کد خبر: 998413 A

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

مدیرکل امور موزه های کشور درخصوص وضعیت حق‌الکشف‌ها گفت: وزارت میراث، مدتی است این پیشنهاد را ارائه داده که مجددا بخش حق‌الکشف‌ها همانند گذشته به این وزاتخانه بازگردانده شود تا به راحتی به این پرونده‌ها رسیدگی شود اما تاکنون با این پیشنهاد موافقت نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها بیش از گذشته با اخبار کشف و ضبط آثار تاریخی و عتیقه روبه رو می‌شویم. از یکسو رصد یگان حفاظت میراث فرهنگی و البته نیروی انتظامی در فضای مجازی و به تبع آن سایر بخش‌هایی که درصدد قاچاق اشیای عتیقه هستند بیش از گذشته شده و از دیگر سو اخبار این کشف‌ها و ضبط‌ها بیش از گذشته رسانه‌ای و مطرح می‌شود. 

در این میان، مباحث زیادی درخصوص نحوه اجرای حق‌الکشف که در حدود دو سال پیش توسط علی‌اصغر مونسان (وزیر وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) مطرح شده بود، وجود دارد. بحث حق‌الکشف با دو مفهوم مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکی آنکه؛ حق‌الکشف متعلق به دستگاه‌ها، نیرو‌های انتظامی و دستگاه‌های مرتبط با امور قضایی و انتظامی است و آنها در راستای وظایف و مسئولیتشان به آثاری که توسط قاچاقچی‌ها و از طریق حفاری‌های غیرقانونی و طرق مختلف به دست آمده‌اند، می‌رسند و بر اساس قانون به کاشفان چنین آثاری حق‌الکشف پرداخت می‌شود. دیگر آنکه؛ افرادی  به صورت اتفاقی مثلاً در زمان کشاورزی یا بازسازی خانه‌شان به آثاری از جنس فلزات گرانقیمت مثلا از طلا و نقره دست پیدا می‌کنند. در این میان این سئوال همچنان وجود دارد که پرداخت حق‌الکشف به این افراد چگونه محاسبه و اجرایی خواهد شد؟

محمدرضا کارگر (مدیرکل امور موزه های کشور) دراین خصوص به ایلنا گفت: در گذشته حسابی در سازمان میراث فرهنگی وقت وجود داشت که حق‌الکشف‌ها از آن حساب پرداخت می‌شد. درواقع هنگامی که پرونده کشف اشیای تاریخی توسط دادگاه مورد بررسی قرار می‌گرفت و جرم محکوم ثابت می‌شد، بر اساس قیمت‌های کارشناسی صورت گرفته بخشی از پولی که از محکومین دریافت می‌شد به عنوان حق‌الکشف به حسابی که در اختیار سازمان میراث فرهنگی وقت بود، واریز و از این طریق به کاشفین که در پرونده نامشان ذکر شده بود، پرداخت می‌شد. 

او ادامه داد: بعدها تصمیمات جدیدی در این خصوص اخذ شد و پول مذکور به جای آنکه در اختیار سازمان‌های مربوطه قرارگیرد و به کاشفین به عنوان حق‌الکشف داده شود، در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت و سپس از طریق این قوه به سازمان‌های مربوطه پرداخت می‌شد. از آن پس، سازمان میراث فرهنگی نقشی در خصوص حق‌الکشف‌ها نداشت. اکنون نیز بخش‌هایی مانند ناجا، رابط‌هایی با قوه قضاییه دارند که پرونده‌ها را پیگیری می‌کنند و از طریق قوه قضاییه حق‌الکشف را دریافت می‌کنند. البته وزارت میراث، مدتی است این پیشنهاد را ارائه داده است که مجددا بخش حق‌الکشف‌ها به این وزات‌خانه بازگردانده شود تا به راحتی به این پرونده‌ها رسیدگی شود. اما تاکنون با این پیشنهاد موافقت نشده است.

مدیرکل امور موزه‌های کشور تصریح کرد: تمام پرونده‌ها و اطلاعات حق‌الکشف اشیای تاریخی و عتیقه در اختیار قوه قضاییه است و ما اطلاعی از کم و کیف آن نداریم. 

او درخصوص وضعیت پرداخت حق‌الکشف به افرادی که اشیای تاریخی را پیدا می‌کنند و آنرا تحویل می‌دهند، گفت: اگر این کشف به صورت اتفاقی باشد، مثلاً در زمان کشاورزی یا بازسازی خانه‌شان به آثاری از جنس فلزات گرانقیمت مثلا از طلا و نقره دست پیدا ‌کنند، در چنین زمانی اگر به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مراجعه کنند و برای سازمان نیز محقق شود که آثار از طرق ذکر شده به دست آمده، وزارتخانه موظف است آثار به دست آمده را وزن کند و ۲ برابر قیمت طلا یا نقره را به قیمت روز به فردی که آثار را کشف کرده، پرداخت کند. این مهم فقط درخصوص سکه‌های تاریخی صادق است و سایر اشیای تاریخی مانند کوزه‌ها از چنین ارزشی برخوردار نیستند. البته ممکن است در پیشنهاداتی که از سوی کارشناسان ارائه می‌شود، از بخش تشویقی، پرداختی‌هایی به این افراد داشته باشیم. اما اگر این اشیاء بر اثر حفاری بدست آمده، یک عمل غیرقانونی است و پیگیری‌های قانونی خود را دارد. اگر در محوطه تاریخی بدست آمده باشد که بازهم شامل قوانین حفاری غیرمجاز می‌شود. 

مدیرکل امور موزه‌های کشور در پاسخ به سئوال ایلنا مبنی برآنکه مدتی است شاهد کشف اشیایی از دوره هخامنشیان در بخش‌های مختلف کشور هستیم، این مهم چگونه بررسی می‌شود و چگونه است که با چنین حجمی از قاچاق اشیای تاریخی آن هم از دوره هخامنشان روبه رو شده‌ایم، گفت: بیشتر این اشیاء تقلبی هستند. ما شاهد شکل گیری بازاری از اشیائ تقلبی در کشور هستیم که نیاز است مردم مراقب باشند تا گول این سوداگران را نخورند و خود را درگیر این باندها و گروه‌ها نکنند. ساخت اشیای عتیقه تقلبی تبدیل به حرفه‌ای شده که با ترفندها و فومول‌هایی درصدد قدیمی نشان دادن اشیای ساخته شده برمی‌آیند و آن را به عنوان شی تاریخی به فروش می‌رسانند.

کارگر ادامه داد: افراد ناآگاه گول این باندها را می‌خورند و پیشنهاد ما آن است که مردم به سراغ چنین مسائلی نروند چراکه هیچ دادرسی برای کلاهرداری از آنها وجود نخواهد داشت. البته تا زمانی که مردم از خرید و فروش اشیای تاریخی و عتیقه استقبال می‌کنند شاهد گسترش باندهای قاچاق و جعل اشیای تاریخی نیز خواهیم بود. اگر مردم اشیای عتیقه را نخرند، این باندها نیز محدود خواهند شد.

موزه عتیقه یگان حفاظت میراث فرهنگی اشیای تاریخی خرید و فروش اشیای تاریخی اشیای عتیقه کشف و ضبط اشیای تاریخی قاچاق عتیقه کشف وضبط اشیائ عتیقه حق‌الکشف‌ها حق‌الکشف
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر