کد خبر: 779840 A

یادداشتی از محسن جلال پور؛

تحلیلگر اقتصادی در یادداشت پیش‌رو اولویت اشتغالزایی بر رشد اقتصادی را شرح می‌دهد.

نهاد قضایی وظیفه‌اش تأمین امنیت اقتصادی و حراست از حقوق مالکیت و استحکام قراردادهای اقتصادی است و صنعت، نیروی محرکه و پیشران اقتصاد به شمار می‌رود و مأموریت هر دو به توسعه ختم می‌شود. روزگاری این تفکر وجود داشت که توسعه با استفاده از منابع و مواهب طبیعی مثل آب و زمین و جنگل امکان پذیر است. امروز این نظریه منسوخ شده است چون کشورهای زیادی می‌شناسیم که از کمترین مواهب و منابع طبیعی برخوردارند اما توسعه یافته‌اند. بعدها نظریه‌هایی مطرح شد با این مضمون که تنظیم و تدوین برخی سیاست‌های اقتصادی رایج و توصیه شده می‌تواند توسعه را به‌دنبال داشته باشد. بعضی کشورها جواب گرفتند اما برای همه جواب نداد. چند سالی است که دیدگاه‌های جدیدی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه کشوری به توسعه دست پیدا نمی‌کند مگر اینکه چهار تصمیم مهم و اساسی بگیرد و پس از آن، فرآیند توسعه را به سه نهاد مهم واگذارد. چهار تصمیم اساسی عبارتند از: وسیع کردن میدان بازی بخش خصوصی؛ تعیین قلمرو فعالیت‌های دولت؛ روابط قاعده‌مند با جهان؛ تعیین حد و مرز سیاست‌های حمایتی.

سه نهادی که باید درست کار کنند تا انگیزه برای فعالیت اقتصادی افزایش پیدا کند؛ حقوق مالکیت، استحکام قراردادها و رقابت هستند.

بر این اساس، اگر کشوری تصمیم بگیرد که توسعه پیدا کند باید قواعد بازی را بخوبی و با شفافیت تمام تعریف و اجرایی کند. دستگاه قضایی وظیفه حفاظت و حراست از این نهادها را برعهده دارد به گونه‌ای که اگر این نهادها بدرستی تعریف نشده باشد یا قوه قضائیه در هر کشوری نتواند بدرستی از این نهادها پاسداری کند، می‌توان گفت که آن کشور توسعه پیدا نمی‌کند.

حال سؤال این است که نقش صنعت در این فرآیند چیست؟

بدون شک صنعت مبتنی بر رقابت یکی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه است. آنجا که کشوری قصد دارد توسعه یافته شود، باید بسترهای لازم را برای گردش چرخ‌های صنعتی فراهم آورد. مرور تجربیات گوناگون توسعه صنعتی بیانگر این نکته است که رقابت جزو لاینفک صنعت است و در یک ساختارسیاسی و اجتماعی غیرشفاف که روی پایه‌های رانت بنا شده باشد، چرخ‌ها روان به گردش درنمی‌آیند. متأسفانه صنعت ما چنین نیست و در دام سیاستگذاری ناکارآمد گرفتار آمده است. این یک واقعیت است که اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی منطق اقتصادی را در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های ما از بین برده است. وقتی منطق اقتصادی از تصمیم‌گیری دور شود اقتصاد گرفتار ناکارآمدی می‌شود و انگیزه‌ها به مسیر دیگری منحرف می‌شوند. مثلاً وقتی ساختار سیاسی اولویت اقتصاد را اشتغالزایی بداند نتیجه با زمانی که ساختار سیاسی اولویت را رشد اقتصادی اعلام کند، متفاوت می‌شود. اگر رشد اقتصادی در اولویت قرار گیرد، اشتغال هم حاصل می‌آید اما اگر اشتغال مأموریت اصلی باشد، لزوماً رشد به دست نمی‌آید.

متأسفانه ما صنعت را برای اشتغالزایی می‌خواهیم و نه برای رشد اقتصادی. چون با وعده اشتغال است که مردم به نامزدهای انتخاباتی رأی می‌دهند. چون با وعده اشتغال و توزیع پول است که گروه‌ها در انتخابات رأی می‌آورند و توده‌ها خوشحال می‌شوند. در مقابل، سخن گفتن از رشد اقتصادی هیچ جذابیت اجتماعی ندارد و پایگاه سیاسی ایجاد نمی‌کند. اما نتیجه اولویت اشتغالزایی بر رشد اقتصادی اتلاف منابع و کاهش بهره‌وری و از بین رفتن انگیزه بخش خصوصی برای فعالیت است. در حالی که یک ساختار سیاسی که هدفش دستیابی به رشد اقتصادی است، به بخش خصوصی‌اش اجازه فعالیت می‌دهد. پای دولتش را از فعالیت‌های اقتصادی و بنگاهداری کوتاه می‌کند و برای جلب سرمایه‌های جهانی وارد عمل می‌شود. در نتیجه هم کیک اقتصادش بزرگ می‌شود و هم اینکه افراد سهم بیشتری می‌برند. اگر این انگاره‌ها که بیش از 5 دهه است اقتصاد ما را در مسیر غلط قرار داده، تغییر نکند، این مناسبت‌های تقویمی که خیلی هم کسالت‌بار شده‌اند چه دردی از ما دوا می‌کنند؟

محسن جلال پور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر