کد خبر: 788262 A

در بیانیه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران مطرح شد؛

از وظایف ریاست قوه‌ی مجریه است که مطابقِ سوگندی که خورده، حق اعتراضات صنفی و تشکل‌یابی اصناف را به رسمیت بشناسد و به‌ دور از شعارگرایی و اقدام‌های موقت و مسکن‌گونه، قدم‌های عملی برای برآورده ساختن مطالبات صنفی و معیشتی کارگران بردارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران طی بیانیه خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار بازپس‌گیری دادخواستی شدند که علیه حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران و و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسرکشور توسط دیوان عدالت اداری صادر شده است.

در این بیانیه می‌خوانیم:

کارگران ایران با رشادت و شهادت طلبی انقلاب اسلامی را به رهبری امام خمینی بنیانگذار کبیر انقلاب بنا نهادند و با اتفاق نظر در رفراندوم سال ۵۸ رای و اجازه تغییر قانون اساسی به نفع مستضعفان و بنا بر تعالیم اسلام را صادر کردند.

در اصل ۴۳ قانون اساسی می‌خوانیم:

برای‌ تامین‌ استقلال‌ اقتصادی‌ جامعه‌ و ریشه‌ کن‌ کردن‌ فقر و محرومیت‌ و برآوردن‌ نیازهای‌ انسان‌ در جریان‌ رشد، با حفظ آزادگی‌ او، اقتصاد جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ بر اساس‌ ضوابط زیر استوار می‌‌شود:

۱ - تأمین‌ نیازهای‌ اساسی‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌، درمان‌، آموزش‌ و پرورش‌ و امکانات‌ لازم‌ برای‌ تشکیل‌ خانواده‌ برای‌ همه‌.

۲ - تامین‌ شرایط و امکانات‌ کار برای‌ همه‌ به‌ منظور رسیدن‌ به‌ اشتغال‌ کامل‌ و قرار دادن‌ وسایل‌ کار در اختیار همه‌ کسانی‌ که‌ قادر به‌ کارند ولی‌ وسایل‌ کار ندارند، در شکل‌ تعاونی‌، از راه‌ وام‌ بدون‌ بهره‌ یا هر راه‌ مشروع‌ دیگر که‌ نه‌ به‌ تمرکز و تداول‌ ثروت‌ در دست‌ افراد و گروه‌‌های‌ خاص‌ منتهی‌ شود و نه‌ دولت‌ را به‌ صورت‌ یک‌ کارفرمای‌ بزرگ‌ مطلق‌ درآورد. این‌ اقدام‌ باید با رعایت‌ ضرورت‌‌های‌ حاکم‌ بر برنامه‌ ریزی‌ عمومی‌ اقتصاد کشور در هر یک‌ از مراحل‌ رشد صورت‌ گیرد.

۳ - تنظیم‌ برنامه‌ اقتصادی‌ کشور به‌ صورتی‌ که‌ شکل‌ و محتوا و ساعت‌ کار چنان‌ باشد که‌ هر فرد علاوه‌ بر تلاش‌ شغلی‌، فرصت‌ و توان‌ کافی‌ برای‌ خودسازی‌ معنوی‌، سیاسی‌ و اجتماعی‌ و شرکت‌ فعال‌ در رهبری‌ کشور و افزایش‌ مهارت‌ و ابتکار داشته‌ باشد.

۴ - رعایت‌ آزادی‌ انتخاب‌ شغل‌، و عدم‌ اجبار افراد به‌ کاری‌ معین‌ و جلوگیری‌ از بهره‌‌کشی‌ از کار دیگری‌.

قانون اساسی نوشته شد و وظایف قوا را مشخص نمود.

سپس قانون کار با پافشاری مجلس انقلابی و ارزشی وقت نوشته می‌شود و با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می‌شود و کارگران خوشحال از حاکمیت اسلام پس از  انقلاب،  با کار و تلاش چرخ‌های صنعت را به حرکت درمی‌آورند.

دولت موظف شد به کارگران خدمات درمان رایگان بدهد، اما کارگران مجبور شدند با فروش عمر خود و دریافت مزدی کم نه بیست و هفتم  از همه حقوق ناچیز خود را بدهند و وظیفه دولت را عملیاتی کنند.

دولت موظف شد با تشکیل صندوق بیکاری از بیکاران حمایت کند اما باز این کارگران بودند که با اهدای ۳ درصد از مزد خود وظیفه دولت را به دوش کشیدند.

از آفت‌های انقلاب‌های دنیا کمرنگ شدن ارزش‌های انقلاب و فاصله گرفتن مسئولین از آرمان‌ها به مرور زمان است اما چه زود وزارت کار با تفسیر به رای، قانون  را بی‌اثر می‌کند و با صدور بخشنامه شماره ۳۵۷۲۳ سال ۷۲امنیت شغلی کارگران را نشانه می‌رود.

یکی از نهادهایی که چشم امید کارگران برای اعاده حقوق خود به آن است، دیوان عدالت اداری نام دارد، همچنانکه از نام آن پیداست، این نهاد قرار است که اگر ادارات دولتی از مسیر اجرای قانون منحرف شدند، ایشان  را به مسیر قانون هدایت کند. لیکن دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره ۱۷۹ از سوی  هیات عمومی با تایید بخشنامه وزارت کار قانون کار یادگار حضرت امام خمینی( ره ) را از بین ببرند.

ورود دیوان به موضوع امنیت شغلی از باب استناد به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کارو صدور رای به نفع ناقض قانون، دخالت مستقیم  در امر تقنین است که از وظایف مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

دیوان حق تفسیر قانون را ندارد بلکه باید قانون را به اداره، نهاد یا سازمان متخلف تذکر دهد.

از وظایف ریاست قوه‌ی مجریه است که مطابقِ سوگندی که خورده، حق اعتراضات صنفی و تشکل‌یابی اصناف را به رسمیت بشناسد و به‌ دور از شعارگرایی و اقدام‌های موقت و مسکن‌گونه، قدم‌های عملی برای برآورده ساختن مطالبات صنفی و معیشتی کارگران بردارد.

در شرایط خردکننده‌ اقتصادی کنونی، با وجود شکاف طبقاتی عریان و بی‌عدالتی و ویژه‌خواری‌های آشکار و نهان کاربدستان، برای رساندن صدای تظلم خواهی کارگران، به گوش‌هایی که نمی‌خواهند صدای شکستن غرور مردان و زنانی را بشنوند که دراین روزهای پرمشقت، دستاوردشان برای دستیابی به یک کار آبرومند و مستمرِ حداقلی، به شرط حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار، «هیچ» است قوه قضاییه موظف است برای اعاده‌ حق و حقوق کارگران، به نفع آسیب‌دیدگان، ورود پیدا کند.

و اگر چنین نیست، نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت به دور از ملاحظات سیاسی و منافع اقتصادی می‌بایست درکنار کارگران حضور یابند.

ظاهرا وقتی همه نهادهای یاد شده در خواب به سر می‌برند و فراموش کردند نان انقلابی که کارگران به ثمر رساندند را می‌خورند، اگر احدی از شهروندان با استفاده از حق شهروندی و به عنوان نماینده منتخب کارگران مشکل جامعه کارگران را طرح می‌کند به خود اجازه می‌دهند از جایگاه دیوان عدالت اداری او را به جرم نشر اکاذیب مجازات کنند.

مجازاتی که در محکمه‌ای برگزار خواهد شد که خود شاکی و خود قاضی و خود مجری حکم خواهد بود و این عدم سه‌جانبه‌گرایی است، نه برپایی عدالت که نام آن را به یدک می‌کشی.

از مسئول محترم دیوان عدالت اداری درخواست می‌کنیم نسبت به موضوع ورود کرده و در راستای حل مسئله اقدام نماید.

از ریاست محترم ولایی، انقلابی و عدالت طلب قوه محترم قضائیه حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی درخواست داریم دستور بازپس گیری فوری و بی قیدوشرط دادخواست مطروحه در دادسرای فرهنگ و رسانه علیه دبیرمحترم کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسرکشور توسط دیوان عدالت اداری را صادر فرمایند.

کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران حسین حبیبی-عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر