ایلنا گزارش می‌دهد؛
تعاونی‌ها درگیر خط قرمز‌های غیررسمی/ ایران؛ کشور تعاونی‌های افول‌یافته است
۱۰۰ هزار تعاونی در ایران فعالیت دارند و ۵۰ میلیون ایرانی عضو تعاونی‌ها هستند، اما سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی چیزی حدود پنج درصد است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با وجود اینکه جمعیت ایران حدود یک درصد جمعیت کل جهان است، اما اگر نسبت ایرانیانی را که عضو تعاونی‌ها هستند محاسبه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که بیش از پنج درصد اعضای تعاونی‌ها ایرانی‌اند. این رقم خیره‌کننده باید ما را به این نتیجه برساند که ایران کشور تعاونی‌هاست؛ کشوری که اقتصاد آن نه دولتی و نه خصوصی بلکه بر مبنای مدلی است که کلید توسعه کشور‌هایی است که با سرعت نور به سمت توسعه‌یافتگی حرکت کرده‌اند و در شاخص‌های مختلف اقتصادی و رفاهی چند سالی است حرف اول را می‌زنند؛ کشور‌هایی مثل سنگاپور.
حاتم شاکرمی (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) می‌گوید: از بعد از انقلاب در برنامه اول تا ششم دولت توجه را به حوزه تعاون داشته و امروز شاهدیم که بیش از ۵۰ میلیون عضو در تعاونی‌ها وجود دارد.
در مقابل چنین حرف‌هایی کارشناسان و حتی برخی مسئولان مرتبط عنوان می‌کنند که وضعیت تعاونی‌ها در ایران اصلا خوب نیست. برخی سهم تعاونی‌ها را در اقتصاد ایران یا تولید ناخالص داخلی تنها پنج درصد می‌دانند. چه اتفاقی افتاده است که این همه تعاونی، با این تعداد چشمگیر اعضا چنین نقش ناچیزی در اقتصاد دارند؟
تعاونی؛ بخش فربه و نحیف!
« در حال حاضر ۱۰۰ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد.» این اظهارنظر را مسلم خانی (مدیرکل ترویج، آموزش و تحقیقات تعاون وزارت کار) داشته است. او البته اذعان دارد که این تعداد تعاونی نقش زیادی در اقتصاد ندارند. واقعیت درباره تعاونی‌ها این است که تعاونی‌های مصرف و مسکن بزرگی از ابتدای انقلاب ۵۷ در ایران تشکیل شده و افراد زیادی را به عضویت درآورده است، اما این تعاونی‌ها عملا خدمات قابل ملاحظه‌ای ارائه نکرده و نقش ویژه‌ای در اقتصاد نداشته‌اند.
دهه اول پس از انقلاب دوران طلایی تعاونی‌ها بود؛ توجه به تعاونی‌ها در این مقطع به دلایل مختلف رخ داد. تدوین‌کنندگان قانون اساسی اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم کردند و حتی بخش تعاونی را بر بخش خصوصی رجحان دادند. با وجود اینکه در این دوران تعاونی‌های مصرف فعالیت ویژه‌ای داشتند و شرایط کشور، درگیر بودن با جنگ، نیز باعث شده بود به این تعاونی‌ها نقش داده شود، اما در دهه‌های بعد به‌رغم تاکید قانون اساسی، با وجود اینکه در جریان ابلاغ اصل ۴۴ عنوان شد که تعاونی‌ها باید سهم ببرند و با وجود اینکه در برنامه‌های توسعه مدام تاکید شد که سهم تعاونی‌ها باید به ۲۵ درصد برسد، اما بخش تعاون نحیف ماند. بخش تعاون روی کاغذ و در حرف بسیار بزرگ است. ده‌ها هزار تعاونی و میلیون‌ها نفر عضو تعاونی داریم، اما این اعداد بزرگ تنها روی کاغذ هستند؛ تعاونی یک بخش فربه نحیف است. اینکه چرا چنین اتفاقی برای تعاونی‌ها افتاده دلایل مختلف دارد. مهمترین دلیل این است که سیاست‌گذاران نخواسته‌اند در واگذاری‌ها بخش خصوصی را به نفع بخش تعاون عقب برانند. مهم‌تر از آن انگار این ذهنیت و رویکرد در سیاست‌گذاری غلبه دارد که تعاونی‌ها باید در حوزه مصرف کار کنند. مجریان طرفدار اقتصاد بازار، تعاونی را ابزاری می‌دانند که وقتی اوضاع اقتصادی خوب نیست باید به کار گرفته شود. برای همین است که در یک ساله اخیر و با شدت گرفتن تحریم‌ها استفاده بیشتر از تعاونی‌های مصرف مورد توجه قرار گرفته است. اما آیا جایگاه تعاونی‌ها فقط این است؟ آیا نمی‌توان از بخش تعاون در زمینه ایجاد اشتغال بهره برد؟
نقش‌آفرینی تعاون در اشتغال؛ کمتر از میانگین جهانی است
۱۰ درصد شاغلان در جهان از طریق تعاونی‌ها شاغل شده‌اند. اگر آمار یک میلیون و ۷۰۰ شغل مرتبط با تعاونی‌ها در ایران را بپذیریم، تعاون در ایران به نسبت میانگین جهانی سهم کمتری در زمینه اشتغال دارد؛ چیزی حدود هفت درصد. شاید تفاوت زیاد نباشد، اما برای کشوری که بیش از ۶۰ درصد جمعیتش عضو تعاونی‌ها هستند این رقم، مناسب نیست. از دلایلی که برای این اتفاق پیش از این ذکر شد اگر بگذریم، به یک مشکل دیگر هم بر می‌خوریم: برای هر کاری نمی‌توان تعاونی زد و اتفاقا حوزه‌هایی که به تعاونی‌ها دهان کجی می‌کنند، حوزه‌هایی مهم و پول‌ساز هستند.
بهمن عبداللهی (رئیس اتاق تعاون ایران) می‌گوید: در بین رشته فعالیت‌های مختلف اقتصادی؛ فعالیت‌های خدماتی مربوط به فعالیت تامین جا و غذا بهترین محیط کسب و کار و آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه، بدترین محیط کسب و کار را به خود اختصاص داده‌اند.
به صورت ویژه اگر در زمینه مدیریت پسماند بحث کنیم می‌بینیم که چه ظرفیت بالایی در این مورد وجود دارد و فعالیت تعاونی‌ها در این بخش چگونه می‌تواند تحولی چند وجهی ایجاد کند؛ تحول در بخش تعاون، کارآفرینی، تولید ثروت و محیط زیست. براساس آمار سازمان بازیافت، روزانه بیش از ۵۸ هزار تن و سالانه بیش از ۲۱ میلیون تن زباله در ایران تولید می‌شود که ارزش تقریبی هر تن زباله ۴۰۰ هزار تومان است. مافیایی در زمینه طلای کثیف فعال است که به رغم اینکه توانایی استفاده از تمامی ظرفیت‌ها در این زمینه را ندارد، اجازه نمی‌دهد دیگران وارد این حوزه شوند. حال آنکه برای همه کارشناسان و فعالان اقتصادی واضح است که استفاده از ظرفیت تعاونی‌های پول‌ساز منجر به حرکت بخش تعاون برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی می‌شود.
ایجاد محدودیت قانونی نیست
گشواد منشی‌زاده (کارشناس روابط کار) در گفتگو با ایلنا عنوان می‌کند که بخش تعاون در ایران مشکلات عدیده‌ای دارد که دامنه آن از مشکل در محقق کردن تعاونی‌های مدنظر قانون اساسی تا ایجاد محدودیت در این زمینه گسترده است.
به گفته او؛ به بخش تعاون در قانون اساسی به عنوان یکی از سه بخش اقتصاد ایران توجه شده و باید این بخش از واگذاری‌ها سهم می‌برد. برخلاف روندی که در ابتدای انقلاب بود، در دهه‌های اخیر شاهد این بوده‌ایم که در واگذاری‌ها بیشتر به بخش خصوصی توجه شده است.
منشی‌زاده ادامه می‌دهد: فارغ از اینکه موافق اقتصاد تعاونی باشیم یا نباشیم، ظرفیت‌های قانون اساسی در مورد تعاونی‌ها محقق نشده است.
او درباره اینکه به نظر می‌رسد فعالیت در حوزه تعاونی‌ها با محدودیت‌هایی رو‌به‌روست، می‌گوید: باید ارزیابی کرد که دقیقا این محدودیت‌ها در چه حوزه و چه ابعادی است. بر اساس قانون اساسی فعالیت در هیچ بخشی نباید با محدودیت مواجه باشد، مگر بخش‌های امنیتی که در مورد آنها نیز می‌توان با شرایط خاصی زمینه فعالیت را فراهم کرد.
این کارشناس بازار کار بر این نظر است که تعاونی‌های کوچک می‌توانند تاثیر زیادی در ایجاد شغل داشته باشند. فلسفه تعاونی این است که افرادی جمع شوند، سرمایه خود را روی هم بگذارند و فعالیتی بکنند. سود این فعالیت باید به نسبت سهامی که وجود دارد بین اعضا تقسیم شود. یکی از مشکلاتی که در حوزه تعاونی در ایران وجود دارد در همین زمینه است و عملا ما شاهد این هستیم که پوسته تعاونی گرفته شده، اما در عمل و واقعیت به اصول تعاون به عنوان یک مدل اقتصادی توجه نمی‌شود.
از حرف تا عمل
اگر گفته‌های مسئولان در یکی دو سال اخیر را رصد کنیم شاهد این هستیم که از بالاترین مقامات اجرایی گرفته تا مدیران میانی، نمایندگان مجلس و کارشناسان بازار کار بر نقش تعاونی‌ها در اقتصاد ایران تاکید دارند. مسئولان می‌گویند در تلاشند اهداف برنامه ششم در این زمینه را محقق کنند. هر چند شاهد اعطای وام به برخی تعاونی‌ها هستیم، اما رونق گرفتن تعاونی‌ها با چنین اقداماتی صورت نمی‌گیرد. کمک‌های موردی می‌توانند برخی از مشکلات تعاونی‌ها را حل کنند، اما لازم است مشکلات را به صورت بنیادین بررسی و رفع کنیم. در حوزه کلان اگر بنا داریم نقش تعاونی در اقتصاد را افزایش دهیم لازم است سهم بخش تعاون از واگذاری‌ها پرداخت شود. آنطور که محمد کبیری (معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ) می‌گوید مطالبه بخش تعاون از محل درآمد‌های ناشی از خصوصی‌سازی ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.
به جز توجه به این بحث مهم باید دید که چه محدودیت‌هایی در زمینه فعالیت تعاونی‌های اشتغال در ایران وجود دارد. چرا در همه زمینه‌ها نمی‌توان تعاونی ایجاد کرد و چرا فعالیت تعاونی‌ها در برخی از بخش‌های پول‌ساز به مشکل می‌خورد. تعاونی‌های محیط‌زیستی امتحان خود را در کشور‌هایی که از نظر شاخص توسعه در رده بالایی هستند پس داده‌اند. در سنگاپور که به عنوان یک جزیره از دهه‌ها پیش با معضل دفع زباله‌ها مواجه بوده، این تعاونی‌ها بوده‌اند که در کنار دولت و مردم در این زمینه ایفای نقش کرده و سود سرشاری هم برده‌اند.
به نظر می‌رسد برخی از مشکلات در زمینه کسب و کار ایران بیش از آنکه ناشی از نبود منابع باشد، ناشی از سوءمدیریت یا نداشتن نگاه چند جانبه است. باید توسعه تعاونی‌ها با نگاه چند وجهی به این مقوله مورد توجه قرار گیرد تا شاهد موفقیت این بخش و نقش‌آفرینی تعاون در اقتصاد و اشتغال کشور باشیم.
