کد خبر: 1116101 A

ایلنا بررسی کرد؛

دولت سیزدهم در صورتی که قیمت دلار را واقعی نکند (کاهش ندهد)، در حداقل ۳ سال آینده همچنان با نرخ‌های تورم بالا روبرو خواهد بود که از توان تحمل عامه مردم خارج است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نگاهِ غالبی در بدنه‌ی نئولیبرال اتاق‌های بازرگانی، حامیان آن‌ها و برخی نمایندگان مجلس یازدهم وجود دارد که دستمزد و نقدینگی را عامل ایجاد تورم می‌داند؛ این گروه‌ها که نقش پول‌های بادآورده و سودهای هنگفت خواص در افزایش همان نقدینگی را نادیده می‌گیرند و نقد سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در بحران اقتصادی و تورم را نفی می‌کنند، همواره شمشیر را علیه «دستمزد کارگر» از رو می‌بندند و می‌گویند: برای جلوگیری از ایجاد تورم بیشتر، نباید دستمزد کارگران و مزدبگیران افزایش یابد؛ حتی باید کمتر از نرخ تورم رسمی زیاد شود!

مخالفت شدید با دستمزد/ آدرس اشتباه می‌دهند

حال که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرده، بازهم همین نگاه‌های نگران‌کننده و رویکردهای لیبرالی در حال پروپاگاندا و اقناع مسئولان برای جلوگیری از واقعی‌سازی دستمزد هستند. آن‌ها «مزد» را از دو جهت می‌کوبند؛ یکی توان استطاعت کارفرما و تولیدکنندگان و دیگری احتمال تورم‌زایی آن.

فعالان کارگری معتقدند متوسط سهم دستمزد در هزینه‌های کارفرمایان از ده درصد بیشتر نیست و این ادعا که بدنه‌ی کارفرمایی کشور تاب‌آوری مزد بیشتر را ندارد، از اساس اشتباه است؛ کارفرمایان در شوک‌های ارزی دو سال اخیر، افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی هزینه‌های مواد اولیه و واسطه‌ای تولید، افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی هزینه‌های حمل و نقل و گرانی ماشین‌آلات که نرخ آن‌ها دلاری است و بعد از شوک‌های ارزی چند برابر شده را تحمل کردند و صدایشان درنیامد؛ اما همین‌ها وقتی پای مزد کارگران در میان باشد، واویلا سر می‌دهند و شروع به هشدار دادن می‌کنند: اگر مزد را افزایش دهید، ناچاریم کارگران را تعدیل کنیم!

این استدلالات در این فضای متورم اقتصادی پذیرفتنی نیست؛ اما برویم سراغ استدلال دومِ مخالفت با افزایش دستمزد یا همان تکیه بر تورم‌زا بودن آن! از ابتدای سال جاری که دستمزد کارگران فقط ۳۹ درصد افزایش یافته، صعود تورم با شتاب بسیار تداوم داشته به گونه‌ای که نرخ ۴۴ درصدی برای تورم رسمی تیرماه ۱۴۰۰، فقط یک روتوش رسمی و باسمه‌ای برای پایین کشیدن نرخ تورم است؛ هر کس در این کشور زندگی کند می‌داند که نرخ تورم سالیانه در اقلام ضروری و در سبد خانوار، حداقل ۱۰۰ درصد است! سال پیش همین موقع، نرخ سبد معاش حداقلی خانوارهای کارگری، حدود ۵ میلیون تومان بود و امروز بعد از یکسال، از مرز ۱۰ میلیون تومان نیز گذاشته است؛ یعنی یک تورم واقعیِ ۱۰۰ درصدی! این تورم چطور به هزینه‌های اولیه زندگی کارگران تحمیل شده است آنهم در شرایطی که مزد فقط ۳۹ درصد زیاد شده؛ چرا در چنین شرایطی، نمایندگان مجلس از جمله الیاس نادران و مهدی طغیانی، در آستانه‌ی سر کار آمدن دولت جدید، در بلندگوهای رسمی ادعا می‌کنند حقوق بازنشستگان تورم‌زاست و نباید مزد و حقوق افزایش یابد!

آیا دستمزد کارگران تقاضا را بالا می‌برد؟!

«نقدینگی» در صورتی می‌تواند اقتصاد را متورم کند که تقاضا برای کالاها و خدمات بالا برود و با فرض ثابت بودن میزان عرضه، منجر به افزایش قیمت‌ها شود؛ دستمزد کارگر که براساس خوشبینانه‌ترین تخمین‌ها و محاسبات، به اندازه‌ی اجاره خانه و روزی یک وعده غذای گرم نیست، چطور می‌تواند تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش دهد و منجر به گرانی قیمت‌ها و ایجاد تورم شود؟!

یک کارگر شهرداری مریوان که تازه وضعیت پرداخت حقوق‌هایشان بعد از مدت‌ها سختی و مرارت و انتظار مرتب شده؛ در این رابطه، در پاسخ به این سوال که وقتی دستمزد می‌گیرید، با آن چه می‌کنید و چقدر کالاهای اضافی می‌خرید؛ می‌گوید:

«ما وقتی دستمزد حداقلی خودمان را می‌گیریم، اول قرض و قوله‌ها را صاف می‌کنیم و نسیه‌هایی که از مغازه‌ها برداشته‌ایم، تسویه می‌کنیم؛ بعد باقی را می‌دهیم اجاره خانه و نهایت، حدود یک میلیون تومان می‌ماند که اگر بخواهیم گوشت و مرغ بخریم همه‌اش می‌رود؛ می‌گذاریم برای شیر و نان و تخم مرغ و باز از پانزدهم برج شروع می‌کنیم به نسیه خرید کردن!»

مروتی یک بازنشسته‌ی حداقل‌بگیر است؛ از همانهایی که آقای الیاس نادران ادعا کرده، نباید مزدشان زیاد شود چون تورم‌زاست و باعث می‌شود اقتصادمان متورم شود! او نیز در پاسخ به همان سوال فوق می‌گوید:

«وقتی حقوق می‌گیرم، اول اجاره خانه می‌دهم؛ بعد برای خانه، اقلام اساسی و ضروری مثل برنج و روغن و شوینده‌ها را می‌خرم؛ اگر پولی بماند، یکی دو کیلو گوشت مرغ می‌خرم وگرنه به همان تخم مرغ و حبوبات بسنده می‌کنم؛ دیگر چیزی نمی‌ماند که خرید اضافه بکنیم؛ سالی یکبار لباس و کفش نمی‌خریم؛ وسایل خانه که اصلاً؛ جاروبرقی‌مان چندماه است خراب شده؛ هزینه تعمیر نداریم چه برسد به تعویض!»

دستمزد کارگر به اندازه نان و تخم مرغ و اجاره خانه است، چطور می‌تواند عامل تورم باشد؛ کارگران (نیمی از جمعیت کشور) پول تعمیر وسایل خانگی را ندارند، پس چرا لوازم خانگی با سرعت نور گران شده است؛ آیا دلیلش بالا رفتن تقاضا است؛ وقتی نیمی از جمعیت کشور یعنی کارگران و بازنشستگان، استطاعت ایجاد تقاضا در بازار ندارند، چطور می‌توان ادعا کرد بالا رفتن نقدینگی و قوانین استاندارد عرضه و تقاضا، عامل تورم است؟!

عامل اصلی تورم چیست؟

عامل تورم، نه در بالا رفتن تقاضای مردم و گردش نقدینگی، بلکه در جای دیگر است؛ در آنچه احسان سلطانی (کارشناس و پژوهشگر اقتصادی) سیاست‌های کلان نادرست و شوک‌درمانی‌های پیاپی می‌داند. او می‌گوید: در اقتصاد ایران، همه دوره‌های با نرخ‌های تورم بالا (از جنگ جهانی دوم تا سال ۱۳۹۹) همراه با شوک‌های نرخ ارز بوده‌اند. نقدینگی هیچگاه به صورت یک به یک بر روی نرخ تورم تاثیر نمی‌گذارد و اثر نقدینگی بر روی نرخ تورم در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد است. در دو دهه گذشته رابطه نقدینگی با تورم در بیش از ۷۰ درصد اقتصاد جهان قطع شده است و گفته می‌شود که رشد نقدینگی بر روی بازارهای مالی تاثیر می‌گذارد.

او ادامه می‌دهد: عامل کلیدی افزایش شدید قیمت‌ها در ۳ سال گذشته، دو شوک متوالی قیمت ارز است که اقتصادخوانده‌های نئولیبرال وابسته به خصولتی‌ها و دولت، برای فرافکنی و توجیه با دادن آدرس غلط همواره فقط نقدینگی را مسئول معرفی کرده‌اند. سه سال است اقتصاد ایران در چرخه مخرب «افزایش نرخ ارز - افزایش قیمتها - افزایش قیمت ارز»  گرفتار آمده است.

حال که دولت سیزدهم به سر کار آمده، آن‌هایی که خودشان را «دلواپسان اقتصاد و کشور» می‌دانند و نمایندگان مجلس، به جای مطالبه از دولت که نرخ ارز را واقعی کند و قیمت‌ها را برای در دسترس عموم قرار گرفتن کاهش دهد و همچنین بحران معیشت طبقات مزدبگیر را از میان بردارد، خواستار توقف افزایش مزد کارگران شاغل و بازنشسته هستند و هنوز به نیمه‌ی دوم سال نرسیده‌ایم، شمشیر را در جنگ با دستمزد از رو بسته‌اند! و این در حالیست که عموم کارگران و بازنشستگان از دولت جدید یک خواسته‌ی اساسی دارند: ترمیم دستمزد و رساندن آن به مرز سبد معیشت حداقلی و کنترل قیمت‌ها تا بیش از این افزایش نیابد و از دسترس خارج نشود.

در چنین شرایطی، وظیفه‌ی دولت سیزدهم در قبال طبقات فرودست، رفع بحران معیشت در دو جبهه‌ی موازی است، اول، ترمیم مزد و مستمری و دوم، واقعی‌سازی نرخ ارز و کاهش قیمت اقلام و کالاهای اساسی. دولت نباید به تبلیغات سوء نئولیبرال‌ها و آن‌هایی که آب را هرچه گل‌آلودتر و اقتصاد را هرچه معیوب تر می‌خواهند تا راحت‌تر ماهی‌های درشت بگیرند، گوش فرا دهد!

احسان سلطانی نیز به این وظیفه‌ی کلیدی و حیاتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «دولت سیزدهم در صورتی که قیمت دلار را واقعی نکند (کاهش ندهد)، در حداقل ۳ سال آینده همچنان با نرخ‌های تورم بالا روبرو خواهد بود که از توان تحمل عامه مردم خارج است.»

حرف آخر:

واقعیت‌ها را ببینند!

تبلیغات گمراه‌کننده، نقدینگی را عامل تورم می‌دانند و جامعه را از افزایش مزد می‌ترسانند؛ حال آنکه سیاست‌های نادرست اقتصادی و شوک‌درمانی‌های ارزی، هم فرودستان و دهک‌های پایین را به ستوه آورده و هم خیلی نرم و خزنده، طبقات متوسط و دهک‌های میانی را به سمت پایین سوق داده است؛ حساب کنند که در این سه سال، چند صد یا چند هزار خانواده‌ای که روزگاری دست‌شان به دهان‌شان می‌رسید، مجبور شده‌اند از متن شهرها به حاشیه‌ها بروند و در کلونی‌های بی‌کیفیت زندگی کنند؛ حساب کنند چه تعداد خانوار، طلاها و وسایل گران‌قیمت خود را در همین بازه زمانی به ثمن بخس فروخته‌اند تا شکم فرزندان خود را سیر کنند و ببینند کارگری که با دستمزدش فقط نسیه‌های ماه قبل را تسویه می‌کند و اجاره خانه می‌دهد، کجا «نقدینگی» دارد که بتواند عامل تورم باشد؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

انتهای پیام/
مزد کارگران احسان سلطانی شوک‌های ارزی تورم 1400 ترمیم مزد 1400 عامل تورم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر