حاجی دلیگانی در نطق میان دستور:
این روزها استخدام‌هایی در مجلس انجام می‌شود که مسئولیت آن با هیأت رئیسه است
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در دوره انتقال دوره دهم مجلس به یازدهم اتفاقاتی در بخش اداری رخ داد که انتقال افراد، خارج از ضابطه به داخل مجلس بود و بعضا استخدام‌هایی در حال وقوع است که مسئولیت آن با هیأت رئیسه است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی صبح امروز( سه شنبه، ۲ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود خطاب به هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون های مجلس عنوان کرد: شما ها نیز در عدم پیشگیری از تخلفات بودجه ای دولت شریک هستید، چرا که تذکرات متعدد، سوالات از مسئولان اجرایی کشور، تحقیق و تفحص ها و گزارش استنکاف ها را مدیریت نکردید.
نماینده مردم شاهین شهر افزود: اگر اوایل سال ۹۷ به تذکرات نمایندگان توجه می شد، جلوی حراج ۲۱.۳ میلیارد دلار به قیمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان گرفته می شد. اگر آن زمان که می گفتیم چرا این ارزها به شرکت های کاغذی داده می شود که در سال ۹۶ ثبت شده و سابقه کار تجاری ندارند، توجه می شد این اتفاقات نمی افتاد و اکنون شاهد گزارش تخلف ۴.۸ میلیارد دلاری نبودیم.
وی ادامه داد: اگر نوبت قبلی که در قانون بودجه یک ویرگول را حذف کردند با عاملان آن برخورد می کردید امروز مجددا شاهد اتفاق تلخ دستبرد و دزدی به مصوبه قانون بودجه کشور در سال ۹۹ نبودیم که واژه پرداخت های غیرمستقیم را از جزء ۳ بند الف تبصره ۲۱ قانون بودجه حذف کنند که مهمل قانونی دیگری برای نجومی بگیران باز شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: همچنین در دوره انتقال دوره دهم مجلس به یازدهم اتفاقاتی در بخش اداری رخ داد که انتقال افراد، خارج از ضابطه به داخل مجلس بود و بعضا استخدام هایی در حال وقوع است که مسئولیت آن با هیأت رئیسه است. این تبعیض آشکار عمل و عدم عمل به دو تبصره ۱۲ و ۲ قانون بودجه ۹۹ را چگونه توجیه می‌کنید، در اجرای تبصره ۱۲ می گویید ۱۰ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری می پردازیم اما در اجرای تبصره ۲ همان قانون نه تنها پولی اختصاص نمی دهید بلکه نانی هم از متناسب سازی حقوق و مستمری کارگران مظلوم می برید.
وی در ادامه با بیان اینکه اگر منابع داری برای همه داشته باشید و اگر ندارید برای هیچ کس نداشته باشید، خطاب به رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان امور استخدامی کشور و وزیر آموزش عنوان کرد: هیچ کس جز شما نمی توانست ۱۰ هزار میلیارد تومان را به نحوی توزیع کند که نه تنها هیچ کس احساس شعف نکند، بلکه باعث دلخوری عموم شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشکری شده و با مصاحبه هایی که می کنید بر سر افراد منت می گذارید و فرهنگیان را با این نوع نحوه توزیع دلزده می کنید.
این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس خطاب به وزرای آموزش و ارتباطات گفت: شما بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی موظف هستید وسایل آموزشی را برای دانش آموزان را فراهم کنید و اینکه مردم را گرفتار خرید گوشی همراه و اینترنت کرده اید، با اصل مذکور مغایر است و اینکه در برخی نقاط کشور دانش آموزان به خاطر نبود اینترنت نمی توانند از شبکه شاد استفاده کنند تبعیضی ناروا است و اینکه به خاطر نبود شبکه ملی اطلاعات این نونهالان و نوجوانان در دریای خطرناک شبکه های اجتماعی راهیابی می کنید، را چگونه توجیه خواهید کرد.
وی در ادامه خطاب به وزیر رفاه گفت: مردم نیازمند شده فعلی در دوران کرونا می پرسند مبالغی که در صداوسیما اعلام می شود به حساب سرپرست های خانوار واریز می شود چه کسانی هستند و چرا شفافیت ندارد و برخی افراد از منابع مختلف برخوردار می شوند و افرادی که تریبونی ندارند کمکی دریافت نمی کنند آیا بهتر نبود که همه افرادی که هیچ بیمه ای نداشتند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گرفتند.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان با تشکر از رویکرد قوه قضاییه خاطرنشان کرد: انتظار داریم در راستای جهش تولید، شعب محاکم یا شوراهای حل اختلاف را مأمور کند تا اختلافات مالی و ناشی از برگشت خوردن چک های فعالان اقتصادی که از دو ماه گذشته، روابط عرفی معاملاتی زنجیره تولیدکنندگان را بر هم زده تعیین کند و به آنها رسیدگی شود.خبرگزاری خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، دوم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تشکر از همه کسانی که تلاش کردند ایران اسلامی در مقابله با ویروس کرونا سربلند باشد، گفت: از همه مردم شریف ایران اسلامی، از رهبر ایران، کارگران و کارکنان مدیریت بهداشت کشور، وزیر بهداشت، نیروهای مسلح، گروه های جهادی، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و کارکنان دلسوز بخش های مختلف کشور تشکر می کنم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان با تشکر از رویکرد قوه قضاییه خاطرنشان کرد: انتظار داریم در راستای جهش تولید، شعب محاکم یا شوراهای حل اختلاف را مأمور کند تا اختلافات مالی و ناشی از برگشت خوردن چک های فعالان اقتصادی که از دو ماه گذشته، روابط عرفی معاملاتی زنجیره تولیدکنندگان را بر هم زده تعیین کند و به آنها رسیدگی شود.
