کد خبر: 1022082 A

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه‌ای نسبت به تضییع حقوق معلمان خرید خدمات آموزشی انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این بیانیه آمده است: «نگاه کالایی به آموزش باعث شده که علاوه بر کاهش بودجه مدارس و دستمزد معلمان، کیفیت آموزش نیز دستخوش این نگاه غیرمسئولانه گردد. از مهم‌ترین وظایف دولت و حاکمیت، آموزش عمومی و رایگان است که به شرکت‌های پیمانکاری واگذار شده است و منشا فساد، رانت و تبعیض شده و خلاف عدالت آموزشی است. غیر شفاف بودن پروسه واگذاری و عدم پایبندی شرکت‌ها به اصول قانون کار و بیمه کامل کارفرمایان، عدم پرداخت حقوق حداقلی مصوب وزارت کار به معلمان این طرح، عدم پرداخت به موقع حقوق و مطالبات و...  همه از نواقص و ایرادهای این طرح است که آسیب آن علاوه بر معلم به دانش آموزان نیز وارد می‌شود. برای نمونه خیلی از معلمان طرح خرید خدمتی، با قراردادهای یک طرفه، نیمه وقت و بعضاً بدون واریز بیمه کامل ناچاراً تن به شرایط کاری ناعادلانه‌ای می‌دهند. پیمانکاران از جوانان تحصیلکرده جویای کار و امیدوار به استخدام نهایت سوءاستفاده را می‌کنند و با صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری مدارس به قصد سود بیشتر آسیب جدی به روند و کیفیت آموزش می‌زنند.»

در ادامه می‌خوانیم: «معلمان مشمول این طرح و تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور، بارها با نوشتن نامه و بیانیه انتقادات و اعتراض‌ها را به این طرح با مدیران آموزشی در رده‌های استانی تا وزارتی، نمایندگان مجلس و ... مطرح و تلاش کرده‌اند تا با جلسات گفتگومحور مشکلات ناشی از این گونه طرح‌های غیرکارشناسی شده را بر روند آموزش به گوش مسئولان مربوط برسانند تا بلکه آنها را برای رفع نواقص متقاعد کنند. متاسفانه گویی عزمی برای حل این مشکلات در مسئولان پیدا نمی‌شود و همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد. معلمان مشمول این طرح و تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور، بارها با نوشتن نامه و بیانیه انتقادات و اعتراض‌ها را به این طرح با مدیران آموزشی در رده‌های استانی تا وزارتی، نمایندگان مجلس و ... مطرح و تلاش کرده‌اند تا با جلسات گفتگومحور مشکلات ناشی از  این گونه طرح‌های غیرکارشناسی شده را بر روند آموزش به گوش مسئولان مربوط برسانند تا بلکه آنها را برای رفع نواقص متقاعد کنند. متاسفانه گویی عزمی برای حل این مشکلات در مسئولان پیدا نمی‌شود و همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد.»

در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: «مدیران آموزشی در هر رده، فرهنگیان و والدین دانش آموزان باید بدانند گسترش این روش آموزشی و نگاه کالایی به آموزش و جذب نیرو با تحمیل شرایط دشوار به معلمان این طرح علاوه بر سلب امنیت شغلی این قشر، آسیبی بسیار گسترده بر پیکره نظام آموزشی وارد می‌کند که عواقب آن دامن همه جامعه را خواهد گرفت. تحمیل بیش از پیشِ هزینه تحصیلِ باکیفیت بر دوش خانواده‌ها و شانه خالی کردن حاکمیت و دولت از این وظیفه قانونی، موجب فرسودگی شغلی معلمان و کاهش انگیزه آنها در انجام وظایف می‌شود و زمینه تبعیض و بی‌عدالتی آموزشی را برخلاف اصل ۳۰ قانون اساسی گسترش می‌دهد.»

در ادامه چند خواسته اساسی مطرح شده است؛ این خواسته‌ها برحسب اولویت دسته‌بندی و از مسئولان درخواست شده در تحقق آن اهتمام بورزند:

۱ -قطع جذب معلمان به شیوه خرید خدمت و ممانعت جدی از گسترش برون‌سپاری آموزش.

۲ -حذف هرچه سریعتر شرکت‌های پیمانکاری خصوصی از این طرح و پذیرش کامل مسئولیت توسط وزارت آموزش و پرورش. 

۳ -استیفای سریع حقوق کاری، انسانی و شهروندی معلمان خرید خدمت(اجرای کامل قانون کار و پرداخت معوقات)

۴ -تبدیل وضعیت معلمان خرید خدمتی به مستخدم رسمی در یک بازه زمانی محدود و مشخص

۵- برقراری حقوق یک سال کامل برای معلمان خرید خدمت با توجه به پیوستگی آموزش در تمام سال

۶- اجرای کامل اصل ۳۰ قانون اساسی و فراهم کردن شرایط تحصیل رایگان و باکیفیت برای همه فرزندان ایران

معلمان خرید خدمات آموزشی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر