کد خبر: 432316 A

یک فعال صنفی کارگری مطرح کرد:

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور عقیده دارد: اصرار دولت و مجلس بر تصویب و اجرای لایحه معیوب اصلاح قانون کار می تواند هزینه‌های اجتماعی اضافی را متوجه جامعه بکند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی خدایی در نشستی که عصر روز چهار شنبه (سوم آذر ماه) در خصوص لایحه قانون کار در دانشکده علوم اجتماعی برگزار شده بود،گفت: ممکن است برخی خرده بگیرند چرا در مورد قوانینی که 27 سال است اجرا نمی شود این همه نگران هستیم که در پاسخ به آنها باید گفت درست است که این قانون اجرا نشده اما وظیفه ما‌حمایت واصرار بر اجراست نه حذف صورت مسئله

وی با اشاره به سوء استفاده‌هایی که در سالهای گذشته از تبصره 2ماده هفت قانون کار که در خصوص قرارداهای موقت است گفت: سوء استفاده از این تبصره تبعات زیادی برای جامعه کارگری کشور در بر دارد.

به موجب ماده هفت قانون کار مصوب سال 68 که تا به امروز مبنای تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما بوده است، قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

در تبصره یک این ماده عنوان شده است:حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره۱- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بر اساس تبصره۲ این ماده قانونی، در کارهائی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

البته در سال 93 از سوی مجلس شورای اسلامی مفاد این ماده قانونی با اضافه شدن دو تبصره دیگر تغییر کرد.

براین اساس در تبصره سه ماده هفت قانون کار آمده است،قراردادهای بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهار چوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد. همچنین در تبصره چهار نیز ذکر شده است که کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

با وجود این تغییر قانونی در لایحه پیشنهادی دولت‌ برای اصلاح قانون کار آمده است: تبصره‌های (۱)، (۳) و (۴) حذف و عنوان تبصره (۲) به تبصره اصلاح می‌شود.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اضافه شدن بند سوم به دو تبصره ماده 41 قانون کار که در خصوص افزایش دستمزد با توجه به شرایط اقتصادی است، گفت: چنین بندی می تواند دست کارفرما و دولت را باز بگذارد که حتی در برخی از سالها دستمزد کارگران را افزایش ندهید.

این فعال صنفی کارگری همچنین با اشاره به فصل ششم قانون کار که مفاد آن به فعالیت‌های صنفی کارگری و کارفرمایی مربوط می‌شود، گفت: فصل ششم قانون کار بایددرراستای تقویت استقلال تشکلها اصلاح شود .

وی در انتقاد از مداخله دولت در ایجاد تشکل ها  افزود: این وظیفه دولت ها نیست که تشکل ها را توانمند کنند بلکه باید این موضوع از سوی خود تشکل ها فراهم شود.

خدایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ماده 167 قانون خاطر نشان کرد: این ماده قانونی ترکیب شورای عالی کار را تعیین می کند .در لایحه پیشنهادی سهم دولت ششن نفر تعیین شده است.علاوه بر وزرای کار، اقتصاد،جهاد کشاورزی و صنعت و معدن 2 نفر هم باید افراد بصیر و مطلع از سوی دولت در این شورا حضور داشته،این لایحه باز سهم دولتی ها را در شورای عالی کار افزایش داده است. ومغایر با روح‌سه جانبه گرایی حاکم برروابط‌کار است.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار به ماده 112 قانون کار اشاره کرد و گفت: در این ماده قانونی حداقل سن کارآموز 15 و حداکثر 18 سال ذکر شده است که در لایحه اصلاحی این شرط سنی حذف شده است.

وی اظهار داشت: به عبارتی با حذف سن ،تاییدی بر کار کودک زده ایم و از سوی دیگر با حذف شرط  حداکثر سن ،کارفرما می تواند  کارگردر سنین بالاتر را را هم به مدت سه سال بکار گیرد بدون اینکه قوانین کار را برای او رعایت کند و بعد از سه سال او را بیرون و فرد دیگری را به عنوان کارآموز بکار گیرد.

این فعال صنفی کارگری از وضع فوق چنین نتیجه گیری کرد:‌ به عبارتی سه سال استثمار را برای کارگران از سوی کارفرمایان رقم خواهیم زد.

وی خاطر نشان کرد: اگرچه جامعه کارگری کشور با اصلاح قانون کار در جهت تقویت حمایت‌های اجتماعی موافق است اما نسبت به لایحه تهیه شده از سوی دولت مخالف است و عقیده دارد که اتخاذ چنین رویکردهای تنگ‌نظرانه‌ای درمناسبات روابط کار در نهایت باعث  استقرار بیشتر بی قانونی در روابط کار میشود.

خدایی در ادامه سخنرانی خود از همسویی دولت و مجلس بر سرتوسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان یکی دیگر از دغدغه های روز کارگران یاد کرد و گفت: قانون کار مناطق آزاد دچار مشکلات عدیده است.

وی بابیان اینکه به عنوان نمونه مرخصی کارگری که در قانون کار 26 روز است در مناطق آزاد به 20 روز تقلیل یافته است،  افزود: کدام منطق می تواند به کارگری که در مناطق آزاد کشور کار می کند بگوید تو از مرخصی کمتری باید برخوردار باشی.اگر قانون گریزی وحذف مواد حمایتی  می توانست رونق ایجاد کند  که تا بحال کرده بودو باید عملاً شاهد عینی این قانون گریزی ها میشدیم ورشد وتوسعه ی تولید وفضای کسب وکار!؟

چشم هامان را خیره میکرد.

علی خدایی همچنین در قسمت دیگری از صحبت‌های خود به موضوع وضعیت معیشتی کارگران پرداخت وادامه داد و گفت: وقتی به هزینه های خانوار کارگری نگاه می کنیم ،می بینیم که سهم خوراکی های خانوار کارگری در سبد هزینه خانوار دریک‌سال‌از 24.6 به به 23.6درصد تقلیل یافته است و این اتفاق در حالی است که در سال ۸۵ این سهم معادل 27درصد بود.

او  میزان هزینه اوقات فراغت برای خانوار کارگری در سبد هزینه خانوار را 2درصد اعلام کرد و گفت: در چند سال گذشته این میزان 3.9درصد بود.

خدایی خاطر نشان کرد:اگر درآمد ماهیانه کارگران را به طور میانگین1.5میلیون‌تومان هم در نظر بگیریم. خانوار کارگری ماهانه 300هزار ریال هزینه برای اوقات فراغت دارد.آیا با چنین پولی یک خانوار چهار نفری می تواند حتی به سینما برود؟

خدایی گفت: جالب است که با چنین هزینه اوقات فراغتی ما نگران آسیب اجتماعی ماهواره هم باشیم.

وی هزینه آموزش خانواده کارگری در سبد هزینه خانوار را 1.9درصد اعلام کرد و گفت: بررسی ها حکایت از فاجعه در خانواده کارگری کشور دارد.

خدایی سرانه مصرف شیر در سال 89 برای خانوار کارگری را 215 کیلو گرم عنوان کرد و گفت: این میزان هم اکنون به 131کیلوگرم تقلیل یافته است.در مدت یاد شده مصرف برنج از 168 به 116 کیلوگرم و گوشت از 64 به 40کیلو گرم رسیده است و این به معنای تبعات سلامت خانواده کارگری را به دنبال دارد.به عبارتی در آینده با جامعه بیمار روبرو خواهیم بود.

وی خاطر نشان کرد: اگر امروز برای رفاه،تفریح وآموزش خانواده کارگری کاری نکنیم فردا باید هزینه های آن را به گونه ای دیگر با ساختن زندان ها بدهیم.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: قانون کاری که در خصوص آن صحبت می کنیم 50درصد جمعیت کشور را پوشش می دهد.اساس معیشت وامنیت وتشکل‌یابی کارگران با این لایحه تهدید شده است.

خدایی اظهار دشت : اصلاح قانون کار در ماده 73 قانون برنامه پنجم هم آمده است .در آن ماده قانونی اعلام شده که باید در چه زمینه هایی اصلاح صورت گیرد اما لایحه ارسالی مغایر با اهدافیست که دراین ماده قانونی آمده‌است

او افزود: اگر به اصلاحات مدنی اهمیتی ندهید ناخواسته جامعه کارگری را به سوی رادیکا ل تر شدن سوق داده اید.

علی خدایی در پایان صحبت های خود را با خواندن قطعه ایی به پایان برد: هراسم که رسید - از شاخه ، فرو می ریزد - و تو خواه یا ناخواه - مالک ِ آن خواهی شد.

 

لایحه اصلاح قانون كار کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر