کد خبر: 786793 A

ایلنا گزارش می‌دهد؛

در شرایطی که هزینه‌های مسکن بین ۳۳ تا ۴۸ درصد هزینه‌های خانوار را می‌بلعد، دولت قصد دارد «تامین مسکن» را باز هم مثل همیشه به مکانیزم‌های بازار حواله کند؛ اما آیا این روند، با قانون اساسی مطابقت دارد؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، «مسکن» یکی از مهمترین دغدغه شهرنشینان بی‌بضاعت امروز است؛ همیشه و همواره این دغدغه و نگرانی وجود دارد که آیا سال بعد، توانایی مالی برای تامین «مسکن متناسب» برای خانوار وجود دارد؟ همان «مسکن متناسبی» که در اصل ۳۱ قانون اساسی، تامین آن برای مردم، به خصوص کارگران و روستانشینان برعهده دولت گذاشته شده است.

دغدغه مسکن در حالی نسبت به گذشته پررنگ‌تر شده که شانه خالی کردن‌های دولت از زیر بار وظایف حاکمیتی خود نسبت به گذشته، نمود پررنگ‌تری دارد؛ در روزهای گذشته، وزیر مسکن در مصاحبه‌ای گفت: «دولت از اول در بحث اجاره و مسکن مردم دخالت نکرده و از لحاظ حقوقی نیز این کار را نمی‌کند. ما نمی‌توانیم برای اجاره بهای مسکن اشخاص سقف تعیین کنیم. سقف اجاره بها و قیمت مسکن در بازار از ضوابط و شرایطی تبعیت می‌کند که در بازار است.»

این اظهارات در حالی عنوان می شود که به گفته غالب کارشناسان اقتصادی، نرخ اجاره بها در ماه‌های گذشته، رشد چند ده  درصدی را تجربه کرده است؛ مهدی سلطان محمدی از تحلیلگران ارشد حوزه مسکن هم معتقد است: «اجاره بها از دو مولفه قیمت مسکن و دیگری تورم عمومی تاثیر می‌گیرد. اگر تورم نقطه به نقطه ماهانه را در نظر بگیریم، سال گذشته تورم عمومی نزدیک به ۵۰ درصد و  افزایش قیمت مسکن هم در شهر تهران بالای صد درصد بوده بنابراین به طور طبیعی اجاره هم متاثر از این دو عامل، افزایش داشته است.»

 تاکنون نرخ اجاره‌ای که در مجموع گزارش شده، حکایت از افزایش ۲۵ تا ۴۰ درصدی دارد که سلطان محمدی تاکید می کند: «باتوجه به میزان تورم و رشد قیمت مسکن، چنین افزایشی قابل انتظار است.»

افزایش کرایه خانه به تنهایی، ۱۴ درصد از افزایش دستمزد جلو زده است!

افزایش ۴۰ درصدی اجاره مسکن در سال ۹۸، به هیچ وجه دور از انتظار نبوده است؛ در پایان تابستان ۹۷، دبیر انجمن انبوه‌سا