کد خبر: 1067725 A

حسین حبیبی پاسخ داد؛

به گفته حسین حبیبی، مهم‌ترین خواسته‌ی کارگران در روز جهانی کارگر امسال، احیای امنیت شغلی از دست رفته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز جهانی کارگر نزدیک است. خواسته‌ی اصلی کارگران در اول ماه مه امسال چیست؛ حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) با تاکید بر اینکه تامین امنیت شغلی کارگران، مهم‌ترین دغدغه و مطالبه است که متاسفانه همچنان بر زمین مانده؛ در ارتباط با لزوم احیای قراردادهای دائم کار می‌گوید: وفق ماده ۲۰۳ قانون کار، وزارت کار و وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون هستند؛ «قرارداد» یعنی قول و قرار دونفر که به صورت کتبی یا شفاهی بر سر موضوع خاصی مانند قرارداد کار منعقد می‌شود که برای اثبات صحت قرارداد کار، اعمال مفاد مواد ۹ و۱۰ قانون الزامی است و  بنابراین توافق طرفین الزامی است.

وی در توضیح بیشتر می‌گوید: یک طرف کارگر با نیروی جسمی و روحی و طرف دیگر کارفرما با سرمایه مادی، با هم‌ قول و قرار می‌گذارند رابطه کاری داشته باشند -حالا چه کتبی وجه شفاهی - ممکن است مدت‌دار باشد یا بدون مدت باشد که دائم تلقی می‌شود؛ در قراردادهای کار نیز ممکن است مدت ذکر شود که درآن صورت قرارداد مدت دار یا موقت است؛ ممکن هم‌ هست مدت ذکر نشود که دائم تلقی می‌شود مانند قراردادهای کار تا قبل از سال ۷۲ که مدت ذکر نمی‌شد و قرارداد دائم تلقی می‌شدند.

حبیبی می‌افزاید: درواقع عنصر اصلی قرارداد کار، توافق است که البته این عنصر اصلی قرارداد سال ۷۲ طی بخشنامه ۳۵۷۲۳ وزارت کار و طی دادنامه ۱۷۹ سال ۷۵هیات عمومی دیوان عدالت اداری از بین رفت و قراردادهای کار یکسویه و یک طرفه فقط با اراده و نظر  کارفرما منعقد می‌شود که این مساله غیر قانونی است و همین تصمیم غیرقانونی است که امنیت شغلی کارگران را نابود کرده است.

به گفته وی، کارگران باید در هفته کارگر ۱۴۰۰ مطالبه‌گری کنند؛ او مهم‌ترین مطالبات را به ترتیب زیر مطرح می‌سازد:

- ابطال دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و احیای امنیت شغلی

از وزارت کار و قوه قضائیه( دیوان عدالت اداری) می‌خواهیم وفق ماده ۲۰۳ قانون کار را اجرا کنند نه اینکه با صدور امثال  بخشنامه و دادنامه فوق، قانون کار را از حیز انتفاع ساقط کرده و نا کارآمد جلوه دهند؛ اگر امروز سازمان تامین اجتماعی دچار کمبود منابع و بحران شده، به واسطه وجود قراردادهای موقت کوتاه مدت است.

- کارگران درصورت عدم تمدید قرارداد کاری که صرفا  با اراده کارفرما  تنظیم شده؛ باید به اداره کار مراجعه و به استناد ماده ۷ و تبصره ۲(طبعیت مستمر ) شکایت مبنی بر بازگشت به کار آنهم به صورت دائم بکنند. مراجع حل اختلاف هم هرچند خواسته را قبول نداشته باشند، مکلف به رسیدگی هستند و عدم توجه به خواسته فوق و عدم رسیدگی در مراجع، تخلف محسوب می شود. کارگر بایستی خواسته خود را شفاف و قاطع در صورتجلسه ثبت و امضاء کند.

روز جهانی کارگر ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت احیای امنیت شغلی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر