کد خبر: 910849 A

گل آرا پورمجرب، پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه طی یادداشتی به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص حبس زندانیان اشاره کرده و نوشته است که اقدامات الکترونیکی، فواید سه‌جانبه‌ای را برای دولت، مجرمین و جامعه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، متن این یادداشت به شرح ذیل است:

در آیین دادرسی مدنی و کیفری ایران جهت تأدیب اکثر مجرمین مجازات حبس در نظر گرفته‌ شده است. متأسفانه طی سال‌های اخیر با وجود استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس همچنان شاهد افزایش تعداد زندانیان هستیم به نحوی که در حال حاضر تعداد زندانیان حدوداً ۲۸ درصد مازاد بر ظرفیت زندان‌ها است. علاوه بر این حضور افراد در زندان علاوه بر فرد تبعات سنگینی را بر جامعه و دولت نیز تحمیل می‌نماید. ازجمله مشکلات فرهنگی اجتماعی، حذف شدن مجرم از چرخه اقتصادی و خدماتی جامعه، صرف هزینه سرانه بالا جهت نگهداری هر زندانی که چندین برابر هزینه سرانه هر ایرانی در سایر بخش‌هاازجمله آموزش‌وپرورش و بهداشت است.

طی ماه‌های اخیر مشکل دیگری نیز به انبوه مشکلات موجود اضافه‌شده است و آن نگرانی جامعه از شیوع اپیدمی کووید ۱۹ در بین زندانیان است.در حال حاضر جهت کاهش اثرات این اپیدمی در زندان‌هامسئولین کشور سعی نموده‌اند با اعطای مرخصی با کاهش تعداد زندانیان شیوع بیماری را کنترل نمایند. ولی همچنان این احتمال وجود دارد که هر یک از زندانیان با بازگشت به زندان در صورت ابتلا به این بیماری موجب آلودگی تعداد بسیار زیادی از افراد شود. پس چه می‌توان کرد؟

جهت حل مشکلات اشاره ‌شده در بالا کارآمدترین راه‌ حل پس از بهبود سطح فرهنگ و کیفیت زندگی در جامعه که منجر به کاهش جرائم می‌شود؛ حبس زندانیان در جامعه با استفاده از میله‌های نامرئی است. این بدان معنا است که زندانی به‌جای زندان در جامعه حضور دارد ولی در کنترل اداره زندان‌ها است؛ اما چگونه؟

در حل این مسئله نیز می‌توان مانند اکثر چالش‌های قرن ۲۱ از فناوری اطلاعات و ارتباطات کمک گرفت. راه‌ حل‌ فناورانه پیشنهادی استفاده از مراقبت الکترونیک است. در این راهکار، فرد تحت مراقبت، توسط یک ابزار الکترونیکی در محدوده خاص جغرافیایی تحت نظارت قرار می‌گیرد، و در صورت خروج از محدوده تعیین‌شده توسط دستگاه تعریف ‌شده به مرکز مراقبت الکترونیک اطلاع داده می‌شود. استفاده از این فناوری امکان حضور کنترل ‌شده فرد درمحیط منزل و کار را فراهم می‌نماید که باعث کاهش اثرات جانبی محکومیت می‌شود.

این راهکار برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۹۵ تحت عنوان طرح پژوهشی «مراقبت الکترونیک زندانیان و بیان الزامات فنی  و حقوقی» در پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضاییه مطرح گردید که پس از اتمام مراحل مطالعاتی در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در سال به مرحله پیاده‌سازی و اجرا رسید. در حال حاضر پیاده‌سازی مراقبت الکترونیک در کشور با استفاده از ابزار پابند الکترونیک انجام می‌شود؛ عملکرد این فناوری مبتنی بر فرستنده‌ای است که به شکل یک پابند به پای محکومان متصل می‌شود سیگنال‌های موقعیت مکانی را با استفاده از فناوری GPS به یک مرکز پشتیبانی که دائماً در حال رصد و کنترل محدوده حضور و تردد محکومان است ارسال می‌نماید. در دو سال اخیر مراکز کنترل در اکثر استان‌های کشور راه‌اندازی شده است و مراحل اجرای آزمایشی مراقبت الکترونیک نیز با موفقیت طی شده است.

از بعد حقوقی طرح نظارت الکترونیکی درماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲مورد پیش‌بینی قرارگرفته است،همچنین آیین‌نامه اجرایی«مراقبت‌های الکترونیکی» مصوب ۱۰/۰۴/۱۳۹۷ رئیس قوه قضائیه نیز در راستای استفاده از پابند الکترونیک ابلاغ گردیده است. بر اساس مصوبات مذکور مجرمینی که مرتکب جرائم تعزیری از درجه ۵ تا ۸ شده‌اند یا به عبارتی کسانی که مشمول حبس تا۵سال ویاجزای نقدی تا۱۸میلیون تومان هستند می‌توانند در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین‌نامه اجرایی درخواست استفاده پابند الکترونیک بجای حبس در زندان نمایند که بر این اساس حدود ۳۰ درصد زندانیان می‌توانند از این طرح بهره‌مند گردند.

همچنین بر اساس ماده۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی وآزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌بندی زندان ونظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آن که اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت درتداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، ازسوی محکوم‌علیه در خارج از محیط زندان، درفرآیند اصلاح و یا جبران ضرر و زیان بزه‌دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی راطبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیمات دادگاه اقدام کند.

بنابراین با توجه به مشکلات اشاره ‌شده و وجود زیرساخت‌های فنی و مواد قانونی جهت سپری کردن ادامه محکومیت زندانیان در خارج از زندان پابند الکترونیک می‌تواند گزینه مناسبی باشد که علاوه بر مشمولین با توجه به تعدیل جمعیت زندان‌ها بر بهبود شرایط سایر زندانیان نیز مؤثر است.

در اجرای طرح مراقبت الکترونیک یکی از سؤالاتی که برای عموم جامعه مطرح می‌شود، میزان بازدارندگی این نوع مجازات است که در توجیه ان باید مطرح کرد که مراقب الکترونیک برای زندانیانی قابل‌اجرا است که عموماً برای اولین بار اقدام به قانون‌شکنی نموده‌اند و مجازات آن‌ها در زمره جرائم درجه پایین دسته ‌بندی می‌شود که در صورت حضور آن‌ها در محیط زندان احتمال وقوع جرائم در آن‌ها افزایش خواهد یافت و بازگشت آن‌ها به جامعه اثرات ناگوارتری نسبت به روش مراقبت الکترونیک برای اجتماع دارد. از سویی دیگر مراقبت الکترونیک به معنای آزاد بودن مجرمین نیست بلکه محدودیت‌های ترددی سختگیرانه‌ای اعمال می‌شود و معمولاً محکومین صرفاً اجازه حضور در محیط خانواده و کسب‌وکار خود را دارند که البته امتیاز بزرگی خصوصاً برای محکومان مالی جهت جبران ضرر شاکیان است.  بنا بر آنچه گفته شد استفاده از فناوری مذکور فواید سه‌جانبه‌ای را برای دولت، مجرمین و جامعه خواهد داشت.

جامعه حبس دولت زندان فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه زندانیان پژوهشگاه قوه قضائیه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر