کد خبر: 859220 A

قوامی در جمع خبرنگاران مطرح کرد:

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: مقرر شد ۵۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق دولت در اولویت پرداخت پیمانکاران قرار گیرد، همچنین طلبکاران و پیمانکاران در اولویت استفاده از اوراق به فروش نرفته بندهای پیشین هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هادی قوامی امروز در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق در جمع خبرنگاران گفت: کمیسیون تلفیق از عصر روز شنبه هفته جاری جلسات خود را برای بررسی تبصره‌های هزینه‌ای لایحه بودجه پیگیری کرده است و در این جلسات تبصره‌های ۳ تا ۸ بخش هزینه‌ای لایحه بودجه بررسی و تصویب شد. نحوه هزینه کرد ۳۰ میلیارد دلار سقف منابع مالی خارجی مشخص شد. وزارت اقتصاد به نمایندگی دولت حمایت های کلی و اختصاصی مورد نیاز برای این طرح ها را امضا کرده یا اختیار امضا را به مقام ذی ربط داده است تا سرمایه گذاری لازم را تسهیل کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: همچنین تصویب شد که شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های برنامه ششم تسهیلات را به طرح‌های بخش‌های شهرسازی که توجیهات لازم را دارند ارائه دهند. قرار شد برای سپردن تضمین به بانک‌ها از این تسهیلات درباره طرح های غیردولتی موسسات و شرکت های غیردولتی و شرکت های دانش بنیان و قرارگاه خاتم الانبیاء استفاده شود. همچنین بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس دولت مجاز است یک میلیارد دلار از مبلغ فوق را برای اعطای تسهیلات بانک‌ها به تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه ها و مراکز آموزشی اختصاص دهد.

این نماینده مجلس گفت: بر اساس مصوبه دیگر این کمیسیون دولت مجاز است در صورت تامین ۱۵ درصد سهم شهرداری ها و تعهد آنان به بازپرداخت اصل و سود، ۲۰ میلیارد دلار فاینانس برای خطوط قطار شهری و طرح های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد.

وی افزود: بر اساس تبصره ۴ بخش هزینه‌ای لایحه بودجه، به بانک‌های عامل اجازه داده شد تا ۳ میلیارد دلار برای سرمایه گذاران خصوصی، تعاونی و قرارگاه خاتم الانبیاء با اولویت میادین گاز و نفت مشترک برای افزایش ظرفیت بازیافت مخازن بدون انتقال مالکیت نفت و گاز، طرح های توسعه ای و زیربنایی با مشارکت حداقل ۵۱ درصد بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی و شرکت های غیر دولتی طرح های صنایع تبدیلی تکمیلی چغندرقند اختصاص یابد همچنین به بانک ها اجازه داده شد اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به طرح های توسعه سازمان های توسعه ای و انواع حمل و نقل درون و برون شهری با معرفی سازمان های توسعه ای و تضمن سازمان هاو شرکت های تابعه وزارت خانه اقدام کند.

قوامی گفت: بر اساس مصوبه دیگری به دولت اجازه داده می شود اقدامات قانونی لازم برای تامین ۱۵ درصد فاینانس از منبع صندوق توسعه ملی انجام دهد. همچنین مقرر شد محاسبه کلیه منابعی که از منابع صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل می شوند با نرخ ارز نیمایی صورت گیرد. بر اساس تبصره ۵ این لایحه مقرر شد هزینه کرد ۶۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی شرکت های دولتی برای اجرای طرح های توجیه دار به شرکت های بازآفرینی شهری و شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید برای انجام طرح های قطار حومه و بازآفرینی شهری به خصوص بافت فرسوده پیرامون حرم های مطهر و مصلی تهران اختصاص یابد.

وی تصریح کرد: همچنین مقرر شد ۵۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق دولت در اولویت پرداخت پیمانکاران قرار گیرد، همچنین طلبکاران و پیمانکاران در اولویت استفاده از اوراق به فروش نرفته بندهای پیشین هستند. همچنین مصوب شد از سقف هشتاد هزار میلیارد ریال اوراق مالی شهرداری ها حداقل ۵۰ درصد به قطارهای شهری و حمل و نقل شهری و ۲۵ درصد به بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم امام رضا(ع) حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و احمد بن موسی(ع) اختصاص یابد. بر اساس بند دیگری مصوب شد از منابع اسناد خزانه اسلامی ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای طلبکاران پیش بینی شده بود که نحوه بازپرداخت آن تعیین شد، این اسناد به طلبکاران دستگاه های اجرایی و دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص می یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآور شد: سه میلیارد دلار اوراق اسلامی وزارت نفت به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل و طرح های بالادستی نفت تعلق می گیرد و طبق بند بعدی به منظور اجرای سیاست‌های کلی و مدیریت نرخ های سود در راستای مهار بلند مدت نقدینگی و مهار تورم به تدریج بدهی بانک ها و موسسات اعتباری را وثیقه دار کند. بر اساس مصوبه دیگری، ۱۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب اختصاص یابد، به وزارت اقتصاد اجازه داده می شود ظرف یکسال پرونده مودیان مالیاتی ارزش افزوده را که در سنوات ۸۷ تا ۹۵ اظهار نامه را طبق موعد مقرر تسلیم کرده بودند رسیدگی قطعی کنند.

قوامی گفت: بر اساس مصوبه دیگری مقرر شد ۹ هزار و ۶۷۵ میلیارد ریال برای نگه داری شبکه برق روستایی و تولید برق از انرژی تجدید پذیر اختصاص یابد، همچنین مقرر شد کلیه دستگاه های مکلف شوند همه حساب های ریالی خود را صرفا از طریق خزانه نزد بانک مرکزی افتتاح کنند نگهداشت هر گونه حساب توسط دستگاه های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف از اموال عمومی است.

 

مجلس شورای اسلامی هادی قوامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر