کد خبر: 961528 A

نخستین جلسه کارگروه ملی مشارکت و تعامل سازمان‌ها و نهادهای مردمی با قوه قضاییه در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم این قوه برگزار شد.

به گزارش ایلنا، احمد هنری، مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه در جلسه کارگروه ملی مشارکت و تعامل سازمان‌ها و نهادهای مردمی با قوه قضاییه گفت: با گذشت بیش از ۶ ماه از ابلاغ دستورالعمل همکاری نهادهای مردمی با قوه قضاییه انتظار می رود سازمانهای ذیصلاح و مسئول نسبت به اصلاح موانع و ارائه پیشنهاد به منظور تسهیل اجرای این دستورالعمل اعلام نظر کنند.

وی افزود: ریاست این کارگروه برعهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است و قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، معاونت پیشگیری وحقوق عامه دادستانی کل کشور، معاونت سلامت، اصلاح وتربیت امور زندانها، اداره کل مربوطه امور بین الملل و حقوق بشر، معاونت مربوطه مرکز شورای حل اختلاف، و اداره کل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه به همراه ۶ نفر از نمایندگان نهادهای مردمی اعضای کارگروه ملی نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی هستند.

وی با بیان اینکه در دستورالعمل تکالیفی برای مراجع مسوول مشخص شده، اظهار داشت: هماهنگی رفع موانع و تسهیل در اجرای دستورالعمل از جمله مسائلی است که با همفکری اعضای این کارگروه باید بررسی شود.

هنری گفت: برای اینکه دستورالعمل به خوبی اجرا شود و دستخوش سلیقه نشود نیاز به تنظیم شیوه نامه ای است که در آن چگونگی هماهنگی ها مشخص شود.

نماینده سازمان زندانها در این نشست گفت: شناسایی تشکلهای مربوط به هر حوزه، شبکه سازی و توانمندسازی آنها باید در دستورکار قرار گیرد. همچنین مساعدت و معاضدت ما به تشکل ها نیز باید در این دستورالعمل دیده شود.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز افزود: سازمان بازرسی به لحاظ قانونی مکلف به استفاده از نهادهای مدنی و سازمانهای مردم نهاد و اشخاص حقیقی واجد شرایط است تا بتواند به وظیفه خود که نظارت بر حسن جریان امور و نظارت بر اجرای صحیح قانون است بپردازد.

وی اظهار داشت: در تعیین اولویت های نظارت، از نهادهای مردمی متخصص مشورت می گیریم. همچنین در تحقق امر نظارت و اشراف اطلاعاتی، گزارشگری فساد ونظارت عام از ظرفیت نظارت عمومی مردم و تشکل های مردمی استفاده می کنیم.

در ادامه جلسه شهریاری مسوول کارگروه سلامت سمن ها در قوه قضاییه گفت: سمن ها و نهادهای مردمی آمادگی دارند تا با قوه قضاییه همکاری کنند.

در این نشست هر یک از نمایندگان سازمان های ذیصلاح نظرات و پیشنهادات خود را برای رفع موانع اجرای این دستورالعمل اعلام کردند .

در پایان جلسه مقرر شد نظرات هر یک از اعضای کارگروه ظرف مدت مشخصی به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعلام شود . همچنین کارگروه متناظر استانی نیز تشکیل و گزارش های آنها نیز دریافت شود.

قوه قضاییه سمن معاونت اجتماعی قوه قضاییه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر