کد خبر: 825169 A

حمید قزوینی در یادداشت پیش‌رو به ابعاد مختلف تجمعات مردمی روزهای اخیر لبنان در اعتراض به فساد گسترده اقتصادی پرداخته و نوشته است: زمانی گفته می‌شد لبنان کشوری کوچک با منابع محدود است و به همین دلیل امکان رشد و توسعه مانند دیگر کشورها را ندارد اما آمار خیره‌کننده فساد و رانت‌خواری و رشوه در دستگاه‌های دولتی و خانواده‌های حاکم، گزاف بودن ادعای کمبود منابع را اثبات نمود.

تجمعات مردمی روزهای اخیر، در اعتراض به فساد گسترده اقتصادی در لبنان، که پس از کاهش ارزش لیر در برابر دلار و افزایش قیمت سوخت و دیگر کالاها و به دنبال وضع مالیات بر تماس‌های صوتی اینترنتی آغاز شد، از جهات متعدد قابل ارزیابی است که در روزهای اخیر کم و بیش به آن پرداخته شده است.

صرف نظر از تحلیل‌های کلی و جزئی رسانه‌ها و محافل سیاسی در داخل و خارج لبنان، و اتهام افکنی‌های جناح‌های مختلف قدرت به یکدیگر که با هدف ایجاد انحراف در مسیر اعتراضات صورت می‌گیرد، از چند نکته مهم نباید غفلت کرد:

1- فساد اقتصادی که عمدتاً ریشه در فساد سیاسی دارد، مانند بسیاری دیگر از کشورهای منطقه، فشار زیادی به مردم وارد کرده است. همه‌ی کسانی که چند صباحی با این کشور کوچک خاورمیانه ارتباط داشته‌اند، اذعان دارند که بسیاری از مشکلات، با وجود راه‌حل‌های ساده اقتصادی و مدیریتی، گروگانِ فساد گسترده سیاسی و اقتصادی است. به جرئت می‌توان گفت که در نظام طایفه‌ای لبنان بیش از هرچیز مصالح و منافع طایفه و رؤسای طایفه است که اهمیت دارد نه آحاد شهروندان و به همین دلیل برنامه‌های کلان اقتصادی و توسعه فراگیر کشور هیچگاه به نتیجه نرسیده است. زمانی گفته می‌شد لبنان کشوری کوچک با منابع محدود است و به همین دلیل امکان رشد و توسعه مانند دیگر کشورها را ندارد اما آمار خیره‌کننده فساد و رانت‌خواری و رشوه در دستگاه‌های دولتی و خانواده‌های حاکم، گزاف بودن ادعای کمبود منابع را اثبات نمود.

2- خویشتن‌داری نیروهای نظامی و انتظامی تاکنون در بالاترین و بهترین شکل آن بوده است. این درحالیست که همه‌ی تجمعات، بدون مجوز و در بیشتر موارد با بستن خیابان‌های اصلی و منتهی به مراکز حساس مثل فرودگاه و دستگاه‌های دولتی و حمله به مراکز اقتصادی و تجاری همراه بوده است.

3- اعتراضات اخیر، در کشوری که مرزبندی‌های سیاسی و مذهبی در آن بسیار جدی است، وابسته به هیچ حزب و گروه سیاسی یا مذهبی نبوده و اقشار مختلف مردم را شامل می‌شود. نابرابری شدید در تحصیل، درمان، مسکن، اشتغال و ... وضعیت اسفباری برای پیروان همه مذاهب ایجاد کرده است. در حقیقت این اولین بار است که همه مردم و حتی مهاجران لبنانی در دیگر کشورها بدون توجه به گرایشات سیاسی و مذهبی موضع مشترک دارند.

 4- نسل جدید و جوان لبنان، که مشکلات سال‌های جنگ داخلی و اشغال از سوی ارتش اسرائیل را شاهد نبوده، سهم عمده‌ای در این اعتراضات دارد. بدیهی‌ است این گروه اجتماعی، مطالبات و نظام فکری خاص خود را دارد و همیشه تابع روش‌های تجربه شده و چارچوب‌های توصیه شده پدرانش نیست.

5- لبنان، از هرگونه سازوکار بالادستی و مورد تایید همه جناح‌های سیاسی برای رسیدگی جدی به موضوع فساد محروم است. این وضعیت موجب شده تا هیچ پرونده مرتبط با جرائم اقتصادی به سرانجام روشنی نرسد.

6- این کشور فاقد یک چهره ملی یا گروه نخبگان است که بتواند حلقه وصل همه‌ی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی باشد و بتواند در اینگونه مواقع نسبت به حل و فصل موارد اختلاف بین مردم و حاکمان اقدام کند. اگر در دهه شصت و هفتاد میلادی، امام موسی صدر مظهر دفاع از حقوق محرومان و حلقه وصل همه جناح‌های سیاسی بود، سال‌هاست که خلاء حضور او همچنان باقیست.

7- مردم اعتمادی به مسئولان حاکم در ارکان مختلف ندارند و اساساً آنان را بخشی از مشکل لبنان می‌دانند. متاسفانه باید گفت که علاوه بر چهره‌های سیاسی در دیگر طوایف، برخی افراد که قبلاً سوابقی در پیگیری مطالبات مردم یا حضور در مقاومت داشته‌اند، امروز خود یا نزدیکان‌شان گرفتار انواع مفاسد اقتصادی هستند.

8- بسیاری از قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، با ابزارهای مختلف در امور داخلی لبنان دخالت دارند. همین موضوع نقش تعیین‌کننده‌ای در گسترش فساد و عمیق شدن مشکلات مردم دارد.

به هر حال سعد حریری نخست وزیر لبنان با ارائه یک طرح بیست و چهارگانه و بدون بیان سازوکارهای اجرایی، سعی در کنترل بحران دارد. این در حالیست که بسیاری از موارد مطرح شده نیازمند تصویب مجلس و موافقت دیگر نهادها و بودجه‌های کلان است که با توجه به کسر بودجه دولت، از هم اکنون می‌توان به تبلیغاتی و غیرعملیاتی بودن طرح اذعان نمود.

سعد حریری حمید قزوینی تظاهرات در لبنان نکاتی درباره اعتراضات مردمی در لبنان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر