کد خبر: 859408 A

ایلنا گزارش می‌دهد؛

معلولان از منابعی که اخیراً کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای اجرای قانون معلولان در نظر گرفته است، انتقاد کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  دو سال از تصویب قانون حمایت از معلولان می‌گذرد؛ با این‌حال ریالی از بودجه قانون معلولان در سال ۹۷ که معادل ۲۰۰ میلیارد تومان بود، پرداخت نشد. در سال ۹۸ بودجه تخصیص یافته به این قانون، ۱۱۰۰ میلیارد تومان بود اما از این میزان نیز تنها ۱۷۸ میلیارد تومان پرداخت شد. بارها معلولان کشور خواستار تخصیص منابع پایدار برای تحقق اعتبارات قانون بودند اما اینک بعد از گذشت دو سال مجلس شورای اسلامی به سراغ یکی از عجیب‌ترین منابع درآمدی برای پرداخت بودجه معلولان رفته است.

طبق مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی؛ در سال آینده با افزودن ۱۰ ریال به هزینه هر پیامک منابع حاصله در اختیار بهزیستی به منظور اجرای بخشی از قانون حمایت از معلولان قرار می‌گیرد و همچنین جرائم رانندگی دو درصد افزایش و درآمد حاصله ۲۰۰ میلیارد تومانی به معلولان حوادث رانندگی پرداخت می‌شود.

رضا شیران خراسانی با اعلام این خبر گفت: سالانه تعداد زیادی در کشور در حوادث رانندگی دچار معلولیت، ضایعه نخاعی و قطع عضو می‌شوند. بنابراین با افزایش دو درصدی جرائم، حمایت از آنها در دستور کار قرار می‌گیرد البته افزایش دو درصدی بازدارنده نیست و ما بر این باور بودیم که باید افزایش بیشتری صورت می‌گرفت.

زدن از جیب مردم برای اجرای قانون معلولان؟

معلولان صدقه نمی‌گیرند

برخی فعالان صنفی معلولان به شدت با این مصوبه مخالف هستند. بهروز مروتی (مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت) معتقد است که این شکل از تخصیص منابع برای بودجه اجرای قانون حمایت از معلولان عملاً ترویج نگرش منفی نسبت به معلولان و نگرش خیریه‌ای به مسائل آنان است و مشکلی از آنان حل نمی‌کند.

به گفته او؛ معلولان راضی نیستند بار اجرای قانون روی دوش مردم بیفتد و با افزودن بر مشکلات معیشتی جامعه، به اجرای قانون بپردازند. درحالیکه ما انتظار داریم از منابع پایدار خزانه حق معلولان پرداخت شود. متاسفانه طی دو سال گذشته تنها مبلغ ناچیزی به عنوان بودجه اجرای قانون تخصیص یافت و اکنون نیز که صحبت از اجرای قانون می‌کنند، می‌خواهند از جیب مردم برداشت کنند. ما معلولان مخالف این نوع از تخصیص اعتبارات هستیم.

مروتی تصریح می‌کند: به گفته مسئولان در سال حدود ۴۷ میلیارد پیامک ارسال می‌شود که بنا بر مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بودجه آن حدود ۴۷ میلیارد تومان خواهد بود. این درحالی است که بودجه تخصیص یافته در لایحه بودجه سال ۹۹ در خصوص اجرای قانون معلولان حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان است و این پول عملاً فقط موجب نگرش منفی به معلولان خواهد شد.

طبق اعلام حسین قبادی دانا (رئیس سازمان بهزیستی)؛ بودجه‌ مورد نیاز معلولان در سال آینده ۲۰ هزار میلیارد تومان است. بر این اساس مبلغ ۴۷ میلیارد تومان تنها ۰.۲ درصد از بودجه مورد نیاز برای معلولان خواهد بود.

مروتی بیان می‌کند: هیچ معلولی به دنبال گرفتن صدقه و خیرات از دولت نیست. ما حقوقی داریم که در تمام دنیا به رسمیت شناخته شده است. ما می‌گوییم که میزان فرار مالیاتی را کم کنید و قوانین بر زمین مانده معلولان را اجرا کنید.

چرا مجلس و دولت به دنبال کاستن از فرارهای مالیاتی نمی‌روند؟

پرسش اینجاست که دولت چرا برای افزایش درآمدها به سراغ کاهش فرارهای مالیاتی نمی‌رود. تاکنون درباره رقم فرار مالیاتی در ایران اظهارنظرهای متفاوتی انجام شده که ناشی از شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. فرهاد دژپسند (وزیر امور اقتصادی و دارایی) درباره میزان فرارهای مالیاتی گفت: «بین ۲۵ تا ۴۰ هزار فرار مالیاتی داریم که مبلغ بسیار بزرگی است. برای مسدود کردن راه‌های فرار مالیاتی نیازمند بسیج عقلانی جمعی هستیم». همچنین امیدعلی پارسا (رئیس سازمان امور مالیاتی) اظهار داشت: «براساس برآوردها حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که رقم بسیار بزرگی است و تنها راه مقابله با آن فراهم شدن زیرساخت‌های الکترونیکی و انتقال اطلاعات اقتصادی همه افراد حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی است.»

فقط یک قلم فرار مالیاتی پزشکان رقم بزرگی است که مدت‌هاست دولت فکری برای اخذ مالیات از آنان نمی‌کند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه ۹۸ که اوایل دی ماه منتشر شد، مقدار واقعی مالیات پزشکان در سال حداقل حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است. در عین حال احمد امیرآبادی (عضو کمیسیون تلفیق مجلس) اعتقاد دارد میزان فرار مالیاتی پزشکان حداقل حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان است.

با جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان، بین ۶۷۰۰ تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای کشور افزوده می‌شود. این رقم ۵ تا ۶ برابر بودجه مورد نیاز برای اجرای قانون حمایت از معلولان است. قانون حمایت از معلولان مفادی برای تسهیل اشتغال، توانبخشی و درمان، معیشت، آموزش و مسکن معلولان دارد و زندگی یک جمعیت بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی را بهبود خواهد بخشید. البته این مسئله را نباید فراموش کرد که اختلاف حداقل ۴۰ برابری بین درآمدِ گروه پزشکان و گروه پرستاری در ایران وجود دارد و این اختلاف گاهی اوقات به چند صد و حتی ۱۰۰۰ برابر هم می‌رسد.

طبق آمار رسمی، سرجمع مالیات شغلی که این گروه در سال گذشته پرداخت کرده‌اند ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است. نماینده شورای حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی تهران گفت: این آمار و ارقام نشان از پرداخت ۲۰ درصدی مالیات واقعی و ۸۰ درصدی فرار مالیاتی پزشکان دارد.

مروتی می‌گوید: سال‌هاست که اقدامی برای کاهش فرار مالیاتی پزشکان صورت نمی‌گیرد. از سلبریتی‌هایی که درآمد بالا دارند، هیچ مالیاتی دریافت نمی‌شود و معافیت‌های مالیاتی متعدد برای کافرمایان در نظر گرفته می‌شود اما وقتی به تعیین منابع برای اجرای قانون معلولان می‌رسند، ترجیح می‌دهند که از جیب مردم برداشت کنند. معلولان خواهان تعیین منابع پایدار برای اجرای قانونشان هستند.

چرا انجمن‌های معلولان مطالبه‌گری نمی‌کنند؟

به گفته او؛ اخیراً فعالان صنفی در دیداری که با رئیس فراکسیون امید داشتند، پیشنهاد تعیین منابع از محل مالیات بر سیگار و یا افزایش مالیات بر عایدی سرمایه و مستغلات را مطرح کردند اما مجلس شورای اسلامی مصوبات مذکور را بدون توجه به پیشنهادات مطرح کرد.

او می‌افزاید: در یکی از این مصوبات قرار بر این است که دو درصد از جرائم رانندگی را به معلولان بدهند. این طرح حتی در سال‌های پیش نیز مطرح بوده است. این‌ها مشکلی از معلولان حل نمی‌کند.

مروتی خاطرنشان می‌کند: متاسفانه یکی از مشکلات معلولان در تحقق بودجه عدم فعالیت انجمن‌های صنفی معلولان و مطالبه‌گری است. شاید اراده‌ای برای تحقق اعتبارات تخصیص یافته به معلولان ندارند. خیلی از مطالبات معلولان بر زمین مانده اما اقدامی از سوی این تشکل‌های عاریتی برای مطالبه‌گری نمی‌بینیم. این‌ها تشکل‌های حقوقی هستند و می‌توانند لااقل از طریق دیوان عدالت اداری برای عدم تخصیص بودجه معلولان شکایتی تنظیم کنند اما چنین کاری نمی‌کنند. بالاخره این تشکل‌ها امکانات زیادی دارند و می‌توانند وکیل تهیه کنند. حتی بخشی از این انجمن‌ها از بهزیستی بودجه می‌گیرند و از امکانات بهزیستی بهره می‌برند.

مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت بیان می‌کند: برخی افراد وابسته به بهزیستی شبکه ملی راه‌اندازی می‌کنند و از طریق شبکه ملی سمت عضویت در کمیته نظارت بر اجرای قانون را می‌گیرند. در چنین شرایطی چطور می‌توان به استقلال تشکل‌های معلولان اعتماد داشت.

مروتی در پایان تصریح کرد: هیچ معلولی راضی نیست ریالی از جیب مردم برای رفاهیاتش خرج شود. دولت موظف است که منابع پایدار به این موضوع اختصاص دهد.

قانون حمایت از معلولان بودجه معلولان کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر