کد خبر: 805746 A

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

فرشید یزدانی با بیان اینکه دولت امسال مبلغ پیش‌بینی شده در قانون بودجه را بابت بدهی خود به تامین اجتماعی نخواهد پرداخت، ادامه داد: ممکن است «ضریب پشتیبانی» بازهم افول کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ۵ ماهه نخست سال جاری، بدهی انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی به عنوان صندوقِ بیمه‌گرِ پایه‌ی کشور از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است؛ در عین حال، هر ماه که می‌گذرد با توجه به تعهداتی که دولت بر دوش سازمان انداخته، به حجم این بدهی افزوده می‌شود.

در قانون بودجه سال ۹۸، ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی پیش‌بینی شده و اگرچه روش پرداخت، عموماً غیرنقدی‌ست، بازهم این نگرانی وجود دارد که دولتی که به کسری شدید بودجه برخورده، به جای واگذاری سهام شرکت‌ها یا اموال به تامین اجتماعی بابت بدهی تاریخی خود، آنها را بفروشد تا «بخشی» از این کسری بودجه‌ی خود را تامین کند. 

گفتنی‌ست منابع لحاظ شده در قانون بودجه سال ۹۸ حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان بود که به نظر می‌رسد این رقم باید در شرایط جدید با احتساب کاهش منابع دولت به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان تغییر کند.

در شرایطی که نیمی از سال ۹۸ گذشته است، حتی یک ریال از ۵۰ هزار میلیارد تومانِ در نظر گرفته شده در قانون بودجه به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است؛ این مساله برای کارگران و بازنشستگان نگران‌کننده است؛ سوال اینجاست که آیا امیدی هست که در نیمه دوم امسال، دولت همان مبلغ محدود و ناکافی قانون بودجه را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کند؟

دولت بدهی خود را نمی‌پردازد

فرشید یزدانی (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در این رابطه می‌گوید: با شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد دولت بتواند پرداختی به سازمان تامین اجتماعی داشته باشد؛ براساس قوانین توسعه، دولت نباید بدهی جدید برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کند و در عین حال دولت موظف است هر سال بخشی از بدهی خود را به سازمان پرداخت کند؛ دولت عملاً از الزامات این قانون بالادستی تخلف کرده است چراکه هر سال بدهی جدید برای سازمان ایجاد می‌کند.

وی در تشریح بیشتر این مطلب می‌گوید: همین امسال دولت بابت تعهداتی که بابت بیمه گروه‌های خاص بر دوش سازمان گذاشته است، چیزی کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان مطالبه جدید برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد خواهد کرد.

اشاره یزدانی به تعهد دولت برای پرداخت حق بیمه کارفرما برای ۲۳ گروه از بیمه‌شدگان خاص مانند قالیبافان و رانندگان است؛ تعهدی که دولت هرگز به آن عمل نکرده است و  این امر، سالانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه جدید برای سازمان تامین اجتماعی می‌تراشد.

یزدانی در ادامه می‌گوید: دولت تا امروز که شش ماه از سال گذشته، ریالی از بدهی خود را به سازمان نپرداخته و به نظر نمی‌رسد چشم‌انداز ماه‌های پیش رو روشن‌تر باشد؛ در واقع بعید است که دولت بتواند ۵۰ هزار میلیارد از بدهی خود را در سال ۹۸ به تامین اجتماعی پرداخت نماید. با رویکردی که دولت دارد، امیدی به پرداخت این بدهی تا پایان سال نیست.

عواقب این عدم پرداخت چیست؟

عواقب عدم پرداخت این ۵۰ هزار میلیارد تومان چیست؛ دولت اگر این رقم محدود و پیش‌بینی شده را نپردازد، سال آینده چه وضعیتی در انتظار تامین اجتماعی خواهد بود؛ یزدانی در این رابطه می‌گوید: در حال حاضر، تامین اجتماعی در وضعیتی است که مجبور شده پول از بانک استقراض کند تا بتواند از پس هزینه پرداخت مستمری‌ها  و تقبلِ بخشی از هزینه‌های درمان بربیاید؛ از سوی دیگر، طرح تحول سلامت موجب شد هزینه‌های درمان سازمان تامین اجتماعی به شدت افزایش پیدا کند؛ افزایش بدهیِ مراکز درمانیِ‌ طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی، ناشی از افزایش هزینه‌های درمانی در طرح تحول سلامت است. در طرح تحول، تعرفه‌های درمانی به شدت افزایش یافت و به تبع آن، هزینه‌های درمانی سازمان چند برابر شد.

او نتیجه‌گیری می‌کند: با در نظر گرفتن این شرایط و محذورات، درصورت عدم پرداخت بدهی‌های دولت، در سال آینده تامین اجتماعی با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهد شد. به هر حال سازمان تا یک حدی می‌تواند از نظام بانکی کشور وام بگیرد و بدهی‌های درمانی و مستمری‌ها را پرداخت کند و تا یک حدی می‌تواند برای این وام‌ها بهره پرداخت کند. از یک جایی به بعد، اگر دولت به سازمان توجه نکند و به تعهداتش عمل نکند، سازمان دچار «بحران جدی در پرداخت‌ها» خواهد شد. بحران در تامین اجتماعی نیز به معنای بحران فقط در تامین اجتماعی نیست، بلکه کل جامعه را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

افول بیشتر در ضریب پشتیبانی سازمان

مساله نگران‌کننده بعدی در مورد سازمان تامین اجتماعی، بحث افولِ «ضریب پشتیبانیِ» این سازمان بیمه‌گر است؛ در سال ۹۷ برای اولین بار در یازده سال گذشته، ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی برای اولین بار به زیر ۵ رسید؛ این افول، نشانه وقع بحرانِ منابع- مصارف است چراکه براساس تعاریف اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA) و محاسبات اکچوئری بیمه‌ای، هنگامی که ضریب پشتیبانی یک سازمان بیمه‌گر یا همان نسبت خروجی‌ها به ورودی‌های آن به زیر ۵ برسد، بحران منابع- مصارف، قریب‌الوقوع خواهد بود.

یزدانی در ارتباط با این مساله می‌گوید: ضریب پشتیبانی سازمان البته ربطی به پرداخت بدهی‌ها توسط دولت ندارد؛ این ضریب، رابطه بین افراد مستمری‌بگیر و ورودی‌های صندوق بیمه‌ای است و به سطح اشتغال و تعداد بیمه شده اجباری در کشور برمی‌گردد. طبیعتاً این ضریب به نوبه‌ی خود، در تامین نقدینگی مورد نیاز سازمان نقش دارد؛ وقتی از ورودی‌های سازمان به دلیل کاهش سطح اشتغال و کم شدن تعداد بیمه‌شدگان اجباری به نسبت مستمری‌بگیران، کاسته شود، سازمان دچار فقدانِ منابع کافی برای انجام تعهدات مالی خود خواهد شد.

این کارشناس رفاه ادامه می‌دهد: در این فضای اقتصاد، طبیعی‌ست که نسبت ورودی‌های سازمان به خروجی‌ها، بازهم کاهش خواهد یافت و این به معنای افول بیشتر ضریب پشتیبانی سازمان است؛ همه این عوامل نشان می‌دهد که باید نشانه‌های بحران را در سازمان بیمه‌گر پایه‌ی کشور جدی گرفت و سهل‌انگارانه از کنار این موضوع عبور نکرد. 

بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی فرشید یزدانی-کارشناس سیاست‌گذاری اجتماعی بحران منابع- مصارف تامین اجتماعی بحران در صندوق‌های بازنشستگی استقراض تامین اجتماعی از بانکها ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی کاهش ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر