کد خبر: 842361 A

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس خبر داد:

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: این شرکت آمادگی دارد به منظور تامین بخشی از وثایق صنعتگران و متقاضیان مستقر در شهرک های صنعتی برای دریافت تسهیلات بانکی اسناد اراضی قراردادهای صنعتی را در رهن بانک قرار دهد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، احد فتوحی پس از بازدید از ناحیه صنعتی انجیره مرودشت در جلسه بررسی مشکلات ناحیه صنعتی انجیره که با حضور فعالان صنعتی و مسئولان محلی در بخشداری سیدان مرودشت برگزارشد، افزود:در این مدت  طرح اصلاح شبکه توزیع آب و نیز توسعه و تکمیل زیرسازی و آسفالت خیابان های این ناحیه صنعتی و توسعه و تکمیل شیکه روشنایی اجرا شده است .

فتوحی با بیان اینکه ناحیه صنعتی انجیره از نواحی صنعتی روستایی انتقال یافته از جهادکشاورزی به این شرکت است گفت:اصلاح و تکمیل زیرساخت ها و تطبیق آن با استانداردهای شهرک های صنعتی انجام شده واست .

وی  افزود:در این ناحیه صنعتی با 27 هکتار مساحت 38 قرارداد واگذاری زمین با سرمایه‌گذاران منعقدشده که تاکنون 17 واحد بهره‌بردار با اشتغال‌زایی 240نفر در مرحله فعالیت و سایر واحد های  صنعتی نیز در مرحله ساخت‌ و ساز قرار دارد

فتوحی با اشاره به اینکه برخی از قراردادهای منعقد شده مربوط به سال های قبل است و در آن هیچ ساخت و سازی انجام نشده،بر فسخ قراردادهای راکد مربوط به سال 94وقبل از آن و واگذاری این اراضی به سرمایه گذارانی که توان راه اندازی واحد صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار را دارند تاکیدکرد و گفت:درحال حاضر فقط 3هکتار از اراضی این ناحیه صنعتی برای واگذاری باقیمانده است.

وی گفت:بر اساس قانون ، دفترچه قرارداد منعقد شده بین شرکت شهرک‌های صنعتی استانی با واحدهای صنعتی،­ درحکم سند رسمی برای دریافت تسهیلات بانکی است و به عنوان اسناد قابل قبول پذیرفته می شود و بانک‌ها ملزم به قبول آن هستند و در صورتیکه بانک از پذیرش آن خودداری کند تخلف کرده است.

وی همچنین  گفت :سرمایه گذاران در این ناحیه صنعتی مشمول مشوق های سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته می شوند و شرایط واگذاری بصورت 10درصد نقد با اقساط 4ساله هستند.

فتوحی در ادامه در پاسخ به یکی از صنعتگران درخصوص اجرای طرح  مدیریت مصرف سوخت و اصلاح قیمت بنزین و تاثیر آن بر فعالیت بخش صنعت گفت: موضوع  اصلاح قیمت بنزین ،موضوع بسیار مهمی است که می تواند کشور را به تعادل منطقی در مصرف برساند و از قاچاق گسترده بنزین جلوگیری کند.

وی تصریح کرد: در  عین حال این موضوع که  منافع مالی حاصل از این طرح مستقیما میان مردم تقسیم می شود نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

فتوحی با بیان اینکه با تشدید نظارت‌ها توسط دستگاه‌های مسول ،اثرات این افزایش قیمت بنزین  بر وضعیت صنعت حداقلی  است گفت: دولت نیز با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تخصیص سهمیه بیشتر برای وسائل نقلیه‌ای نظیر وانت بارها ،تلاش خود را برای کنترل قیمت ها انجام می دهد.

وی اضافه کرد: سیاست دولت این است که تولیدکننده نباید تضعیف شود چرا که اگر تولیدکننده به دلیل افزایش نرخ حامل‌های انرژی تضعیف شود روند کالارسانی به بازار هم با اختلال مواجه خواهد شد.

 

تسهیلات بانکی دولت صنعت تشدید نظارت وسائل نقلیه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر