کد خبر: 949680 A

ربیعی:

ربیعی درباره علت تعلل دولت در تصویب حق مسکن کارگران اظهار داشت: پیگیری‌ها نشان می‌دهد در اولین جلسه کمیسیون این موضوع با نظر موافق و اجماع اعضا در خصوص میزان پیشنهادی وزارت کار مورد تائید قرارگرفته است.

به گزارش ایلنا، علی ربیعی در پاسخ به سوالات مکتوب رسانه‌ها درباره اظهارات علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس مبنی بر فشار بخش‌های مختلف دولت بر وزارت بهداشت برای اینکه نظر تخصصی این وزارتخانه درباره کنکور بیان نشود، چراکه این وزارتخانه به عدم امکان رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای برگزاری کنکور انتقاد جدی دارد و دلیل اصرار وزارت علوم بر برگزاری این آزمون در شرایط کرونا گفت:  همانطور که دیشب اعلام شد کنکور در موعد مقرر برگزار خواهد شد. در این میان دو گروه نگرانی و دلایل خودشان را دارند. یک گروه خواهان برگزاری و گروه دیگر خواهان تعویق آن هستند.

وی افزود: کارشناسان و همکاران بهداشتی و درمانی ما  پیش‌بینی می‌کنند در ماه‌های آتی نه تنها از میزان شیوع بیماری کرونا کاسته نخواهد شد، بلکه این وضعیت در پاییز و زمستان بدتر نیز می‌شود. لذا تعویق و یا برگزاری کنکور در ماه‌های سرد سال را هیچ کارشناسی پیشنهاد نمی‌کند؛ چراکه مخاطرات آن بسیار بیشتر از شرایط فعلی است.

ربیعی تصریح کرد: تصمیم به برگزاری کنکور با در نظر گرفتن شرایط امروز، پیش‌بینی از شرایط ماه‌های آتی و همچنین شرایط آموزشی در سال آینده و بسیاری از متغیرهای دیگر بوده است و در این خصوص هیچ اختلافی میان دستگاه‌های ذیربط مطرح نبوده است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: با توجه به تجربه‌ای که از کنکور دکتری در روزهای اخیر داشته‌ایم، امیدواریم با رعایت بیشتر پروتکل‌های بهداشتی، داوطلبان عزیز بتوانند بدون نگرانی و با آمادگی و آرامش بیشتر در آزمون سراسری شرکت و موفق باشند.

وی درباره تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تشکیل وزارت بازرگانی و احتمال معرفی ۲ وزیر برای این وزارتخانه‌ها، گفت: قانون اساسی به رییس‌جمهور اختیار می‌دهد که چنانچه وزارتخانه‌ای فاقد وزیر باشد، برای مدت سه ماه آن وزارتخانه را با سرپرست اداره کند و مدت سرپرستی آقای مدرس خیابانی روز ۲۲ مرداد ۹۹ به پایان می‌رسد.

سخنگوی دولت گفت: چنانچه تا قبل از انقضای مدت مذکور، مجلس به تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن تجارت رای دهد، رئیس‌جمهور دو وزیر به مجلس معرفی می‌کند و در غیر اینصورت یک وزیر به مجلس معرفی می‌شود.

ربیعی افزود: قبل از تشکیل دولت دوازدهم لایحه تغییر ساختار دولت به مجلس دهم ارائه شد و در این لایحه تشکیل وزارت بازرگانی هم بود، اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.

سخنگوی دولت بیان کرد: بعدا خود نمایندگان مجلس دهم به جهت ضرورت، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را تهیه و به تصویب رساندند که تبصره یک آن مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و در دستور کار مجلس است.

ربیعی خاطرنشان کرد: رییس‌جمهور موضوع معرفی وزیر را به تفکیک دو وزارتخانه منوط نکرده است و این امر هیچ تأخیری در معرفی وزیر پیشنهادی در زمان مشخص ایجاد نخواهد کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «علاوه بر ۲۳ هزار میلیارد تومان از مجموع ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات کرونایی که به یارانه بگیران تخصیص داده شده، چه میزان از باقی مانده این تسهیلات هزینه شده است و چه مقدار از آن صرف کمک به کسب و کارها شده است و بازپرداخت وام‌هایی که به کسب و کارها داده شده از چه تاریخی آغاز می‌شود و آیا پیش‌بینی شده که تا پایان امسال چه مقدار از این تسهیلات برمی‌گردد؟»، گفت: تاکنون درخواست مبلغ ۱۰۳ هزار و ۵۷ میلیارد ریال در قالب تسهیلات از سوی بنگاه‌های ثبت نام شده، تخصیص شده است.

ربیعی افزود: این درخواست‌ها از سوی ۵۲۵ هزار و ۶۶۱ بنگاه با تعداد اشتغال یک میلیون و ۷۹ هزار و ۲۳ شغل برای دریافت تسهیلات از منابع پیش‌بینی شده ارائه شده که پس از بررسی‌های لازم جهت استفاده از منابع در نظر گرفته برای حمایت از بنگاه‌ها و شاغلان بیشتر آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

وی ادامه داد: شروع بازپرداخت تسهیلات توسط بنگاه‌ها از ابتدای آبان ماه سال جاری و مدت بازپرداخت ۲۴ ماهه و با سود تسهیلات ۱۲ درصد است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: در صورت بازپرداخت تسهیلات به طور کامل از سوی بنگاه‌هایی که تسهیلات دریافت نموده‌اند، پیش‌بینی می‌شود مبلغ ۳۱,۲۵۰ میلیارد ریال تا پایان سال به سیستم بانکی بازگردد.

ربیعی در ادامه درباره علت تعلل دولت در تصویب حق مسکن کارگران و اینکه طبق گفته‌ وزیر کار حق مسکن می‌بایست از تیر ماه به حقوق کارگران افزوده می‌شد اما اکنون ۱۱ مرداد ماه است و هنوز مصوبه حق مسکن تصویب نشده است و این مسئله نگرانی جامعه کارگری را فراهم آورده است، اظهار داشت: حق مسکن کارگران تابعی از حداقل دستمزد است که در اوایل سال مشخص می‌شود و حق مسکن نیز باید به تصویب دولت برسد و لذا همواره در فرآیندهای کمیسیون‌های دولت بوده و با تأخیر مورد تصویب قرار می‌گیرد که این امر در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته است.

وی افزود: پیگیری‌ها نشان می‌دهد در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی این موضوع با نظر موافق و اجماع اعضا در خصوص میزان پیشنهادی وزارت کار مورد تائید قرار گرفته است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: به علت اولویت چند دستور کار فوق‌العاده در خصوص مسائل مهم کشور ازجمله موضوع مالیات بر خانه‌های خالی و چند موضوع مهم دیگر، این امر در دستور کار بعدی کمیسیون قرار دارد که قطعاً پس از فرآیند کمیسیون در دولت تصویب و در زمان مناسب عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

ربیعی در پاسخ مکتوب به سوال ایلنا مبنی بر اینکه از سوی FATF مکرراً به سیستم‌های بانکی دنیا بخشنامه شده که ایران یک کشور پرریسک‌ است و باید مبادلات مالی آن به شدت کنترل شود از سوی دیگر خبرها حاکی از آن است که بانک‌های روسی و چینی هم از ارائه خدمات به ایرانی‌ها خودداری می‌کنند. در همین راستا و با توجه به فشارها و مشکلات اقتصادی کشور به ویژه در ایام شیوع کرونا نگرانی عمده‌ای وجود دارد. آیا قرار نیست دولت در این زمینه رایزنی جدیدی با مجمع تشخیص داشته باشد و یا حتی به نظر شما ضرورت ندارد در این راستا مستقیما از رهبری برای صدور حکم حکومتی درخواستی انجام شود، گفت: دیدگاه دولت درباره لوایح مربوط به FATF از ابتدا روشن بود و این نظرات همراه با هشدارهای لازم با صراحت و  مکرراً به مسئولان تصمیم گیرنده انتقال داده شد. هرچند که تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن مقطع، با نظر کارشناسی دولت مطابقت نداشت اما دولت نیز به لحاظ قانونی به مسئولیت مجمع در تصمیم‌گیری و پاسخگویی بعدی آن نهاد در برابر همان تصمیم‌ها، مکلف به تبعیت است.

وی افزود: البته بنا به شرایط و مقتضیات زمانی، از جمله وضعیت پیش آمده به سبب شیوع کرونا و ضرورت تسهیل در تبادلات مالی برای تامین اقلام مورد نیاز، باب اتخاذ تصمیمات جدید و طی مسیرهای متفاوت باز است. خوشبختانه وزارت امور اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و دیگر نهادها به طرق مختلف در حال رایزنی و بررسی نحوه ادامه تعامل با این نهاد بین‌الدولی، کاهش آسیب‌های اقتصادی متصور از این نهاد و همچنین به دنبال بهره‌برداری از ظرفیت‌های این نهاد در عرصه بین‌الملل بوده‌اند.. آنچه در این زمان برای ما مهم است ادامه فرآیند همکاری در قالب برنامه اقدام مورد توافق در سال ۲۰۱۶ میلادی می‌باشد.

سخنگوی دولت یادآور شد: با این وصف تاکنون بسیاری از موارد برنامه اقدام از جمله جرم‌انگاری پولشویی به عنوان جرمی مستقل، جرم انگاری تامین مالی تروریسم، تاسیس مرکز اطلاغات مالی FIU  موارد مربوط به نظارت و... انجام گرفته است. دو مورد بحث برانگیز برنامه اقدام در حوزه بین‌الملل، تصویب دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم می‌باشد که پروسه الحاق به این دو کنوانسیون طولانی گردیده و دستاویزی برای فشار دولت‌های معاند به این نهاد برای اعمال فشار گردیده است ولی همانطور که پیشتر نیز ذکر شد ما در قالب برنامه اقدام با این نهاد در حال تعامل هستیم و از طرفی دیگر با نهادهای داخلی نیز برای تطبیق با استانداردهای بین‌المللی برای از بین بردن موانع موجود در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم AML/CFT حداکثر تعامل و رایزنی را داریم.

کنکور کرونا علی ربیعی حق مسکن کارگران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر