کد خبر: 802963 A

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد؛

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه امروز بیشتر کارگران به صورت قراردادی آن هم در قالب قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار هستند، گفت: به هر حال این قراردادها وجود دارند و یک تاریخ استخدام و یک تاریخ پایان دارند و ما هم هیچ کاری نمی‌توانیم برای کارگرانی که در پایان قرارداد بیکار می‌شوند، انجام دهیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلیل مختار با تاکید بر اینکه اگر کارفرما به هر دلیل در مدتی که نیروی کار قراردادش به اتمام نرسیده، کارگر را اخراج کند، حق اعتراض برای کارگر وجود دارد، گفت: کارگر برای پیگیری مطالباتش می‌تواند به معاونت روابط کار وزارت کار یا ادارات کار اعتراض کند و نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کند.

وی با انتقاد از اینکه با این وجود در برخی موارد شاهد هستیم که برخی کارگران بدون آنکه قراردادهایشان به پایان برسد، اخراج می‌شوند، گفت: در این خصوص معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید پاسخگو باشد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص اخراج‌های کارگران در قالب خصوصی‌سازی گفت: قراردادهای کوتاه‌مدت و اخراج‌های مداوم کارگران به‌رغم داشتن قرارداد کم بود که خصوصی‌سازی هم به آن افزوده شد. تجربه ثابت کرده نسبت به خصوصی‌سازی‌ها انتقادهای بسیاری وجود دارد و زیان اصلی در این شیوه اقتصادی متوجه کارگران بوده است.

وی با اشاره به مواد قانون کار گفت: در این قانون نحوه قرارداد، زمان کار، شرایط و محیط کار تعیین شده و برای نحوه اخراج نیز شرایط تعیین شده است و چنانچه حقوق کارگری تضییع شود، احقاق آن برعهده ادارات کار است که باید با جدیت صورت بگیرد.

مختار با انتقاد از وجود پیمانکاران تامین نیروی انسانی گفت: بحث ساماندهی پیمانکاران تامین نیروی انسانی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.

وی از فراگیر شدن قراردادهای موقت ابراز نگرانی کرد و گفت: یکی از مواردی که سالهاست با انتقاد فراوان کارگران روبه‌رو شده، قرارداد موقت کار و نحوه سوءاستفاده از آن است که باید آن را ساماندهی کنیم.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ورود شرکت‌های پیمانکاری به دستگاه‌های دولتی گفت: این موضوع سالهاست مورد اعتراض کارگران قراردارد و با توجه به بررسی‌هایی که داشته‌ایم، معتقد هستیم که باید کارگران تحت پوشش پیمانکاری‌ها در دستگاه‌های دولتی ساماندهی شود.

مختار با اشاره به قانون انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی در ادارات دولتی گفت: متاسفانه همچنان شرکت‌های پیمانکار تامین نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی فعال هستند که باید حذف شوند.

جلیل مختار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر