کد خبر: 421457 A

در قطعنامه نشست هیات‌های اجرایی خانه کارگر مطرح شد؛

ایلنا: در قطعنامه‌ای که در نشست دو روزه خانه کارگر در چمخاله قرائت شد، بر لزوم استرداد لایحه اصلاح قانون کار و اجتناب از دست اندازی بر اموال کارگران تاکید شد.

به گزارش ایلنا، در قطعنامه‌ای که در نشست دوروزه هیات‌های اجرایی خانه کارگر صادر شد، بر لزوم پایبندی دولت به صیانت از حقوق کارگران تاکید شد. 

در این قطعنامه که متن آن در زیر آمده است بر استرداد لایحه اصلاح قانون کار و توجه به معیشت کارگران پافشاری شده است. 

إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم (سوره رعد آیه شماره ۱۱) 

خداوند حال هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد تا زمانیکه خود آن قوم بخواهند. 

این وعده الهی است؛ در انقلاب ۵۷ توسط ملت ایران تحقق و عینیت یافت و تاریخ هم این حقیقت را در ادوار مختلف ثبت کرده است؛ امام خمینی (ره) آموزه‌های فراوانی را برای ملت ایران باقی گذاشت که یکی از مهم‌ترین آن‌ها مقاومت مبارزه برای حق طلبی، حق خواهی و عدالت خواهی است. رهبری معظم و وارث بحق حضرت امام نیز از چنین منشی برخوردار بوده و هستند و آنجائی که بی‌پروا داعیه مبارزه با آمریکا را سر داده و اهداف شیطانی آمپریالیسم جهانی را با صدای رسا و بلند سر می‌دهندٰ نشان از حریت، آزادی خواهی و آزادی طلبی ایشان می‌دهد که از تعالیم ناب اسلام و سنت و سیره پیامبر و جد بزرگوارشان یعنی امام حسین (ع) سرچشمه می‌گیرد.

این درس و آموزه دینی برای جامعه کارگری کافیست تا به مانند بزرگان و پیشوایان دینی خود سر تعظیم به ظلم فرود نیاوریم و برای احیای حق و عدالت در هر شرایط و در هر موقعیتی قیام کنیم.

امروز جامعه کارگری دوران بسیار سختی را سپری می‌کند چرا که با هزاران امید در دو انتخاب مهم و سرنوشت‌ساز شرکت گسترده و موثر نموده تا سرنوشت کشور دچار تغییر و بهبود شود تا شاید از این گزینش‌ها وضعیت ابهام آمیز و سراسر دشواری که در آن قرار گرفته، تغییر کرده و بهبود یابد. ولی متاسفانه نه تنها انتظاراتش تاکنون برآورده نشده بلکه با اتفاقاتی که در دولت و مجلس در حال وقوع است باید منتظر وقایعی باشد که اوضاع جامعه کارگری را وخیم‌تر از قبل کند؛ موضوع اصلاح قانون کار با ابعاد گسترده که دقیقا خواستار یک اقتصاد آزاد با هدف بهره‌کشی از کارگران ارزان قیمت است از یک طرف و موضوع تهدید منابع سازمان تامین اجماعی از ناحیه وزارت بهداشت و درمان برای پوشش کاستی‌ها و وعده‌های دولت به مردم در قالب طرح تحول سلامت از طرف دیگر، حال و آینده کارگران را نشانه گرفته است. غافل از اینکه این اقدامات مقدمه فراهم شدن یک سونامی اجتماعی اعتراضی خواهد بود که معلوم نیست کسی قادر باشد صدای این اعتراض را خاموش کند. به همین جهت و به دلیل اینکه ما جامعه کارگری از مجلس و دولت در خصوص حل مشکلات خود ناامید شده‌ایم دست نیاز به سوی رهبری معظم، حضرت آیت الله خامنه‌ای دراز می‌کنیم و انتظار داریم لطف الهی از لسان مبارک ایشان جاری شود تا جلوی این رفتارهای غیراخلاقی گرفته شود لذا ما به نمایندگی از کارگران سراسر کشور از دولت و مجلس می‌خواهیم: 

۱- لایحه ضد کارگری موجود که توسط دولت قبل تهیه شده و به وسیله دولت یازدهم، هم مهر تأیید بر آن زده شده را به دلیل اشکالات و ابهامات فراوانی که در آن وجود دارد مسترد تا مفاد آنکه عمدتا به شکل یک سویه منافع کارفرمایان را تامین می‌کند، مجددا توسط ذینفعان مورد بازنگری قرار گیرد. 

۲- ادغام منابع درمان سازمان تامین اجتماعی در سایر صندوق‌ها با هدف تامین منابع طرح سراسر اشکال و ابهام تحول سلامت یک خواسته غیرممکن و غیرقانونی است و جامعه کارگری به هیچ قیمتی حاضر نیست هزینه شعار‌ها و برنامه‌های وزیر بهداشت را که تماما منافع پزشکان را هدف گرفته تامین کند. به همین جهت ما به ایشان پیشنهاد می‌کنیم تا نسبت به تفکر غیراصولی اتخاذ شده عنایت ویژه نموه و این طرح سراسر اشکال را پس گرفته و از آن صرف نظر نماید تا موجبات اعتراض گسترده نمایندگان کارگران سراسر کشور را به همراه نداشته باشد. 

۳- معیشت کارگران و بازنشستگان دارای وضعیت اسفناکی است که با همه تلاش‌هایی که از ناحیه سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته ولی به علت شکاف عمیق هزینه‌ها و درآمد‌ها امکان بهبودی ملموسی به چشم نمی‌خورد. از این جهت ما معتقدیم دولت باید سازه کار اجرای بند (هـ) ماده ۲۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور را فراهم کند تا فاصله درآمدی دهکهای بالا و پایین کاهش یافته و با گسترش پایه مالیاتی و توزیع مجدد درآمد‌ها شاهد بهبود نسبی وضعیت فقرا در جامعه باشیم. 

۴- سیاست انقباضی دولت در حوزه پولی و مالی طی سه سال گذشته به طور ملموس توانسته جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد که این یک موفقیت برای دولت آقای روحانی محسوب می‌شود ولی عوارض این سیاست که از شدت و حدت زیادی برخوردار است، دامنه رکود و افزایش نرخ بیکاری را بالا برده و این شرایط به دلیل بار اجتماعی قابل ادامه نخواهد بود لذا ما از دولت محترم جدا می‌خواهیم که هر چه سریع‌تر نسبت به اعمال سیاست‌هایی که کشور را از شرایط فعلی به سمت رونق اقتصادی سوق دهد، بپردازد. 

۵- سازمان تامین اجتماعی برای ایفای تعهدات و تکالیف قانونی خود در مقابل بیمه شدگان اعم از شاغلین و بازنشسته نیازمند تامین منابع از ناحیه مشارکین خود می‌باشد. امروز دولت محترم بابت مطالبات سازمان بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تا پایان سال ۱۳۹۴ بدهی دارد این در حالی است که هیچ‌گاه اقدام جدی در خصوص پرداخت این بدهکاری نه در برنامه های توسعه و نه در بودجه‌های سالیانه خود صورت نداده است به همین جهت ما مصرانه از نمایندگان مجلس و دولت محترم می‌خواهیم که راه‌های برون رفت برای پرداخت این بدهی را در برنامه ششم توسعه و بودجه‌های سنواتی به روشنی و شفافیت ببیند تا سازمان تامین اجتماعی در آینده به سرنوشت صندوق فولاد و صندوق بازنشتستگی کشوری دچار نشود. 

۶- پیوند دادن تمام صندوق‌های ورشکسته‌ای مثل فولاد و هما و احتمالا سایر صندوق‌ها در آینده به سازمان تامین اجتماعی از نظر جامعه کارگری غیرممکن بوده و همه مسئولان کشور بدانند کارگران برای حفظ و صیانت از اموال خود سر تعظیم به روی هیچ کس فرود نخواهند آورد و قرار نیست مشکلاتی که حاصل سوء مدیریت مدیران نالایق است را کارگران از جیبشان پرداخت کنند. 

در پایان ما ضمن بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب و حمایت از شخص آقای روحانی اعلام می‌کنیم که انتقادات و اعتراضات ما به نحوه مدیریت برخی مقامات و مسئولان، مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد و این درسی است که اسلام و سنت و سیره پیامبر گرامی به ما آموخته است. 

۲۹و ۳۰ مهرماه سال ۱۳۹۵ نشست دو روزه هیات‌های اجرایی در چمخاله

خانه کارگر لایحه اصلاح قانون كار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر