کد خبر: 825624 A

علی حیدری در یادداشت پیش‌رو با اشاره به این مطلب که نسل اول و دوم انقلاب که به ثروت و مکنت رسیده‌اند یا مناصب را اشغال کرده‌اند، مقوله رفاه و تامین‌اجتماعی را برنمی‌تابند، می‌نویسد: جای تاسف است که غالب قوانین و مقررات مرتبط با تکوین رویکردهای رفاه و تامین اجتماعی کشور مربوط به دهه پنجاه است که دولت و کارفرما را ملزم به استیفای حقوق کارگران و کارکنان ساخته است.

در ادوار گذشته به‌ویژه سال‌های اخیر عده‌ای در دولت، مجلس و ... برای شانه خالی کردن از اختصاص بودجه به حوزه رفاه و تامین اجتماعی و برای توجیه عدم توجه کافی به وجه اجتماعی در فرایند توسعه، بر این موضوع پای می‌فشارند که هدف از حکومت در جمهوری اسلامی نیل به اقتصاد و رفاه نیست و برای توجیه این مدعای خود به افول رویکرد "دولت رفاه" در اروپا و آمریکا تمسک می‌جویند. البته این مدعا با اصول متعدد قانون اساسی به‌ویژه با اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 42 قانون اساسی مغایرت و مباینت آشکاری دارد و در آموزه‌های تمدن اسلامی – ایرانی نیز جایگاهی ندارد. کما اینکه در منشور گام دوم انقلاب نیز آمده است: "اگرچه اقتصاد هدف نیست ولی راه و ابزار رسیدن به هدف است".

جای تاسف است که غالب قوانین و مقررات مرتبط با تکوین رویکردهای رفاه و تامین اجتماعی کشور مربوط به دهه پنجاه است و در آن ایام، قوانینی وضع شده است که دولت و کارفرما را ملزم به استیفای حقوق کارگران و کارکنان ساخته، کما اینکه آن زمان حق بیمه سهم کارفرما به 20% افزایش یافت و ضریب حق بیمه پیمان به میزانی که معادل 27% می شده، وضع و منظور شد و حتی قانون معدن مربوط به دهه 30، بهره‌بردار معدن را ملزم به ساخت مدرسه و درمانگاه و... در منطقه استخراج معدن ساخته ولیکن در حال حاضر نسل اول و دوم انقلاب که به ثروت و مکنت رسیده‌اند یا مناصب را اشغال کرده‌اند، مقوله رفاه و تامین‌اجتماعی را برنمی‌تابند.  

این نکته از آنجا اهمیت می‌یابد که با توجه به تضعیف خزانه‌داری کل، ذیحسابی‌ها، رفع انحصار و عدم تمرکز حساب‌های دولتی و نیز با اختصاصی‌سازی وصولی‎ها و درآمدهای دستگاه‌های اجرایی که قبلاً به‌حساب خرانه واریز می‌گردید و در قالب قانون برنامه و بودجه و قوانین محاسبات عمومی و مقررات مالی و معاملاتی دولت هزینه می‌شد، عملاً بدنه دولت ایران، سالهاست به "دولت ارتزاقی" که از "نفی قانون" و "نقض قانون" و فرار از قانون ارتزاق می‌کند، تبدیل شده است. بدین معنا که با اقداماتی که دولت قبل در حذف و تضعیف سازمان برنامه و بودجه، حذف خزانه‌داری کل، حذف ذیحسابی‌ها، رفع انحصار و عدم تمرکز حساب‌های دولتی در بانک ملی ایران، خصوصی‌سازی بی‌قاعده و ... انجام داد عملاً دستگاههای اجرایی وابسته به وصولی‌ها و درآمدهایی شدند که یا حاصل "نفی قانون" و " فرار از قانون" است (مجموعه‌های هیات امنایی، مجموعه‌های شبه دولتی، مجموعه‌های نظام صنفی که هم منابع از اعضاء دریافت می‌کنند و هم از مصرف‎کننده خدمت و... ) و یا حاصل "نقض قانون" و "تخلف" است (حق‌الکشف، کالاهای متروکه و قاچاق، اختلاس و ارتشاء، سهم الشرکه سازمانها و کارکنان از جرائم و متفرعات وصولی از بدحسابان و ....) و به‌سبب ارتزاق از این منابع، به آنها معتاد شده‎اند و طبیعی است که اقدام اساسی و بنیادی برای ریشه‎کن کردن این تخلفات صورت نمی‎دهند و به جای "علت" به سراغ "معلول" می‎روند و از جیب "معلول" و یا "مردم" ارتزاق می‎کنند.  

این در حالی است که براساس اصول کنترل داخلی و به‎منظور حفظ انتظام مالی، بایستی رابطه مستقیم مالی دستگاه مجری و متولی امور اجرایی را با موضوع فعالیت (مردم عادی و یا متخلفین) قطع کرد و کلیه وصولی‌های دستگاه‌های اجرایی به عنوان حقوق دولتی و یا اموال عمومی، به حساب خزانه ریخته شود و این دستگاه‌های اجرایی برای انجام مصارف اداری و ... مورد نیاز خود، در قالب قانون بودجه کل کشور و از طریق موافقتنامه اجرایی بودجه و خزانه‌داری کل و ذیحسابی‌ها، اعتبارات مورد نیاز را دریافت و هزینه کنند. تداوم و تعمیق این روند موجب می‌شود که مدیران و بدنه عملیاتی دستگاه‌های اجرایی تمایل مکتوم و باطنی به تداوم تخلف و نقض قانون پیدا کنند چراکه تنها درصورت نقض قانون و تخلف و ... می‌توانند به منابع غیرشمول، درآمد اختصاصی و وصولی‎های خارج از نظام بودجه‎ریزی دولتی، ذیحسابی و خزانه‌داری کل دست یابند نظیر بحث تخلف فروشی و تراکم فروشی شهرداری‌ها.  

فارغ از این پدیده "دولت ارتزاقی" و با فرض پذیرش آن، چنانچه کلیت دولت و حاکمیت را در جمهوری اسلامی یک "فرد" تلقی کنیم که لزوماً باید مومن و مقید به موازین اسلامی باشد و حتی اگر وظایف دولت و حاکمیت را در قبال فقرا و نیازمندان و... نادیده بگیریم (علیرغم وظایف ذاتی دولت‎ها و اصول قانون اساسی و آموزه‌های دینی و ملی) بایستی بپرسیم که چرا دولت خمس نمی‎دهد و چرا این "دولت ارتزاقی" به موجب احکام اسلامی، خمس مال خود را به فقرا و نیازمندان اختصاص نمی‌دهد.  

بطور مثال کالاهای قاچاق و متروکه و یا منابع حاصل از کشف جرم‌هایی نظیر اختلاس و ارتشاء که تحویل ستاد اجرایی می‌شود و یا عواید حاصل از پرونده‌های مفتوحه در محاکم قضایی و یا سپرده‌های شاکیان و ... از جمله مصادیقی است که می‌تواند ارتزاق از نقض قانون تلقی شود. نتیجه آنکه دولت (قوه مجریه) تلاش می‌کند برای جلوگیری از قاچاق یا فرار گمرکی، ولی عواید حاصل از آن از دست دولت خارج می‌شود و در اختیار ستاد اجرایی قرار می‌گیرد و قس علیهذا.

براساس اجماع علما و مراجع خمس بر 7 چیز تعلق می‌گیرد که براساس غالب آنها، دولت مشمول پرداخت خمس می‌شود و اگر آن را نپردازد "تارک خمس" محسوب می‌شود: منفعت کسب، معدن، گنج، مال حلال مخلوط به حرام، جواهر حاصل از غوص، غنیمت جنگی، زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‌خرد و ... که حتی در یک تفسیر مضیق از این احکام و متناظرسازی آن بخش قابل توجهی از بودجه دولت (اعم از بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها و موسسات انتفاعی) و ثروت خفته (پنهان) در اختیار دولت و حاکمیت مشمول خمس است.

با توجه به سهم دولت در اقتصاد و با عنایت به اینکه دو سوم بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتی انتفاعی است فلذا بخش قابل توجهی از بودجه کل کشور مشمول خمس می‌شود و باید 20% آن صرف فقرا و نیازمندان شود. در ارتباط با معادن (که نفت و گاز و ... را نیز شامل می شود)، گنج و مال حلال مخلوط به حرام (درخصوص مبالغ حاصل ازکشف جرائمی نظیر اختلاس، ارتشاءو ..) نیز می‌توان بخش قابل توجهی از وصولی دولت و نیز مبالغ واریزی به حساب صندوق توسعه ملی را مشمول پرداخت خمس دانست. از این منظر که دولت بایستی حداقل 20% از آنها صرف نیازمندان و فقرا نماید.  

بدین ترتیب از مجموع 17 تریلیون ریال بودجه کشور ، بایستی حدود 5/3 تریلیون ریال آن صرف حوزه رفاه و تامین اجتماعی (امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) شود و صرف رفع فقر و ایجاد عدالت اجتماعی گردد. حتی اگر بخواهیم از بودجه عمومی دولت اغماض کنیم و آن را مشمول خمس ندانیم قطعاً حدود 5/12 تریلیون ریال مربوط به شرکت‌ها و موسسات انتفاعی دولت مشمول خمس می‌باشد و به بیان دیگر بودجه اختصاصی از سوی دولت برای بخش رفاه و تامین اجتماعی کشور بایستی بیش از این ارقام موجود باشد بویژه آنکه ارقام مندرج در بودجه عواید حاصل از بهره‌برداری از مال و ثروت و دارایی دراختیار دولت است و اصل ارزش مال، ثروت و دارایی در اختیار دولت که مشمول خمس قرار دارد بیش از ارقام مندرج در بودجه سالانه است.  

بطور مثال براساس برآوردهای انجام شده در حال حاضر "ثروت خفته" دولت یعنی اموال غیرمنقول و دارائی‌های سرمایه‌ای غیرمولد که تاکنون از طریق دستگاه‌های اجرایی فهرست شده است (که این رقم احتمالاً شامل ثروت در اختیار سایر قوا و مجموعه های فراقوه‌ای نیست) حدود 180 تریلیون ریال است که اگر بخواهیم خمس آن را حساب کنیم، رقم قابل توجهی خواهد شد که با ارقام و اعتبارات تخصیصی از سوی دولت برای حوزه رفاه و تامین اجتماعی فاصله بسیار زیادی دارد.  

بر همین اساس بنظر می‌رسد لازم است همانطور که "صندوق توسعه ملی" در کشور تاسیس شده است و بخشی از عواید حاصل از نفت و میعانات و ... به حساب مزبور واریز می‌شود بایستی یک "صندوق رفاه ملی" یا "صندوق تکافل اجتماعی" هم به موازات آن ایجاد شود و دولت خمس از منابع و عواید در اختیار خود را در آن واریز نماید و ذخیره صندوق مزبور صرف رفع فقر و محرومیت و تقویت نظام تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) شود.  

علاوه بر منابعی که دولت بحساب "صندوق رفاه ملی" واریز می‌نماید، می‌توان با وضع مالیات‌های اجتماعی بر فعالیت‌ها و کالاهای آسیب رسان به کیفیت زندگی مردم (معیشت، سلامت، بنیان خانواده و ...) منابع حاصل از مالیات‌های اجتماعی را در صندوق مزبور واریز و منابع آن را صرف ارائه خدمات امدادی، حمایتی و بیمه‌ای به اقشار و گروه‌های هدف نمود و همچنین درخصوص یارانه‌های اجتماعی نیز می‌توان بهمین منوال عمل کرد.  

ایده ایجاد صندوق رفاه ملی (تکافل اجتماعی) که به صورت کلی به شرح فوق تبیین گردید را می‌توان به صورت پیش‌نویس حکم قانونی زیر تشریح نمود:  

تبصره الحاقی: در جهت زمینه‌سازی تحقق تکافل اجتماعی همگانی، نیل به کفاف و حیات طیبه و ایجاد رفاه عمومی و تضمین حداقل کیفیت زندگی برای آحاد جامعه بطور اعم و اقشار گروه‌های هدف (نیازمند، آسیب پذیر، مددجو و توان خواه) بطور اخص و بمنظور فراهم سازی زمینه تعالی اخلاقی و تکامل معنوی و رشد فضائل افراد، خانواده‌ها و جامعه و در راستای شکل دهی اقتصاد عدالت بنیان و مبتنی بر دسترسی و برخورداری عادلانه افراد ازمنابع دولتی و عمومی، دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، با ایجاد "صندوق رفاه ملی (تکافل اجتماعی)" اقدامات زیر را به عمل آورد:  

الف- تجمیع و تمرکز منابع "صندوق رفاه ملی (تکافل اجتماعی)" مشتمل بر:  

1- معادل 20% مبالغ واریزی دولت به حساب صندوق توسعه ملی (موضوع بند ح ماده 84 قانون برنامه ششم توسعه) 

2- سهم الشرکه یارانه‌های اجتماعی از مجموع منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها

3- کلیه منابع حاصل از قطع یارانه افراد برخوردار

4- منابع حاصل از وضع تعریفه و عوارض بر فعالیت‌ها و کالاهای آسیب‌رسان به کیفیت زندگی مردم و اشتغال ملی از جمله افزایش تعرفه واردات کلیه کالاهای وارداتی دارای مشابه داخلی که تولید داخل آنها کفایت نیاز مصرفی مردم را  می‌نماید به میزان 20% ارزش کالای وارداتی  

5- منابع حاصل از وضع مالیات اجتماعی بر مصرف بنزین از طریق افزایش 5%  به قیمت بنزین مصرفی بر مصارف اینترنتی از طریق افزایش 5% نسبت به قیمت هر بسته اینترنتی از استفاده کنندگان خدمات مخابراتی و خدمات ارزش افزوده، بر تراکنش‌های بانکی از طریق اخذ مبلغ 100 ریال به ازای هر تراکنش بانکی از طرفین تبادل بانکی 20% افزایش حق الثبت طلاق و ازدواج دوم به بعد

6- کلیه اعتبارات مربوط به کمک دولت به بنیادها، نهادها و دستگاههای اجرایی فعال در حوزه‌های امداد اجتماعی، حمایتی و بیمه‌های اجتماعی که در قالب مساعدت و حمایت از مجموعه‌های مزبور و افراد تحت پوشش آنها توسط دولت و یا از محل منابع عمومی و دولتی اختصاص می‌یابد.

ب- مدیریت و ساماندهی مصارف صندوق رفاه ملی (تکافل اجتماعی) از طریق:

1- شکل دهی پرونده الکترونیک رفاه اجتماعی / حساب اجتماعی / شناسه (کد) اجتماعی برای هر یک از خانواده‌ها (سرپرست خانواده) و تجمیع اطلاعات کلیه دریافتی‌ها و خدمات و مزایای اعطایی به هر خانوار در حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای، اشتغال عمومی و حمایتی و ....  

2- استحقاق سنجی و انجام آزمون وسع و تعیین نوع و میزان نیازمندی خانواده‌ها برای برخورداری از خدمات رایگان، خدمات یارانه‌ای و ... در حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای (بیمه پایه)  

3- استحقاق بخشی، ارجاع و یا صدور مجوز ارائه خدمات و اعطای مزایای حمایتی و بیمه‌ای به خانواده‌ها و افراد تحت تکفل سرپرست خانوار  

ج- منابع "صندوق رفاه ملی (تکافل اجتماعی)" ابتدا صرف ایجاد فراگیری و تعمیم کامل پوشش بیمه بازنشستگی سطح پایه به آحاد جامعه خواهد گردید و بر این اساس از ابتدای مهر ماه 1399 بیمه اجتماعی بازنشستگی با ترتیبات زیر اجباری خواهد شد به نحوی که تا پایان سال 1399 ضریب نفوذ بیمه بازنشستگی به صد در صد واجدین شرایط برسد:  

1- افراد مشمول قوانین مدیریت خدمات کشوری، کار و تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و کلیه کارمندان دستگاههای اجرایی که دارای صندوق بیمه‌ای اجتماعی خاص می‌باشند، تحت پوشش سازمان یا صندوق بیمه اجتماعی مربوطه قرار خواهند داشت.

2- افرادی که در حداقل شرایط دارای دستمزد، یا تمکن مالی، یا توان درآمدی و یا دریافتی‌های غیرمزدی معادل حداقل دستمزد مصوب قانون کار می‌باشند حسب مورد از طریق بیمه اجباری، بیمه اختیاری، بیمه حرف و مشاغل آزاد و نظایر آن تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرند و کلیه موانع و شروط بیمه شدن این قبیل افراد نظیر داشتن حداقل یکماه سابقه، داشتن جواز کسب و ... حذف می‌گردد.  

3- افرادی که دارای دستمزد و یا تمکن مالی و یا توان درآمدی و یا دریافتی‌های غیرمزدی کمتر از حداقل دستمزد مصوب قانون کار می‌باشند، تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر قرار می‌گیرند.

تبصره: براساس استحقاق سنجی و آزمون وسع انجام شده وفق بند "ب" این تبصره و حسب تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صفر تا 100 درصد حق بیمه متعلقه اقشار نیازمند، توانخواه و مددجو برعهده دولت خواهد بود که هر ماهه محاسبه و به حساب سازمان یا صندوق بیمه‌گر اجتماعی مربوطه واریز خواهد شد.  

د- آئین‌نامه نحوه تشکیل "صندوق رفاه ملی (تکافل اجتماعی)"، مدیریت و ساماندهی منابع و مصارف آن، تقسیم کار بین اجزاء و عناصر ذی مدخل و حدود وظایف و اختیارات هر یک، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

علی حیدری دولت ارتزاقی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر