کد خبر: 988034 A

سلیمی در گفت‌وگو با ایلنا:

یک وکیل دادگستری گفت: اگر بناست کسی اعدام شود، باید از تمام فیلترهای قضایی عبور کند چون وقتی مجازات اعدام اعمال شود، هیچ جای جبرانی نخواهد داشت.

صادق سلیمی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص میزان بازدارندگی مجازات اعدام اظهار کرد: میزان بازدارندگی مجازات به طور کلی بستگی به فرهنگ و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سطح رفاه جامعه دارد، یعنی ما در جامعه‌ای که مردم سرپناهی برای زندگی نداشته باشند، طبیعتاً زندان جنبه بازدارندگی ندارد اما از سوی دیگر در جامعه‌ای که سطح رفاه بالاست و محروم کردن افراد از برخی تفریحات ممکن است بازدارنده باشد؛ بنابراین به نظر من نمی‌توان گفت که میزان بازدارندگی مجازات اعدام چقدر است.

وی افزود: من نیز مانند بسیاری از حقوقدانان معتقدم که باید شرایطی ایجاد شود که اعدام منسوخ و ممنوع شود اما دو نکته را باید در نظر گرفت؛ یکی بحث اطمینان از سلامت و درستی روند رسیدگی و اطمینان از نبود اشتباه که اصولاً سختگیرانه‌ترین دادرسی‌ها باید لحاظ شود یعنی اگر بناست که کسی اعدام شود، باید از تمام فیلترهای قضایی عبور کند چون وقتی مجازات اعدام اعمال شود، هیچ جای جبرانی نخواهد داشت.

این وکیل دادگستری بیان کرد: نکته دوم اینکه برخی از حاکمیت‌ها از اعدام به عنوان دستاویزی برای حذف مخالفان خود استفاده می‌کنند، در جرائم سیاسی که امروزه دولت‌ها ترجیح می‌دهند نام آن را امنیتی یا حتی تروریستی بگذارند، به هیچ عنوان اعدام نباید وجود داشته باشد چون اساس جرم سیاسی بر منافع شخصی مبتنی نیست و مجرم سیاسی به خشونت متوسل نمی‌شود بنابراین اعدام نباید به عنوان ابزار برای حذف مخالفان قرار بگیرد.

وی اظهار کرد: اخیراً دادگاه‌های جرائم سیاسی با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود، جرم سیاسی و آنچه که طرف دیگر آن حاکمیت است باید به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه برآمده از مردم رسیدگی شود.

سلیمی ادامه داد: مسأله‌ای که وجود دارد، فلسفه هیأت منصفه است که به نظر من در میان حقوقدانانی که در حاکمیت هستند نیز خوب جا نیافتاده است؛ هیأت منصفه آن نیست که حاکمیت تعیین کند بلکه باید از صنوف مختلف و از میان مردم تعیین شود.

این حقوقدان با بیان اینکه دادگاه‌های جرائم سیاسی باید علنی برگزار شود، افزود: حتی اگر عدالت درست اجرا شود اما اگر پشت در بسته انجام شود، افکار عمومی بدبین خواهد شد و از نظر افکار عمومی توجیه ندارد؛ وقتی شخصی علیه منافع ملی متهم به جرمی است، چرا ملت نباید در جریان قرار بگیرند؟ 

وی گفت: یکی از ضعف‌های بزرگ این است که در جرائم امنیتی، وکلا باید مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند، وکیلی که حس کند تأییدش در گرو نظر رئیس قوه قضاییه است، چطور باید شهامت دفاع داشته باشد؟ بنابراین اگر این محاکمات را با حضور وکیل بی طرف و به صورت علنی برگزار کنیم، حتی اگر منجر به اعدام هم شود، افکار عمومی همراهی خواهد کرد.

سلیمی در پایان اضافه کرد: آرزو می‌کنم روزی با حبس هم مخالف باشم چون جامعه باید به درجه‌ای برسد که مجازات‌ها سبک شود،‌ یعنی هر چه میزان رفاه اجتماعی بالا برود، مجازات‌ها سبک‌تر خواهد شد و هر چه شرایط سخت‌تر باشد، مجازات‌های سبک پاسخگو نخواهد بود.

دادگاه اعدام سلیمی وکیل مجازات جرم سیاسی جرم امنیتی جرائم سیاسی هیأت منصفه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر