کد خبر: 1090994 A

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: دستگاه قضایی استان هشدارهای لازم را به متعرضان و متصرفان به بیت المال و متخلفان این حوزه داده و با افرادی که با سوء استفاده از خلاء‌های قانونی، حقوق عمومی و بیت المال را تضییع می‌کنند، بدون اغماض برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، حجت الاسلام نورالله قدرتی در اولین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال که با حضور مسئولان قضایی و اجرایی استان برگزار شد، گفت: مشارکت حداکثری اولین خواسته رهبر انقلاب در انتخابات است و مردم باید با انتخاب آگاهانه و انتخاب فرد اصلح بتوانند به مسئولیت ملی، دینی و انقلابی خود عمل کرده و اولین گام بلند اجتماعی را درگام دوم انقلاب برای صیانت از کشور و مأیوس شدن دشمن بردارند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: با وجود مشکلات و نارضایتی‌ها، رای ندادن راه به جایی ندارد و با انتخاب درست است که می‌توان تحول ایجاد کرد؛ لذا از مردم درخواست داریم برای حفظ امنیت کشور، در انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشند.

وی در ادامه این نشست بیان کرد: دستگاه قضابب استان در جهت صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال کاملا جدی است و با حساسیت خاصی نسبت به موضوعات مطروحه در این حوزه ورود پیدا می‌کند و انتظار ما این است که تمامی دستگاه‌های متولی نیز در اجرای وظایف قانونی خود قاطعانه عمل کنند و قبل از ورود خسارت و تضییع حقوق بیت المال، وارد عمل شوند.

مقام ارشد قضایی استان ادامه داد: دستگاه قضایی هشدارهای لازم را به متعرضان و متصرفان به بیت المال و متخلفان این حوزه داده و مجددا تاکید می‌شود که ما با اشخاص، افراد و مقامات که به خاطر مقاصد و منافع شخصی و با سوء استفاده از خلاء‌های قانونی، حقوق عمومی و بیت المال را تضییع می‌کنند، بدون اغماض برخورد خواهیم کرد.

قدرتی خاطر نشان کرد: اجرای احکام قضایی صادره در راستای جلوگیری از تعرضات، حفظ و صیانت از حقوق بیت المال بسیار حائز اهمیت است و اجرای این احکام در راستای پیشگری از وقوع جرم توسط دستگاه‌های متولی باید تسریع شود و بدون شک اجرای قاطعانه آن‌ها جنبه بازدارنگی خواهد داشت.

 وی در پایان گفت: برخی خلاء‌های قانونی در راستای حفظ حقوق بیت المال وجود دارد که باید احصاء و اصلاح شود و با توجه به شرایط موجود روزآمد شده تا رفع آن‌ها فرصت سوء استفاده را از متخلفان و متعرضان گرفته و از دست اندازی‌ها به انفال، بیت المال و تضییع حقوق عمومی جلوگیری کند.

انتهای پیام/
استان قزوین انقلاب حقوق مشکلات دادگستری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر