در نشست رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی مطرح شد؛
فاجعه پرداخت دستمزد ۵۰۰ هزار تومانی/ با حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی نمی‌توان ۱ متر خانه خرید/ هزاران دریانورد محروم از «بیمه پایه»
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور و رئیس انجمن صنفی کارگری انجمن دریانوردان ایران در نشستی به طرح مسائل مرتبط با کارگران پرداختند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در نشست خبری رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به جلسه‌ای که میان روسای تشکل‌ها با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: «درخواست ما از آقای عبدالملکی این بوده و هست که در بحث انتخاب مدیران و کارهای اجرایی و مطالبات کارگری مشارکت‌هایی را داشته باشیم. کانون‌ها باید بتوانند نظرات خود را ارائه کنند. طرح مطالبات و خواسته‌ها کارگران را توانمندتر می‌کند.»
دکوری شدن سند ملی کارشایسته
وی با اشاره به سند ملی کار شایسته، گفت: «دولت این سند را در دهه ۸۰ تصویب کرد اما مورد عمل قرار نگرفت و به نظر می‌رسد که به دکور تبدیل شده و کارایی لازم را هم ندارد؛ سندی که متضمن منع بهره‌کشی، رعایت تساوی مزدی، رعایت پرداخت حداقل‌های مزدی، رعایت الزام‌های ایمنی در کار، آزادی تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های مستقل و…. . این در حالی است که در حال حاضر تشکل‌ها نمی‌توانند بدون اینکه با آن‌ها برخورد شود، از آزادی صنفی لازم برای طرح خواسته‌های خود بهره‌مند باشند.»
وی با بیان اینکه معیشت و پرداخت مزد مساوی با هزینه‌های زندگی دیگر الزام سند ملی کار شایسته است، گفت: «امروز کارگرانی شاغل هستند که با کمتر از ۵۰۰ هزار تومان درآمد کار می‌کنند که این فاجعه و در حد برده‌داری است. کارگرانی را داریم که از ۸ صبح تا ۸ شب فروشندگی می‌کنند تا ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق دریافت کنند. این در حالی است که در کشور عمان، کارگران مهاجر ماهی ۱۰۰ ریال دستمزد دریافت می‌کنند و با همان پول هم خرج خودشان را درمی‌آوردند و هم اینکه برای خانواده‌های خود پول می‌فرستند.»
قوانین کاری متفاوت در دولت
اشرف منصوری با بیان اینکه از وزیر کار خواسته‌ایم که بر مواردی چون دستمزد زنان کارگر و پرداخت حداقل‌های قانونی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نظارت داشته باشد، گفت: «امروز حتی تساوی مزدی و پرداخت‌های حداقل‌های قانونی در وزارتخانه‌های مختلف تابع قوانین واحد نیست و وزیر کار باید برای برقراری چتر یکسان برای حمایت از تمامی این کارگران اقدام کند.»
وی افزود: «برای نمونه وزارت کار، وزارت صمت، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و… هر کدام قوانین مختص به خود را در حوزه‌های کارگری اجرا می‌کنند. وزارت نفت وزارت کار را قبول ندارد و چارت‌های و قوانین مختص خود را به حوزه کارگری تسری می‌دهد. وزارت جهاد کشاورزی برای کارگران کشاورز دستورهای خود را دارد و همه اینها نتوانسته‌اند زیر یک چتر قرار گیرند. تعارض‌های فوق العاده زیادی وجود دارد که انتظار داریم به نحو موثری محو شوند تا در مجموعه‌ی دولت شاهد قوانین متعدد نباشیم.»
زنان در اقلیت هستند
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه عدالت در حوزه اشتغال و تامین فرصت‌های برابر برای زنان و مردان دیگر خواسته‌ی ما از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: «زنان در سمت‌های شغلی در اقلیت هستند؛ در حالی که آن‌ها با توجه ریز بینی‌هایی که دارند، می‌توانند برای نظارت‌ها و کنترل‌های مستمر به کمک مردان بیایند.»
وی با بیان اینکه همسان‌سازی واقعی حقوق بازنشستگان را از وزیر جدید کار پیگیری کرده‌ایم، گفت:«کارگری که به طور مثال، ۱۰ سال پیش با حداقل حقوق بازنشسته شده و کارگری که امروز با همان میزان حقوق بازنشسته می‌شود، از لحاظ قدرت خرید هیچ تناسبی با یکدیگر ندارند. لازم است که حقوق آن‌ها بر اساس میزان واقعی برابری قدرت خرید بروز شود.»
اشرف منصوری در ادامه با اشاره به لزوم ارتقای مبالغ حق مسکن کارگران، گفت: «حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی هیچ تناسبی با هزینه‌های مسکن ندارد. فلسفه‌ی حق مسکن، پوشش هزینه‌های مسکن کارگران بود اما امروز با ۴۵۰ هزار تومان نمی‌توان حتی ۱ متر خانه خرید.»
دریافت مالیات از انجمن‌های صنفی!
وی در ادامه با اشاره به لزوم استقلال انجمن‌های کارگری از دولت، گفت: «رویه‌های فعلی در تضاد با این استقلال هستند. برای نمونه قبلا معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به انجمن‌ها کد شناسه می‌داد اما حالا انجمن‌های باید از طریق ثبت شرکت‌ها اقدام کنند و بعد شناسه ملی و کد اقتصادی بگیرند و وارد روند پرداخت مالیات شوند؛ در حالی که این انجمن‌ها از محل حق عضویت‌ها امور خود را می‌گردانند و فعالیت اقتصادی نمی‌کنند و اساسا در قالب شرکت راهبردی ندارند.»
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی با اشاره به ضرورت احیای شورای عالی تامین اجتماعی و مشارکت برابر تشکل‌های کارگری در شورای عالی کار، گفت: «تشکل‌های کارگری باید از امکان مشارکت در ساختار تصمیم‌گیری سازمان تامین اجتماعی برخوردار باشند. در این زمینه به احیای شورای عالی تامین اجتماعی نیاز داریم. در همین حال باید زمینه حضور تشکل‌هایی به غیر کانون شوراهای اسلامی کار در شورای عالی کار فراهم شود.»
چالش‌های کار دریانوردی
در ادامه این نشست سامان رضایی، دبیر انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران، با اشاره به لزوم مشارکت بیشتر انجمن در تصمیم گیری‌ها، گفت: «انجمن‌های صنفی باید در تعیین راهبردها مشارکت داشته باشند اگر زمینه مطالبه‌گری عمومی و پاسخ دهی سازنده فراهم باشد، همه طرفها منتفع خواهند شد.»
وی با اشاره به چالش‌های کار دریانوردی، گفت: «دریانوردی با چالش‌های مختلف و ویژه ای مواجه است. اعتقاد بر این است که حل این چالش‌ها نیازمند تعامل و انسجام همه طرفها ،دستگاه‌های حاکمیتی و شرکای اجتماعی است تا شاهد رفع این چالش ها و بهبود شرایط باشیم . در همین راستا و در سال های اخیر، انجمن دریانوردان تجربه نسبتا موفقی در تعامل خوب و سازنده با سازمان‌های دولتی از جمله بخش های مختلف وزارت‌کار و سازمان بنادر و دریانوردی داشته است و درصدد توسعه آن جهت بهره مندی عموم دریانوردان و جامعه کارگری از این تعامل و همکاری می باشد..»
پیمان‌های دست جمعی متضمن حقوق دریانوردان
رضایی با اشاره به سند بین المللی پیمان‌های دست جمعی، گفت: «در خصوص این سند که آن را با نام مخفف CBA می‌شناسیم، انجمن صنفی کارگری دریانوردان ایران توانست که مشارکت خوبی در سطح شرکت های بزرگ کشتیرانی داشته باشد. لذا با توجه به موفقیت این سند، بر آن هستیم تا شناورهای کوچک و فراساحل نیز بتوانند از مزایای داشتن ، سند پیمان جمعی CBA مختص به آن حوزه ، برخوردار باشند.
دبیر انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران در ادامه با تفکیک مشکلات دریانوردان فراساحل،کرانه‌پیما، اقیانوس‌پیما و شناورهای خصوصی، به یکی هز این مشکلات و عدم بهره مندی دریانوردان شاغل در شناورهای کوچک و فراساحل از تسهیلات بیمه پایه اشاره نمود و گفت: «این گروه از دریانوردان از بیمه‌های پایه مداومی برخوردار نیستند و ور مواردی بدون قرارداد کار دریایی مشخصی برای مدت زمان محدود و نامعلوم برای کار در شناور استخدام می شوند.
حل این مشکل نیازمند برنانه ریزی دقیق با همکاری و ورود سازمان تامین اجتماعی و سایر بیمه‌گرهای بزرگ کشور است، بیمه پایه برای تمانپمی دریانوردان یک‌نیاز و ضرورت است.
عدم رعایت الزامات و استانداردهای پرداخت حق سفر دریانوردان در برخی از شرکتهای کشتیرانی
رضایی چالش دیگر حوزه دریانوردی را مرتبط با مدیریت منابع انسانی دانست و افزود: «در حوزه‌ی منابع انسانی شاهد ریزش نیرو به واسطه عدم رعایت استانداردها و قوانین ، عدم شفافیت ، ناکارآمدی و برخوردهای سلیقه ای ، هستیم.
برای نمونه، متاسفانه در پرداخت حق سفر ارزی دریانوردان در برخی از شرکتهای کشتیرانی ،شاهد روش‌های غیر استاندارد و سلیقه ای هستیم که تطابقی با استانداردهای بین المللی ندارد که می بایست در اولین فرصت ممکن این رویه های سلیقه ای و مخرب اصلاح گردند.
