"دستمزد"، "ارزش پول ملی" یا "رفاه"؛ کدامیک بازیگر اصلی صحنه مهاجرت نیروی کار در جهان هستند؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع مهاجرت نیروی کار در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های مهم جهانی‌سازی اقتصاد بدل شده است. بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که یکی از مسائلی که می‌تواند به زمینه‌های توسعه‌ای کشورها آسیب جدی وارد کند، بحث مهاجرت نیروی کار متخصص آن کشورها است. 

آمارها نشان می‌دهد کشورهایی مانند هندوستان، چین، روسیه، اندونزی، پاکستان و ایران از اصلی‌ترین کانون‌های مهاجرت نیروی کار هستند و در مقابل ایالات متحده آمریکا، انگلستان، آلمان و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس از کانون‌های اصلی مهاجرپذیری در زمینه نیروی کار محسوب می‌شوند. 

بنابر آمارهای وزارت کشور پاکستان، از جمعیت ۲۰۰میلیونی این کشور هم اینک حدود ۱۰ میلیون نفر در خارج این کشور کار می‌کنند. این آمار که شامل ۵درصد جمعیت این کشور است، درحالی است که تنها در کشور انگلستان بیش از یک و نیم میلیون نفر از نیروی کار فعال، شامل پاکستانی‌ها می‌شود که از مشاغل بسیار سطح پایین تا استادی دانشگاه و پست‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. تنها در سال ۲۰۱۷ میلادی یعنی سال ۱۳۹۶ خورشیدی، براساس داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی پاکستان، نیروی کار پاکستانی خارج از کشور از محل پس‌انداز ناشی از درآمدهای خود، ۲۱٫۳۷ میلیارد پوند (۱۵ میلیارد دلار) ارز پر قدرت به داخل پاکستان فرستاده‌اند. 

مجله تایمز اقتصادی نیز با برآوردهای خود درباره هندوستان البته آمارهای قابل توجه‌تری را عرضه می‌کند. هندوستان با بیش از ۲۰میلیون مهاجر نزدیک به ۱.۵درصد از جمعیت ۱.۵میلیاردی کشور خود را به‌عنوان نیروی کار در بیرون از مرزهای خود حفظ کرده است. امارات متحده عربی، عربستان و آمریکا اصلی‌ترین مقصد این جمعیت قابل توجه است. 

ایران نیز با دارا بودن حدود ۸۵میلیون جمعیت چیزی حدود ۴.۵میلیون نفر مهاجر دارد که حدود ۲.۵میلیون نفر از آنان نیروی کار متخصص و نیمه متخصص فعال محسوب می‌شوند. به این معنا حدود سه درصد از نیروی کار فعال کشور به‌عنوان فروشنده کار خود به کشورهای بیگانه، در خارج از مرزها فعالیت می‌کنند که عمدتا شامل ایرانیان تحصیل‌کرده یا کارگران متخصص رده‌بندی می‌شوند. 

البته شرایط کشورهای جنگ‌زده‌ای مثل اوکراین، سوریه و افغانستان در بحث مهاجرت متفاوت است و درباره این کشورها باید به زمینه‌های سیاسی و نظامی مهاجرت اشاره کرد. با این احوال اوضاع در روسیه اندکی پیچیده‌تر است. چندی پیش اندیشکده امریکن اینترپرایز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز پژوهش سیاسی و آینده‌پردازی ایالات متحده آمریکا در گزارشی درباره وضعیت مهاجرت نیروی کار متخصص روسیه پس از جنگ اوکراین نوشت: از زمان شروع جنگ، بین ۵۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ متخصص فناوری اطلاعات روسیه را ترک کرده‌اند. احتمالاً ۱۰۰.۰۰۰ نفر دیگر تا قبل از پایان ماه می، این کشور را ترک خواهند کرد. این روند جدیدی نیست. از دو سال پیش بیش از ۲۰درصد از کارکنان متخصص بلاروسی - حدود ۲۰.۰۰۰ نفر- کشور را به مقصد لهستان ترک کرده‌اند. در این گزارش تاکید شده که تحریم‌های غرب علیه روسیه و متحدانش احتمالا باعث تسریع خروج کارگران ماهر این کشورها شده و آمریکا و کشورهای عضو ناتو باید با جذب این نیروها، جلوی خطر جذب این نیروی عظیم ماهر در اقتصاد چین را بگیرند. 

جمهوری خلق چین نیز از جمله کشورهای پر مهاجر دنیاست. این کشور یک میلیارد و ۴۰۰میلیون نفری اکنون بیش از ۴۶میلیون مهاجر دارد که از این تعداد ۴۰میلیون نفر آنان مستقیما نیروی کار محسوب می‌شوند و مقصد اصلی مهاجرت آنان نیز ایالات متحده، آمریکا، استرالیا و چند کشور اروپایی جهان است. البته خود دولت چین در بکارگیری تعداد زیادی از نیروی کار مهندس خود در کشورهای توسعه نیافته برای سرمایه‌گذاری و تولید زیرساخت‌ها فعال است. با این حساب چین نیز مانند ایران حدود سه درصد از نیروهای کار فعال خود را در خارج از این کشور دارد. 

از نسبت دستمزد با مهاجرت تا وضعیت استانداردهای زندگی

برخی کارشناسان بر این باور هستند که جمعیت نقش مهمی در مهاجرت نمی‌تواند ایفا کند و جمعیت اضافی کشورها نمی‌تواند صرفا دلیلی برای پر مهاجر بودن یک کشور باشد. در مقابل گروهی استدلال می‌کنند که دستمزد می‌تواند در این زمینه نقش محوری ایفا کند. 

منصور ایزدپناه (اقتصاددان و کارشناس بازارهای مالی) معتقد است: بسیاری از کشورهای مهاجرپذیر دستمزدی بیش از سطح متوسط دستمزد در جهان یعنی ماهانه ۱۵۰۰دلار را پرداخت می‌کنند و عمده جمعیت نیروهای کار مهاجر جهان، متعلق به کشورهایی هستند که حدود نصف این رقم متوسط را ماهیانه دریافت می‌کنند و در مقابل کشورهای مهاجرپذیر بیشتر شامل کشورهایی هستند که گاه حدود سه برابر این رقم را در ماه پرداخت می‌کنند. 

نگاهی به آمارها و ارقام نیز حاکی از این است که عمده کشورهای با دستمزد بالا مهاجرپذیران اصلی دنیا هستند. البته کشورهایی مانند سوئیس و فنلاند باتوجه به وسعت اندک و ظرفیت جذب پایین و قوانین سخت مهاجرتی، با وجود نرخ دستمزد بالا میزبان مهاجرین نیستند. 

بنابر آمارهای پایگاه‌های اقتصادی رصد حقوق و دستمزد مانند پی‌اسکیل، نرخ دستمزد مشاغل در کشورهایی مانند انگلستان بسیار متنوع است. کارشناسان و مهندسان صنایع بالادستی پتروشیمی در انگلستان گاه بین ۱۰ یا ۸ هزار دلار (۲۶۰میلیون تومان در ماه) دریافتی دارند. حداقل دستمزد در مشاغل متوسطی مانند خبرنگاری، معلمی و امسال آن نیز در انگلستان متفاوت است. برای مثال خبرنگاران اسکای نیوز و بی‌بی سی انگلستان به‌طور متوسط ماهانه ۱۲۰میلیون تومان (۵۰۰۰دلار) به‌طور معمول حقوق دریافت می‌کنند. این درحالی است که حداقل دستمزد در انگلستان با مزایا چیزی حدود چهار هزار دلار برای کارگران این کشور است. 

در ایالات متحده آمریکا وضعیت دستمزدها اندکی متفاوت است. یک اقتصاددان، تحلیل‌گر مالی، مدیر بازاریابی یا مشاغل میانی مدیریتی رو به بالا می‌تواند دستمزدی حدود سالی ۹۰هزار دلار (ماهانه ۷۵۰۰دلار در ماه) درآمد داشته باشد که این رقم با وجود مشوق‌های حقوقی، پاداش‌ها، پورسانت‌ها و مزایا ممکن است تا ماهانه ۱۰هزار دلار (۲۶۰میلیون تومان) افزایش یابد. این درحالی است که حداقل دستمزد در آمریکا چیزی حدود ۴۲۰۰دلار یا ۱۱۰میلیون تومان در ماه (به ازای ۴۰ساعت کار در هر هفته کاری) حساب می‌شود. 

کشورهای مهاجرپذیر ارزش پول بالا و کشورهای مهاجرخیز ارزش پول ملی پایین دارند

در آلمان به‌عنوان قطب اصلی صنعتی اروپا، ما با کشوری بسیار مهاجرپذیر مواجه هستیم. طی مطالعاتی که توسط اداره مهاجرت وزارت کشور آلمان در سال ۲۰۱۸ درباره مهاجرین در آلمان صورت گرفت، نزدیک به۱۳ میلیون نفر از جمعیت ۸۳میلیون نفری آلمان را مهاجران تشکیل می‌دهند. از این میزان ۱۰میلیون نفر آن نیروی کار فعال محسوب می‌شوند و ترکیه با ۱میلیون ۲۰۰هزار نفر و سوریه با ۸۰۰هزار نفر، به‌تنهایی یک پنجم نیروی کار مهاجر آلمان را تشکیل می‌دهد. در شرایطی که بیش از ۱۵درصد جمعیت آلمان هم اکنون مهاجر و غیربومی محسوب می‌شود، بسیاری از احزاب راست، محافظه‌کار و افراطی آلمانی این جمعیت انبوه را یک تهدید برای اروپا و آلمان می‌دانند. 

این درحالی است که به‌جز سوری‌ها که در وضعیت جنگی به‌سر می‌بردند، عمده جمعیت ترک، ایرانی و یونانی تبار مهاجر در دهه ۱۳۷۰ به این کشور مهاجرت کردند و این در شرایطی بود که این سه کشور با یکی از بزرگترین بحران‌های تورمی و در اوج کاهش ارزش پول ملی خود در آن زمان دست و پنجه نرم می‌کردند و در آن زمان مارک (واحد پولی پیشین آلمان قبل از تولد واحد پول یورو) یکی از قدرتمندترین ارزهای جهان بود. 

اندونزی و هندوستان و ایران که یکی از ضعیف‌ترین واحدهای پولی را در جهان دارا هستند، اصلی‌ترین جمعیت مهاجر کشور انگلستان را تشکیل می‌دهند که خود یکی از سه واحد ارزی قوی جهان را دارد. درحالی که یک روپیه اندونزی ۰٫۰۰۰۰۶۹ دلار آمریکا و یک ریال ایران ۰٫۰۰۰۰۲۴ دلار آمریکا است، این دو کشور در کنار هند و پاکستان اصلی‌ترین جمعیت مهاجرین کشور ۷۷میلیون نفری انگلستان را تشکیل می‌دهند؛ انگلستانی که خود واحد پولی پوندی دارد که از دلار آمریکا و یورو نیز قوی‌تر است. 

برای مثال کشورهای حاشیه خلیج فارس که میزبان بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروی کار مهاجر جنوب آسیا و خاورمیانه (بیشتر هند، پاکستان، ایران، فیلیپین، بنگلادش و اندونزی) هستند، خود قوی‌ترین ارزها را دارند. یک ریال عمان چیزی بیش از ۲.۵برابر دلار آمریکا ارزش دارد. همچنین یک دینار کویت چیزی حدود ۳برابر یوروی اروپا ارزش دارد. این درحالی است که کشورهای دیگر قوی اقتصادی حاشیه خلیج فارس چون عربستان سعودی، امارات و قطر نیز باوجود شرکت در جنگ‌های متعدد و سرمایه‌گذاری‌های وسیع خارجی، ارزش پولی معادل یک چهارم یک یورو (۰.۲۶دلار) دارند که در رده ارزهای جهانی جزء واحدهای پولی قدرتمند محسوب می‌شوند. 

سیدعبدالوهاب سهل آبادی: نباید تصور کنیم تمام افرادی که برای شغل از کشور خارج می‌شوند، به‌عنوان نیروی کار تخصصی خارج می‌شوند. بخش قابل ملاحظه‌ای از این افراد شامل همان بخش دانش آموختگان فاقد تخصصی هستند که نظام دانشگاهی کشور آن‌ها را بیرون داده و ما نیز نتوانستیم به آن‌ها مهارتی بیاموزیم

ارزش پولی این سه کشور عربی به‌طور حدودی چیزی کمتر از ۲۰برابر ارزش پول یک واحد روبل روسیه است. این درحالی است که روبل روسیه خود نزدیک ۷۰برابر از دلار آمریکا ارزان‌تر است و هر واحد دلار آمریکا اکنون چیزی حدود ۶۹روبل روسیه است. هندوستان نیز تقریبا ارز با قدرت مشابه روبل روسیه دارد و با فاصله اندکی، هر دلار آمریکا معادل ۷۷روپیه هند است. این درحالی است که اکنون هردو این کشورها جزء کشورهای فرستنده مهاجر محسوب می‌شوند که نیروی کار بسیار متخصص خود را در کشورهای توسعه یافته غربی از دست داده‌اند. 

مزد کشورهای مبداء مهاجرت در چه وضعی است؟ 

اختلاف سطح رفاه و مزد به‌عنوان یکی از شاخص‌ها و علل مهاجرت، می‌تواند در جای خود مورد بررسی قرار بگیرد اما این مورد تنها یکی از دلایل افزایش مهاجرت است. دستمزد متوسط ماهانه اکنون قابلیت شناسایی به‌عنوان یکی از شاخص‌ها در مقایسه سطح مهاجرت را داراست. 

مشاهده آمار و ارقام مربوط به کشورهایی مانند ایران، پاکستان، هند، چین و اندونزی به‌عنوان اصلی‌ترین کشورهای مبدا مهاجرت در جهان نشان می‌دهد که دستمزدهای حداقل و متوسط و حتی دستمزد نیروی کار متخصص رده بالا نیز در این کشورها فاصله قابل ملاحظه‌ای با کشورهای مهاجرپذیر دارد که در کنار ارزش پول پایین، می‌تواند انگیزه زیادی برای جابه‌جایی نیروی کار در کشورها ایفا کند. 

سهم نیروی کار نخبه‌ در بازار کار مهاجرت کنندگان

فرار مغزها باعنوان مهاجرت متخصصین و نخبگان تحصیل‌کرده معمولا یکی از اشکال مهاجرت محسوب می‌شود. این امر منحصر به ایران نیست و چندی پیش صنف اساتید دانشگاه آکادمی‌های آمریکا اعلام کرد که بطور متوسط حدود 4درصد از کل اساتید دانشگاه آمریکا هندی تبار هستند. سهم مهاجرین آسیایی در میان استادان دانشگاه‌های اروپا نیز بالاست.

طبق گزارش یک دهه گذشته روزنامه اطلاعات، در ایران نیز  بنابر آمار مجلس در سال 89 تنها طی یک سال از بین 100هزار مهاجر ایرانی به خارج، بیش از 60 هزار نفر از  زمرهٔ مهاجران نخبه دانشگاهی دسته‌بندی می‌شوند. این افراد اغلب دارای مقام‌هایی در المپیادهای علمی بوده یا جزء نفرات برتر کنکور یا استعدادهای درخشان شناسایی شده توسط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی هستند. این درحالی است که کشورهای آسیایی برای پرورش نیروهای نخبه که ارزش افزایی بسیار بالایی در تولید و فعالیت‌های صنعتی و خدماتی و فنی دارند، سالانه میلیاردها دلار خرج می‌کنند. برای مثال در ایران طبق اعلام سال گذشته جلیل کوهپایه زاده (دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی) صرف‌نظر از هزینه‌های دولت در آموزش ابتدایی و دبیرستان، دولت برای تربیت یک پزشک عمومی به‌تنهایی مبلغ 2.5میلیارد تومان خرج می‌کند که این رقم در ابعاد ملی و قاره‌ای (آسیا) می‌تواند شامل ارقام بسیار نجومی باشد که محاسبه آن بسیار دشوار است.

فرامرز توفیقی:  تصور می‌شود که عمده مهاجران به خارج از کشور در ایران شامل دانشگاهیان، نخبگان، مهندسان و سرمایه‌گذاران است، اما آمارهای غیر رسمی از مهاجرت نیروی کار متخصص کارگری و خدماتی نیز وجود دارد که از کارگر ماهر ساختمانی تا آرایشگر و تعمیرکار را شامل می‌شود که به کشورهای اروپایی و حتی ترکیه و سلیمانیه عراق مهاجرت می‌کنند

دلایل مهاجرت نیروی کار در بسیاری از موارد دستمزدی نیست! 

امنیت شغلی و امکانات رفاهی و تامین اجتماعی در فرار نیروی کار نقش موثر دارد

فرامرز توفیقی (عضو نماینده کارگری شورای عالی کار و رئیس کمیته مزد) با اشاره به چالش مهاجرت نیروی کار در سطح جهانی اظهار کرد: بررسی نوع مهاجرت، دلیل و نرخ مهاجرت در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. برای مثال در پاکستان امنیت و فقدان زیرساخت‌های رفاهی بسیار مهم است. در هندوستان نرخ بالای جمعیت و مازاد نیروی کار در کنار شاخص شکاف طبقاتی معروف این کشور و قرابت فرهنگی و جغرافیایی هند با تمامی کشورهای جنوب آسیا و سطح پایین انتظارات کارگران هندی از لحاظ فرهنگی، دلیل مهاجرت می‌تواند باشد. همچنین مسئله اختلاف دستمزد برای کارگر ارزان در چین و در روسیه بحث بحران جنگ اخیر و شرایط سیاسی و تحریم می‌تواند در مهاجرت نیروی کار موثر باشد. 

توفیقی ادامه داد: آنچه درباره ایران وجود دارد نیز تا حدی متفاوت است. در ایران ما با نوعی همه‌گیری مهاجرت مواجه هستیم. به عبارتی تصور می‌شود که عمده مهاجران به خارج از کشور در ایران شامل دانشگاهیان، نخبگان، مهندسان و سرمایه‌گذاران است، اما آمارهای غیر رسمی از مهاجرت نیروی کار متخصص کارگری و خدماتی نیز وجود دارد که از کارگر ماهر ساختمانی تا آرایشگر و تعمیرکار را شامل می‌شود که به کشورهای اروپایی و حتی ترکیه و سلیمانیه عراق مهاجرت می‌کنند و آمارشان نیز بسیار بالاست. 

عضو شورای عالی کار تصریح کرد: عمده دلایل مهاجرت نیروی کار در ایران شامل مسائل مهمی مانند امنیت شغلی نیروی کار و وجود قراردادهای موقت است. از سوی دیگر بحث استانداردهای زندگی و تفاوت این استانداردها در ایران از عوامل مهم مهاجرت نیروی کار است. در واقع مهمتر از بحث دستمزد، نسبت درآمد و تمکن مالی نیروی کار به نسبت هزینه‌ها در کشورهای مقصد چنان جذابیت دارد که باعث مهاجرت نیروی‌کار به این کشورها می‌شود. نیروی انسانی در تمامی سطوح با چنین شرایطی تمایل به پرداخت هزینه‌های سنگین مهاجرت و یادگیری زبان پیدا می‌کند و سختی‌های این کار را به جان می‌خرد. 

وی با بیان اینکه «دلیل مهاجرت در ایران صرفا تفاوت دستمزد نیست» گفت: ما در علوم اجتماعی هرمی به نام مازلو داریم که دسته‌بندی‌های نیازهای انسانی را براساس اولویت‌ها مطرح می‌کند. در ایران این هرم را معکوس تعریف کردیم و تصور می‌کنیم که بحث ارضای شغلی اولویت اول است، درحالی‌که مسائل دیگری نیز وجود دارد که موثر است. اینکه مهندسی در یک واحد پتروشیمی در ایران ماهی ۷۰۰دلار درآمد داشته باشد و چند کیلومتر آن طرف در کشورهای حاشیه خلیج فارس این مبلغ ممکن است حدود ۴۰۰۰دلار یعنی بیش از پنج برابر باشد، چیزی‌ست که بیش از این نیروی کار را به مهاجرت ترغیب می‌کند. 

توفیقی اضافه کرد: امتیازات و مزایای زندگی در کنار شغل به همراه آرامش روانی ناشی از ثبات اقتصادی و اجتماعی همه دست به دست می‌دهد تا یک مهندس کار برای کشور خود را رها کند و تنها مسئله تفاوت دستمزد نیست. برای مثال در کشورهایی مانند آلمان واقعا کلیه خدمات درمانی و آموزشی حتی برای مهاجرین نیز تقریبا رایگان است. نظام تامین اجتماعی در کشورهای مقصد معمولا کامل است و وقتی فردی شغلی از دست می‌دهد، این نظام تا زمان یافتن شغل جدید ضریب امنیت ایجاد می‌کند. مثلا در ایران به‌راحتی می‌توان بر سر سامانه جامع کار کلاه گذاشت تا از زیر پرداخت بیمه بیکاری فرار کرد، اما در بسیاری از کشورهای مقصد مهاجرت نیروی کار، سامانه HIRE & FIRE وجود دارد و به محض بیکاری چتر حمایتی تامین اجتماعی و بیمه برای او برقرار می‌شود تا زمان برای ایجاد شغل بعدی فراهم شود. 

این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه «قصد نداریم از کشورهای مقصد مهاجرت نیروی کار مدینه فاضله بسازیم و نباید چنین کاری را نیز بکنیم» تصریح کرد: اما باید به یاد داشته باشیم در بسیاری از موارد قوانین و روابطی وجود دارد که به سادگی امکان‌های برتری را برای نیروی کار فراهم می‌کند و باید از این تجربه کشورها آموخت تا بتوان حداقل‌های زیست نرمال و عادی را در اینجا فراهم کرد تا یک جوان با فقدان افق و بدون دلخوشی به مهاجرت فکر نکند. 

این فعال کارگری با اذعان به این نکته که در زمینه مهاجرت ایران هنوز آمار دقیق وجود ندارد، گفت: معمولا ما وقتی پروسه مهاجرت تمام می‌شود، متوجه خروج افراد از کشور می‌شویم و این باعث شده بانک اطلاعاتی دقیقی از حجم مهاجرین در ایران برای کار وجود نداشته باشد. این درحالی است که در ایران برخی شهرک‌های صنعتی به‌شدت در زمینه پیدا کردن نیروی کار مشکل دارند. این فرار از مشاغل مولد در بین جوانان و افراد دارای سابقه شغلی اندک از معضلاتی است که باید روزی حل شود. 

توفیقی با اشاره به روش‌ها و راه‌های موجود در ایران برای مقابله با بحث مهاجرت شغلی نیروی کار گفت: معمولا راه‌هایی شبیه راه‌های مبارزه با قاچاق در ایران که صرفا منع مرزی یا گران کردن مهاجرت و مشکلات روادید، نمی‌تواند مانع این آسیب اقتصادی و اجتماعی شود، و اگر هم محقق شود می‌تواند به افزایش مهاجرت‌های زیرزمینی می‌انجامد. بنابر آمار رسمی، جوانان تحصیل‌کرده در سنین ۱۹ تا ۲۵ ساله، معمولا تا ۲۸درصد وارد گردونه کار مولد نمی‌شوند. آمار وزارت کار می‌گوید حدود ۳۰درصد پس از سه‌سال اشتغال به‌دلیل سرخوردگی از عدم امنیت شغلی و سرخوردگی، خودشان ترک کار ارادی از شغل مولد دارند. اگر این ۳۰درصد را به ۲۸درصد اول اضافه کنیم، با آمار ۵۸درصدی مواجه می‌شویم که اساسا در مشاغل مولد حضور ندارند. 

وی افزود: به این معنا از هر ۱۰۰ کودک ایرانی تنها ۴۰درصد در مشاغل مولد وارد می‌شوند. از این میزان شاید تنها نیمی از نیروی کار مولد تحصیل کرده باشد و وقتی این نیرو از کشور خارج شود، یعنی ما از هر ۱۰۰نفر، ۲۰نیروی کار تحصیل‌کرده مولد داریم که بخش قابل اعتنایی از آن را در قالب مهاجرت نیروی کار ماهر به خارج از ایران هدیه می‌دهیم. این درحالی است که دولت برای تربیت این نیروها هزینه‌های هنگفتی کرده است و همه این بودجه‌ها گویی از کشور در اوج شروع فعالیت شغلی خارج می‌شود. 

مهاجرت کارگران به دلیل ظرفیت جذب صنایع کشورها است

بسته‌های حمایتی و تولید مسکن سازمانی نیروی کار ایرانی را از مهاجرت بازمی‌دارد

سیدعبدالوهاب سهل آبادی (رئیس خانه صنعت و معدن ایران) درباره موضوع خروج نیروی کار این پدیده را امری جهانی دانست و توضیح داد: عمدتا در جهان مهاجرت کارگران بیش از دلایلی که بطور عمومی ذکر می‌شود، مربوط به ظرفیت جذب صنایع و شرکت‌های کشور مقصد است. در بحث مهاجرت نیروی کار در ایران نیز همواره باید این نکته را یادآوری کنیم که صنعت ما نیازمند نیروی متخصص و تکنسین است. یکی از مشکلاتی که ما در جامعه صنعتی و معدنی و پتروشیمی داریم، وضعیت نظام آموزشی و تحصیلی نیروی کار است و اتفاقا ضعف در این بخش باعث گرایش بیشتر نیروی کار بالقوه به مهاجرت شده است. 

وی ادامه داد: عمده نیروی کار ورودی به صنعت دانش آموختگان مقطع لیسانس (کارشناسی) هستند که این افراد شرایط خاص و متفاوتی را برای کار دارند. این بخش از نیروی کار بالقوه عمدتا به‌دنبال مشاغل و فضاهایی هستند که به فضای کارشناسی و شان رشته‌ای و تحصیلی خودشان بخورد. تقریبا می‌توان گفت انتظار انبوه فارغ التحصیلان جویای کار کشور که مدرک لیسانس دارند، همان مشاغل در سطح کارشناسی و پشت میزنشینی است که در صنعت ایران این حوزه چندان نیازمند انبوه نیرو نیست و این فارغ‌التحصیلان نیز معمولا در سطح کارشناسی امور نیستند. ما در رده‌های کاردانی و تکنسینی نیرو بسیار کم داریم و نیروهایی که داریم از نظر حقوقی شرایط مساعدی دارند و ظرفیت جذب آن‌ها با درآمد بالا ممکن است. 

این فعال کارفرمایی در ادامه با رد برخی مسائل مطرح شده درباره نسبت مزد کارگران و بیکار شدن کارگران از سوی برخی نهادهای کارفرمایی و نمایندگان خاص این بخش اظهار کرد: اینکه به خاطر شرایط پرداخت بالای دستمزد یا افزایش ۵۷درصدی و ضرورت افزایش مزد برای جذب نیروی کار متخصص به تولید، برخی ادعا کردند که اکثر کارفرمایان تعدیل نیرو کردند، ادعای صحیحی نیست. کارفرمایان بخصوص در بخش صنعت و معدن با افزایش حقوق همراهی کرده و حتی برعکس هنوز هم تمایل به جذب نیرو دارند. 

سهل آبادی افزود: ما نباید تصور کنیم تمام افرادی که برای شغل از کشور خارج می‌شوند، به‌عنوان نیروی کار تخصصی خارج می‌شوند. بخش قابل ملاحظه‌ای از این افراد شامل همان بخش دانش آموختگان فاقد تخصصی هستند که نظام دانشگاهی کشور آن‌ها را بیرون داده و ما نیز نتوانستیم به آن‌ها مهارتی بیاموزیم و در ادامه این شرایط اقتصادی به امید قرار گرفتن در یک موقعیت شغلی مرتبط که در ایران وجود ندارد کشور را ترک می‌کنند. 

رئیس خانه صنعت و معدن ایران تصریح کرد: ما معتقدیم جامعه صنعت و تولید مولد ایران بدنه نیروی کار متخصص خود را با هر زحمت و مشکلی که موجود است حفظ کرده است. مشکلی که در اینجا وجود دارد، بی‌ربطی نهادهای آموزشی و بخصوص دانشگاه‌ها به نیازهای بازار کار حوزه تولید و صنعت است که باعث می‌شود متخصصان و دانش‌آموختگان این حوزه پاسخگوی تقاضاهای مطرح در صنایع و معادن کشور نباشند. عدم همسانی تولید متخصص با نیاز صنعت در کشور به حدی است که بسیاری از صنایع ما در اتاق صنعت پیشنهاد دادند که متخصصین و تکنسین‌هایی از خارج کشور به ایران دعوت شوند و تنها چند دوره کار را به نیروهای ما آموزش داده یا ماشین‌آلات جدید را برای نیروی کار توضیح دهند. 

وی با تاکید بر اینکه کارگر و نیروی کار فنی کار بلد در کشور هرگز بیکار نمانده و شرایط شغلی بدی نخواهد داشت، اظهار کرد: برخی کارخانه‌ها به وزارت کار پیشنهادهای دیگری نیز درباره آموزش نیروی کار داده‌اند. دانشگاه‌های فنی کشور در این زمینه بسیار ضعیف هستند و مراکز فنی و حرفه‌ای ما نیز باوجود اینکه بسیار کارآمدتر از دانشگاه‌ها هستند، ولی باز هم در سطح کاردانی مشکلاتی دارند. ما باید بخش (آموزش حین کار) را با مساعدت دولت فعال‌تر کنیم و در دانشسراهای فنی را دوباره احیا کنیم. 

سهل‌آبادی در پاسخ به سوالی درباره بحث آموزش نیروی کار در داخل واحدهای صنعتی برای حفظ اشتغال و عدم خروج نیروی کار از کشور به‌دلیل‌عدم وجود فرصت شغلی گفت: یکی از برنامه‌های خانه صنعت که به صورت کتبی به وزارت کار ارائه شده، همین بحث آموزش علمی و کاربردی در واحدهای تولیدی است. خوشبختانه در این زمینه موافقیت اولیه برای آموزش در سطح کاردانی فنی از سوی دولت داده شده و این اتفاق به مرور در بخش صنعت کشور می‌افتد. 

این فعال کارفرمایی با تاکید بر اینکه «ما ۱۰۰هزار واحد صنعتی فعال و چندهزار معدن داریم که نیاز به کارگران و کارکنان فنی فراوان هستند» بیان کرد: امروز خیلی از نیازهای صنعت کشور در داخل توسط خود مجموعه صنعت ساخته می‌شود و رفع استهلاک و بازسازی صنایع توسط خود نیروی کار فنی ما حل می‌شود که این حاکی از ظرفیت جذب بالای کشور در عرصه نیروی انسانی دارد و برای جلوگیری از خروج نیروی کار، تنها باید آموزش‌های مرتبط با سطح نیاز خود این صنایع فراهم شود. 

وی در ادامه با اشاره به مشکلات معیشتی‌ای که به‌دلیل اختلاف دستمزد داخل و خارج در ایران و جهان باعث مهاجرت نیروی کار می‌شود، اظهار کرد: ما راه حل نهایی را افزایش دائمی دستمزد نمی‌دانیم بلکه مشکل اصلی در کاهش ارزش پول ملی ایران است. کاهش ارزش پول کشورها دقیقا عاملی است که می‌تواند باعث جابه‌جایی نیروی انسانی فنی و متخصص در هر حوزه‌ای شود و پیشنهاد ما به دولت این است که پیش از هرچیزی با کمک اقتصاددانان و کارشناسان کارآمد، سیاست‌ها را در جهت حفظ ارزش پول ملی هدایت کرده و در کنار آن بسته‌های حمایتی دقیقی به تولید ارائه دهد. 

وی درباره ضرورت حمایت از نیروی کار مولد از سوی دولت توضیح داد: به‌نظر ما مهمترین مشکل نیروی کار در کشور بحث مسکن است. مسکن به‌عنوان مهمترین قلم از نیازهای کارگران مطرح است. هرچند ما معتقدیم در شرایط فعلی دولت برای کارگران و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر بسته‌های حمایتی توزیع کند، اما در بحث مسکن می‌توان شهرک‌هایی را در نزدیکی شهرک‌های صنعتی به‌عنوان خانه‌های سازمانی با مشارکت کارفرما تولید کرد و می‌توان برای کارفرمایانی که مشارکت می‌کنند، مشوق‌ها و معافیت‌هایی را نیز در نظر گرفت تا به ترغیب حفظ نیروی کار در کشور کمک شود.

گزارش: رضا اسدآبادی