کد خبر: 744196 A

سیدکاظم دلخوش در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، کارگران را اولین قربانیان خصوصی‌سازی دانست و گفت: قانون همه چیز را مشخص کرده بود اما مجریان قانون به نوعی خصوصی‌سازی کردند که بنگاه اقتصادی دولتی به فردی واگذار شد که اهلیت نداشت و نظارتی بر عملکرد آن هم صورت نگرفت در نتیجه کارگران اخراج و بنگاه‌های اقتصادی دولت به بحران کشیده شدند.

سیدکاظم دلخوش با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی اجرا شده اما کامل نه، گفت: بی‌شک روند فعلی خصوصی‌سازی با مشکلات بسیاری رو به رو شده است. بنگاه‌های دولتی در بخش‌هایی که باید واگذار می‌شدند، واگذار نشدند و در بخش‌هایی که باید اهلیت خریدار را درنظر می‌گرفتند، متاسفانه رعایت نشد درنهایت بسیاری از بنگاه‌های دولتی به افرادی واگذار شد که هیچ شناخت و آگاهی نسبت به این مهم نداشتند.

وی؛ واگذاری بنگاه‌های دولتی را به افراد دارای اهلیت بسیار مهم توصیف کرد و گفت: متاسفانه آن دسته از افرادی که شناخت و توانایی نسبت به بنگاه اقتصادی داشتند، توان لازم را نداشتند و آنهایی هم که پول داشتند توان اداره آن بنگاه اقتصادی نداشتند که هر دو این روند موجب شد که خصوصی‌سازی به بیراهه برود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه مشکل اصلی در عملکرد سازمان خصوصی‌سازی است، گفت: قانون همه چیز را مشخص کرده اما مجری قانون تخلف کرده است.

وی با تاکید بر اینکه اگر فردی اهلیت نداشت، سازمان خصوصی‌سازی هرگز نباید بنگاه اقتصادی را واگذار می‌کرد، گفت: تمامی مشکلات از بی‌توجهی به قانون و اجرای سلیقه‌ای آن است.

دلخوش در خصوص اینکه کارگران؛ در چنین فضایی مجلس شورای اسلامی را مقصر می‌دانند، گفت: بررسی و تصویب قانون با دقت صورت گرفت و هرگز هدف قانونگذار اخراج کارگران نبوده است. به همین دلیل در قانون تاکید کردیم که تا 5 سال اول به هیچ عنوان حق تعدیل نیرو وجود ندارد اما با کمال تاسف این اتفاق به کرات افتاده است.

وی با اشاره بر اینکه اصل 44 قانون اساسی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، بر کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد تاکید دارد، گفت: کدام دستگاه یا صاحب نظری اصرار دارد که اقتصاد کشورمان تا ابد باید دولتی باقی بماند، بنابراین باید رونق خصوصی‌سازی از یک نقطه شروع شود که اجرا هم شد اما اینکه به اخراج کارگران و تجمع و بحران تبدیل شده، ناشی ازعملکرد سازمان خصوصی‌سازی است که پس از واگذاری همه چیز را رها کرد و نظارتی بر بنگاه اقتصادی نداشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه هدف از تصویب قانون خصوصی‌سازی، اخراج کارگران نبوده است، گفت: تقویت تولید و کوتاه کردن دست دولت از بنگاه اقتصادی و سپردن بنگاه به دست بخش خصوصی با رویکرد کاهش تصدی‌گری دولت؛ هدف قانونگذار بود و محدودیت‌های آن را نیز تعریف کرد اما در اجرا بیراهه رفتند و نتیجه این حرکت اشتباه، نارضایتی کارگران بود.

خصوصی سازی خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی سیدکاظم دلخوش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر