کد خبر: 815205 A

ایلنا گزارش می‌دهد؛

دولت برای اداره هپکو چند سناریو در آستین دارد. یکی از آنها راه‌اندازی «کنسرسیوم» است. کنسرسیوم بسیار شبیه به «هیات حمایت از صنایع» است و تقریبا همان کارکرد را دارد با این‌حال آگاهان می‌پرسند: چرا دولت می‌خواهد چرخ را از اول اختراع کند؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، ۱۹ خرداد سال ۱۳۴۳ روزی بود که «مجلس شورای ملی» قانونی مهم و بحث‌برانگیزی را تصویب کرد؛ مهم از این جهت که هیاتی برای حمایت از صنایع دارای بحران تشکیل شد و بحث‌برانگیز از این جهت که دست دولت برای دخل و تصرف در فضای تولید بازشد. به هر ترتیب «هیات حمایت از صنایع» در لوای «قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌‌های کشور» پا گرفت؛ هیاتی که از نمایندگان «وزارت کار و خدمات اجتماعی»، «وزارت اقتصاد»، «سازمان برنامه»، «اتاق صنایع و معادن ایران» و« یک نفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی به انتخاب وزارتین اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی» تشکیل می‌شد.

در ماده ۲ این قانون آمده است: «در هر یک از موارد درج شده در قانون که منتهی به تعطیل کارخانه شود، هیأت می‌تواند شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی را به عنوان مدیر کارخانه ‌تعیین نمایند و شخص یا اشخاص مزبور در دوره اداره موقت امین محسوب و دارای اختیاراتی می‌باشند که از طرف هیأت تعیین می‌شود» 

هیات حمایت از صنایع که بنیان آن توسط دولت وقت گذاشته شد، با وجود گذشت ۵۵ سال همچنان برای دولت جذابیت دارد؛ چنانکه در دی ماه سال ۱۳۹۶ «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور آیین نامه‌ای را بر مبنای قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌‌های کشور، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ابلاغ کرد. این امر نشان می‌دهد که دولت حداقل در سطح نظر و بر روی کاغذ در اندیشه جمع کردن بساط بحران از سفره تولید است. 

از سویی بحرانی که صنایع بزرگ و باسابقه ایران مانند «شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو» را ویران کرده و اعتراض کارگران را برانگیخته؛ دولت را واداشته است تا فکری به حال احیای آن بکند. به همین خاطر در گام اول با دستور«حسن روحانی» رئیس جمهوری، از سهام‌دار عمده این شرکت خلع ید کرد تا در مورد اداره سهام دولتی این شرکت با فراغ بال تصمیم بگیرد. 

دولت حالا باید تکلیف هپکو را از اساس مشخص کند. کارگران آن نگران آینده هستند و کمترین انتظاری که از دولت دارند این است که قطار تولید بر ریل بیافتد تا آنها هم کار داشته باشند و هم اینکه معیشتشان تامین شود. اما این تنها هپکو نیست که سرطان بحران در ریشه‌هایش رخنه کرده است. ده‌ها کارخانه بزرگ با چالش‌هایی که هپکو با آنها درگیر است دست به گریبان هستند. آیا دولت می‌تواند و اراده دارد که الگویی برای نجات هپکو تعریف کند و آن را به سایر واحدهای ورشکسته و در شرف ورشکستگی تعمیم دهد؟ 

راه‌اندازی کنسرسیوم در هپکو 

«علی ربیعی» سخنگوی دولت در آخرین نشست خبری خود در مورد راهکارهای دولت برای نجات هپکو، گفت: «یکی از راهکارها این است که ابتدا حقوق‌های عقب‌افتاده از طریق یکی از بانک‌های کشور پرداخت شود؛ سپس برای به جریان انداختن چرخ‌ها و افزایش ظرفیت، مالکیت این بنگاه تولیدی مهم کشور به دست یک «کنسرسیوم» قدرتمند سپرده شود.» 

بعد هم تاکید کرده است که شرکت‌های معدنی بزرگ باید جز این کنسرسیوم باشند؛ نام هم برده است: شرکتی مانندِ «گل گهر» به گفته ربیعی یک از مدیران باسابقه کشور هم باید مدیرعامل این مجموعه شود و آن را اداره کند. راهکار دیگر دولت واگذاری هپکو است که به قول سخنگوی دولت «بررسی سوابق خریداران» انجام هم شده است. 

به نظر می‌رسد که در مقطع فعلی واگذاری هپکو به خریداری جدید محلی از اعراب نداشته باشد؛ چراکه در بیشتر موارد واگذاری‌‌؛ سطحی از فساد وجود دارد و اینجاست که وقتی کار از کار می‌گذرد و بحران محلی، ملی می‌شود، دولت‌ها پابه‌ میدان می‌گذارند و از خریداران خلع ید می‌کنند. از این رو می‌‌توان بر تشکیل کنسرسیوم بیشتر فکر کرد.

در  تعریف کلی کنسرسیوم اتحاد دو  یا چند شخصیت حقیقی یا حقوقی برای رسیدن به یک هدف مشترک است. به نظر می‌رسد که کنسرسیوم تفاوت چندانی با هیئت حمایت از صنایع نداشته باشد؛ چراکه اینجا هم دست ائتلاف دولتی‌ها در کار است؛ البته ممکن است که در کنسرسیوم بخش خصوصی هم حضور داشته باشد؛ اما به هر حال وزن دولت در بدنه کنسرسیوم مانندِ هیات حمایت از صنایع سنگین است. این امر به این خاطر است که بسته نجات مالی هپکو را نه بخش خصوصی که دولت از طریق سیستم بانکی تامین می‌کند. 

هپکو زمانی اعتبار ایران در بازارهای بین المللی بود

حسن+صادقی

«حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و مشاور امور کارگری وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که «کنسرسیوم» بازی با واژه‌‌ها و جز لفاظی چیزی نیست. برای همین به ایلنا می‌گوید: دولت ابتدا باید بداند چه در چنته دارد و به این اعتبار چه می‌‌خواهد بکند. نمی‌توان به صورت همزمان از دو یا چند سناریو سخن گفت و سرآخر به دهان باز شنوندگان نگاه کرد. منظورم این است که باید تعیین کند بالاخره برای نجات غول تجهیزات سنگین ایران (هپکو) که در سال ۱۳۵۱ بنیان  گذاشته شده چه برنامه «مشخصی» دارد. هپکو زمانی اعتبار ایران در بازارهای بین المللی بود. نزد هر تولیدکننده تجهیزات سنگین دنیا اسم هپکو را که می‌بردید، سریع می‌فهمید که شما ایرانی هستید. زمانی آقای پوری حسینی؛ رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی گفته بود تا زمانی که دولت در هپکو سهامدار عمده بود اجازه وارادت تجهیزات سنگین داده نمی‌شد؛ اما همین که هپکو واگذار شد، برای واردات این تجهیزات مجوز صادر شد! 

وی افزود: خریداران نااهل این مجموعه که از بازارهای بین‌المللی ایران در زمینه تجهیزات سنگین علمی نداشتند و دنبال دریافت وام به اعتبار خرید سهام این شرکت بودند، وضعیت امروز را رقم زدند. آنها از غفلت دولت‌ها نهایت استفاده را بردند. دولت‌ها هم هروقت دیدند آش هپکو شور شده، خریداران قدیمی را خلع ید کردند و خریداران جدید را جلو انداختند. اینقدر به این بازی ادامه دادند تا هپکو بازار خود را به رقبای خارجی واگذار کند. حالا هم می‌گویند کنسرسیوم راه بی‌اندازیم؛ اما زیرساختشان چیست؟ این در حالی است که زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی  زیرساخت‌های لازم برای حمایت از صنایع دارای بحران ایجاد شد و ائتلافی از وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و بانک مرکزی برای حمایت از صنایع دارای بحران شکل گرفت؛ لذا من فکر می‌کنم که اگر هدفمان نجات هپکو است باید همان زیرساخت را از نو احیا و به‌روز کنیم. ما نیاز نداریم که برای راه انداختن دوچرخه، چرخ را اختراع کنیم. چرخ مدت‌هاست که اختراع شده است.  

مشاور امور کارگری وزیر صمت، با بیان اینکه می‌توانیم جلسه‌ای با حضور مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صمت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه تشکیل دهیم، گفـت: کافی است تا بار دیگر این دستگاه‌ها در قالب هیات سرپرستی و حمایت از صنایع دارای بحران متبلور شوند و بر مبنای آیین‌نامه و قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌‌های کشور متحد شوند. هر یک از این دستگاه‌ها نمایندگانی برای عضویت در هیات تعیین می‌کنند و هیات بلافاصله در هپکو و سایر واحدهای دارای بحران مستقر می‌شود. 

صادقی افزود: اینگونه تمامی متولیان به صورت هماهنگ بر کار سوار می‌شوند. این موجب می‌شود که واحدها هرچه سریعتر برای پرداخت دیون خود به سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بانک‌‌‌ها استمهال بگیرند. در ضمن پرداخت تسهیلات بانکی به این واحدها باید با اولویت پرداخت مطالبات کارگران صورت گیرد؛ چراکه اگر خیال کارگر از معیشتش آسوده باشد با جان و دل برای نجات کارخانه از بحران کار می‌کند. در ضمن زمانی که هیات حمایت از صنایع برای تامین نقدینگی درخواست تسهیلات کند بانک مرکزی دستور آن را با دریافت ضمانت‌ها در اسرع وقت صادر می‌کند. همچنین نماینده بانک مرکزی در این هیات حضور دارد و به راحتی می‌توان حول هدف مشترک به اتفاق نظر رسید. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به استقرار هیات حمایت از صنایع در شرکت کیان‌تایر از بیش از یک دهه پیش، گفت: کارگران کیان‌تایر تا پیش از استقرار هیات حمایت از صنایع هر هفته تجمع و اعتصاب داشتند. آنها جاده ساوه را می‌بستند و لاستیک‌ها را آتش می‌‌زدند. الان دیگر کسی از اعتصاب در این شرکت چیزی نمی‌شوند. در واقع زمانی که با سرانگشت تدبیر بحران را فیصله دادند، اوضاع آرام شد. بنابراین باید به آقای ربیعی و دولت گفت که ابزاری فراتر از کنسرسیوم در اختیار داریم. مستندات آنهم موجود است و هر زمانی که مایل باشند می‌توانیم به آنها ارائه کنیم. 

مشاور امور کارگری وزیر صمت، افزود: زمانی ۷۰ کارخانه در مجموعه هیات حمایت از صنایع قرار داشتند. هرکدام از این کارخانه‌ها یک مدیر از اهل فن داشتند. آنها تمام تلاش خود را کردند و در اسرع وقت نقدینگی لازم را تزریق کردند تا آرامش در محیط کار حاکم باشد و متعاقب آن چرخ تولید بچرخد. اینکه بخواهیم به جای درس گرفتن از کیان‌تایر به سراغ کنسرسیوم برویم، کار عقلانی نیست و به نظر می‌رسد که به بیراهه ختم شود. 

مشکل کیان‌تایر با ارئه راهکار حل شد

صادقی با بیان اینکه مشکل کیان‌تایر با راهکار ارائه دادن و اختراع نکردن دوباره چرخ حل شد، افزود: ما نگران آینده هپکو هستیم پس باید از فرصت‌های موجود کمال بهره را ببریم و با این دست و آن دست کردن زمینه اعتراض‌های کارگری را فراهم نکنیم؛ هرچند اعتراضِ صنفی حق کارگران است و نمی‌توان آنها را از این حق محروم کرد؛ اما نگرانی‌ای که وجود دارد و بارها آن را در بیانیه‌ها و سخنرانی‌ها بازتاب داده‌ایم، برخورد با اعتراض‌هاست. نباید با کارگران با خشم و غضب برخورد کنیم. باید دست کارگری را که به خاطر چند ماه دریافت نکردن، اعتراض می‌کند را بگیریم و او را بر سر میز مذاکره بنشانیم. من نگران هستم که با تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی شاهد تکرار اینگونه برخوردها با بازنشستگان هم باشیم. 

وی افزود: متاسفانه شرکتی مانند هپکو یا کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را با بحران‌های خودساخته درگیر کرده‌ایم و زمانی که کارگرانشان اعتراض می‌کنند، به سمت محل اعتراض راه می‌افتیم. به جای این کارها دستمزد کارگران را پرداخت کنیم و با استقرار هیات حمایت از صنایع در آنها و خلع ید از کارفرما؛ اداره این شرکت‌ها را به هیات حمایت از صنایع بسپاریم. در کل اداره هپکو و هفت‌تپه و نظایر اینها باید به هیات حمایت از صنایع واگذار شود. 

مشاور امور کارگری وزیر صمت با بیان اینکه نباید اجازه بدهیم که کارفرمایان و مدیران این شرکت‌ها با بحران‌هایی که از ناحیه سودجویی خود خلق کرده‌اند، کارگران را مستمسک دریافت امتیاز از دولت قرار دهند، گفت: حرکت‌های نادرستی علیه کارگران آغاز شده است. دستمزدهایشان را نمی‌پردازند و کارگر را مجبور به اعتراض می‌کنند. به نظر می‌رسد در پشت پرده دست‌هایی در کار است. این دست‌ها باید شناسایی و قطع شوند. اگر زندگی کارگران آرام باشد، آنها وفادارترین گروه‌های اجتماعی نسبت به نظام هستند. 

صادقی افزود: در اوج انقلاب که گروه‌های مارکسیست و چپگرا در کارخانه‌ها فعال بودند، کارگران به آنها اجازه تسلط بر کارخانه‌ها را ندادند. حالا وقت آن است که دولت به کمک کارگران برود و مشکلات آنها را با سرانگشت تدبیر حل کند. با کارگران باید برخورد عقلی کرد نه برخورد قضایی، انتظامی و فیزیکی. 

در مقابل صادقی و همفکران او، عد‌ه‌ای هستند که مخالف دخالت دولت برای نجات واحدهای تولیدی از ورشکستگی هستند؛ چراکه نتیجه دخالت دولت در تولید کالای خصوصی را فاجعه‌بار توصیف می‌کنند؛ آنهم به یک دلیل ساده: بخش خصوصی توان رقابت با دولت را ندارد و زیرپاهای پرزور آن له می‌شود. آنها همچنین تاکید دارند که دخالت دولت در اقتصاد هزینه‌های عمومی را افزایش می‌دهد و زمینه دست بردن به «بیت‌المال» را فراهم می‌کند که این خود به فساد و نابرابری بیشتر دامن می‌زند. 

 صادقی اما می‌گوید: پس از آنکه هیات حمایت از صنایع بحران را حل کرد و مشکلات اقتصادی مرتفع شد، مالک خصوصی بار دیگر اداره شرکت را به دست می‌گیرد. این پیشنهاد از آن جهت حائز اهمیت است که بحران‌های کارگری و نحوه پاسخ دادن به آن به چالشی بزرگ برای کشور تبدیل شده است و رسانه‌هایی که اخبار را به صورت جهت‌دار منتشر می‌کنند، از این فرصت نهایت بهره را می‌برند که این امر؛ ما را در وضعیت دشواری قرار می‌دهد. ضمن اینکه تمام بار تولید بر دوش کارگران است و نارضایتی آنها کل خطوط تولید را کار می‌اندازد. خب چرا باید با دست خود زمینه نارضایتی را فراهم کنیم و بعد هم بگوییم: به ما ربطی ندارد! 

تامین نقدینگی تولید با سرمایه‌های خرد و کلان

به نظر می‌رسد که دولت برای خروج از بحران‌های کارگری دست‌و‌پا می‌زند؛ اما کسری منابع زنجیری شده به پایش. فعالان کارگری در پایان سال ۹۷ اعلام کردند که ۹۳ هزار کارگر در ۹۰۰واحد تولیدی بین ۲‌ماه تا یک سال حقوق نگرفته‌اند. آنها از دولت خواستند که از محل بودجه عمومی به یاری این کارگران بیاید تا  شب عید شرمنده خانواده‌هایشان نباشند. با این همه کمکی به آنها نشد. به نظر می‌رسد که در مقطع فعلی دولت باید برای راه‌اندازی تولید و از رکود خارج کردن واحدها بکوشد. گسترش حضور هیات حمایت از صنایع در واحدهای تولیدی و اداره مقطعی آنها می‌تواند تعدادی از آنها را از بحران خارج کند. با این همه در بلندمدت باید طرح‌های دیگری داشت؛ طرح‌‌هایی که نقدینگی آنها را سرمایه‌گذاران خرد و کلان تامین می‌کنند، نه بانک‌ها. 

گزارش: پیام عابدی

بانک مرکزی وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت تعان، کار و رفاه اجتماعی حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هیات حمایت از صنایع اعتراض های کارگری اعتراض کارگران هپکو بحران در هپکو اراک کنسرسیوم در هپکو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر