کد خبر: 1175743 A

کارشناس تامین اجتماعی و حقوق کار مطرح کرد؛

محسن باقری با اشاره به تاکید سند ملی کار شایسته بر رعایت سه جانبه گرایی در مناسبات روابط کار و تامین اجتماعی، گفت: «دولت به جای اینکه برای افزایش سن و سنوات قابل قبول برای بازنشستگی، در لایحه بودجه اقدام کند، باید از پیش از تهیه لایحه، مجرای گفتگو را فراهم می‌کرد.»

به گزارش خبرنگار ایلنا، بودجه هر کشور الزاما و همیشه متناسب با درآمدها بسته نمی‌شود. گاه دولت‌ها ملاحظات درآمدی را کنار می‌گذارند و به جهت بسط قوای سیاسی خود، بودجه‌ها را با کسری تنظیم می‌کنند؛ اما خطر درست آنجاست که بازی با کبریت کسری بودجه به یک عادتِ سیاستی تبدیل شود، موضوعی که دست‌کم از نیمه دهه ۸۰ در ایران جدی‌تر شد. در سال ۸۷ میزان کسری بودجه ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان بود اما در سال ۱۴۰۱ به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. همین عادت موجب شده که دولت‌ها به تدریج بار هزینه‌های عمومی را متوجه درآمدهای مردم کنند؛ مانند افزایش ۶۱ درصدی مالیات و افزایش ۴۶ درصدی درآمدهای پایدار در بودجه ۱۴۰۱، در مقابل افزایش به طور متوسط ۱۰ درصدی حقوق‌ها، افزایش ۵ درصدی بودجه جاری و افزایش ۷ درصدی مصارف عمومی. اما در بودجه ۱۴۰۱ شاهد تصمیم دیگری هم هستیم: افزایش سن بازنشستگی و افزایش سنوات مبنای کسر حق بیمه برای محاسبه حقوق بازنشستگی. در گفتگو با محسن باقری (کارشناس تامین اجتماعی و حقوق کار) به بررسی آثار این تصمیم پرداختیم. 

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ متاثر از شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، تصمیم گرفته مواردی را در بودجه لحاظ کند که الزاما ارتباطی با ساختار منابع و مصارف پیدا نمی‌کند. نمونه‌اش هم افزایش سن بازنستگی و افزایش سنوات محاسبه مستمری بازنشستگی است که از ۲ به ۳ سال افزایش پیدا کرده است. بر چه اساس چنین تصمیمی گرفته شده است؟ 

ابتدا باید در نظر داشته باشیم که دولت طبق «سند ملی کار شایسته» مکلف به رعایت گفتگوی اجتماعی است. منظور از گفتگوی اجتماعی، اتکا به سه‌جانبه‌گرایی و گفتگو میان کارگر، کارفرما و دولت است. دولت به جای اینکه برای افزایش سن و سنوات قابل قبول برای بازنشستگی، در لایحه بودجه اقدام کند، باید از پیش از تهیه لایحه، مجرای گفتگو را فراهم می کرد. هرچند، با افزایش سن بازنشستگی و افزایش سنوات بیمه‌پردازی مخالف هستیم؛ چراکه جوانان بیشتری را پشت نوبت ورود به کار قرار می‌دهد و در ضمن افراد را مکلف می‌کند که بدون برخورداری از «حق انتخاب» تا مدتی معلوم به کار خود ادامه دهند؛ درحالیکه اگر دلیل موافقان افزایش سن و سابقه مورد قبول برای بازنشستگی این باشد که افراد خودشان می‌خواهند کار کنند، می‌توانند با ارائه طرح یا لایحه‌ای، به افرادی که مایل به ماندن در بازار کار هستند، چنین اجازه‌ای را بدهند؛ البته این مورد هم نمی‌تواند کمکی باشد؛ چراکه با بالا رفتن سن، دقت در کار را پایین می‌آید و متناسب با آن سطح بهره‌وری کارگر اُفت می‌کند.

رویهم رفته اگر دولت و مجلس بخواهند چنین موردی را به کارگران تحمیل کنند، به بازار کار آسیب زده‌اند. باید درنظر داشته باشیم که اساسا تعداد افرادی که در آستانه بازنشستگی هستند و سن بازنشستگی را رده کرده‌اند و همچنان در بازار کار هستند و به زودی بازنشسته می‌شوند، یا افرادی که در آستانه تکمیل مدارک بازنشستگی خود هستند، اینقدر زیاد است که چاره‌جویی دولت در لایحه بودجه به جایی نمی‌رسد. به هر صورت بار مالی عظیمی برای صندوق‌ها ایجاد می‌شود. در حال حاضر صدها هزار نفر در سه صندوق تامین اجتماعی، کشوری و لشکری چنین وضعیتی دارند و تنها در صندوق بازنشستگی کشوری، ۹۵ هزار معلم پشت نوبت بازنشستگی هستند. پرسش این است که اگر احتمال تصویب افزایش سن و سابقه بازنشستگی مطرح باشد، آیا هزاران نفر یا صدها هزار نفر دیگر، تا پیش از ابلاغ بودجه ۱۴۰۱، متقاضی بازنشستگی نخواهند شد. در نتیجه برای صندوق‌ها از جمله تامین اجتماعی موج فاجعه‌بار بازنشستگی ایجاد می‌شود؛ بویژه اینکه بازنشستگان بدانند چه میزان به سن و سوابق مبنای محاسبه حق بیمه اضافه می‌شود. 

با انتشار لایحه بودجه تا همین امروز برخی افرادی که منتظر پایان فرایند بازنشستگی خود هستند، ناامید شده‌اند؛ البته دولت شفاف نکرده که بازنشستگی هر یک از گروه‌های مشمول قوانین بیمه‌ای، چه میزان افزایش پیدا می‌کند و تنها کلیتی طرح شده که صندوق‌های تامین اجتماعی، لشکری و کشوری را دربرمی‌گیرد. با این توصیف، سن بازنشستگی چه میزان افزایش پیدا می‌کند؟ 

در حال حاضر کسانی که ۳۵ سال بیمه‌پردازی کرده‌اند می‌توانند بدون شرط سنی بازنشسته شوند. اگر این گروه از افراد را مستثنی کنیم، افراد از این پس به جای ۳۰ سال بیمه‌پردازی با ۳۲ سال بیمه‌پردازی و ۵۲ سال سن برای مردان ۴۷ سال سن برای زنان بازنشسته می‌شوند. زنان به جای ۲۰ سال بیمه‌پردازی و ۴۲ سال سن، با ۲۲ سال بیمه‌پردازی و ۴۴ سال سن بازنشسته می‌شوند. سوابق مبنای محاسبه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور از ۲۰ سال متوالی به ۲۲ سال تبدیل می‌شود و از ۲۵ سال به صورت متناوب به ۲۷ سال تغییر می‌کند. در مورد معلولان و جانبازان هم مواردی پیش‌بینی شده است که در صورتی که قانون به آن‌ها تسری یابد، سن و سابقه آنها هم افزایش می‌یابد. درنتیجه تمام گروه‌های مشمول صندوق‌های کشوری، لشکری و تامین اجتماعی از این مورد متضرر می‌شوند. البته دولت در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ تمام مستخدمین زن و مرد دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری و سازمان تأمین اجتماعی و تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در تامین اجتماعی را هدف گرفته است که در نتیجه می‌تواند به تمام گروه‌ها تسری یابد. به نظر می‌رسد دولت موضوع را به گونه‌ای بسط داده که دست مجلس هم برای جداسازی برخی بسته شود. 

در سال‌های اخیر، ایده‌های مختلفی برای بازنشستگی مطرح شده‌اند. برخی پیشنهاد بازنشستگی شناور را داده‌اند و حتی طرحی برای تعریف بازنشستگی پلکانی در مجلس تهیه شد ولی همه این طرح‌ها هم در مورد بازنشستگی شروطی تعیین کرده‌اند که انجام فرایندهای منتهی به بازنشستگی را طولانی می‌کنند. 

بله بحث‌هایی مانند بازنشستگی شناور و بازنشستگانی پلکانی هم مطرح شده‌اند؛ البته نه رویکرد دولت گذشته و نه رویکرد دولت کنونی این نیست که بازنشستگی را به صورت شناور یا پلکانی، آزاد کند تا هرکس اولا به صلاحدید خود و دوما با کسب تدریجی آمادگی برای بازنشستگی، از بازار کار خارج شود؛ البته مجلس هم که در دولت گذشته طرح اصلاحات پارامتریک تامین اجتماعی را بر مبنای بازنشستگی پلکانی مطرح کرده بود، عقب نشست. مجلس تصمیم گرفته بود که متوسط دستمزد ۵ سال آخر را ملاک قرار دهد و از سال ۹۷ هر سال یک سال به سنوات مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی اضافه کند تا در نهایت به جای ۵ سال، ۲۰ سال ملاک محاسبه مستمری قرار گیرد. در این طرح همچنین مقرر شده بود که ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی اصلاح شود، تا حداقل سن بازنشستگی از ۲۰ سال، هر سال یک سال اضافه شود تا به ۲۵ سال برسد.

با این حال، دولت در لایحه بودجه همین اصلاحات پلکانی را که کارگران از اساس با آن مخالفت کردند و مجلس هم آن را پس گرفت، پیش‌بینی نکرد و به یکباره همه مشمولان صندوق‌ها را در ذیل لایحه خود قرار داد. در حالی که در اینجا باید منطقی، مبتنی بر «آثار قانون» وجود داشته باشد. بازنشستگی و اصلاحات مربوط به آن، اساسا در حیطه «حکمرانی» قرار می‌گیرند؛ چرا که تصمیم‌های حول آن مربوط به سرنوشت چند میلیون انسان در میان سالی آن‌هاست؛ سنی که افراد از لحاظ روحی و جسمی آسیب‌پذیرتر هستند. در نتیجه نمی‌توان دوران سالمندی افراد را با سیاست‌هایی که الزاما منطقی پشت آن‌ها نیست و اثربخشی ندارند و انحراف از قوانین مطروحه محسوب می‌شوند، تحت تاثیر قرار داد. 

ممکن است که تصمیم‌گیران دولت و سازمان برنامه و بودجه چنین وصفی را داشته باشند؛ نیازی به طرح سه‌جانبه‌گرایی در جریان تنظیم لایحه بودجه وجود ندارد و می‌توانیم بودجه را به لحاظ پیش‌بینی مصارف پنهان سال آینده، به گونه‌ای تنظیم کنیم که الزاما پیش‌بینی مصارف در آن به صورت دقیق صورت نگرفته باشد. با این حساب آیا دولت باید در بودجه به سه‌جانبه گرایی متعهد بماند؟ 

البته که دولت الزامی ندارد که لایحه بودجه را مبتنی بر سه‌جانبه‌گرایی تنظیم کند اما لایحه بودجه جایی است که دولت می‌تواند بدون در نظر گرفتن یک گفتگوی اجتماعی همه جانبه، بندی را بگنجاند؛ البته همانطور که گفتید این بند ارتباطی با منابع و مصارف بودجه ندارد و نیازی هم نبود که در لایحه بودجه قرار گیرد؛ بلکه دولت می‌توانست برای آن لایحه بدهد و در آن لایحه سه‌جانبه‌گرایی را موردِ توجه قرار دهد. در گذشته هم که مجلس طرح اصلاحات پارامتریک را تهیه کرده بود، به سه‌جانبه‌گرایی توجه نکرد و نمایندگان آن زمان از جایگاه «عقل کل» برای سایرین تصمیم‌گیری کردند. این مورد را هم باید در نظر داشت که قانون برنامه ششم تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی را نپذیرفت و ادامه دهنده راه قانون پنجم نبود؛ چراکه قانون پنجم تاکید داشت که در صورت نوسان دستمزد کارگر، به جای ۲ سال، ۳ سال را مبنای محاسبه سنوات بازنشستگی قرار دهند.

حالا اگر بنا باشد که مجلس بند افزایش سن و سابقه بازنشستگیِ لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تایید کند، باید متوجه باشد که افزایش سنوات بیمه‌پردازی مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی برخلافِ قانون برنامه ششم توسعه است؛ ضمن اینکه ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی این تغییرات را تنها زمانی به رسمیت می‌شناسد که اصلاح شده باشد؛ در صورتی که مجلس هیچ طرح جدیدی برای اصلاح این ماده ارائه نکرده است. اساسا ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی باید اصل و حاکم بر حقوقِ کارگران باشد نه اینکه مجری قانون و قانونگذار آن را از اساس به واسطه لایحه بودجه ساقط کنند. در نتیجه اینکه گفته می‌شود، بودجه می‌تواند برای یک سال هر قانونی را به شکل دیگری درآورد، مبنای درستی ندارد. تنظیم کننده‌ی بودجه باید قانون را ملاک قرار دهد و هرچه را که اراده‌اش به جهت حکمرانی بر تخصیص منابع ایجاب می‌کند، به عنوان «نسخه شفابخش» به ذی‌نفعان تحمیل نکند. 

افزایش سن بازنشستگی از مقوله‌هایی است که به سن امید به زندگی ربط داده می‌شود. دولت‌ها مصر هستند که با بالا رفتن سن امید به زندگی، باید سن بازنشستگی هم تغییر کند و افزایش پیدا کند. نظر شما در این مورد چیست؟ 

افزایش سن امید به زندگی و پیری جمعیت دو مقوله جدا از یکدیگر هستند که با اینکه اولی از دومی تاثیر می‌پذیرد اما پیری جمعیت، را نمی‌توان در جهت افزایش سن بازنشستگی در قالب توجیه افزایش سن امید به زندگی به شاغلان قبولاند. قاعدتا پیری جمعیت، تمایل به خروج از بازار کار را بیشتر می‌کند و نه ماندن در آن، که حالا عده‌ای بگویند «مردم خودشان دوست دارند که بیشتر کار کنند»؛ البته همین افزایش امید به زندگی که در ایران ۷۶ سال محاسبه شده، در کشورهای دارای اقتصاد پیشرو به بالای ۸۰ سال می‌رسد؛ مثلا در کانادا و استرالیا شاهد چنین وضعیتی هستیم اما جدا از این مورد افزایش اُمید به زندگی یک مغالطه را هم در دورن خود دارد؛ چراکه کارگران صنعتی یا مشاغل خدماتی و… الزاما ۷۶ سال عمر نمی‌کنند و به سبب سختی کار، آلودگی هوا، استرس‌های شغلی و شهری، تصادفات جاده‌ای، بیماری‌های شغلی، حوادث کار، کمتر از این میزان عمر می کنند. در نتیجه پرسشی که به وجود می‌آید این است؛ آیا سن امید به زندگی کارگران هم ۷۶ سال است؟ این موارد به کنار، کارفرمایان بسیاری وجود دارند که به سبب مشکلات اقتصادی میل به تعدیل نیرو پیدا کرده‌اند.

از آنجا که دولت امکان صیانت از امنیت شغلی کارگران و حفظ وضع اشتغال موجود را ندارد، طبیعی است که با ایجاد تاخیر در زمان بازنشستگی کارگران، زمینه بیکاری آن‌ها در سال‌های منتهی به بازنشستگی فراهم شود. از آنجا که این گروه از کارگران به «بیمه بیکاری» معرفی می‌شوند و مستمری بیکاری هم ۸۰ درصد دستمزد است، میانگین دستمزد ۳ سال آخر مستمری، ۶۰ درصد کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه کارگر پس از بازنشستگی به شدت متضرر و معیشتش ساقط می‌شود. 

یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم که توسط آقای عبدالملکی، وزیر رفاه به طور مشخص اعلام شد، اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و پایدارسازی منابع آن‌هاست؛ اما با ارائه لایحه بودجه متوجه شدیم که برنامه خاصی موجود نیست و صرفا افزایش سن و سابقه و تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشسگی مطرح است. به نظر شما یک برنامه ایده‌آل برای پایدار ساختن نظام بازنشستگی چه ویژگی باید داشته باشد؟ 

اگر دولت برای صندوق‌های بازنشستگی دغدغه دارد، لایحه‌ای بیاورد که بر اساس آن منابع پایدار برای صندوق‌ها تعریف شود. قاعدتا منابع پایدار بهتر می‌توانند از صندوق‌ها صیانت کنند تا تعویق در پرداخت بار مالی که باید به هر صورت روزی پیش‌بینی و پرداخت شود. اساس باید این باشد که صندوق‌ها از محل استخدام‌های جدید صاحب منابع شوند. چنانچه لایحه‌ای تعریف شود، دولت باید مشخص کند و تضمین دهد که مثلا در ۳ سال آینده ۱ میلیون نفر استخدام شوند؛ هرچند رئیس جمهور از وعده ایجاد سالی ۱ میلیون شغل در طی ۴ سال یعنی ۴ میلیون شغل رونمایی کرده بود اما قاعدتا تحقق این میزان شغل، در دولت‌های گذشته هم که از لحاظ درآمدی وضعیت به مراتب بهتری داشتند محقق نشد اما به هر صورت منطقی است که ۱ میلیون شغل دائم با بیمه‌ی متصل به صندوق‌های بازنشستگی ایجاد شود تا صندوق‌ها بتوانند به حیات خود ادامه دهند. در این صورت، صندوق‌ها می‌توانند وضعیت خود را پیش‌بینی کنند و در دام برنامه‌هایی که صرفا مصارف آن‌ها را به تعویق می‌اندازند و درآمدهای چندانی هم برای آن‌ها ایجاد نمی‌کنند، نیفتند. 

سال‌ها است که مشکلات روابط کار به حیطه تامین اجتماعی وارد شده است. اساسا این دو به واسطه قوانین کار و تامین اجتماعی خیلی از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند. 

بله، جدا از جدی شدن بحث بیکاری کارگران در سال‌های منتهی به بازنشستگی، این روزها کارفرمایان به کاهش مزد و مزایای کارگران متمایل شده‌اند؛ مثلا تنها حداقل مزد را به آن‌ها پرداخت می‌کنند و سایر مزایای آن‌ها را نادیده می‌گیرند؛ در حالی که مزد، حقوق، دستمزد، مزایای مستمر شغلی (فوق‌العاده شغل)، اضافه کار، حق‌الزحمه، نوبت‌کاری، فوق‌العاده‌های شغلی سخت و زیان‌آور، حق حضور در جلسات، کار شب و فوق‌العاده کشیک مزد ایام تعطیل و مرخصی، کمک هزینه مسکن، پاداش مستمر و هزینه ایاب و ذهاب کارکنان که به صورت ماهانه برای رفت وآمد به محل کار و منزل پرداخت می‌شود، مشمول کسر حق بیمه می‌شوند. در این شرایط، اگر کارفرمایان نخواهند یا نتوانند صورت مزد و مزایای کارگران را در سال‌های منتهی به بازنشستگی آن‌ها بر اساس نرخ روز، مشمول کسر حق بیمه کنند و کارگران را به اجبار زیر فشار بگذارند تا از حقوق خود صرف نظر کنند، این کارگران هستند که متضرر می‌شوند و مستمری آن‌ها به تناسب واقعی لحاظ نشدن لیست حق بیمه، کاهش پیدا می‌کند. این مورد هم یکی دیگر از معایب معطل نگه داشتن کارگر برای بازنشستگی است.

انتهای پیام/
سازمان تامین اجتماعی صندوق های بازنشستگی محسن باقری اصلاحات پارامتریک سند ملی کار شایسته افزایش سن بازنشستگی لایحه بودجه 1401 کاهش حقوق بازنشستگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر