کد خبر: 756529 A

نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور گفت: طبق آمار نامه وزارت کار، شکایت‌ها در مورد حقوق معوقه جزو بالاترین شکایات در اداره کار است و اصلاح قانون کار امری ضروری به نظر می‌رسد.

به گزارش ایلنا، حسین محمودی (نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور) در برنامه «گفتگوی اقتصادی» که با حضور داوود فدائی (استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و فعال در حوزه کارآفرینی و عضو کمیته کسب و کار اتاق بازرگانی) پیرامون موضوع کارگران و چالش‌های قانون کار در ایران که از شبکه رادیو گفتگو پخش شد، گفت: قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ است و فرآیند تصویب این قانون تقریبا حدود ۱۰ سال طول کشیده است.

وی افزود: امروز طبق آمار نامه وزارت کار، شکایت‌ها در مورد حقوق معوقه جزو بالاترین شکایات در اداره کار است این نشان می‌دهد که قانون کار در ایران حتی ابتدایی‌ترین حقوق کارگران را هم برآورده نمی‌کند بنابراین بازنگری و اصلاح این قانون امری ضروری به نظر می‌رسد.

محمودی گفت: حدأقل حقوق منطقه‌ای در ماده ۴۱  آمده است اما اجرایی نمی‌شود و جالب اینجاست که یکی از مخالفین اصلی این موضوع گروه‌های کارگری ما هستند.  

نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور در رابطه با تاثیر قانون کار بر بازار کار کشور عنوان کرد: در حال حاضر ۳۰ درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند. دکتر قاسمی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در تحقیقی راجع به تأثیر سختگیری قوانین کار بر بازار کار کشور به این نتیجه رسیدند که وقتی سختگیری در بازار کار زیاد می‌شود بازار کار از قشر جوان به قشر مُسن و بازنشسته می‌رود و این اتفاق در کشور ما افتاده است.

در ادامه، داود فدایی در رابطه با موانع اصلی تدوین و تصویب قانون جامع کارگری و کارفرمایی گفت: اگر این قانون خوب است پس چرا کارفرمایان سعی دارند قانون را دور بزنند و یا خیلی‌ها الان بیکارند؟ قانونی که به بحث‌های بهره‌وری توجه نکرده باشد جای علامت سوال دارد.

عضو کمیته کسب و کار اتاق بازرگانی افزود: قدرت خرید کارگران هر سال در حال کاهش است. به عنوان مثال ما تورم ۳۵ درصدی داریم و ۲۰ درصد حقوق کارگر را افزایش می‌دهیم و همین مشکل ایجاد می‌کند. قانون کار بعد از این همه سال باید به‌روزرسانی شود.

وی بیان داشت: در حال حاضر ما در شرایطی هستیم که ۲.۵ میلیون شغل در حال از بین رفتن است و شغل‌های یدی یکی پس از دیگری توسط ربات‌ها جایگزین می‌شوند. بنابراین با توجه به پیشرفت تکنولوژی و از بین رفتن شکل بسیاری از کارها باید به موضوع بهره‌وری در قانون کار توجه کرد.

این استاد دانشگاه گفت: متأسفانه ما در حوزه قانون‌گذاری همیشه به صورت ایزوله قانون‌گذاری کردیم و هیچ وقت بازیگران این حوزه یعنی سرمایه‌گذاران را در ترسیم قانون دخالت ندادیم.

فدایی در پایان مطلب تصریح کرد: مشکل این است که ما قانونی را تصویب می‌کنیم که قابلیت اجرایی در کشور ندارد.  

هفته کارگر 98 نماینده کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر