کد خبر: 1031393 A

حدود ۱۵۰۰ کارگر دارای شناسنامه مهارت شرکت تولیدکننده زیرساخت‌های صنعت به نام «آذرآب» با قدمتی ۳۷ ساله که مفتخر به مدال استقلال و خودکفایی صنعت ایران عزیز بعد از انقلاب است، چند سالی است که نگران زندگی عزتمندانه خانواده‌هایشان هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در سالهای اخیر خانواده‌های این ۱۵۰۰ کارگر بر سر سفره رنگینی از مشکلات نشسته‌اند که کم‌شباهت به مشکلات کارگران واگن پارس و ماشین‌سازی تبریز نیست.

اگر فهرستی از تمام مصایب صنایع در دو دهه اخیر تهیه کنیم، «آذرآب» را می‌توان قربانی تمام و کمال تمامی آن‌ها دانست. از رونق افتادن کارخانه تا واگذاری، بحران مدیریت و عقب افتادن چند ماهه دستمزدها و در نهایت نزدیک شدن مجموعه به مرز ورشکستگی و بیکار شدن تعدادی از کارگران، بخشی از آن چیزی است که شرکت آذرآب از سال ۹۶ تاکنون، با آن روبرو شده است.

کارخانه‌ای که نبودش موجب از کار افتادن چرخ بسیاری از صنایع عظیم نفت، گاز، برق و پتروشیمی کشور خواهد شد و از طرفی به سایر کشورها وابسته می‌شود هم‌اکنون نیازمند همت و حمیت کسانی است که اختیار و مدیریت این صنعت را در دست دارند.

ابرشرکت هلدینگ ایرانی که نماد استقلال و تفکر انقلابی است تا چندی پیش در زمینه ساخت پالایشگاه‌های گاز و نفت، زیرساخت‌های صنعتی، مجتمع‌های پتروشیمی، سد، کارخانه‌های سیمان، نیروگاه‌های برق آبی، نیروگاه‌های گازی و هسته‌ای فعالیت می‌کرد و می‌توانست در صنایع تبدیلی نفتی و بسیاری صنایع مهم نقش‌آفرین باشد و قدرت اقتصادی کشور را بهبود بخشد. با توجه به شرایطی که گریبانگیر این کارخانه استراتژیک شده است هم اکنون نفس‌های آخر را می‌کشد.

 زمانی بویلرها و توربین‌های عظیم‌الجثه توسط کارگران آذرآبی روانه می‌شد تا بر سینه جاده‌‌ها به پالایشگاه‌های «پارس جنوبی» و «الحْص» و «بانیاس» سوریه و «المسیب» عراق برسد؛ آذرآب اراک روزی سهامدار عمده شرکت احداث کارخانه سیمان در ایالت گوملِ «بلاروس» بود، اکنون اما زمانه تغییر کرده است.

این شرکت پیمانکاری در زمینی به مساحت ۳۳ هکتار قرار دارد و سطح زیربنای کارگاه‌های اصلی آن متجاوز از ۷۰۰۰۰ مترمربع و کل کارگاه‌های مسقف جمعاً ۱۱۰۰۰۰ متر مربع را تشکیل می‌دهند. تاکنون چندین و چند پروژه ملی و خارجی به سرانجام رسانده است. یکی از پروژه‌های مهم آذرآب احداث کارخانه سیمان در کشور بلاروس در منطقه گومل بوده که طبق قرارداد منعقد شده بین دولت بلاروس و آذرآب، میزان سرمایه مورد نیاز برای احداث این کارخانه مبلغ ۱۸۵ میلیون یورو پیش‌بینی شد و ظرفیت روزانه کارخانه ۳۳۰۰ تن و ظرفیت سالیانه آن یک میلیون تن بود. شرکت صنایع آذرآب ۸۷.۷ درصد سهام این شرکت و باقی آن را دو شرکت بلاروسی در اختیار داشتند.

کارگران آذرآب می گویند‌ در کم‌رونق‌ترین دوران، شرکت حداقل ۵ پروژه اجرایی در دست اقدام داشت و بیش از ۵ پروژه‌ نیز در دست بررسی بودند. به گفته آن‌ها: کارگرانی هستند که با وجود سال‌ها کار در آذرآب، با وجود نقش داشتن در همه این پروژه‌های سرافرازانه، مستأجر هستند و نگران تامین مایحتاج خانواده‌شان هستند؛ کارگرانی که مطالبه آنها کارکردن است و یک لقمه نان حلال، مطالبه‌ای که هم سفره کارگر را گرم می‌کند و هم گردش چرخ اقتصاد را به دنبال دارد. آنها درآمد حاصل از تولید می‌خواهند. سربازانی که بدون آنها چرخ تولید نمی‌چرخد. چرخی که برخی عامدانه چوب لای چرخ آنها گذاشته‌اند.

کارگران صبور آذرآب خواستار تعیین تکلیف وضعیت سهامداری این شرکت و اقدام مسئولان برای راه‌اندازی ظرفیت موجود کارخانه هستند. بی‌ثباتی مدیریت سبب بی‌اعتمادی مشتریان، کاهش واگذاری کار به شرکت، کاهش رونق تولید، ناتوانی در پرداخت حقوق، کوچک شدن سفره کارگر و اعتراضات کارگری شده است. در همین مدت، بیش از ۶۰۰ نفر نیز بازنشسته شده‌اند و با ادامه این روند، طی چند سال آینده هیچ نام و نشانی از آذرآب نخواهد ماند.

سهامداران غیرصنعتی بلای جان صنایع

بانک‌ها در سال ۹۶ که مقام معظم رهبری آن سال را «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» نامگذاری نمودند در راستای رونق تولید، موظف به پرداخت وام به صنایع شدند. در همین سال دو تن از سهامداران (سابق) عمده آذرآب، با تهیه مدارک و گرو گذاشتن ساختمان و دفتر مرکزی آذرآب چندین وام دریافت کردند و ظرف مدت کوتاهی وام‌های دریافتی را به حساب‌های شخصی انتقال داده و با سرمایه‌گذاری در بورس نه تنها هیچ رونقی وارد این صنعت نشد بلکه سیل فراوانی از بدهی‌ها و اقساط نجومی نصیب آذرآبی‌ها شد.

با افزایش مشکلات مالی شرکت، دولت سهام دو مدیر متخلف را در ازای دریافت اعتباراتی که از بانک کشاورزی گرفته بودند به کارگزاری بانک کشاوری واگذار کرد. پرداخت اقساط میلیاردی به جا مانده از سوء مدیریت سابق باعث شد حساب‌های شرکت مسدود شود و به همین دلیل بانک مرکزی از پرداخت هرگونه ضمانتنامه به آذرآب خودداری کند.

عدم تامین ضمانت‌نامه مساوی شد با ناممکن شده گرفتن پروژه و تسریع در ورشکستگی این صنعت در استان مرکزی، در سال ۹۶ به دنبال عدم پرداخت چندین ماه حقوق کارگران؛ وزیر کار برای گره گشایی ۲۰ میلیارد وام از بانک‌ها گرفت و بخشی از معوقات و بدهی‌ها را پرداخت کرد. درحالی که این اقدام خواسته کارگران نبود، کارگران خواستار برطرف کردن مشکلات به صورت ریشه‌ای بودند.

پس از واگذاری آذرآب به کارگزاری بانک کشاوری، کارگران این شرکت در مهرماه سال ۹۸ خواستار بازگشت این واحد تولیدی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شدند. هم‌اکنون بانک کشاورزی مدیریت حدود ۳۰ درصد از سهام شرکت صنایع آذرآب را در دست دارد اما بارها این سهامدار عمده اعلام کرده که تمایلی به ادامه مالکیت شرکت ندارد و حسین خزلی خرازی، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی در سال ۹۶ نیز طی مصاحبه‌ای گفته بود که «اداره کردن آذرآب کار کارگزاری نیست.» به گفته یک منبع آگاه؛ در مدتی که تعدادی از اعضای هیئت مدیره در استعفا بودند، اعمال ضمانت‌نامه‌ها و بستن قراردادها با چالش روبرو شد.

واگذاری بخش عمده سهام این شرکت به سهامداران غیرصنعتی آغاز فصل جدیدی از مشکلات شرکت آذرآب بود. صندوق‌­های زیرمجموعه بانک کشاورزی مالک حدود ۳۲ درصد از سهام شرکت آذرآب شدند و ورود سهامدارهای عمده غیرصنعتی باعث شد که شرکت صنایع آذرآب نسبت به شرکت‌­های مشابه، در گرفتن پروژه از کارفرماها عقب بماند، سرمایه‌های مالی و انسانی مستهلک شوند و قائله به اعتراض ختم شود.

پس از تغییر وتحولات مدیریتی، سهامداران جدید نمایندگان قانونی خود را معرفی و هیات مدیره جدید شکل گرفت. این هیات مدیره پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی مصوب کرد که ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی و ۱۸۵۰ درصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین و ساختمان به شرکت آذرآب تزریق کنند. هیات مدیره برای تصویب وام ۵۰۰ میلیارد تومانی طرح توجیهی را تهیه و برای تامین این سرمایه مقدمات را فراهم کرده است. اما برخلاف تصمیم هیات مدیره سهامداران عمده شرکت آذرآب مخالفت خود را با تزریق نقدینگی از محل آورده نقدی اعلام کردند. این درحالی است که مصوبه هیات مدیره خواسته شورای تامین استان و ابلاغ دستوری به هیات مدیره آذرآب از جانب استانداری مرکزی است. طفره رفتن و مخالفت‌های پی درپی سهامداران عمده برسر یک تصمیم واحد و سازنده، که هم منافع خود و هم مصلحت کارگرانی که چشمشان به حیات آذرآب است نه تنها این شرکت و سهامداران را به ورطه نابودی می‌کشاند بلکه آسیب بزرگی به صنعت کشور وارد می‌کند.

به گفته یک منبع آگاه، به واسطه تخصص این شرکت و نوع فعالیت، شرکت آذرآب در مناقصه­هایی جمعاً به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد تومان برنده شد اما به دلیل بدهی‌های شرکت به بانک‌ها و عدم تامین ضمانت‌نامه بانکی، جاری شدن پروژه در شرکت و اخذ پیش پرداخت با مشکلات جدی مواجه شده است.

عدم نظارت سازمان خصوصی‌سازی برمشکلات صنایع

در دهه گذشته عاقبت نافرجام صنایعی که سهام آن­ها برای رهایی از ورشکستگی به بانک‌ها واگذار شد، گویای ناکارآمدی سهامدارانی است که به دلیل دسترسی به سرمایه، بر مسند مدیریت و تصمیم‌گیری نشسته‌اند نه به واسطه تخصص، این درحالی است که رشد و توسعه صنایع تخصصی از جمله ابرصنعت آذرآب، نیازمند مدیریت علمی، اقتصادی و فنی است؛ ضرورتی که تا بحال در واگذاری‌ها نادیده گرفته شده است.

آذرآب در چند سال گذشته به کسانی سپرده شده که تاکنون اهلیت مالی، فنی، صنعتی و مدیریتی آنها به هیچ وجه زیر ذره بین سازمان خصوصی‌سازی قرار نگرفته است.

سازمان خصوصی‌سازی براساس اساسنامه موضوع ماده ۲۷ قانون اجرای سیاست­های کلی اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۸۸ هیات وزیران، دارای وظایفی است که به نظر می‌رسد تا کنون نتوانسته به بخش اعظم آن عمل کند. در ماده ۴ این اساسنامه آمده است نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری، همچنین نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری از جمله وظایف سازمان خصوصی‌سازی است. بر اساس شواهد و گفته‌های صاحبان صنایع ورشکسته‌ای که برای درمان آنها نسخه واگذاری به سهامداران غیرصنعتی پیچیده شده، سازمان خصوصی‌سازی در انجام وظایف مذکور آنگونه که باید همت به خرج نداده و چشم‌بسته ناظر خسران و تعطیلی کارخانجات متعددی از جمله شرکت آذرآب بوده است.

این درحالی است که خریداران صنایع نیمه جان و درحال افول، موظف و متعهد هستند مشکلات و معضلات پولی، فنی، صنعتی و مدیریتی را برطرف کنند، اما نه تنها مشکلی برطرف نشده بلکه روزبه روز به مشکلات آذرآب افزود می‌شود و اختلافات آنها نه تنها به محاکم کشیده شده بلکه معضلات مالی و مدیریتی آذرآب ریشه‌دارتر از هر زمانی قد علم کرده است.

۷۰ درصد منشأ مشکلات اقتصاد ایران داخلی است

به گفته محمد بحرینیان صنعتگر و پژوهشگر توسعه، ۷۰ درصد منشا مشکلات بخش اقتصاد ایران ناشی از عوامل داخلی است.  او معتقد است صنعت با علم  سرو کار دارد و صنعت خردمندی می‌آورد. اما براساس شواهد و قراین موجود در طول ۴۰۰ سال گذشته به دلیل اینکه از علم و فن جهان عقب افتاده‌ایم در اقتصاد ضعف داریم. این در حالی است که می‌توان در ظرف  مدت ۱۵ سال به لحاظ علمی به عنوان یکی از ۱۵ کشور اول جهان مطرح شویم.

به گفته بحرینیان براساس آمار منتشر شده در سال ۱۳۹۰، بیش از ۶۲.۵ درصد از مالیات کل کشور از بخش صنعت گرفته شده، در حالی که در همین سال کشور فرانسه ۲۳ درصد و ترکیه از بخش صنعت ۱۰ درصد مالیات دریافت کرده است. دریافت این میزان مالیات از بخش صنعت در تضاد با حمایت برای رشد و توسعه اقتصادی است.

با توجه به این شرایط صاحبان و سهامداران صنایع نیمه جان در ایران به جای برنامه‌ریزی به منظور رونق تولید به دنبال یافتن راههای تامین سرمایه برای پرداخت بدهی به طلبکارانی از جمله سازمان تامین اجتماعی، مالیات و دارایی هستند که بخش اعظم آنها دولتی هستند. علاوه بر این مساله کارخانه‌داران و صاحبان صنایع به دلیل ضعف و ناتوانی علمی در مدیریت و اداره منابع و پروژه‌ها از هدف اصلی و اولیه تاسیس باز می‌مانند و هر روز شاهد تعطیلی و ورشکستگی آنها و بیکار شدن کارگران هستیم.

افزایش سرمایه؛ راهی برای نجات آذرآب

ورود سهامدارهای عمده غیرصنعتی، خصوصی‌سازی ناقص، نقص در نظارت بر واگذاری‌ها و... باعث شده که شرکت صنایع آذرآب نسبت به جای تولید و گسترس حوزه فعالیت درگیر حاشیه‌های تامین سرمایه باشد.

کارگران و تعدادی از سهامداران شرکت آذرآب می‌گویند راه برون رفت شرکت صنایع آذرآب از این وضعیت تنها از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی امکان‌پذیر است و لاغیر؛ تا شرکت بتواند در پروژه‌های بزرگ مشارکت نماید و از منابعی که به صورت نقدی از محل آورده نقدی سهامداران وارد شرکت می‌شود مقداری از بدهی‌‌های خود را پرداخت و سرمایه در گردش خود را تامین کند تا بتواند برای پروژه‌‌های متوسط ضمانت‌نامه فراهم نماید. علی رغم تلاش‌های مدیریت و کارکنان این شرکت بحران نقدینگی باعث بروز مشکلات جدی در ماه‌های آینده خواهد شد.

شرکت صنعتی آذرآب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر