کامیار در گفت‌وگو با ایلنا:
تعیین مجازات برای متخلفانِ رعایت پروتکل‌های بهداشتی، از حوزه اختیارات قوای مجریه و قضائیه خارج است/ می‌توان در عرض ۲ ساعت همه مراحل تصویب یک قانون را طی کرد
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درباره تعیین مجازات برای متخلفان عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی گفت: می‌توان یک امری را بر اساس دستورالعمل یا بخشنامه ممنوع کرد، اما اینکه ضمانت اجرای این ممنوعیت، تعیین مجازات برای متخلف باشد، از حوزه اختیارات قوه مجریه و قوه قضاییه خارج است.
محمدرضا کامیار، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص حدود صلاحیت ستاد ملی مقابله با کرونا برای اعمال مجازات علیه متخلفان، اظهار کرد: طبق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. گرچه ستاد ملی مقابله با کرونا اختیاراتی فراسازمانی و فراتشکیلاتی دارد اما بدون تردید دامنه این اختیارات به تعیین مجازات نمی‌رسد؛ یعنی نمی‌توانیم در قالب دستورالعمل و بخشنامه مجازات تعیین کنیم و این از حوزه صلاحیت قوه مجریه خارج است.
وی افزود: از آنجایی که طبق قانون اساسی حکم به مجازات باید براساس قانون باشد و قانون در معنای خاص خود فقط شامل مصوبات مجلس است و مرجع قانون‌گذاری در کشور مجلس شورای اسلامی و تحت شرایطی مجمع تشخصی مصلحت نظام است، به جز قوه مقننه، هیچ مقام دیگری تحت هیچ عنوانی حق تعیین مجازات برای تخلفات را ندارد.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: می‌توان یک امری را بر اساس دستورالعمل یا بخشنامه ممنوع کرد، اما اینکه ضمانت اجرای این ممنوعیت، تعیین مجازات برای متخلف باشد، از حوزه اختیارات قوه مجریه و قوه قضاییه خارج است.
کامیار ادامه داد: تنها مقام صالح برای صدور حکم به مجازات نیز قاضی است و طبق قانون اساسی، قاضی باید به مجازاتی حکم بدهد که قبلاً به تصویب مرجع قانون‌گذاری رسیده باشد و در روزنامه منتشر شده باشد؛ بنابراین صرف اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا برای ناقضان پروتکل‌های بهداشتی مجازاتی تعیین کند، مسلماً از حوزه صلاحیت خود خارج شده و به حوزه صلاحیت قوه مقننه وارد شده است.
وی به فرهنگ‌سازی در جامعه اشاره کرد و گفت: سازمانی که باید به این موضوع ورود کند، سازمانی مبتنی بر فرهنگ عمومی جامعه است، یعنی ما باید فرهنگی برای افراد در جامعه می‌ساختیم که از جهت رعایت مقررات دارای وجدان عمومی محکمی باشند که توصیه‌ها را بدون اعمال مجازات اجرا کنند.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: اگر نمایندگان مجلس به این تشخیص برسند که در حوزه نقض پروتکل‌های بهداشتی باید برای مردم مجازات تعیین کنند، همین امروز می‌توانند این تصمیم را اتخاذ کنند؛ مکانیسم قانونی وجود دارد اینکه از آن استفاده نمی‌کنند، به این معنا نیست که از آن بی‌اطلاع هستند.
کامیار اضافه کرد: قانون این ظرفیت را دارد که در عرض ۲ ساعت قانونی در کشور تصویب شود و همه مراحل قانونی را رد کند.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: اگر مقام صالح اعمال مجازات را لازم نمی‌داند، مسئولیتش هم با همان مقام صالح است؛ این مسأله به اجرای مکانیزم‌های قانونی بازمی‌گردد و مسئولیت آن با مجلس است.
وی با بیان اینکه هیچ کسی نمی‌تواند ادعا کند که قانون در این خصوص محدودیت دارد، گفت: ضمانت اجرا رضایت مردم و رأی دادن و رأی ندادن مردم و فرهنگ مردم است و تا زمانی که در خصوص اعمال مجازات قانونی وضع نشود، ما نمی‌توانیم کسی را مجازات کنیم.
