کد خبر: 843312 A

یادداشتی از ناصر سرگران؛

کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت یادداشتی به قلم ناصر سرگران (فعال حوزه حقوق افراد دارای معلولیت) منتشر کرده است که به مشکلات حمل‌ونقل معلولان و تبعیض‌ها به این قشر جامعه می‌پردازد.

 در روزهایی که فعالان حوزه حقوق افراد دارای معلولیت و انجمن‌های مربوطه در تدارک گرامیداشت ۱۲ آذر ماه روز جهانی افراد دارای معلولیت بودند؛ خبری در شهر پیچید که بیش از همه لرزه بر اندام شهروندان دارای معلولیت انداخت؛ بنزین گران شد. با شنیدن این جمله بار دیگر به یاد وضعیت نابسامان معابر و پیاده‌روها افتادیم که امکان تردد آسان و مستقل را از شهروندان دارای معلولیت می‌گیرد. آیا قرار است، در حمل و نقل عمومی و دسترس‌پذیر نمودن آن انقلابی رخ دهد که با گرانی بنزین شهروندان دارای معلولیت نگران تردد خویش نباشند؟

با اندک تاملی و نگاه به وضعیت موجود درمی‌یابیم که به‌رغم تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان در اسفند ماه ۱۳۹۶ از سوی مجلس شورای اسلامی و الزام نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها به مناسب‌سازی و دسترس‌پذیر نمودن معابر و پیاده‌روها و ناوگان حمل و نقل عمومی پیشرفت ملموسی که منجر به استقلال شهروندان دارای معلولیت گردد؛ حاصل نشده است. به نحوی که این مهم حتی در برنامه‌ها و اندیشه بسیاری از شوراهای اسلامی و شهرداری‌های شهرها راه پیدا نکرده است. بی‌شک یکی از آثار نامطلوب این امر منزوی ساختن بیش از پیش افراد دارای معلولیت است که در تعارض آشکار با مواد ۳، ۹، ۱۹و ۲۰ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال ۲۰۰۶ می‌باشد که اتفاقا به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است که از این حیث لازم‌الاجرا است.

در چنین شرایطی اگر تاکنون شهروندان دارای معلولیتی از خودرو شخصی برای تردد بهره می‌بردند از این پس به جهت شرایط اقتصادی و بالا رفتن هزینه‌ها، از این فرصت نیز محروم می‌شوند.

به علاوه با بالا رفتن بهای بنزین، افزایش بهای سایر کالاها و به ویژه وسایل کمک توانبخشی امری طبیعی به نظر می‌رسد که به واسطه وضعیت معیشتی نامطلوب شهروندان دارای معلولیت که خود معلول علل دیگری چون فقر محیطی، نگاه تبعیض‌آمیز، عدم توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات در جامعه و ... است، بسیاری از حقوق این قشر از جامعه در معرض نقض جدی قرار می‌گیرد.

نمی‌دانم در چنین فضایی جایی برای مطالبه‌گری باقی مانده است؟ چراکه وقتی از حقوق شهروندان معلول می‌گوییم؛ پاسخ می‌آید که قانون حمایت از حقوق معلولان تصویب شده است. اجرای قانون را می‌خواهیم؛ می‌گویند بودجه هرچند اندک تصویب شد. از اختصاص همین اندک بودجه می‌گوییم؛ می‌گویند: بودجه نیست! از مسکن می‌گوییم؛ می‌گویند مگر در خبرها نیامد که خانواده‌های دو معلول، دارای مسکن شدند؟! از اشتغال گفتیم؛ پاسخ آمد ما که سهمیه سه درصد را تصویب کردیم! چه باید کرد که استخدامی نداریم! از پرداخت شهریه دانشگاه گفتیم؛ پاسخ آمد که صبور باشید، پرداخت می‌شود! از دسترس‌پذیری گفتیم؛ پاسخ آمد که مگر وضع موجود را نمی‌بینید که ایران تحریم است.

حال مطالبه جدی افراد دارای معلولیت و انجمن‌های آنان اختصاص سهمیه متناسب بنزین به خودرو شهروندان دارای معلولیت است تا بیش از این زندگی این بخش از جامعه و خانواده‌های آنان را با چالش جدی مواجه نسازیم. اگرچه تاکید می‌گردد که مطالبه اصلی فعالان حوزه حقوق افراد دارای معلولیت اجرای کلیه مقررات مندرج در قانون حمایت از حقوق معلولان و آیین‌نامه‌های آن و مصوبه اجرایی هیئت دولت است؛ لیکن تا تحقق کامل آن، شایسته است دولت در این وضعیت دشوار و سخت شهروندان دارای معلولیت را نادیده نگیرد. تا این بار پاسخ چه باشد.

بدیهی است که اختصاص یارانه معیشتی در مقایسه با افزایش هزینه‌ها به خصوص در حوزه خدمات توانبخشی که مورد نیاز جدی افراد دارای معلولیت است؛ نمی‌تواند حتی پاسخگوی حداقل نیازهای آنان باشد. متاسفانه در روزهای پس از افزایش بهای بنزین، دلیل آن را بهبود معیشت اقشار آسیب‌پذیر ذکر کرده‌اند؛ در حالی که از یارانه معیشتی ۵۵ هزار تومان تا اجرای حداقل دستمزد مقرر پیش‌بینی شده در ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان برای افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید فاقد شغل و درآمد، فرسنگ‌ها فاصله است.

افراد دارای معلولیت حقوق معلولان قانون حمایت از حقوق معلولان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر