فروردین بازهم صورتجلسه را امضا نخواهیم کرد؛ چراکه قانون باید بی‌کم و کاست اجرا شود.

«قانون» در اینجا یعنی ماده ۴۱ قانون کار که به صراحت می‌گوید حداقل مزد یا همان پایه دستمزد باید به اندازه نرخ تورم و هزینه‌های زندگی افزایش یابد. 

در آستانه برگزاری جلسه، به سراغ دو نفر دیگر از نمایندگان کارگری در جلسه امروز رفتیم و از آنها پرسیدیم برای حضور در جلسه شورایعالی کار چه طرحی دارند و قرار است با چه رویکردی در این نشست حاضر شوند؟

آیت اسدی:

پایه مزد را به اندازه تورم ۴۱.۲ درصدی افزایش دهند

آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با جلسه امروز و شرایط گروه کارگری می‌گوید: ما به دیوان عدالت شکایت کردیم و با جدیت پیگیر شکایت خود هستیم؛ مصوبه افزایش ۲۱ درصدی دستمزد باید باطل شود. 

وی ادامه می‌دهد: در مورد افزایش حق مسکن، در همان پنج جلسه‌ای که تا قبل از پایان فروردین ماه برگزار شد، وقت بحث کردن و تصمیم‌گیری بود؛ می‌شد پیش از این حق مسکن را هم مانند سایر مولفه‌های مزدی افزایش داد اما حرف ما چیز دیگری است؛ ما خواستار افزایش پایه حقوق براساس الزامات قانون هستیم و اگر بخواهند در جلسه امروز عقب‌ماندگی پایه حقوق از نرخ تورم را با افزایش حق مسکن بپوشانند، بازهم صورتجلسه را امضا نخواهیم کرد.  

اسدی با بیان اینکه خواسته ما فقط اجرای ماده ۴۱ قانون کار است؛ از طرح و ایده گروه کارگری برای ترمیم دستمزد پرده برمی‌دارد: درخواست ما این است که نرخ تورم رسمی که همین الان بالای ۴۰ درصد است در حداقل مزد اعمال شود و سپس فاصله مزد با سبد معیشت که موضوع بند دوم ماده ۴۱ است، با افزایش مولفه‌های مزدی مانند حق مسکن جبران شود؛ یعنی پایه حقوق را به اندازه تورم ۴۱.۲ درصدی افزایش دهند؛ بعد فاصله تا سبد را با افزایش حق مسکن جبران کنند. 

وی با تاکید بر اینکه در دعوتنامه جلسه، موضوع فقط بحث افزایش «حق مسکن» است؛ ادامه داد: در جلسه بیستم فررودین، وزرای اقتصادی دولت ادعا کردند که تورم در سال جاری بیش از ۱۶ درصد نخواهد بود؛ این موضوع را شخص وزیر کار هم تایید کرد و اطمینان داد تورم حداکثر ۱۶ درصد خواهد بود؛ الان این آقایان وزیر کجا هستند که ببینند کالاها ازجمله حبوبات تا صد درصد افزایش قیمت داشته؟! همین امروز که حتی دو ماه هم پشت سر نگذاشته‌ایم، نرخ بسیاری از اقلام ضروری خانوار، بیش از ۵۰ درصد گران شده است. خودشان اعلام کرده‌اند خط فقر حدود ۹ میلیون تومان است؛ خب کارگر چند جا باید کار کند تا حقوق خود را به خط فقر برساند؟! آیا همه کارگران و بازنشستگان کشور باید زیر خط فقر مطلق زندگی کنند؟! این است معنای عدالت؟! 

به گفته اسدی، دولت هیچگونه برنامه عملیاتی برای جهش تولید و توجه به کارگر ندارد؛ مهمترین عامل توسعه در هر کشور، کارگر است؛ بدون توجه به معیشت کارگر، چطور جهش تولید اتفاق بیفتد؟! 

فرامرز توفیقی:

موضوع حق مسکن باشد، بازهم کارگری‌ها امضا نخواهند کرد

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) نیز در ارتباط با جلسه امروز می‌گوید: درد کارگران، درد حق مسکن نیست؛ درد کارگران عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار است و باید مصوبه دستمزد را تغییر بدهند. اگر عدالت مورد نظر دولت، صرف افزایش حق مسکن باشد، بازهم یقین بدانید نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا نخواهند کرد.

به گفته وی، سالیان دراز به بهانه‌های مختلف، ازجمله انقلاب، جنگ، بازسازی پس از جنگ، تحریم و هزاران دلیل دیگر مانند کرونا، سرکوب مزدی اتفاق افتاده است.

توفیقی به آمارهای اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: در سال ۹۸، پایین‌ترین نرخ ازدواج، بالاترین نرخ طلاق و پایین‌ترین نرخ زادآوری را داشته‌ایم؛ همه این آمارها و اعداد نگران‌کننده، محصول بی‌توجهی به معیشت قاطبه مردم است؛ چراکه ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه شده مستقیم تامین اجتماعی و ۳ میلیون غیرمستقیم، همراه خانواده‌هایشان، همان قاطبه جمعیت کشور است. نتایج این سیاست‌ها، در دهه‌های آینده با «پیرسازی جمعیت» و کارایی پایین نیروی کار خود را نشان خواهد داد. پس باید دست از سرکوب مزدی بردارند.

به گفته وی، وقتی پایه سنوات و حق مسکن و خواربار در بسیاری از کارگاه‌های کوچک پرداخت نمی‌شود، افزایش صرف حق مسکن عین بی‌عدالتی است و عدالت اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار است؛ نمی‌توان از عدالت مزدی، معنایی تقلیل‌گرایانه و یا سطحی داشت.

وی ادامه می‌دهد: از ریل قانون نباید خارج شوند؛ نمایندگان کارگری به خاطر پایین بودن حق مسکن، از امضای صورتجلسه خودداری نکردند؛ بلکه به خاطر بی‌توجهی به قانون بود که جلسه را بدون امضای صورتجلسه ترک کردند و سراغ شکایت به دیوان عدالت رفتند.

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد که گروه کارگری آگاهانه به دنبال افزایش پایه دستمزد است؛ در شکایتنامه‌هایی که در دیوان عدالت ثبت شده نیز این مساله به روشنی آمده است؛ مصوبه افزایش ۲۱ درصدی مزد قبل از بحث در مورد هر چیز دیگری ازجمله افزایش حق مسکن، باید به سرعت باطل شود و چه بهتر که در جلسه امروز این اتفاق بیفتد.

اگر دولت همین امروز تن به ابطال مصوبه دستمزد بدهد و  باب گفتگوهای مجدد را بگشاید، بدون شک شکایتی که در دیوان عدالت در جریان است، خودبه‌خود کان لم یکن تلقی خواهد شد اما اگر بخواهند با افزایش حق مسکن، ترمیم صوری دستمزد کارگران را صورت بدهند، بازهم بی‌قانونی رخ داده است و نمایندگان کارگری همانگونه که اعلام کرده‌اند، بدون امضای صورتجلسه، نشست شورایعالی کار در وزارت کار را ترک خواهند کرد.

گزارش: نسرین هزاره مقدم

آیت اسدی افزایش 21 درصدی مزد 99 ابطال مصوبه دستمزد 99 شکایت کارگران به دیوان عدالت جلسه شورایعالی کار برای افزایش حق مسکن نمایندگان کارگری شورایعالی کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر