کد خبر: 419478 A

یک کارشناس حقوقی:

یک کارشناس حقوقی معتقد است: گرچه دولت با ارسال لایحه ناقص و ضدکارگری به مجلس از خود سلب مسئولیت کرده است، اما این فرافکنی نافی وظایف قانونی و حقوقی نمایندگان در خانه ملت نیست.

«علیرضا مقدم»، کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری در گفتگو با ایلنا در ارتباط با  شروع بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس از روز سه شنبه گفت: اصلاحات صورت گرفته در متن پیشنهادی دولت، کاملا منفی است و هیچ بخش آن با هدف بهبود شرایط زیستی کارگران انجام نشده است.

وی ادامه داد: قانونگزاران قوه مقننه باید این مساله را در نظربگیرند که اگرچه دولت از خود سلب مسئولیت کرده است اما در شرایط عام، قانونی کارگشا و راهبردی است که قابلیت اجرایی داشته باشد و بدیهی است در شرایطی که کسانی که قرار است این قانون بر آنها حاکم شود، یعنی کارگران، از این لایحه پیشنهادی ناراضی هستند، باید بساط وضع این قانون ناعادلانه و بررسی آن را کامل برچید.

این وکیل دادگستری در ادامه به وظایف قانونی نمایندگان مجلس در قبال جامعه چند ده میلیونی کارگران اشاره کرد و گفت: مجلس باید این لایحه را رد و آن را به دولت مسترد کند، در غیر این صورت باید در خود این توانمندی را ببیند که بتواند اصلاحات مورد نظر کارگران را اعمال کند.

مقدم ادامه داد: چرا که اگر قرار باشد اصلاحات مورد نظر کارگران اعمال شود و این لایحه با نظر شرکای اجتماعی دولت تغییر کند، باید تک تک ماده های آن مورد جرح و تعدیل قرار گیرد و اصلاح شود و بدیهی است که این کار بسیار سخت و زمان‌بر است.

وی افزود: نکته بعدی اینجاست که الزامات برنامه پنجم توسعه بایستی در تدوین لایحه اصلاح قانون کار لحاظ می‌شد که نشد، و این عدول دولت از اجرای فرامین بالادستی و لازم الاجرا به معنای از حیز انتفاع خارج شدن خروجی این روند بی قانونی است و در نتیجه لایحه پیشنهادی دولت از این حیث هم بی اعتبار است.

این کارشناس حقوقی در پایان تصریح کرد: بهترین راه حل این است که مجلس هم با اتکا به نارضایتی کارگران و هم با استناد به برنامه پنجم توسعه، این لایحه ضدکارگری را به دولت مسترد و از بررسی آن در شرایط فعلی چشم‌پوشی کند.    

 

لایحه اصلاح قانون کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر