کد خبر: 983759 A

رئیس‌کل دادگستری استان مازندران :

رئیس‌کل دادگستری استان مازندران گفت: در 6 ماهه نخست سال جاری 92 پرونده واحد تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی مازندران بررسی و پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین صادق اکبری با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و در راستای تحقق جهش تولید در سال جاری افزود: ما در شرایطی قرار داریم که با عملیاتی کردن چارچوب‌های اقتصاد مقاومتی و متعاقباً افزایش تولیدات  داخلی و شکوفایی اقتصاد پیروزمندانه از این شرایط عبور خواهیم کرد.

وی ضمن تأکید بر اجماع و اهتمام تمامی دستگاه‌های اجرایی و قضایی بر حمایت از واحدهای تولیدی افزود:  رزمندگان این جهاد اقتصادی، تولیدکنندگانی هستند که در خط مقدم این جبهه قرار دارند و دستگاه قضایی استان از تمامی ظرفیت‌ها و توانایی‌های بهینه خود در راستای حمایت از  واحدهای تولیدی استفاده خواهد کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان گفت: در خصوص تعطیلی واحدهای تولیدی و شرکت‌ها باید با بررسی، نظارت و آسیب‌شناسی به دنبال چرایی توقف این واحدهای تولیدی بود و در صورتی که این توقف ناشی از ایجاد خلل و موانع از سوی سازمان‌های داخلی بوده باشد این موانع برطرف گردد.

وی  افزود : دستگاه قضایی استان از  تمامی ظرفیت‌ها و پتانسیل خود برای سرمایه‌گذاری‌های سالم و مشروع که چرخ‌های تولید استان را به حرکت درمی‌آورند حمایت می‌کند و در مقابل با فساد اداری و رانت‌خواری شدیدترین برخوردها و مجازات را اعمال می‌نماید.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری ضمن ابراز امیدواری از نتایج جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان گفت: در 6 ماهه نخست امسال 4 جلسه با حضور اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی و 35 جلسه کمیته‌های فرعی ستاد با سرمایه‌گذاران برگزار شد که در این جلسات پرونده 92 واحد تولیدی موردبررسی قضایی و حقوقی قرار گرفت و تاکنون 21 واحد تولیدی با پیگیری‌های قضایی و اختیارات ستاد در جهت احیا قرار گرفتند.

وی در پایان با اشاره به اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی و ظرفیت‌های استان مازندران اظهار داشت: به یاری خداوند و با کمک مردم و مسئولین سعی می‌شود تا پایان سال با حل مشکلات و موانع واحدهای تولیدی علاوه بر گام نهادن در مسیر تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جهش تولید، شاهد توسعه تولید و اشتغال و شکوفایی اقتصادی در استان مازندران باشیم.

 

 

استان مازندران اشتغال اقتصاد مقاومتی مشکلات دادگستری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر