کد خبر: 814429 A

یادداشتی از علی حیدری؛

نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، در یادداشت پیش‌رو با در نظرگرفتن بودجه کل کشور، تولید ناخالص داخلی‌ (GDP)، حجم نقدینگی و حساب‌های ملی به این پرسش پاسخ می‌دهد که ظرفیت بیمه‌ای کشور چقدر است؟

براساس قانون و مقررات بین‌المللی و ملی، برخورداری از پوشش بیمه‌ای برای تمامی افرادی که برای یک کارفرما کار می‎کنند (کارگر، کارمند، مزدبگیر، کارپذیر و ...) اجباری و الزامی است. فارغ از اینکه کارفرما، دولت و حاکمیت باشد یا مقاطعه‎کار و پیمانکار یا کارسپار و نظایر آن باشد و همین که رابطه مزدبگیری بین دو نفر برقرار شد، فردی که دستمزد یا حقوق یا حق‎السعی و ... را می‌پردازد، مکلف به پرداخت حق‌بیمه است.
براساس قانون و مقررات بین‌المللی و ملی، برخورداری از پوشش بیمه‌ای برای تمامی افرادی که برای یک کارفرما کار می‎کنند (کارگر، کارمند، مزدبگیر، کارپذیر و ...) اجباری و الزامی است. فارغ از اینکه کارفرما، دولت و حاکمیت باشد یا مقاطعه‎کار و پیمانکار یا کارسپار و نظایر آن باشد و همین که رابطه مزدبگیری بین دو نفر برقرار شد، فردی که دستمزد یا حقوق یا حق‎السعی و ... را می‌پردازد، مکلف به پرداخت حق‌بیمه مربوط به کارگر، کارمند یا کارپذیر است. با این تفاسیر می‌توان انتظار داشت که اگر فراربیمه‌ای «قشری» (عدم تعمیم و تسری پوشش بیمه اجتماعی به برخی اقشار و صنوف یا عدم شناسایی آن‌ها)، «بنگاهی» (عدم ارائه لیست کارگاه از سوی کارفرما یا عدم شناسایی کارگاه)، «تعدادی» (عدم اعلام تعداد واقعی کارگران در لیست از سوی کارفرما) و «ریالی» (عدم اعلام دستمزد واقعی مبنای کسر حق‌بیمه کارگران از سوی کارفرما) حادث نگردد، به‌ نظر می رسد ظرفیت بیمه‌ای بالقوه یا منابع قابل‌وصول و نیز میزان حق‌بیمه وصولی (ظرفیت بیمه‌ای بالفعل) بسیار بیشتر از ارقام موجود باشد. برخی خلأهای قانونی، مقرراتی، نظارتی، فرهنگی و اجتماعی، ارتباطی و رسانه‌ای، سازمانی و اجرایی باعث شده از تمام ظرفیت‌های بیمه‌ای استفاده نشده و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل زیادی برای وصول حق‌بیمه اجتماعی نادیده گرفته شود و نتیجه این امر در ابتدا باعث محرومیت افراد (کارگران و کارکنان و...) از حقوق بنیادین کار و عدم برخورداری آنان از پوشش بیمه‌ای و در مرحله بعد منجر به عدم پایداری مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌ویژه سازمان تامین‌اجتماعی و کسری منابع بیمه‌ای برای ایفای تعهدات و فشار بیشتر بر کارفرمایان خوش‌حساب می‌شود. به بیان دیگر، در فقدان فراگیری چتر پوشش بیمه‌ای و تور بیمارستانی، بدحسابان و فراریان از ایفای وظایف قانونی، رها شده‌اند و فشار بیشتر به خوش‌حسابان و... وارد می‌شود. برای تخمین ظرفیت بیمه‌ای بالقوه در حوزه بیمه‌های اجتماعی و برآورد حق‌بیمه اجتماعی قابل‌وصول، نیازمند انجام مطالعات و محاسبات زیادی روی متغیرهای اقتصادی، مالی، بودجه‌ای، جمعیتی و آماری هستیم که از تخصص این‌جانب و از عهده این مقال خارج است مضافاً ‌اینکه رسیدن به ظرفیت بیمه‌ای واقعی، نیازمند وجود زیرساخت‌های ملی نظیر حساب‌های ملی دقیق و شفاف، نظام درآمد-هزینه خانوار، نظام حسابداری، حسابرسی و مالیاتی جامع و یکپارچه، نظام صنفی جامع و یکپارچه و دربرگیرنده تمامی فعالیت‌های تجاری، تولیدی و خدماتی، دولت و حاکمیت الکترونیک و... است. ولی برای طرح مسئله و ارائه ایده کلی می‌توان به برخی از ارقام و اعداد در دسترس بسنده و طرح موضوع کرد تا «نقطه عزیمت» بحث برای مطالعه و امکان‌سنجی در این زمینه فراهم شود. برخی از اعداد و ارقام و موضوعاتی که می‎تواند برای تخمین ظرفیت بیمه‌ای مورداستفاده قرار گیرند (برای ساده‌شدن بحث، ارقام مندرج در این مقاله برحسب هزار میلیارد تومان است و به‌طور مثال، با توجه به اینکه برآورد میزان وصول حق‌بیمه سازمان تامین‌اجتماعی در سال1398 حدود 100هزار میلیارد تومان است، لذا در این مقاله 100واحد در نظر گرفته می‎شود) عبارت‌اند از:

بودجه کل کشور

براساس ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، میزان بودجه کل کشور 1750واحد است که از این مبلغ، 520واحد بودجه عمومی و 1280واحد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی دولت است و از 520واحد بودجه عمومی نیز 450واحد منابع عمومی و 71واحد درآمد اختصاصی است. با فرض اینکه متوسط نرخ حق‎‌بیمه اجتماعی در کشور و میان تمامی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی را حدود 30درصد بگیریم که نرخ مورد عمل سازمان تامین‎اجتماعی (بدون لحاظ متفرعات آن و حق‌بیمه بیکاری) است و در هر کدام از این اعداد، ضرب کنیم، اعداد قابل‌توجهی به‌دست می‌آید. مثلا در کل بودجه اگر ضرب کنیم 525 واحد و اگر در بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی دولت ضرب کنیم، 384واحد می‌شود. اگر گفته شود همه ارقام بودجه مشمول کسر حق‌بیمه نمی‌شود، بایستی گفت این ارقام فقط گردش مالی بودجه‌ای و مصوب دولت و حاکمیت و توابع آن است و گردش مالی بخش‌های تعاونی، خصوصی، عمومی و عمومی غیردولتی در این محاسبات نیست.

تولید ناخالص داخلی‌ (GDP)

تولید ناخالص داخلی، یکی از متغیرها و معیارهای اندازه‌گیری اقتصاد کشورها و دربرگیرنده مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی است که طی یک دوره معین (سالانه) در یک کشور تولید می‌شود و محاسبات آن بر مبنای ارزش‌افزوده یا مصرف یا درآمد انجام می‌شود. اگرچه در محاسبه این متغیر، بسیاری از کالاها و خدمات تولیدی در بخش غیرپولی اقتصاد، تولید خانگی، اقتصاد پنهان یا سایه یا زیرزمینی لحاظ نمی‌شود، امابا فرض نرخ برابری ریال و دلار آزاد و برآوردی که از تولید ناخالص داخلی ایران برای دوره جاری انجام شده، این عدد حدود شش هزار واحد است که صد واحد وصولی سازمان تامین‌اجتماعی در قیاس با آن بسیار ناچیز است و با اعمال نرخ 30درصد متوسط حق‌بیمه، به ظرفیت بیمه‌ای هزار و هشتصد می‌رسیم بالاخره اقلام و ارقام مصرفی، درآمد، ارزش‌افزوده، سرمایه‌گذاری، مصارف دولتی، صادرات و واردات و... که در محاسبه تولید ناخالص داخلی مدنظر قرار می‌گیرد بدون سهم قابل‌توجه نیروی انسانی (کارمند، کارگر و...) میسر نیست.

حجم نقدینگی

نقدینگی، حجم پول نقد خارج از سیستم بانکی یا مجموعه پول و شبه‌پول در دست اشخاص است و البته به‌تنهایی برای برآورد ظرفیت حق‌بیمه نمی‌تواند مدنظر قرار گیرد، چراکه غالباً تبادلات و تعاملات بین طرفین، فرایند کار یعنی کارفرما و نیروی کار (کارمند، کارگر، کارپذیر و...) از طریق سیستم بانکی صورت می‌گیرد، اما با فرض اینکه خروج نقدینگی از سوی اشخاص برای انجام فعالیت اقتصادی است و یکی از اقلام مهم تشکیل‌دهنده هزینه‌ها و مصارف برای هر فعالیتی، بخش مربوط به پرداخت‌های نیروی کار است، می‌توان مقایسه‌ای از حجم نقدینگی و ظرفیت بیمه‌ای انجام داد. براساس گزارشات، حجم نقدینگی حدود هزار و هفتصد واحد است که در مقابل آن، صد واحد وصولی حق‌بیمه سازمان تامین‌اجتماعی قابل‌تامل است. البته پرواضح است که افزایش حجم نقدینگی اگر پول و شبه‌پول را از چرخه سرمایه‌گذاری‌های مولد و... دور کند، ورودی‌های صندوق‌های بیمه‌گر را کاهش داده و اثری ضدبیمه‌ای دارد و این قیاس فقط از جهت برآورد ظرفیت بیمه‌ای به میان آمد.

حساب‌های ملی

فقدان حساب‌های ملی روزآمد و دقیق و جامع و عدم ارائه آن‌ها از سوی یک مرجع مستقل و ذی‌صلاح، یکی از مشکلات اساسی کشور بوده که البته اخیرا تا حدودی به این مهم پرداخته شده و گزارشاتی از سوی  بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و مرکز آمار ایران در این زمینه منتشر شده است. نگاهی به برخی ارقام مندرج در حساب‌های ملی و مقایسه آن با میزان وصول حق‌بیمه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی بیانگر این است که بخش قابل‌توجهی از مردم کشور، از پوشش بیمه‌ای محروم بوده‌اند و ارقام قابل‌توجهی که مشمول محاسبه و کسر حق‌بیمه است از نظرها دور نگه داشته می‌شود. به‌طور مثال، در سال1395 جمع هزینه‌های فردی خانوارها، موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوارها و دولت، هزینه‌های مصرفی فردی واقعی، حدود هفتصد واحد بوده، ولی وصول حق‌بیمه سازمان تامین‌اجتماعی در همان سال حدود پنجاه واحد بوده و درآمد قابل‌تصرف ملی- ناخالص، در همان سال که بخش قابل‌توجهی از ارقام تشکیل‌دهنده آن به «خدمات» اختصاص دارد، هزار و سیصد و پنجاه و چهار واحد است. این رقم در همان حساب‌های ملی به تفکیک62 فعالیت در قالب جدول ارزش‌افزوده فعالیت‌ها، تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی، تفکیک شده و نیروی انسانی در قالب فعالیت‌های 62گانه آن، نقش بسزایی دارد. به هرتقدیر نگاهی به حساب‌های ملی و فاصله فاحش آن با میزان حق‌بیمه وصولی سازمان‌ها و صندوق های بیمه‌گر اجتماعی نشان‌دهنده ظرفیت بیمه‌ای بالقوه‌ای است . گواه دیگر این مدعا، مقایسه جمعیت فعال و شاغل ایران با بیمه‌شدگان اصلی تحت‌پوشش سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی (صرف‌نظر از همپوشانی‌ها) است. مضافاً ینکه به‌خاطر وجود مکانیسم‌های بیمه اختیاری، بیمه حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌های توافقی، بسیاری از افراد که در آمارگیری، جزء جمعیت فعال محسوب نمی‌شوند به‌لحاظ درآمد غیردستمزدی (مثلاً سپرده‌گذاری و...) و درآمد غیرشغلی (مثلاً اجاره‌داری) نیز می‌توانند تحت‌پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار گیرند. به‌طور مثال، اخیرا یکی از اعضای شورای‌عالی کار از وجود 5/3میلیون کارگر شاغل در کارگاه‌های زیرزمینی خبر داده که 5/2میلیون کارگر غیرمجاز خارجی که فرصت‌های شغلی ایرانی را اشغال کرده و به‌عنوان محملی برای فراربیمه‌ای مورداستفاده قرار می‌گیرد، رقم قابل‌توجهی از ظرفیت بیمه‌ای بالقوه را شامل می‌شود. به نظر می‌رسد بایستی حاکمیت و دولت یا سازمان تامین‌اجتماعی، مطالعه جامعی در خصوص ظرفیت بیمه‌ای (بالقوه و بالفعل) کشور انجام داده و برای به حداکثر رساندن بیمه‌ستانی از موارد مشمول قانون، راهکارهای لازم را تعبیه و مورد اجرا بگذارند. خلأهای قانونی و مقرراتی، نظارتی، فرهنگی، اجتماعی، ارتباطی و رسانه‌ای و سازمانی و اجرایی باعث شده بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های بیمه‌ای اجتماعی بالقوه و بالفعل نادیده گرفته شود و بار مالی تحمیلی ناشی از این امر نصیب سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی، نهادهای حمایتی و در نهایت دولت و حاکمیت شود. نتیجه آنکه باید ابتدا تمامی تراکنش‌ها و تبادلات مالی مشمول کسر و پرداخت بیمه حق‌بیمه اجتماعی احصا و بسته به نوع فعالیت یا مبادله اقتصادی، حصر کار و سهم نیروی انسانی در آن‌ها تعیین و میزان حق‌بیمه متعلقه محاسبه شود. از طرفی براساس آزمون وسع و نظام درآمد– هزینه خانوار، افراد دارای قدرت مالی و توان درآمدی (اعم از مزدی و غیرمزدی) که بایستی از پوشش بیمه اجتماعی با مشارکت خودشان برخوردار باشند تعیین و در نتیجه ظرفیت بیمه‌ای کشور به‌دست آید.

علی حیدری-عضو و نایب رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر