کد خبر: 1142583 A

از نگاه فعالان سیاسی و کارگری در مصر، «اصلاح احکام قانون شماره ۱۰ مصوب ۱۹۷۲» که در دولت «عبدالفتاح سیسی» (رئیس جمهور مصر) تصویب شده، تهدیدی جدی برای وضعیت اشتغال نیروی انسانی تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «جمال البخاری» خبرنگار مصری حوزه کارگری است که مشکلات نیروهای انسانی در کشورهای عرب‌زبان را بررسی می‌کند. او در گزارشی «اصلاح احکام قانون شماره ۱۰ مصوب ۱۹۷۲» را بررسی کرده است. نویسنده گزارش معتقد است که این مصوبه می‌تواند پیامد ناگواری برای روابط کار در مصر به ارمغان بیاورد. ترجمه این گزارش مفصل را که در Equal Times منتشر شده، در ادامه می‌خوانید: 

عبدالفتاح سیسی (رئیس‌جمهور مصر) مصوبه اصلاح برخی از احکام «قانون شماره ۱۰» مصوبه سال ۱۹۷۲ میلادی درباره «اخراج کارمندان به غیر از شیوه‌های تنبیهی» که از سوی پارلمان این کشور تصویب شده بود را در دهم مرداد ماه سال جاری پذیرفت. تصویب طرح به معنای این است که کارکنان دولتی که ضوابط قانونی را رعایت نمی‌کنند، فرصت شغلی خود را از دست می‌دهند. 

این مصوبه جدید در رسانه‌ها با عنوان «قانون اخراج کارکنان عضو اخوان‌المسلمین» شناخته می‌شود و به دولت اجازه می‌دهد تا هر یک از نیروهای انسانی که مظنون به عضویت در گروه‌های مخالف دولت یا براساس آنچه خود آن را تروریستی لقب داده‌اند، به راحتی اخراج کند و فرصت شغلی آن‌ها را بگیرد. همچنین کسانی که تهدیدی برای منافع اقتصادی دولت به حساب می‌آیند، باید بیکار شوند. فعالیت اخوان‌المسلمین از سال ۲۰۱۳ میلادی در مصر ممنوع شد و اعضای آن با تبعات متعددی روبرو هستند. 

از قرار معلوم پس از تصادف‌های مرگبار در راه‌آهن مصر، ضرورت تصویب قانون جدید از سوی مقامات مصری مورد توجه قرار گرفت. روز هفتم فروردین ماه سال ۱۴۰۰، برخورد دو قطار در شهر «سوهاج»، ۲۰ نفر را به کام مرگ کشاند و ۱۶۵ نفر دیگر در این حادثه زخمی شدند. به گفته مقام‌های شبکه راه‌آهن این کشور، ترمز اضطراری در قطار جلویی توسط فردی ناشناس فعال شده و باعث شده قطار پشت سر با آن برخورد کند. بیست و دو روز بعد، دو قطار دیگر در شمال مصر به یکدیگر برخورد کردند که در این حادثه ۱۱ نفر جان خود را از دست دادند و ۹۸ نفر زخمی شدند. 

به دنبال حوادث راه‌آهن مصر، وزیر حمل و نقل مصر مدعی شد که عناصر افراطی و شورشی که در گروه‌های تروریستی از جمله اخوان‌المسلمین عضویت دارند دست به خرابکاری زده‌اند. این مقام با استناد به اینکه ۲۶۸ عضو از این گروه در بخش حمل و نقل شاغل هستند، آن‌ها عامل خرابکاری معرفی کرد. وزیر مدعی بود، این افراد شناسایی شده‌اند اما قانون به او اجازه نمی‌دهد تا کارمندان و کارگران متخلف در بخش دولتی را اخراج کند. 

اگرچه رسانه‌های مصری طرح تصویب شده در دولت سیسی را تنها برای حذف طرفداران اخوان المسلمین می‌دانند اما مبهم بودن این اصلاحیه سبب نگرانی طیف گسترده‌ای از نیروی کار در مصر شده است چراکه هر اعتراض و انتقادی چه در بخش خصوصی و دولتی با سخت‌ترین مجازات‌ها پاسخ داده می‌شود. بسیاری از فعالان حوزه کار معتقدند که مصوبه اخراج نیروهای انسانی عضو اخوان‌المسلمین می‌تواند سرآغاز مشکلات فراوانی باشد. 

«کمال ابوعطیه» وزیر سابق نیروی انسانی کشور مصر درباره این مصوبه معتقد است، دولت به خوبی می‌داند که اکثر اخوان المسلمین در بند هستند یا تبعید شده‌اند. این قانون که علیه اخوان المسلمین است، در ظاهر به منظور جلب رضایت عمومی به تصویب رسیده است. 

به گفته ابوعطیه، دولت فعلی همواره به مخالفان خود برچسب عضویت و طرفداری از اخوان‌المسلمین را می‌زند تا با این بهانه بتواند به راحتی با آن‌ها برخورد کند. در این ماده قانونی، نام این گروه به صراحت ذکر نشده اما در بند دوم این ماده قانونی آمده است، هریک از نیروهای انسانی بخش دولتی که نام آن‌ها در لیست گروه‌های تروریستی آمده باشد، بلافاصله شغلش خود را از دست می‌دهد. هریک از کارگران یا کارمندان که به هر دلیلی بازداشت می‌شوند، بدون تردید به عنوان عضوی از گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند. 

به طور قطع، این قانون می‌تواند زندگی جمعیت کثیری از کارگران را تحت تاثیر قرار دهد. وزیر سابق نیروی انسانی مصر معتقد است، چند اتحادیه و فعال مستقل کارگری می‌شناسم که به دلیل اندیشه‌های سیاسی خود و مخالفت با دولت به عنوان تروریست شناخته می‌شوند. «معمار ممدوح حمزه» به دلیل فعالیت‌های خود در فضای مجازی علیه دولت سیسی و «حسین عبدالهادی» برای شرکت در مراسم بزرگداشت هشتمین سالگرد انقلاب ژانویه بدون برگزاری جلسه محاکمه به حبس محکوم شد. 

به گفته سازمان‌های مردم‌نهاد، بیش از ۶۰ هزار نفر در زندان‌های مصر دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند که حدود نیمی از این افراد پیش از سپری شدن جلسات محاکمه وارد زندان شده‌اند. «احمد النکر» سردبیر سابق «الاهرام» روزنامه دولت مصر، هدف این قانون را برکناری مسئولانی دانست که رژیم فعلی مصر را نامطلوب می‌دانند. مسئولان مصری با استفاده از این قانون می‌توانند نیروی کار شاغل در مصر را براساس اندیشه‌های سیاسی آن‌ها ارزیابی کنند درحالیکه نسبت به اقدماتشان بی‌توجه هستند. 

مصوبه دولت سیسی به معنای بازگشت روزگار تفتیش عقاید است که پیامدهای اجتماعی بسیار خطرناکی درپی خواهد داشت. قانون جدید به معنای نظارت بیشتر بر عملکرد سیاسی و زیر ذره‌بین بودن کارکنان و کارگران در کارگاه‌های محل اشتغال است. 

«عمار علی حسن» از اساتید علوم سیاسی دانشگاه «حلوان» مصر معتقد است، این قانون، کارکنان و کارگران را به مخبران اطلاعاتی تبدیل می‌کند که اطلاعات را در اختیار دستگاه‌های امنیتی قرار می‌دهند. این قانون به راحتی تبدیل به وسیله انتقام‌جویی می‌شود، همچنین هر نیروی انسانی با بهره‌وری بالا که نسبت به دولت معترض است، براحتی محکوم خواهد شد. 

یک منبع خبری که خواست نامش در مصاحبه با اسکای‌نیوز عربستان فاش نشود، گفت: مسئولان مصری خواهان نیروی انسانی هستند که نسبت به اقدامات آن‌ها سکوت کنند و هیچ انتقادی یا شکایتی نسبت به شرایط موجود نداشته باشند. 

پس از لازم الاجرا شدن این قانون در دهم مرداد ماه سال ۱۴۰۰، دولت مصر ابلاغیه‌ای به تمام نهادهای دولتی ارسال کرده تا پروسه بررسی وضعیت نیروهای خود را آغاز و تصمیم لازم درباره آن‌ها را بگیرند. وزارت حمل و نقل این کشور در آخرین روز از مرداد ماه اعلام کرد، ۱۹۰ نفر که ادعا می‌شود از اعضای اخوان المسلمین هستند، شناسایی شده و به موقعیتی که ارتباطی با عملیات راه‌آهن ندارند، منتقل کرده است. این افراد در انتظار تعیین تکلیف وضعیت خود هستند. 

به گفته فعالان و اعضای احزاب کارگری مخالف دولت، بند ۱ این مصوبه قانونی کارگرانی که خواهان اعتصاب هستند را مورد هدف قرار داده است. این قانون تصریح می‌کند، همه کارکنان دولتی که بخشی از عاملان مخرب هستند و برای آسیب رساندن به دولت تلاش می‌کنند، از انجام وظایف خود طفره می‌روند و باید مجازات شوند. 

یک نفر از اعضای اتحادیه کارگری سوسیالیستی مصر توضیح داد: قانون به اهرمی قدرتمند در دستان دولت تبدیل شده که به وسیله آن می‌تواند تمامی گروه‌های کارگری را کنترل کند و اندیشه‌های سیاسی آن‌ها را تحت تحت نظر داشته باشد.

انتهای پیام/
اخوان المسلمین مصر عبدالفتاح سیسی نیروی کار مصر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر