کد خبر: 781721 A

یادداشت؛

ضمن اصرار بر اصلاح و استانداردسازی نظام بانکی کشور، به منظور توسعه تعامل مؤثر با شبکه بین‌المللی بانکی، برای حفظ سرمایه اساسی شبکه بانکی کشور، که بدون تردید، اعتبار آن می‌باشد؛ توجه هم­زمان، به مواردی همچون، صیانت از اطلاعات حسّاس و طبقه­‌بندی شده نظام بانکی کشور و مقدم نمودن «هماهنگ­‌سازی» آنها، قبل از «استانداردسازی»، ضروری به نظر می‌­رسد.

ایلنا، با توجه به بررسی شرایط پیشین و کنونی اقتصاد ملی، نظام بانکی کشور، به عنوان بازوی توانمند دولت، در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، همواره، به طور اخص، مورد تهدید تحریم­‌های ناعادلانه بین‌المللی قرار گرفته است؛ که با تداوم این چالش، توجه به امکان کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی در داخل کشور و خروج بیشترسرمایه از کشور به دلیل افزایش زمان و هزینه مبادلات  و تسری آن به سایر بخش­‌های اقتصادی، از جمله، بنگاه­های تولیدی داخلی، بیش از پیش ضروری می‌­باشد.

در این خصوص، برنامه‌­های منسجم اخیر بانک مرکزی ج.ا.ایران، در راستای اصلاح و بهبود نظام بانکی کشور و منطبق نمودن گزارش شاخص‌­های حوزه پولی و بانکی، با قالب‌­های بین­‌المللی، می­‌تواند نقش مؤثری را در حفظ توان ارزی و ارتقای پایدار اعتبار شبکه بانکی کشور دارا­ باشد. لاکن، ریل­‌گذاری فرآیند مزبور، نیازمند انجام تحلیل فزونی منافع بر هزینه­‌های اقتصادی، اجتماعی و سایر چالش‌های پیش­رو، با نظر داشت به ضرورت ثبات تصویر داخلی وخارجی بانک­‌ها می­‌باشد. در این مورد، «راستی­‌آزمایی» و «افشای عمومی»، دو مقوله مجزا به نظر می‌­آیند. بدیهی است، اعمال نظارت­های مؤثر و کافی، در کنار تعریف سنجه­‌های ارزیابی افشای عمومی بانک­ها، متناسب با تأثیرات احتمالی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جزئیات افشاء شده، عاملی لازم در پیمودن صحیح و هدفمند مسیر کارآمدی حوزه پولی و بانکی کشور­ها می‌­باشد.

به منظور حصول اطمینان از پذیرش و استقرار شاخص­ها و معیارهای مربوط به افشای استاندارد اطلاعات، انجام فرآیند«هماهنگ‌­سازی» رویه‌ها و معیارهای افشای اطلاعات مالی بانک­ها، در کاهش تدریجی تفاوت‌ها با شاخص­های بین‌­المللی، در مقابل با« استانداردسازی» ناگهانی آنها، امری مؤثر می­‌باشد.

در این مسیر،توجه به مقتضیات کنونی، در خصوص لزوم مقابله با تحریم‌­های نابخردانه آمریکا و بلاتکلیفی اروپا در مواجهه با برجام، ضرورت توجه به بهره‌­مندی از توان­مندی­­‌های داخلی، از جمله، نقش سطوح فنی و اعتباری شبکه بانکی کشور، برای هدایت‌گری مولد منابع در دسترس و مقابله مؤثر با تحریم‌ها، بیش از پیش نمایان می­گردد.

با این وصف، تدوین و اجرای سیاست­‌های نظارتی کنونی، می‌­بایست، با هدف افزایش اعتبار نظام بانکی کشور، همسو و همنوا باشد. بدین منظور، مشابه سایر کشورها، افشای ناترازی­های موجود در سیستم بانکی؛(که بعضاً، به دلایل خارج از حیطه اختیار و اراده مدیران ذی­ربط؛ و تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشور به­‌وجود آمده است) صرفاً،  به دلیل استفاده از قالب­‌های گزارشگری بین‌­المللی، فاقد هرگونه منافع  بوده؛ و تنها، با ایجاد موانع و چالش‌­های غیرقابل اجتناب، موجب اتلاف زمان وهزینه در توانمند نمودن نظام اقتصادی کشور می‌گردد.

به همین لحاظ، بررسی صورت­‌های مالی  بانک­های برخوردار از ساز و کار عملیاتی پیشرفته در اقصی نقاط جهان، حاکی از عدم استفاده از بسیاری از الزامات کنونی افشاء، توسط آنها می­‌باشد.

مصادیق بخشی از عدم هماهنگی‌­های موجود در شبکه بانکی کشور، تصویب قوانین و بخشنامه ­های مختلف، از جمله،  ضرورت تهیه و افشای صورت­های مالی منطبق با استانداردهای بین­المللی گزارشگری مالی(IFRS)؛ که حاوی اطلاعات رقابتی و حسّاسّ بانک­ها می‌­باشد. همچنین، ابلاغ دستورالعمل جدید نحوه محاسبه نسبت کفایت سرمایه؛ که بر اساس محاسبات آن، نسبت کفایت سرمایه بخش قابل توجهی از بانک‌­ها و مؤسسات اعتباری کشور، به مراتب، پایین­تراز حدود مقرر قرار می‌­گیرد.

ابلاغ دستورالعمل جدید نحوه شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری؛ که اجرای برخی از مفاد آن و سایر دستورالعمل­‌های مورد اشاره، بدون توجه به لزوم  هماهنگ­‌سازی زیر ساختی، منجر به متأثر نمودن نامطلوب اعتبار شبکه بانکی کشور در اذهان عموم مردم، در سنوات گذشته شده است. البته بانک مرکزی ج.ا.ایران در اقدامی مثبت و با امعان نظر به ضرورت هماهنگ‌­سازی، اجرای این دستورالعمل را برای یک سال به تعویق انداخته است.

در این راستا، همگان اذعان دارند، «کارکرد قوانین» و «کفایت افشاء»، اموری جداگانه؛ و نیازمند احصای دقیق مقتضیات زمانی بوده؛ و هرگونه عدم تطابق در توجه به این موضوع، در تمامی ابعاد، زیان‌بار می­‌باشد.

با این همه، در شرایط فعلی که مسئولیت بانک‌­ها برای تأمین منابع، برای بخش­های واقعی اقتصاد، دو چندان شده است، التزام عملی به الگوی اقتصاد مقاومتی در خصوص ایجاد هماهنگی بین همه نهادهای مالی و اقتصادی کشور، می‌تواند خلاءهای موجود را تا حد مطلوب پوشش داده و آحاد اقشار جامعه را متناسباً، در دامنه امن اقتصادی قرار دهد.

با توجه به این­که، یکی از مهم‌­ترین مؤلفه­‌های تحقق اقتصاد مقاومتی، مردمی شدن آن است؛ و شبکه بانکی کشور نیز در تعامل با اقشار مختلف جامعه، بدون شک، برترین بستر برای همراهی مـردم، بـه ­عنـوان اصلی­‌ترین ارکـان توسعه اقتصادی در جامعه، برای مقابله در برابر تحریم­‌هاست، حمایت مستمر مراجع قانون­گذار و نظارتی، در این خصوص، یک مطالبه عمومی به نظر می‌­رسد.

بدیهی است، نقش‌­آفرینی نظام بانکی در مقاوم­‌سازی و توسعه نظام اقتصادی کشور، در سایه اعتماد و اعتبار عموم جامعه اسلامی ایران، مقصدی است؛ که جز با انسجام تمامی ارکان ذی­‌مدخل، به منزله یک شخص واحد، میسر نخواهد شد.

در نهایت، ضمن اعتقاد و اصرار مبرم بر اصلاح و استانداردسازی نظام بانکی کشور، به منظور توسعه تعامل مؤثر با شبکه بین‌­المللی بانکی، برای حفظ سرمایه اساسی شبکه بانکی کشور، که بدون تردید، اعتبار آن می‌باشد؛ توجه هم­زمان، به مواردی همچون، صیانت از اطلاعات حسّاس و طبقه­‌بندی شده نظام بانکی کشور و مقدم نمودن «هماهنگ­‌سازی» آنها، قبل از «استانداردسازی»، ضروری به نظر می‌­رسد.

نویسنده: افشین تیرداد، کارشناس بازار مالی

اجتماعی و فرهنگی جامعه سرمایه شاخص نظام بانکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر