ایلنا گزارش می‌دهد؛
"پیمانکاران" قدرت مطلقه در مناطق آزاد و ویژه/ حذفِ پیمانکاران غیرممکن شده است
مجلس حداقل در ظاهر، خواهان حذف پیمانکاران نیروی انسانی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است ولی تا امروز عملاً بهبودی در وضعیت شغلی و زیستی کارگران این مناطق حاصل نشده است. حضور پیمانکاران نیروی انسانی به استثمار و بهره‌کشی از نیروی کار ماهر و متخصص انجامیده و کارگران متخصص را از حقوق اولیه خود محروم ساخته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف، برای حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفت و گاز تلاش کرده‌اند. در مجلس دهم، چنین طرحی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت اما درنهایت، ناکام ماند و به جایی نرسید. پیش از آن نیز، بارها طرحِ «حذف پیمانکاران» به مرحله تدوین رسیده است اما هرگز مصوب و اجرایی نشده است. درنتیجه، اقدامات انجام شده از سوی نمایندگان مردم، تا امروز بی‌نتیجه مانده است و همچنان شاهد حضور پررنگ پیمانکاران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم.
کارگران به استخدام نیرو از سوی شرکت‌های پیمانکاری انتقاداتی وارد کرده‌اند و تا زمانیکه پیمانکاران در این پروژه‌ها حضور داشته باشند، شاهد این قبیل از اعتراضات خواهیم بود. کارگرانی که در پروژه‌های نفت و گاز جنوب مشغول به کار هستند باور دارند که هدف از حضور پیمانکاران، ارزان‌سازی نیروی کار است.
کارگرانی که برای کار توسط پیمانکاران استخدام می‌شوند، بارها شاهد وقایع ناگوار برای همکاران خود بوده‌اند. خودکشی «عمران روشنی مقدم» و مرگ «ابراهیم عرب‌زاده» بر اثر گرمازدگی در تابستان گذشته، عواطف عمومی جامعه را جریحه‌دار کرد ولی این حوادث دردناک، مسئولان را مجاب نکرد که مانع حضور پیمانکاران در پروژه‌های نفت و گاز شوند.
تیرماه سال جاری، ۴هزار کارگر طوماری برای حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفت و گاز امضا کردند. در این دادخواست، کارگران پیمانکاری، خواستار حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفتی و عقد قرارداد مستقیم شدند. خطاب این دادخواست به مقامات وزارت نفت، نمایندگان مجلس و دولت بود.
دولت نمی‌خواهد کارگران مناطق آزاد را تحت پوشش خود قرار دهد
ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) درباره حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفت و گاز به ایلنا می‌گوید: دولت نمی‌خواهد کارگران پروژه‌ای را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تحت پوشش خود بگیرد و خدماتی برای این گروه شغلی ارائه دهد. به همین دلیل، با بهره‌گیری از واسطه‌ها یعنی شرکت‌های پیمانکاری، بین کارفرمای مادر و کارگران فاصله ایجاد می‌کند.
این فعال کارگری در این رابطه توضیح داد: کارگران مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نه تنها به صورت مستقیم با دولت و کارفرمای مادر ارتباط ندارند بلکه تحت پوشش قانون کار هم نیستند. اگرچه پیمانکاران پل‌های ارتباطی میان دولت و کارگران ارتباطی هستند ولی بسیاری از این واسطه‌ها، دانش کافی از امور محوله را ندارند. بسیاری از این پیمانکاران با استفاده از رانت و داشتن ژن‌های به اصطلاح برتر، مسئولیت پروژه‌های مناطق آزاد را در دست می‌گیرند.
او در ادامه گفت: پیمانکار برای مثال در پروژه‌هایی مثل ساخت و ساز، بنادر و پتروشیمی کارگرانی را استخدام می‌کند و نیروی کار را در اختیار دولت قرار می‌دهد. به دلیل اینکه پیمانکار در این مناطق تابع قانون کار نیست، واسطه‌گری به چالشی بزرگ برای کارگران تبدیل می‌شود.
کارگران هیج اختیاری ندارند
مناطق آزاد تجاری تحت پوشش قانون کار نیستند بلکه مشمول قانون ویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند. آقاجری با اشاره به تبعات ناشی از این موضوع گفت: واسطه‌ها که همان پیمانکاران هستند به راحتی تخطی می‌کنند یعنی کارگران را از حقوق خود محروم می‌کنند و ساعت کاری آنها را افزایش می‌دهند. اگرچه کارمندان دولت در این مناطق هشت ساعت کار موظفی روزانه دارند ولی کارگران پروژه‌ای باید ۱۲ ساعت کار کنند. اگر کارگری از ۱۲ ساعت کار موظفی روزانه طفره برود، بدون شک با خطر بیکاری و اخراج روبرو خواهد شد. بنابراین در این شرایط، کارگران تن به ۱۲ ساعت کار روزانه می‌دهند. تعداد نیروی بیکار در منطقه زیاد است و بسیاری در لیست انتظار استخدام قراردارند؛ به طور قطع نیروی کار جدید به سرعت جایگزین کارگر اخراج شده می‌شود.
آقاجری درباره دستمزد این کارگران توضیح داد: نیروی کار در این مناطق، کارگران تخصصی هستند و از دانش و مهارت ویژه‌ای برخوردار هستند ولی دستمزد دریافتی آنها بر اساس دانش و مهارت آنها نیست. کارگرانی که در پروژه‌های پتروشیمی و گاز مشغول به کار هستند امور محوله خود را باید بر اساس استانداردهای بین‌المللی انجام دهند.
این فعال کارگری می‌گوید: به دلیل حضور پیمانکاران، دولت دیگر در قید و بند کارگران نیست. اصل‌های ۲۹ تا ۳۱ و همچنین اصل ۴۳ قانون اساسی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اجرا نمی‌شود. اگر کارگری نسبت به این تضییع حقوق خود اعتراض کند با مجازات قضایی روبرو می‌شود.
او در ادامه از وضعیت بهداشتی کارگران گفـت: کارگرانی که در عسلویه توسط شرکت‌های پیمانکاری استخدام می‌شوند وضعیت مساعدی ندارند. آنها در خوابگاه‌هایی زندگی می‌کند که فاقد بهداشت است؛ گاهی موجوداتی مانند شپش و ساس در خوابگاه کارگران یافت شده است. وقتی‌که هر انسانی در این شرایط محیطی زندگی کند، به طور قطع بیمار خواهد شد. بیماری عاملی است که موجب می‌شود کارگر در محل کار خود حاضر نشود و پیمانکار نیز دستمزد به کارگر پرداخت نمی‌کند. پیمانکار به دلیل اینکه تحت قانون کار نیست، هیچ تعهدی درخصوص وضعیت سلامت و جسمانی کارگران ندارد. پیمانکاران تنها موضوعی که از کارگران مطالبه می‌کنند، کار بی‌وقفه است.
آقاجری گفت: قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توجهی به حقوق کارگران نمی‌کنند و تمام مصوبه‌های قانونی به نفع پیمانکار است. اگر مشکل حقوقی بین کارگر و پیمانکار ایجاد شود، حتی با صدور رای از سوی دادگاه مبنی بر بازگشت کارگر به کار خود، پیمانکار می‌تواند از حکم صادره سرپیچی کند. بهتر است بگویم، پیمانکاران در این مناطق، قدرت مطلقه دارند. وقتی‌که قدرت در این مناطق مطلقه باشد، به طور قطع حقوق انسانی در تمام مسائل کار پایمال خواهد شد و احقاق حقوق معنا نخواهد داشت.
دولت خود مقصر است
وی ادامه داد: وقتی دولت، نئولیبرالیسم یعنی تغییرات ساختاری و خصوصی‌سازی را تبلیغ می‌کند به صورت ناخواسته تمام قوانین را کنار می‌گذارد و به سمت «نظم خودانگیخته بازار» گرایش پیدا می‌کند. منظور از نظم خودانگیخته بازار این است که کنترل تمام موارد درگیر با کار را در اختیار بازار قرار داده است. دولت باید این موضوع را از سطوح بالاتر اصلاح کند نه اینکه مثل تمامی مواقع، زمان زیادی را برای اصلاح سطوح پایین‌تر صرف کنند. من معتقدم تا زمانیکه تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی پابرجا باشد، مشکلات کارگران در صنایع نفت حل نخواهد شد. مناسبت نئولیبرالیسم که در حال حاضر حاکم است در واقع کودتایی علیه قانون اساسی است و با اصل‌های ۲۹ تا ۳۱ و ۴۳ آن در تضاد کامل است.
وی در پایان گفت: دولت حاضر نیست مدیریت صنایع را برعهده بگیرد. صنایع نفت و گاز جزو صنایع مادر هستند. جامعه ایران به این صنایع و خدمات ارائه شده از سوی آنها، وابسته است. دولت باید مدیریت این صنایع را در دست داشته باشد و بر اساس قانون کار با کارگران برخورد کند.
خبرنگار ایلنا تلاش کرد با نماینده مردم کنگان، دیر وجم در مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفت و گاز گفتگو کند ولی علیرغم تلاش‌های مکرر، تا این لحظه نتیجه‌ای حاصل نشده است.
به نظر می‌رسد مجلس حداقل در ظاهر، خواهان حذف پیمانکاران نیروی انسانی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است ولی تا امروز عملاً بهبودی در وضعیت شغلی و زیستی کارگران این مناطق حاصل نشده است. حضور پیمانکاران نیروی انسانی به استثمار و بهره‌کشی از نیروی کار ماهر و متخصص انجامیده و کارگران متخصص را از حقوق اولیه خود محروم ساخته است. بنابراین مطالبات مکرر و پیگیری‌های فعالان کارگری برای تصویب قانون «حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفت و گاز »، خواسته‌ای قانونی و برحق است.
گزارش: علی خسروجردی
