کد خبر: 1046737 A

آخرین بررسی‌های بند (و) و نگرانی‌ها؛

«تامین اجتماعی در مفهوم عام، براساس اصل ۲۹ قانون اساسی ایران، وظیفه‌ای حاکمیتی و برعهده دولت است اما تامین اجتماعی در مفهوم خاص، نهادی برآمده از پس‌انداز تاریخی طبقه کارگر و سازمانی غیردولتی و بین‌النسلی است که دولت حق تصرف و دست‌اندازی در آن را ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هیچ تبصره و بندی در قوانین بودجه به اندازه بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰، چالش‌برانگیز و دردسرساز نبوده است. این بند که هنوز در رفت و برگشت میان صحن علنی مجلس و کمیسیون تلفیق است، به تخصیص اعتبار برای همه ابعادِ امر مهمِ «تامین اجتماعی» اختصاص دارد. این در حالیست که به نظر می‌رسد مظلوم‌ترین بخش از تامین اجتماعی کشور، در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی است که نهادی بین‌النسلی و متعلق به طبقه‌ی کارگر است و در ساختاربندی‌ها و تقسیم‌بندی‌های نظام‌های تامین اجتماعی در لایه‌ی بیمه‌ای قرار می‌گیرد. این «مظلومیت»، پیامد سفره‌ی بسیار بی‌رونقی است که قرار است خیلی‌ها بر سر آن بنشینند حتی استقرار نظام گسترده‌ و همه‌گیرِ «تامین اجتماعی فراگیر» نیز قرار است از همین خوان بی‌رونق یعنی از اعتبارات بند (و) تغذیه کند!

بنابراین در همین «بِ بسم‌الله» یک نگرانی پررنگ می‌شود؛ بعد از اینهمه تظاهر به تلاش برای پیگیری مصرانه نظام تامین اجتماعی فراگیر که مقام معظم رهبری در آبان ماه بر آن تاکید داشته‌اند، نه دولت و نه کمیسیون تلفیق مجلس و نه حتی در صحن علنی در حین بازبینی بودجه، هیچ کس به صرافت نیفتاده است که بودجه جداگانه‌ای برای استقرار این نظام گسترده در نظر بگیرد؛ نظامی که باید سه لایه‌ی «بیمه‌ای، امدادی و حمایتی» را با تقسیم‌بندی و مرزبندی مشخص، پیاده کند و به ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایران، سرویس رفاهی بدهد.

تلاش برای کاهش اعتبار بند (و) و بهانه‌های بسیار نامرتبط!

در حال حاضر، بند (و) تبصره ۲ بودجه دوباره توسط نمایندگان در صحن علنی مجلس، به کمیسیون تلفیق بازگردانده شده است؛ دولت در بازبینی بودجه، اعتبار این بند را از ۹۰ هزار میلیارد تومان به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد؛ اعضای کمیسیون تلفیق بعد از رایزنی‌ها و مطالبه‌گری‌های متعدد و پیاپی کارگران و بازنشستگان، ۲۵ هزار میلیارد تومان دیگر به این بند افزودند و اعتبار آن را به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رساندند اما در نهایت، در صحن علنی مجلس، نمایندگان با افزایش اعتبار این بند به بهانه اینکه ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار اضافی برای تامین اجتماعی مملکت و امداد و رفاه، می‌تواند موجب افزایش نقدینگی و تورم شود(!) مخالفت کردند و آن را مجدداً به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر و احتمالاً کاهش اعتبار ارجاع دادند.

دوازدهم اسفند، قالیباف در این رابطه گفت: غرض این است که افزایش اعتبار بند (و) را از جایی نیاوریم که باز افزایش نقدینگی و تورم داشته باشیم؛ یعنی از یک طرف به مردم کمک کنیم و از طرف دیگر، دست در جیب مردم بکنیم.

رئیس مجلس به این بهانه که نباید «دست در جیب مردم بشود» با افزایش اعتبار بند (و) و زیاد شدن بودجه رفاهی مملکت مخالفت کرده است این در حالیست که به نظر می‌رسد می‌خواهند «دست در جیب سازمان تامین اجتماعی» کنند و با برداشت از آن، لایه‌های امدادی و حمایتی نظام تامین اجتماعی فراگیر را پوشش دهند.

اعتبار بند (و) بار دیگر در کمیسیون تلفیق احیا شده است اما در این مقطع زمانی، اضطراب و نگرانی کارگران و بازنشستگان، معطوف به دو مساله است: اول، احتمال کاستی گرفتن مجدد اعتبارات بند (و) در صحن که می‌تواند سهم درخواستی ۹۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی (مصوبه کمیسیون تلفیق) را کاهش دهد و مساله مهم‌ بعدی که کمتر به آن توجه شده، افزایش خزنده‌ی شرکای هزینه‌برِ سازمان تامین اجتماعی است که یکی از این شرکا که امسال برای اولین بار در چیدمان بند (و) ظهور کرده، «تامین اجتماعی فراگیر» است!

سیر تدوین و تکاملِ «تامین اجتماعی فراگیر» و ابهامات آن

فرآیند تدوین سیاست‌های کلی رفاه و تأمین اجتماعی از تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۵ با ابلاغ ایده اولیه توسط دفتر مقام معظم رهبری، سرعت گرفته و ضمن برگزاری نشست‌های متعدد کمیته اجتماعی دبیرخانه مجمع به منظور مشارکت فراگیر صاحبنظران و دستگاه‌های مرتبط، در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی به ویرایش پانزدهم رسیده که در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ به کمیسیون مشترک ارسال شد و در نهایت، پس از سیر مراحل نهایی، در جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است. اول بهمن ماه سال جاری نیز خبر تصویبِ «کلیات سیاست‌های کلی تامین اجتماعی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسانه‌ای شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجدداً چهارشنبه بیست و نهم بهمن ماه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اعضاء تشکیل جلسه داد. در این نشست که نمایندگان دولت از وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند، پس از ارائه پیشنهاد کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع و بحث و بررسی اعضا، یک‌بند دیگر از سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید. بند سوم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که در جلسه بیست و نهم بهمن به تصویب اعضای مجمع رسید بدین شرح است: “پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تامین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین‌منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی با ایجاد سازکار لازم به عنوان اموال مشاعی مردم با تاکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت. “

اما مساله اینجاست که هیچ توضیح یا شفافیتی در ارتباط با این نظام و متعلقات آن وجود ندارد؛ مشخص نیست استقرار طرح نظام فراگیر –که البته تاکید اصل ۲۹ قانون اساسی است و برای رفع محرومیت‌ها و نابرابری‌های اجتماعی بدون تردید ضرورت دارد- چقدر اعتبار نیاز دارد؛ این نظام که باید سه لایه بیمه‌ای، حمایتی و امدادی را دربربگیرد، با در نظر گرفتن این واقعیت که لایه‌های حمایتی و امدادی علیرغم داشتن متولیان فراوان، از جمله سازمان بهزیستی، کمیته امداد و هلال احمر، هنوز مشمولیت و کارایی کافی ندارد، واقعاً اگر قرار باشد به صورت درست و کارا پیاده‌سازی شود، چقدر بودجه می‌خواهد.

آیا اگر کارشناسان اعتبار مورد نیاز برای طراحی پایگاه داده‌ مدون و مستند برای جمع‌آوری اطلاعات تمکن مالی افراد، اعتبار مورد نیاز برای یکپارچه‌سازی برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های لایه‌ای، اعتبار یکپارچه‌سازی مدیریت و همچنین اعتبار یکسان‌سازی معادلات حدود ۳۰ صندوق و نهاد فعال در حوزه خدمات رفاهی را سرجمع کنند،  این بودجه مورد نیاز، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نمی‌شود؟! چیزی در حدود کل اعتبار و بودجه بند (و)؟! درواقع، پیاده‌سازی کارا و موثر تامین اجتماعی فراگیر، همه اعتبارات بند (و) را می‌بلعد، البته اگر بازهم کم نیاورد!

گرچه استقرار تامین اجتماعی فراگیر تا حدودی چراغ خاموش به پیش می‌رود و هیچ روشنگری در این رابطه نشده است (برای نمونه، علیرغم پرس‌وجوی فراوان از کارشناسان و متخصصان حوزه رفاه، هیچ یک از آنها اطلاعی از جزئیات این طرح نداشتند و همگی متفق‌القول اذعان داشتند که در طراحی و تدوین این طرح، از آنها نظرخواهی کارشناسی نشده است)، بازهم نگرانی‌های بسیاری برای کارگران پیش آمده است. چند نمونه از این دلواپسی‌ها به شرح زیر است:

نگرانی‌های کارگران بابت احتمال برداشت از کیسه تامین اجتماعی:

بودجه جداگانه و مشخص اختصاص دهید!

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه می‌گوید: باید تفکیک صحیح و اصولی بین سه لایه بیمه‌ای، امدادی و حمایتی صورت بگیرد و این تفکیک، به گونه‌ای باشد که هیچ ‌لایه‌ای متضرر  نشود به خصوص اعضای لایه‌ی بیمه‌ای که هر ماه بخشی از درآمد ماهانه خود را بابت بهره‌گیری از خدمات رفاهی و تامین اجتماعی می‌پردازند؛ بنابراین ابتدا تفکیک لایه‌ها و تقسیم‌بندی ضررورت دارد و در مرحله بعد باید بودجه تفکیکی، مشخص باشد؛ بحث رد دیون دولت به تامین اجتماعی که ناشی از غفلت و تعهدگریزی تاریخی دولت است، هیچ ربطی به اعتبار تامین اجتماعی فراگیر  ندارد که یک طرح حاکمیتی است و استقرار آن قبل از هر چیز، نیاز به «اراده ملی و حاکمیتی» دارد.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) نیز با یادآوری خاطرات تلخ گذشته در تعامل دولت‌ها و مجالس با تامین اجتماعی می‌گوید: اگر می‌خواهند همه مردم را تحت پوشش نظام تامین اجتماعی و رفاهی قرار دهند، باید بودجه جداگانه و شفاف برای این کار در نظر بگیرند؛ هنوز بحث بیمه سلامت را فراموش نکرده‌‌ایم که ماحصل آن برای تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن فقط افزایش هزینه‌ها از جیب مردم و بالا رفتن هزینه‌های جاری سازمان بود؛ دوباره به اسم خدمت‌رسانی عام و سرویس دادن به همه فقرا و محرومان، حق کارگران و بازنشستگان را ضایع نکنند!

 فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) با تاکید بر ضرورت استقرارِ «نظام تامین اجتماعی فراگیر» به تفکیک تامین اجتماعی به دو مفهوم عام و خاص آن، اشاره دارد: «تامین اجتماعی در مفهوم عام، براساس اصل ۲۹ قانون اساسی ایران، وظیفه‌ای حاکمیتی و برعهده دولت است اما تامین اجتماعی در مفهوم خاص، نهادی برآمده از پس‌انداز تاریخی طبقه کارگر و سازمانی غیردولتی و بین‌النسلی است که دولت حق تصرف و دست‌اندازی در آن را ندارد. در استقرار نظام تامین اجتماعی فراگیر، باید تفکیک اصولی و صحیح این دو مفهوم، در نظر گرفته شود و خدای ناکرده دچار خلط مبحث نشویم؛ یعنی به این بیراهه نیفتیم که نظام تامین اجتماعی فراگیر یا متمرکز بایستی از منابع سازمان تامین اجتماعی تغذیه کند و با بهره‌گیری از این منابع، سر پا شود.»

راه برطرف کردن نگرانی‌ها:

اعتبار بند (و) را با شفافیت کامل تفکیک کنند

نگرانی‌ها بسیار است و راه برطرف کردن آن ساده است؛ نمایندگان مجلس  در بازبینی نهایی بند (و)  چند بند و تبصره شفاف به آن بیفزایند؛ ابتدا در یک بند مشخص، حداقل ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون دولت به سازمان درنظر بگیرند و مصوبه کمیسیون تلفیق را تایید کنند (اگر این اعتبار را بپردازند، خود سازمان با این بودجه می‌تواند متناسب‌سازی را در سال آینده با کیفیت بالا انجام دهد). سپس تبصره دومی به این بند بیفزایند و در آن، بودجه مشخص و جداگانه‌ای برای استقرار تامین اجتماعی فراگیر در نظر بگیرند.

 تنها راه برطرف شدن نگرانی‌های کارگران و بازنشستگان، همین دستکاری ظریف و البته ضروری است؛ غیر از این باشد، بیت آخر مثنوی هزار من کاغذِ «تامین اجتماعی فراگیر» که سُرایش آن بسیار به طول انجامیده، ناخوش و تلخ خواهد بود چراکه منتهی می‌شود به برداشت از کیسه تامین اجتماعی که ظاهراً حکمِ «کیسه خلیفه» را دارد!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

رد دیون دولت به تامین اجتماعی متناسب‌سازی در لایحه بودجه 1400 اعتبار بند (و) تبصره دو بودجه 1400 تامین اجتماعی فراگیر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر