خانه پرستار از رئیس‌جمهور درخواست کرد؛
همسان‌سازی حقوق را برای همه گروه‌های پرستاری ابلاغ کنید/ پرستارانی که با کرونا می‌جنگند چه مطالباتی دارند؟
خانه پرستار طی نامه‌ای به حسن روحانی درباره مطالبات پرستاران در خصوص افزایش حقوق‌ها و تجهیز بیمارستان‌ها در اوج بحران کرونا، نامه نوشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در بخشی از نامه خانه پرستار خطاب به رئیس‌جمهور می‌خوانیم: قبل از این هم بارها و بارها خسران کمبود شدید نیروی پرستار ی را هشدار داده بودیم، فاصله زیاد تعداد پرستار به جمعیت و تخت را نسبت به حداقل استانداردهای جهانی متذکر شده بودیم، تبعیض‌های همه‌جانبه و بی‌عدالتی‌های جاری در نظام سلامت را فریاد زده بودیم، عدم رضایت جامعه پرستاری از عملکرد مسولین وزرات بهداشت را منتقل نموده بودیم، عدم اجرای قوانین حتی مصوبات مجلس را در حوزه پرستاری بارها منعکس نموده و اینها را به عنوان موانع خدمتی جامعه پرستار ی کشور در چند نامه به حضرتعالی تقدیم داشته بودیم ولی افسوس از کمترین توجهی. این سیاست‌های ناصواب به تدریج باعث شد تعداد نیروی پرستاری به حداقل ممکن برسد، پرستاری از پایین‌ترین حقوق حتی در سطح کارکنان دولت برخوردار باشد، با افزایش تعداد پرستاران شرکتی از کمترین امنیت شغلی برخوردار شود و درحالی پرستاری در این حالت اسفناک قرار می‌گیرد که منابع چندصد هزار میلیاردتومانی به طرق مختلف وارد نظام سلامت می‌شود، و بسیاری از مسایل و مشکلات دیگر که شاید در این برهه زمانی به صلاح نباشد مطرح شود، و اینها نتیجه عملکرد دولت در حوزه نظام سلامت در حق جامعه پرستاری می‌باشد.
در بخش دیگری از نامه آمده است: در این شرایط حساس که جامعه پرستاری به شدت درگیر بحران کرونا بوده، شاهد ابلاغ افزایش۵۰ درصدی حقوق برای همه کارکنان دولت بودیم که امری بسیار پسندیده است و این افزایش مشمول همه کارکنان دولت و وزرات بهداشت و ازجمله پرستاری هم شد ولی باعنایت به اینکه رابطه استخدامی گروه پرستاری با مراکز درمانی و بیمارستان‌ها به شکل‌های مختلف می‌باشد، این مصوبه برای پرستاران استخدام رسمی و پیمانی به ظاهر ۵۰ درصد ولی درواقع حدود ۴۰ درصد، برای پرستاران قراردادی تبصره ٣ به میزان ۸۰ درصد از ۵۰ درصد نیروهای رسمی و برای پرستاران تبصره ۴ هیچ اضافه نشده است و برای پرستاران شرکتی که به شکل نامادری با آنها برخورد شده و وزارت بهداشت آنها را جز نیروی خود حساب نمی‌کند که هیچ افزایشی لحاظ نشده است. به‌طوری‌که که چهار پرستارکه در یک بخش با شغلی با ماهیت کاملا یکسان و مشابه شاغل و همکار هستند، ولی ٤ نوع دریافتی آنهم با اختلاف دارند البته این به جز اختلاف‌های فاحش با سایر گروه‌های خاص که در همان بخش هستند، است.
در بخش دیگری از نامه می‌خوانیم: با عنایت به نقش پرستاران در تامین سلامت مردم و حساسیت نوع شغل امروزه در کشورهای توسعه یافته و موفق دنیا در امر سلامت نقش محوری را در نظام سلامت به پرستاری اختصاص داده و مهمترین دلیل بر این ادعا، نامگذاری سال ۲۰۲۰ به نام پرستاری از طرف سازمان بهداشت جهانی است.
و با عنایت به پیوستگی دنیای سلامت و بیماری‌ها، فارغ از مرزهای جغرافیایی که نمونه آن همین کرونا می‌باشد که در زمانی بسیار کوتاه همه قاره‌های دنیا را درنوردید، لاجرم جهت نزدیک شدن به شاخص‌های سلامت در دنیا و موفقیت در تامین سلامت مردم چاره‌ای به جزتقویت زیرساخت‌های لازم و توجه بیشتر به پرستاری کشور نیست که در بحران اخیر در کشور هم این نقش کاملا عیان شد و تا تصمیم و تعیین سیاستگذاری جهت نزدیک شدن به شاخص‌های اعلام شده و موقتا برای گذر از این بحران کرونا که بیشترین مسئولیت آن بر دوش پرستاران سنگینی می‌نماید و احتمالا چند ماهی زمان خواهد برد و جهت ایجاد انگیزه بیشتر، رفع آزردگی‌های ایجاد شده از اختلاف در میزان افزایش‌ها و حفظ آرامش بیشتر و کاهش دغدغه‌های پرستاران از حضرتعالی استدعای دستور اقدام مقتضی موارد مشروحه ذیل را به صورت عاجل داریم تا با تحقق آن جامعه پرستاری کشور با اطمینان و اعتماد و آرامش خاطر بیشتر به خدمت به مردم عزیز به‌ویژه بیماران کرونایی تا کنترل آن ادامه دهد:
١-تامین ملزومات و تجهیزات حفاظتی و ایمنی جهت پیشگیری از انتشار بیشتر آلودگی به مردم و حفظ سلامت و جان گروه پرستاری و کادر درمان
٢-ابلاغ رسمی همسان‌سازی افزایش حقوق ۵۰ درصدی برای همه گروه‌های پرستاری اعم از رسمی، پیمانی، تبصره ٣، تبصره ۴ شرکتی، طرحی به دانشگاه‌های علوم پزشکی
٣- دستور صدور مجوز ۲۰ هزار استخدام پرستار با عنایت به عدم استخدام پرستاران طی چند سال گذشته با اولویت پرستاران تبصره‌ای و شرکتی که مردم بتوانند حداقل خدمات پرستاری را دریافت نمایند
۴-اجرای قوانین برجای مانده پرستاری به ویژه قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که خدمات پرستاری همچون بقیه خدمات بهداشت درمانی تعرفه داشته باشد و اجرای عملی قانون سخت و زیان‌آوری حرفه پرستاری و اجرای کامل قانون ارتقای بهره‌وری.
