کد خبر: 1159687 A

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

اگر بخواهیم قانون کار را اصلاح کنیم باید زیرساخت آن را ایجاد کنیم. آقایان جلوی واردات کالای قاچاق را بگیرند و سپس دم از اصلاح قانون کار با هدف اشتغال بزنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سی ویکمین سالگرد تصویب قانون سالگرد با چالشی جدید روبرو شد. طرح حذف کارگاه‌های روستایی از شمول قانون کار توسط ۳۸ نفر از نمایندگان مجلس مطرح شد و نگرانی فعالان حوزه کار را به دنبال داشت. همچنین پافشاری موسسه «نذر اشتغال امام حسین(ع)» نسبت به موضوع مزد توافقی بار دیگر در کانون توجه فعالان کارگری قرار گرفت، موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز استثمار نیروی انسانی شود. فعالان کارگری معتقدند که قانون کار ایران جامع و کامل است اما برداشت‌ها و تفسیرهای به نفع گروهی خاص، سبب بروز مشکلاتی برای نیروی کار شده است.

فرزاد مویدی (رییس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس) معتقد است، دولت‌ها از اختلاف تشکل‌های کارگری نهایت استفاده را می‌کنند. همین موضوع باعث می‌شود تا یک تبصره یا ماده‌ای علیه کارگران به قانون اضافه شود. امیدوارم، تشکل‌های کارگری ردر کنار یکدیگر قرار گیرند و متحد شوند تا تصمیماتی به نفع گروه‌های کارگری بگیرند.

متن کامل این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

۳۱ سال از قانون کار گذشت. بسیاری از فعالان کارگری باور دارند، متن قانون کار جامع و کامل است ولی حُسن اجرای آن ضعف دارد. نظر شما درباره قانون کار فعلی چیست؟ آیا توانسته به تمامی نیازهای نیروی کار پاسخ دهد؟ ظرفیت اجرایی این قانون چگونه است؟

از زمان تصویب قانون کار تا امروز بیش از ۳ دهه می‌گذرد. به طور قطع، تمامی قوانینی که توسط بشر تنظیم می‌شود، پس از مدتی نیاز به اصلاح دارد و بر این اساس قانون کار فعلی هم پاسخگوی تمامی مسائل و مشکلات نخواهد بود، برخی تصور می‌کنند که به وسیله آن می‌توانند تمامی مشکلات را حل کنند؛ این دیدگاه غیرمنطقی است.

این قانون با هدف حمایت از نیروی کار در سال ۶۹ تصویب شد اما شرایط اقتصادی به نحوی است که قانون کار نیاز به اصلاح دارد. اصلاحات باید در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت کارگران باشد. همچنین امنیت شغلی نیروی کار را تضمین کند و حذف قراردادهای موقت را تضمین کند تا بهره‌وری ارتقاء یابد. تصور می‌شود، فعالان کارگری خواهان اصلاح قانون کار در جهت حمایت صد در صدی از نیروی کار هستند اما حقیقت به این شکل نیست. اصلاح قانون باید در جهت حمایت از تولید و بهبود شرایط اقتصادی باشد.

آیا اصلاحات به بهبود وضعیت اقتصادی کمک می‌کند؟ پیشنهاددهندگان اصلاحات، طرح خود را با افزایش اشتغال توجیه می‌کنند. آیا این افزایش اشتغال راهکاری برای بهبود وضعیت اقتصادی است؟ نظر شما درباره اقدام نمایندگان چیست؟

پیشنهادهندگان اصلاحات به بهانه ایجاد اشتغال، خواهان اعمال تغییرات در قانون کار هستند. هیچ‌کدام از فصول و مواد این قانون اشاره‌ای به اشتغال‌زایی نمی‌کند. قانون کار، برای رابطه میان دو گروه ذی‌نفع یعنی کارگران و کارفرمایان نوشته شده است. همچنین این قانون بر ملزم بودن وزارت‌کار برای اشتغال‌زایی اشاره‌ای نمی‌کند.

پرسشی مطرح می‌کنم، آیا ایجاد اشتغال و اصلاح قانون کار ارتباطی با یکدیگر دارد؟ پاسخ به این سوال منفی است. موسسه‌ای با نام «نذر اشتغال امام حسین(ع)» موضوع دستمزد توافقی را مطرح می‌کند. گرفتار شرایط نامساعدی هستیم و باید برای حل مشکلات دست در دست یکدیگر دهیم تا زمینه افزایش تولید و بهره‌وری در کارگاه‌ها را فراهم کنیم. این موارد سبب تفرقه‌افکنی میان دو گروه کارگری و کارفرمایی می‌شود. پس ادعای افزایش اشتغال با اصلاح قانون کار، غیرمنطقی است. آمادگی خود را اعلام می‌کنیم تا با پیشنهادهنگان اصلاح قانون مذاکره کنیم. معتقدم، قانون کار باید به نحوی اصلاح شود که شرایط اقتصادی را بهبود دهد.

فعالان کارگری مخالف اصلاح قانون نیستند. اگر قانون کار اصلاح شود، آیا می‌توانند از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری کنند. ترکیه لباس‌های دست دوم خود را به ایران وارد می‌کند، آیا با اصلاح قانون می‌توانند جلوی این موضوع را بگیرند؟ آیا اصلاح قانون کار می‌توانند سبب رونق کارگاه‌های تولیدی پوشاک شود؟ اگر بخواهیم قانون کار را اصلاح کنیم باید زیرساخت آن را ایجاد کنیم. آقایان جلوی واردات کالای قاچاق را بگیرند و سپس دم از اصلاح قانون کار با هدف اشتغال بزنند. تا زمانی که زیرساخت‌های برای اصلاحات فراهم نباشد، هر اصلاحی غیرمنطقی خواهد بود. من بازهم تاکید می‌کنم، اصلاحات باید در جهت بهبود وضعیت تولید و اقتصادی باشد.

اگر یک کارفرما شرایط مساعدی داشته باشد، به ندرت پیش‌می‌آید که از نیروی انسانی تحت پوشش خود حمایت نکند. معضل کارفرمایان، مشکل کارگران و معضل کارگران، مشکل کارفرمایان است. کسانی که اصلاح قانون کار را پیشنهاد می‌دهند، جزو کارفرمایان هم نیستند. قانون کار را نباید مشکل کارفرمایان دانست. این گروه با مشکلاتی مثل مالیات، بدهکاری بانکی روبرو هستند.

از اصلاحاتی که به بهبود وضعیت معیشت کارگر کمک می‌کند، استقبال می‌کنیم. اگر قانون کار مانع تولید است، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید شرایط بهتری نسبت به وضعیت فعلی خود می‌داشتند زیرا از شمول قانون کار خارج هستند. اگر قانون کار به معنای واقعی در شرایط تولید نقش دارد باید اصلاح شود. پس مشکل کارفرمایان و تولید به دلیل قانون کار نیست.

«امنیت شغلی» از دغدغه‌های اصلی نیروی کار است. بسیاری از فعالان حوزه کار معتقدند، اگر امنیت شغلی یک کارگر تامین شود، میزان عرق او به کارگاه افزایش خواهد یافت و به تبع آن، میزان بهره‌وری هم افزایش خواهد یافت. درحالیکه برداشت مفهوم مخالف از تبصره ۲ ماده ۷ سبب شده تا قراردادهای موقت در بازار کار رایج شود. نظر شما درباره این موضوع چیست؟

درباره امنیت شغلی باید خارج از احساسات و تعصب کارگری صحبت کرد. پیشنهاد می‌دهم، کارفرمایان یک کارگاه با ماهیت مستمر، قرارداد نیروهای با سابقه خود را دائمی کنند. اگر این اقدام باعث افزایش بهره‌وری نشد، این موضوع را اعلام و بر ادعای فعالان حوزه کار خط بطلان بکشند. وقتی ضمانت اشتغال دائم برای کارگران وجود ندارد و از آینده کاری خود اطمینان خاطر نداشته باشند؛ تمایلی هم برای بهره‌وری ندارند. هنگامی‌که یک کارگر دغدغه فکری امنیت شغلی نداشته باشد، بهره‌وری بیشتری دارد.

کارفرمایان اعلام می‌کنند، کارگر درقبال کار خوب، دستمزد مناسبی دریافت می‌کند. در حال حاضر، فضای مناسبی برای خوب کار کردن وجود ندارد. کارگر همواره نسبت به قرارداد شغلی موقت دغدغه دارد؛ این موضوع سبب می‌شود تا از حق انتقاد و اظهارنظر درباره کارگاه محروم شود. حذف فرصت انتقاد از کارفرمایان به یک آفت در بازار کار تبدیل شده است.

ایران، بیشترین میزان قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر را دارد. عقب‌افتاده‌ترین کشورهای جهان هم چنین وضعیتی ندارند. بعید به نظر می‌رسد که یک کارگر با ۲۵ سال سابقه اشتغال با قرارداد موقت اشتغال داشته باشد. وقتی که یک کارگر به طور مثال برای ۵ سال در یک کارگاه حضور دارد به معنای آن است که کارفرما از عملکرد او رضایت دارد. قرارداد موقت را باید آفتی بزرگ در بازار کار دانست که آسیب‌های فراوانی به ارمغان می‌آورد. قرارداد موقت، ظلمی آشکار در حق جامعه کارگری است. بازهم تاکید می‌کنم، قرارداد دائمی را به صورت آزمایشی در چند کارگاه اجرا کرد تا نتایج مثبت آن مشخص شود. اگر بهره‌وری به تبع قرارداد دائم افزایش نیافت، آن وقت کارگران به خواسته آن‌ها تن خواهند داد.

مجلسی‌ها خواهان حذف کارگاه‌های روستایی از شمول قانون کار هستند. نمایندگان مجلس با استناد به اینکه کارگران این مناطق بیشتر در کارهای غیررسمی اشتغال دارند، طرح خود را پیشنهاد داده‌اند. دیدگاه شما درباره این موضوع چیست؟

کسانی که هیچ اطلاعی از شرایط کشور ندارند، می‌خواهند کارگاه‌های مناطق روستایی را از شمول قانون کار خارج کنند. در این شرایط، نیروی کار روستایی برای تامین معیشت خود ناچار خواهد بود با دستمزد روزانه ۵۰ هزار تومان تن به کار دهد. به طور قطع، دستمزد کارگران روستایی با طرح پیشنهادی مجلس کاهش خواهد یافت. پرسشی مطرح می‌کنم، آیا هزینه‌های زندگی در شهر و روستا یکسان نیست؟ به طور مثال، قیمت یک قالب پنیر در شهر با روستا متفاوت است؟ آیا هزینه‌های آموزشی در هر دو مناطق متفاوت است؟ زمانی می‌توانیم از مزد توافقی سخن بگوییم که شرایط و زیرساخت‌ها را فراهم کنیم. به طور مثال در یک روستایی مزد توافقی ایجاد می‌شود اما هزینه‌های تامین نیازهای خانوار هم کم شود.

شرایط باید به نحوی باشد که زمینه مهاجرت معکوس و ایجاد اشتغال در روستاها فراهم باشد. اگر این طرح تصویب شود، مهاجرت از روستاها به شهر نسبت به قبل بیشتر خواهد شد. ۳۸ نفر از نمایندگان مجلس، پیش‌نویس چنین طرحی را امضا می‌کنند اما از آثار مخرب آن مثل پدیده حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ غافل هستند. اگر اشتغال با نذر و نیاز ایجاد خواهد شد، متوسل به درگاه الهی خواهیم شد تا مشکلات حوزه اشتغال مرتفع شود. موسسه نذر و اشتغال، سال‌هاست بر موضع خود پافشاری می‌کنند اما شعار این موسسه یعنی افزایش اشتغال به تبع مزد توافقی غیرمنطقی است.

براساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد نیروی کار باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود. نمایندگان مجلس درنظر دارند با اضافه کردن تبصره سوم به این ماده قانونی، دستمزد را بر اساس «شرایط اقتصادی» تعیین کنند. دیدگاه شما درباره این موضوع چیست؟

مطرح شدن موضوع مزد توافقی مضحک است. آیا با نذر می‌توان اشتغال ایجاد کرد. آیا دستمزد توافقی به بهبود اشتغال کمک خواهد کرد؟ آقایان نسبت به پیرشدن جمعیت احساس نگرانی می‌کنند و از ضرورت فرزندآوری سخن می‌گویند اما وقتی معیشت زندگی و امنیت شغلی نیروی کار جوان تامین نباشد، تشکیل خانواده میسر نخواهد بود.

مزد باید بر اساس نرخ واقعی تورم تعیین باشد. مزد کارگران هیچگاه از نرخ تورم بیشتر نبوده بلکه همواره کمتر از آن تعیین می‌شود. اگر دستمزد کارگران بر اساس نرخ واقعی تورم باشد، از اغلب حقوق نیروی کار چشم‌پوشی خواهیم کرد. اگر تبصره پیشنهادی ماده ۴۱ تصویب شود، نور علی نور خواهد بود!

میزان تاثیرگذاری کارگران و تشکل‌های کارگری در تصمیم‌گیری‌ها چقدر است؟

شرایط نسبت به گذشته بهتر شده و تعداد و شکل‌گیری تشکل‌های کارگری در واحدها افزایش یافته است. به طور مثال، شورای اسلامی فقط در کارخانه‌جات وجود اداشت اما این روزها در هتل‌ها، بیمارستان‌ها نیز تشکیل می‌شود. تعداد تشکل‌های کارگری قابل قبول است اما چنددستگی سبب بروز مشکلات متعددی شده است. دولت‌ها علاقه‌ای به یکپارچه شدن تشکل‌های کارگری ندارند و ترجیح می‌دهند تا یک سندیکا یا یک تشکل واحد شکل نگیرد.

اگرچه تشکل‌های متعددی شکل گرفته‌اند اما ساختار آن‌ها در جهت حمایت از منافع کارگری نیست که موضوعی آسیب‌زننده است. امیدوارم، تشکل‌های کارگری بر علیه هم نباشند. برخی از تشکل‌ها نسبت به اصلاحات ماده ۴۱ ناآگاه هستند و به تشکل‌های مخالف حمله می‌کنند. این انتظار وجود دارد که تشکل‌ها در کنار یکدیگر قرارگیرند تا مشکلات کارگران را حل کنند. دولت‌ها از این افت تشکل‌ها یعنی چنددستگی نهایت استفاده را می‌کنند و به این موضوع علاقمند هستند. همین موضوع هم باعث می‌شود تا یک تبصره یا ماده‌ای علیه کارگران به قانون اضافه شود. امیدوارم، تشکل‌های کارگری در کنار یکدیگر قرار گیرند و متحد شوند تا تصمیماتی به نفع گروه‌های کارگری بگیرند.

انتهای پیام/
اصلاح قانون کار ماده 41 قانون کار اصلاح قانون کار به نفع کارگران فرزاد مویدی رییس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر