کد خبر: 1051017 A

حسین حبیبی:

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، گفت: «افزایش دستمزد کارگران موجب افزایش نرخ تورم و بیکاری نمی‌شود؛ چراکه گواه و شاهدِ اخراج و تعدیل مربوط به دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده که سال‌ها ادامه دارد.»

حسین حبیبی با اشاره جلسه امروز شورای عالی کار برای تعیین مزد سال ۱۴۰۰، به خبرنگار ایلنا گفت: «چند موضوع باید در رابطه با مزد مورد توجه قرار گیرد: ۱- اعمال ماده ۴۱ قانون کار و توامان تبصره‌های آن. ۲- وفق ماده ۲۰۳ قانون کار وزارت کار وزارت دادگستری مکلف به اعمال قانون کار ازجمله ماده آمره‌ی ۴۱ است و نه کمتر از حداقل موضوع این ماده. ۳- حضور نماینده چهارم دولت وفق ماده ۱۶۷ قانون کار در مذاکرات دستمزد و جلسه شورایعالی کار غیر قانونی است.» 

وی در تشریح دیگر موارد، افزود: «مشکلات اقتصادی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را دولت باید حل کند و طرح آن‌ها در جلسات دستمزد شورایعالی کار برای ایجاد انحراف به منظور جلوگیری از افزایش دستمزد قانونی و عادلانه است. افزایش دستمزد کارگران هم موجب افزایش نرخ تورم و بیکاری نیست؛ چراکه گواه و شاهد، اخراج و تعدیل مربوط به دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده که سال‌ها ادامه دارد؛ آنهم به دلیل افزایش قراردادهای موقت در کارهایی که طبعیت آن‌ها جنبه مستمر دارد. بنابراین دستمزد افزایش داشته باشد یا نداشته باشد اخراج و تعدیل انجام می‌شود.» 

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه در ایام کرونا قیمت کالا و خدمات بدون اینکه دستمزد کارگران افزایش یابد، دچار افزایش سرسام‌آور روزانه و حتی ساعتی شده است، گفت: «جامعه مطمئن شده که افزایش قیمت کالا و خدمات برنامه‌ای است که سود سرشاری را نصیب کارفرمایان می‌کند. امیدواریم امروز دولت و کارفرمایان عاقلانه رفتار کرده و تصمیم بگیریند؛ ضمن اینکه قوای سه‌گانه و کارفرمایان درنظر داشته باشند، انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو داریم و خانواده کارگران بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.»

شورای عالی کار حسین حبیبی افزایش حداقل دستمزد مزد 1400
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر