کد خبر: 279015 A

تفاوت جایگاه زنان در دوران اصلاحات و مهرورزی؛

ایلنا: اکنون با گذشت سال‌ها از پایان کار دولت اصلاحات و دولت مهرورزی، زمان خوبی است که به نظاره تاریخ بنشینیم و قضاوت کنیم که در هر کدام از این دولت‌ها، چه میراثی برای زنان باقی ماند و چه دستاوردی‌هایی از کفشان رفت؟

آیسان زرفام: سهم زنان از دولت اصلاحات و دولت مهرورزی چه بود و این دولت‌ها هر کدام چه میراثی برای زنان این کشور باقی گذاشتند؟ مشارکت زنان، وضعیت بهتری داشت یا جایگاه زن در خانواده تقویت شد؟ جواب این سوالات هر چه باشد، قابل کتمان نیست که رونق گرفتن جامعه مدنی در دوران اصلاحات بود که سبب شد تا اولین صداهای بلند شده برای تحقق مطالبات زنان، به گوش برسد و گاهی تند و گاهی کند، جای خود را در دل جامعه و دولت‌ها باز کند.

قابل کتمان نیست که در دولت اصلاحات برای نخستین بار زنان تا جایگاه معاونت رئیس‌جمهور ارتقا پیدا کردند، در دانشگاه‌ها از مردان پیشی گرفتند، جای خود را در هیات رئیسه مجلس پیدا کردند، از تغییر قوانین حرف زدند و از عدالت جنسیتی سخن گفتند و دولت را نیز با خود در این سخن همراه کردند.

اکنون با گذشت سال‌ها از پایان کار دولت اصلاحات و دولت مهرورزی، زمان خوبی است که به نظاره تاریخ بنشینیم و قضاوت کنیم که در هر کدام از این دولت‌ها، چه میراثی برای زنان باقی ماند و چه دستاوردی‌هایی از کفشان رفت؟

گزارش زیر سعی دارد که در برخی محور‌ها همچون تحصیلات دانشگاهی، مشارکت سیاسی، نهادهای مدنی و برنامه‌های توسعه نگاه اجمالی به دستاورد‌ها و از دست‌رفته‌های حوزه زنان در دو دولت اصلاحات و مهرورزی بپردازد.

دولت اصلاحات، افزایش دانشجویان دختر دولت مهرورزی، سهمیه‌بندی جنسیتی

رئیس دولت اصلاحات در سال ۱۳۷۷ اعلام کرد که ۵۱درصد پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری در آن سال دختران و زنان بوده‌اند. این نخستین سال آغاز روند روبه رشد ورود بیش از ۵۰درصدی دختران به دانشگاه بود که در سال‌های بعد از آن نیز ادامه یافت، طوری که تا سال ۸۳ یعنی در پایان دولت اصلاحات، ورود دختران به دانشگاه نسبت به نخستین سال دولت اصلاحات رشدی ۴۷درصدی پیدا کرد.

در ادامه این روند در دولت احمدی‌نژاد، تعداد دانشجویان دختر پذیرفته شده در دانشگاه‌ها به ۷۰درصد کل پذیرفته‌شدگان در دانشگاه‌های کشور رسید که این مسئله با دیدگاه دولت نهم و دهم مبنی بر تاکید بر اولویت حضور زنان در خانه مغایرت داشت. بنابراین دولت برای مقابله با این مسئله طرح سهمیه‌بندی جنسیتی در پذیرش داوطلبان کنکور را اعمال کرد و برای نخستین بار در سال ۸۶ سهمیه ۴۰درصدی به نفع مردان اعمال شد، یعنی پذیرش دانشجویان به گونه‌ای شد که پذیرفته‌شدگان پسر کمتر از ۴۰درصد نباشند. این رقم در رشته‌های پزشکی به ۵۰درصد هم رسید و حتی کار به جایی رسید که در کنکور سال ۹۱، ۳۶ دانشگاه کشور دختران را نپذیرفتند و دانشجویان دختر اجازه حضور در ۷۷ رشته را نیز پیدا نکردند.

سمن‌های زنان در دولت اصلاحات ۷ برابر و در دولت مهرورزی ۳ برابر شدند

پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات و طرح بحث جامعه مدنی، فضای مناسبی برای رشد سازمان‌های مردم‌نهاد ایجاد شد که نهاد‌های مدنی حوزه زنان نیز از آن بی‌بهره نبودند.

در سال ۷۶ تنها ۶۷ سازمان غیردولتی در حوزه زنان در کشور وجود داشت. این تعداد تا سال ۸۳ به بیش از ۴۸۰ سازمان رسید. یعنی به عبارتی حدود ۷ برابر شد.

این مسئله سبب شد تا فعالان حوزه زنان فضای به نسبت مناسب‌تری نسبت به گذشته برای طرح مطالباتشان داشته باشند. هرچند که این فضا در دوره‌های بعد به ویژه در دولت دهم از بین رفت و بسیاری از سازمان‌های غیردولتی زنان هرچند که منحل نشدند اما غیرفعال بودند و از آن‌ها جز نامی باقی نماند.

البته روندی که در دوره اصلاحات برای گسترش سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه زنان ایجاد شد، در سال‌های بعد نیز ادامه داشت اما کاهش سرعت آن بسیار چشمگیر بود، طوری که در سال ۹۲، معادل۱۶۶۵ سازمان غیردولتی زنان در کشور شناسایی شدند که این عدد حاکی از رشد حدود ۳ برابری تعداد سمن‌ها نسبت به آخرین سال دولت اصلاحات است و نشان از کاهش سرعت رشد سازمان‌های مدنی حوزه زنان در طول دولت نهم و دهم دارد.

برنامه چهارم توسعه، عدالت جنسیتی

 برنامه پنجم، زن در خانواده

برنامه سوم توسعه نخستین برنامه توسعه‌ای پس از انقلاب اسلامی است که زنان را به صورت جدی در نظر گرفته است. این برنامه بر مشارکت بیشتر زنان در صحنه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تاکید داشت و در ۷ محور کلی آموزشی، فرهنگی، ورزشی، اشتغال (مشارکت اقتصادی)، امور علمی و پژوهشی امکانات و تحقیقات در مسائل زنان، امور حقوقی و توسعه سازمان‌های غیردولتی به مسائل زنان پرداخت.

برنامه چهارم توسعه که در زمان دولت اصلاحات تدوین شد، علاوه بر اینکه بر استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان، تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در خانواده و تقویت نقش زنان در صحنه‌های سیاسی- اجتماعی تاکید داشت در یکی از بند‌های خود دولت را موظف به اجرای مواردی همچون تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه‌گذاری در فرصت‌های ‌اشتغالزا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقای کیفیت زندگی زنان، ‌افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان، انجام اقدامات لازم ازجمله تهیه برنامه‌های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و ‌حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان، تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمان‌های غیردولتی، نهادهای مدنی ‌و تشکل‌های زنان کرد و در بخش‌های دیگر نیز در موارد لازم زنان را به طور خاص مورد تاکید قرار داد، برای نمونه در زمینه توسعه اماکن ورزشی، دختران را در اولویت قرار داد و بدین ترتیب برنامه چهارم توسعه متاثر از رویکرد توسعه و جنسیت نوشته شد و برای نخستین بار عبارت «عدالت جنسیتی» در برنامه چهارم توسعه گنجانده شد.

همزمان شدن اجرای این برنامه با روی کار آمدن دولت نهم که رویکرد کاملا متفاوتی نسبت به دولت پیش از خود داشت و به جای مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، زن در خانواده را کلیدواژه خود قرار داده بود، اجرای این سند در حوزه زنان مغفول ماند و داغ حسرتی بر دل زنانی که از تدوین چنین سندی با رویکرد عدالت جنسیتی امیدوار شده بودند، گذاشت.

پس از آن در برنامه پنجم توسعه که در دولت نهم و دهم تدوین شد و در سال ۹۰ به اجرا درآمد، در بسیاری از حوزه‌ها ازجمله حوزه آموزش، اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار، سلامت، ورزش و اوقات فراغت به جایگاه و نقش زنان پرداخته نشد و تنها در فصل حمایتی و توانمندسازی در قالب ماده ۳۹ به تأمین حق سرانه بیمه زنان سرپرست خانوار نیازمند، در بحث اشتغال به کسب و کار خانگی، در بحث تشکل‌ها به تقویت بسیج جامعه زنان و در ماده ۲۰۹ به تحکیم و ارتقا امنیت اجتماعی به ویژه اجرای طرح جامع عفاف و حجاب پرداخته شد.

همچنین در ماده ۲۳۰ نیز بر تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی-معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقای سلامت، توسعه‌ توانایی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، ارتقای توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده مورد تاکید قرار گرفت.

ورود زنان به کابینه در دولت اصلاحات آغاز شد

دولت اصلاحات برای نخستین بار در جمهور اسلامی با انتخاب معصومه ابتکار به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست یک زن را وارد کابینه کرد.

همچنین پس از آن با ارتقای جایگاه دفتر امور زنان به مرکز مشارکت زنان در نهاد ریاست جمهوری و انتصاب رئیس آن به عنوان مشاور رئیس جمهور و عضو کابینه، اولین دستگاه جدی در حوزه زنان را در دولت ایجاد کرد، دستگاهی که توانست تاثیر به‌سزایی در تدوین برنامه چهارم توسعه داشته باشد، میزان پوشش آموزشی را برای زنان و دختران به ویژه در مناطق محروم را افزایش دهد، در قوانین مربوط به عسر و حرج و حضانت فرزند تغییر ایجاد کند، قانون ممنوعیت اعزام دانشجویان دختر مجرد به خارج را لغو کند، طرح تحقیقاتی جامع حقوقی و قانونی را برای بهبود قوانین حوزه زنان تدوین کند و طرح بیمه زنان خانه‌دار را به صورت پایلوت اجرا کند، هرچند که حاصل این پژوهش‌ها و اقدامات در دولت بعد به بهانه عدم دسترسی بیگانگان به اطلاعات موجود در این مرکز به گفته مشاور رئیس جمهور دولت اصلاحات به خمیر تبدیل شد.

در دولت نهم و دهم مرکز مشارکت امور زنان به مرکز امور زنان و خانواده تغییر نام پیدا کرد و به فعالیت‌های خود ادامه داد. این مرکز در طول این ۸ سال ۳ بار شاهد تغییر در ریاست آن بود و تمرکز خود را نیز بر تحکیم خانواده قرار داد که نتیجه آن ایجاد قوانینی همچون لایحه حمایت از خانواده، افزایش مرخصی زایمان، دورکاری زنان و کاهش ساعات کاری زنان با شرایط خاص بود.

هر چند در آخرین ماه‌های دولت دهم این مرکز به معاونت امور زنان و خانواده ارتقا پیدا کرد اما تا پایان دوره دولت دهم هرگز چارت سازمانی این نهاد به عنوان معاونت ابلاغ نشد و تغییری در فعالیت‌های آن نیز ایجاد نشد تا عمر دولت دهم به سر رسید.

البته لازم به یادآوریست که وحید دستجردی، نخستین وزیر زن جمهوری اسلامی نیز در کابینه دولت دهم معرفی شد، هرچند که عمر وزارت او به پایان این دولت نرسید و پیش از اتمام دولت دهم از سوی احمدی‌نژاد برکنار شد.

ورود زنان به هیئت رئیسه در مجلس ششم

علاوه بر مشارکت سیاسی زنان در دولت، بررسی روند مشارکت زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز نشان می‌دهد که در دولت اصلاحات حضور زنان در این قوه بیشتر و موثر‌تر بوده است. در انتخابات مجلس ششم که در سال ۷۹ آغاز به کار کرد، ۳۵۱ نفر داوطلب زن برای نمایندگی مجلس تایید صلاحیت شدند که در نهایت١٣ نفر از آن‌ها به مجلس راه پیدا کردند و دو نفر آن‌ها (سهیلا جلودارزاده و شهربانو امانی) نیز توانستند، عضو هیئت رئیسه شوند.

در مجلس هفتم نیز با توجه به زیرساخت‌هایی که در دولت اصلاحات ایجاد شده بود، ٨٢٨ نفر زن کاندیدای انتخابات مجلس شدند و مجددا ١٣ زن توانستند به مجلس راه پیدا کنند اما به تدریج در دوره‌های بعدی انتخابات‌ مجلس هم تعداد کاندیدا‌ها و هم تعداد راه‌یافتگان کاهش پیدا کرد، به طوری که در مجلس هشتم ۶١١ زن کاندید بودند و فقط هشت زن توانستند به مجلس راه پیدا کنند و در مجلس نهم نیز ٢۴٩ زن داوطلب بودن و تنها ٩ زن توانستند، وارد مجلس شوند و به این شکل میزان مشارکت سیاسی زنان در مجلس شورای اسلامی در دولت احمدی‌نژاد سقوط کرد.

دولت اصلاحات، مطالعات زنان

دولت مهرورزی، مطالعات خانواده

رشته مطالعات زنان برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۰ در مقطع کار‌شناسی ارشد در دانشگاه‌های الزهرا، علامه طباطبایی و تربیت مدرس راه‌اندازی شد اما این رشته در سال ۱۳۹۱ به این دلیل که «در تعارض جدی با اسلام است» و با توجه به رویکرد دولت وقت که هویتی جدا از خانواده برای زن قائل نبود، به رشته «مطالعات خانواده و حقوق زن در اسلام» تغییر پیدا کرد.

جامعه دولت رشد زنان دوران اصلاحات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر