کد خبر: 947316 A

رئیس‌کل دادگستری استان مازندران:

رئیس‌کل دادگستری استان مازندران گفت: سنددار کردن اراضی ملی، مهم‌ترین گام در تثبیت حاکمیت دولت بر این عرصه‌های مهم است و امروز سنددار کردن املاک ملی جنگلی، مرتع و سواحل دریای خزر و همچنین املاک دولتی در مازندران خواسته به حق حاکمیت است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا،  حجت‌الاسلام والمسلمین صادق اکبری با اعلام این خبر گفت: متأسفانه بخش زیادی از وقت و سرمایه در استان صرف مقابله با فساد، نزاع و اختلافات بر سر عرصه‌های ملی، کشاورزی و حفظ املاک دولتی می‌شود.

وی افزود: سنددار کردن اراضی ملی، مهم‌ترین گام در تثبیت حاکمیت دولت بر این عرصه‌های مهم است و امروز سنددار کردن املاک ملی جنگلی، مرتع و سواحل دریای خزر و همچنین املاک دولتی در مازندران خواسته به حق حاکمیت است.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان گفت: به‌طور یقین هر چه زودتر تثبیت املاک ملی و دولتی در مازندران عملیاتی شود، بیشتر جلوی تجاوز و تصرف، نزاع و درگیری و اختلافات در این مقولات گرفته می‌شود و پرونده‌های قضایی مرتبط کاهش می‌یابد.

وی افزود: اگرچه طبق قانون مهلت پنج‌ساله طرح حد نگاری در مازندران به اتمام رسیده است، اما توقع داریم طبق تفاهم‌های منعقده بین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان با دستگاه‌های اجرایی؛ این طرح تا پایان سه‌ماهه سال آینده به اتمام برسد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران همچنین از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا برنامه‌ها و مشکلات اجرای این طرح را به صور رسمی به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال اعلام کنند.

حجت‌الاسلام اکبری گفت: اجرای کامل تثبیت عرصه‌های ملی و املاک دولتی در مازندران افتخاری برای مدیران وقت دستگاه‌های اجرایی استان است و این فرصت برای خدمت ماندگار به مردم استان و کشور محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: بررسی‌ها و اظهارات مدیران دستگاه‌های اجرایی مازندران نشان می‌دهد که یکی از مشکلات و موانع اجرای طرح حد نگاری یا کاداستر کمبود اعتبار است که این موضوع از طرف شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران در سطح ملی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

 

استان مازندران دولت سواحل دریای خزر کشاورزی دادگستری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر