کد خبر: 930211 A

رئیس کل دادگستری استان همدان:

رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: طبق آمار استخراج شده در سال ۱۳۹۷ در مقابل ۲۹۷ هزار پرونده ورودی ، بالغ بر ۲۹۲ هزار پرونده مختومه گردیده و ۵ هزار پرونده بر تعداد میزان مانده ها افزوده گردیده بود اما در سال ۱۳۹۸ در برابر ۳۰۷ هزار پرونده ورودی بالغ بر ۳۱۴ هزار پرونده مختومه گردیده و بعبارت دیگر نه تنها به میزان پرونده های ورودی پرونده مختومه شده بلکه ۹ هزار پرونده هم نسبت به موجودی سال ۹۷ از میزان مانده های پرونده کاسته شده است که موفقیت شایسته ای برای مجموعۀ قضائی استان همدان محسوب می شود.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عدالتخواه، رئیس کل دادگستری استان همدان در دومین روز از هفته بزرگداشت قوه قضائیه، در سالن شهید قدوسی ساختمان سردار شهید حاج قاسم  سلیمانی دادگستری همدان با اصحاب رسانه و مطبوعات دیدار کرد  و ضمن تبیین بخشی از عمکرد مجموعه های قضائی استان به سئوالات مطرح شده پاسخ داد.

وی با ذکر آماری از عملکرد دادگستری استان همدان در سال ۹۸ و مقایسه آن با مدت مشابه در سال ۹۷ پرداخت و اظهار کرد:حسب آمار استخراج شده در سال ۱۳۹۷ در مقابل ۲۹۷ هزار پرونده ورودی ، بالغ بر ۲۹۲ هزار پرونده مختومه گردیده و ۵ هزار پرونده بر تعداد میزان مانده ها افزوده گردیده بود اما در سال ۱۳۹۸ در برابر ۳۰۷ هزار پرونده ورودی بالغ بر ۳۱۴ هزار پرونده مختومه گردیده و بعبارت دیگر نه تنها به میزان پرونده های ورودی پرونده  مختومه شده بلکه ۹ هزار پرونده هم نسبت به موجودی سال ۹۷ از میزان مانده های پرونده کاسته شده است که موفقیت شایسته ای برای مجموعۀ قضائی استان همدان محسوب می شود.

رئیس کل دادگستری استان همدان همچنین از مختومه شدن تعداد ۶۵ هزار پرونده طی سه ماهه نخست سال ۹۹ خبر داده و افزود آمار های عنوان شده در رابطه با مختومه کردن پرونده ها در شرایطی صورت گرفته که وضعیت خاص ناشی از شیوع بیماری کرونا بر نحوۀ رسیدگی ها نیز تأثیر داشته است و علیرغم این مضائق ، توفیق های مناسبی تحصیل شده است. رئیس حوزه قضائی استان همدان در رابطه با عملکرد آماری شورا های حل اختلاف استان نیز بیان کرد از تعداد ۱۰۹ هزار پرونده وارده تعداد ۱۰۸ هزار پرونده در سال ۹۷ مختومه گردیده و طی همین مدت در سال ۹۸ از ۱۱۳هزار پرونده ورودی تعداد ۱۱۰ هزار پرونده مختومه شده و البته با برنامه ریزی هایی که در حال انجام است تا پایان شهریورماه سالجاری شوراهای حل اختلاف استان هم بلحاظ آماری بر پرونده های ورودی فائق خواهند شد.

عالی ترین مقام قضائی استان همدان در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان داشت در اجرای سیاست های توسعه ساختاری طی چند ماه گذشته تعداد شعب دادگاه های حقوقی از ۱۰ شعبه به ۱۴ شعبه و تعداد دادگاه های تجدید نظر استان همدان نیز از ۱۱ شعبه  به ۱۷ شعبه افزایش یافته است و این به معنای کاهش ورودی پرونده به هر شعبه و افزایش کیفیت و اتقان احکام و آراء است.

امنیت پایدار حاکم در کشور ثمره خون شهدا است

محمد رضا عدالتخواه در رابطه با نامگذاری ساختمان های دادگستری به نام شهدای والامقام عنوان کرد، همۀ مردم مرهون خون شهداء بوده و امنیت پایدار حاکم در کشور ثمره خون شهدا است و بر همین اساس ساختمان ها و اماکن دادگستری همدان مزین به نام مطهر شهدای والامقام نظیر ساختمان شهید سردار حاج قاسم سلیمانی ، ساختمان شهید سردار حاج حسین همدانی ، ساختمان شهید محمد بروجردی و ساختمان شهید حاج میرزا سلگی گردیدند و این نامگذاری ضمن تکریم سیره و سنت شهداء موجب نزول برکات و رحمات در مجموعه های قضائی خواهد شد.

جوان گرایی ، تعهد ، روحیه انقلابی و تخصص معیار های انتخاب رؤسای دادگستری و دادستان های شهرستان ها بوده اند

 رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به جابه جایی گسترده قضات دادگستری استان همدان طی ماه های گذشته از تغییر ۷ رئیس دادگستری شهرستان و ۶ دادستان در سطح حوزه قضائی استان همدان خبر داد و افزود : جوان گرایی ، تعهد ، روحیه انقلابی و تخصص معیار های انتخاب رؤسای دادگستری و دادستان های شهرستان ها بوده است و علاوه بر این ، در انتخابات جدید تمامی مدیران قضائی ، ساکن و مقیم محل خدمت خود هستند تا ضمن احترام به اهالی هر محل و منطقه ، احساس امنیت نیز در بین مردم افزایش یافته و شرایط تسهیل کار های قضائی و دسترسی مراجعان به مدیران قضائی فراهم می گردد.

۴۵۰ هزار ساعت مجازات جایگزین حبس در قالب انجام خدمات عمومی رایگان به جای ۲۰۰۰ ماه زندانی کردن افراد طی ده ماه گذشته

 عدالتخواه با اشاره به وجود ظرفیت های مطلوب و افق روشن در چشم انداز دادگستری استان همدان عنوان داشت : در تمامی نظام های قضائی جهان دو نوع مجازات وجود دارد که نوع اول آن ((سرکوبگرانه)) است و منجر به تقویت انتقام جویی فرد از جامعه می شود و نوع دیگر آن ((اصلاح گرایانه)) است که طی آن مجرم خود را در انجام عمل بزهکارانه مقصر می داند و عکس العمل ضد اجتماعی ندارد. رئیس کل دادگستری استان همدان با ضروری دانستن تبدیل مجازات های حبس محور به مجازات های جایگزین حبس عنوان نمود بر اساس مطالعاتی که در رابطه با دلایل جمعیت بالای زندانیان در استان همدان صورت گرفت معلوم شد که چنانچه بیشتر این زندانیان بطرق مختلفی مشمول آزادی و عفو شوند هیچ مشکل اجتماعی و امنیتی برای استان بوجود نخواهد آمد و لازم است که پرونده های آنان مورد بازخوانی مجدد و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان همدان بیان داشت موضوع اعمال مجازات های جایگزین حبس پیش از این در استان همدان غریب بود و بصورت نادر استفاده میشد اما در شرایط فعلی پس از آنکه اذهان قضات به سمت مجازات های اصلاح گرایانه معطوف شد و شرایط اجرایی شدن امکان صدور احکام مجازات های جایگزین حبس فراهم گردید طی ده ماه گذشته بالغ بر ۴۵۰ هزار ساعت مجازات جایگزین حبس در غالب انجام خدمات عمومی رایگان توسط محاکم طی دادنامه های صادره تعیین شده و بدین ترتیب از زندانی کردن افراد به مدت ۲۰۰۰ ماه اجتناب گردیده است و این در حالیست که اکنون در ابتدای این مسیر هستیم  و انشا... با همت قضات و مدیران قضائی استان دستاورد های چشمگیری در آینده کسب خواهد شد.

عدالتخواه خاطر نشان کرد : تأثیرات زندان بر فرد ، خانواده زندانی و جامعه بسیار نامطلوب و موجب تحمیل هزینه بر بیت المال جهت نگهداری از زندانیان نیز خواهد شد در حالی که با اعمال مجازات های جایگزین حبس ضمن جلوگیری از موارد سوء ذکر شده فرد مجرم نیز دچار اصلاح شده و پس از باز اجتماعی شدن به جامعه باز می گردد. رئیس حوزه قضائی استان همدان تأکید نمود باید توجه داشت که استفاده از مجازات های جایگزین حبس شامل اشرار ، معاندان ، مجرمان حرفه ای و متعدیان به حقوق عمومی نخواهد شد و فقط در قبال مجرمان اتفاقی و مرتکبان جرائم غیر عمد استفاده خواهد گردید.

قاضی که علیرغم فراهم بودن شرایط پذیرش تأمین و وثیقه ،  افراد را به زندان میفرستد ظالم است

عدالتخواه در پاسخ به یکی از خبرنگاران در رابطه با بازداشت افراد با وجود محیا کردن وثیقه اظهار داشت این موضوع بر خلاف قوانین است و قاضی که علیرغم فراهم بودن پذیرش تأمین و وثیقه ، افراد را به زندان میفرستد ظالم است و بر خلاف قسم نامه خود مبنی بر اقامه عدالت و قانون و پرهیز از ظلم عمل کرده است و اضافه نمود قضات باید از تأسیسات حقوقی ارفاقی نظیر تعلیق صدور حکم و مجازات ، ترک تعقیب ، آزادی مشروط و عفو استفاده کنند و نباید سرنوشت فردی را با اعمال یک حبس بی مورد تباه و نابود کرد و اساساً نمیتوان افراد را حتی در قبال یک نوع جرم بصورت مشابه مجازات کرد بلکه باید در تعیین نوع و میزان مجازات به سابقه ، شخصیت ، انگیزه و شرایط مرتکب نیز توجه کرد.

ستاد تألیف قلوب و کمیته های معین مصلحین و معتذرین ، ابتکاری در راستای اشاعۀ فرهنگ مصالحه و سازش

مدیر ارشد قضائی استان در جواب سوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با ماهیت و کارکرد ستاد تألیف قلوب اظهار داشت از بدو حضور اینجانب در دادگستری استان همدان این طرح ابتکاری اجراء شد وظیفه ستاد تألیف قلوب آنچنان که از اسم آن مشخص است ورود افراد مورد اطمینان و اعتماد در اختلافات ، مشکلات و جرائم کم اهمیت و ایجاد مصالحه است و در کنار این ستاد دو کمیته معین مصلحین ویژه مصالحه بین افراد هم گروه ، همصنف و همگون و معتذرین مخصوص افراد زندانی که داوطلب معذرت خواهی و حلالیت طلبی از شکات هستند قرار دراد.

سامانه تماس ۱۵۸۰ برای اخذ گزارشات مردمی از تخلفات و فساد درون سازمانی و سامانه تماس ۱۲۹ جهت ارتباط مردم با قوه قضائیه راه اندازی شده است

رئیس کل دادگستری استان همدان در رابطه با ضرورت برخورد با فساد درون مجموعه های قضائی اظهار داشت این موضوع یکی از محور های سند تحول قضائی است و قطعاً در برخورد با مفاسد درون سازمانی به اندازه سر سوزنی اغماض نخواهد شد اگرچه انصافاً غالب مجموعه قضائی استان را افراد سالم ، پاکدست و متعهد تشکیل می دهند.

عدالتخواه همچنین از اختصاص سامانه تماس ۱۵۸۰ برای دریافت شکایات و گزارش های مردمی در رابطه با تخلفات درون سازمانی و سامانه ۱۲۹ جهت ارتباط مردمی با قوه قضائیه خبر داد و اضافه کرد بحمدالله رویکرد قوه قضائیه در مواجهه با جرائم درون سازمانی بسیار روشن و شفاف است و مردم مشاهده کردند که اولین جراحی غده فساد درون سازمانی نیز توسط ریاست محترم قوه قضائیه در مورد یکی از مدیران قضائی کشور صورت پذیرفت و تأکید نمود برای پاک کردن آلودگی ها نمی توان از دستمال ناپاک استفاده کرد.

رئیس کل دادگستری استان همدان در رابطه با مفاسد و جرائم سایر سازمان ها و ادارات نیز عنوان داشت در عین دوستی و تعامل با تمامی سازمان ها و ارگان ها در برخورد با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد و بلکه مسئولیت مراجع دولتی به دلیل آنکه امین مردم هستند مضاعف است.

عدالتخواه تأکید بر ضرورت حمایت قانونی از سوت زنان و افشا کنندگان جرائم اقتصادی عنوان داشت افراد باید حتی بصورت نشناس اطلاعات و اخبار خود را در خصوص جرائم و مفاسد اقتصادی و امنیتی به مراجع قضائی اطلاع دهند.

حمایت از واحد های تولیدی و بازدید های هفتگی از کارخانجات و تلاش در رفع موانع تولید ، ضرورت رعایت احترام و شأن مراجعان و ارباب رجوع ، احترام به کرامت و ارزش های والای انسانی و حقوق شهروندی ، برخورد با جرائم امنیتی و نیز انجام بازدید های سر زده مدیریت قضائی استان از دادگستری های شهرستان ها از دیگر موضوعاتی بود که رئیس کل دادگستری استان همدان بعنوان باید های مجموعه قضائی استان بر شمرد و در رابطه با نحوۀ اجرائی کردن آنها در دادگستری استان همدان به خبرنگاران حاضر در جلسه توضیحاتی را ارائه نمود.

همدان شورای حل اختلاف هفته قوه قضاییه دادگستري دادگستری استان همدان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر