کد خبر: 850060 A

قطعا سیاسی کاری در همه فعالیت‌های دوجانبه و چندجانبه دولت‌ها وجود دارد. منتهی سیاسی کاری نیاز به ابزار توجیه دارد. دولت‌های مخالف و دشمنان تلاش می‌کنند که کاستی‌ها را به نوعی برجسته کنند و در مورد آن اجماع سازی کنند. نواقص فنی و قانونی در این طرف وجود داشته که باعث شد در دورهای که جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بین المللی قرار داشت، این بهانه‌ها منجر به وضع اقدامات محدود کننده این نهاد علیه کشورمان شود.

 آیا واقعا همه کشورها این الزامات را رعایت می‌کنند؟

هیچ دولتی نیست که در ظاهر موافق پولشویی و یا تامین مالی تروریسم باشد و این در نگاه اول از طریق برخورداری این دولت‌ها از قوانین متعدد و منطبق با نیازهای روز شناخته می‌شود. همه کشورها تلاش می‌کنند تا در وضع قوانین و ایجاد نظام‌های نظارتی پیشرو باشند. اینکه در واقع امر چقدر این قوانین را در عمل رعایت می‌کنند، بحث ثانویه است و در ارزیابی‌های دوره‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد. گام ابتدایی در تعامل با این نهاد برخورداری از قوانین ملی کارآمد است و خوشبختانه این بستر در کشور ما تا حد زیادی فراهم شده است.

چگونه ایران در فهرست سیاه این نهاد قرار گرفت؟

جمهوری اسلامی ایران همکاری خود را بصورت جدی از اوایل دهه ۸۰ آغاز کرد، قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ تصویب شد، شورای عالی مبارزه با پولشویی شکل گرفت، همچنین واحد اطلاعات مالی بعنوان مرکز نظارت منسجم بر فعالیت‌های مالی شکل گرفت. دستورالعمل‌هایی هم از سوی نهادهای بالادستی نظام صادر شده بود که همه دستگاهها را ملزم به همکاری در جهت رعایت توصیه‌های «گروه ویژه اقدام مالی» کرده بود. تهیه و تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مکررا به تاخیر افتاد و تعاملات با این نهاد دچار رکود و توقف گردید. در نهایت، شرایط جاری آن دوره منجر به این گردید که از سال ۱۳۸۸ ایران در فهرست دول غیر همکار (فهرست سیاه) این نهاد قرار گرفته و اقدامات محدود کننده مقابله‌ای علیه کشورمان اعمال گردید.

 آیا این اقدام قرار دادن ایران در فهرست سیاه ماهیت سیاسی هم داشته است؟

قطعا سیاسی کاری در همه فعالیت‌های دوجانبه و چندجانبه دولت‌ها وجود دارد. منتهی سیاسی کاری نیاز به ابزار توجیه دارد. دولت‌های مخالف و دشمنان تلاش می‌کنند که کاستی‌ها را به نوعی برجسته کنند و در مورد آن اجماع سازی کنند. نواقص فنی و قانونی در این طرف وجود داشته که باعث شد در دورهای که جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بین المللی قرار داشت، این بهانه‌ها منجر به وضع اقدامات محدود کننده این نهاد علیه کشورمان شود. همه دولت‌ها تلاش می‌کنند تا در وضع قوانین و ایجاد نظام‌های نظارتی و اعلام عمومی أن سبقت بگیرند. عدم توجه کافی به این موضوع و تاخیرهای بی‌مورد در وضع و اصلاح قوانین مطابق دیدگاههای کارشناسان ذیربط کشور، منجر به قرار گرفتن ما در فهرست سیاه این نهاد شد.

 آیا کشورهای دیگری هم در فهرست‌های نظارتی این نهاد قرار داشته‌اند؟

بله فهرست کشورهای تحت نظارت این نهاد و فهرست دول غیر همکار شامل کشورهای زیادی می‌شده است و بتدریج این فهرست کوتاه شده است. کشورهایی مثل روسیه و کوبا و حتی عراق و سوریه با هوشمندی توانستند این بهانه را از دست مخالفین خود به ویژه در دولت آمریکا بگیرند و در حال حاضر برای مثال روسیه خود یکی از بازیگران مؤثر در جلسات و سازوکارهای این نهاد است. روسیه نقش کلیدی در گروه منطقه‌ای اور آسیا دارد. در تیرماه گذشته عراق از فهرست تحت نظارت این نهاد خارج شد. سوریه هم در آستانه خروج از این فهرست قرار دارد.

 دولت طی سال‌های اخیر و برای رفع این نقیصه چه اقداماتی را صورت داده است؟

از دهه ۸۰ هجری شمسی، ایران برای تطبیق با قواعد این نهاد، اقداماتی را انجام داده لیکن به صورت مشخص و اواخر سال ۹۴ پس رفع نقص عدم برخورداری از قانون ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم، دور جدیدی از تعامل با این نهاد آغاز گردید. مطابق رویه این نهاد و بر اساس ارزیابی فنی، ۴۱ مورد نواقص در قالب برنامه اقدام مشخص شد و مطابق رویه این نهاد، وزیر دارایی یا مقام همطراز و بالاتر باید نامه تعهد سیاسی برای اجرای این برنامه اقدام بدهد. به همین دلیل وزیر وقت اقتصاد متعهد شدند که در چارچوب قانون اساسی موارد مندرج در برنامه اقدام را با همکاری همه دستگاههای ذیربط اجرایی کنند. متعاقبا «گروه ویژه اقدام مالی» هم اقدامات مقابله ای علیه کشورمان را تعلیق و خروج قطعی از فهرست سیاه را منوط به اجرای کامل برنامه اقدام نمود. در طول ۱۸ ماه مدت زمان در نظر گرفته شده برای این برنامه اقدام، تیم‌های فنی دولت همه اقدامات لازم را در چارچوب شورای عالی مبارزه با پولشوئی انجام دادند. لوایح اصلاحیه دو قانون مبارزه با پولشوئی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به همراه لوایح الحاق به دو کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و نیز مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار مجلس قرار گرفتند. در طول مدت تقریبا هشت ماهه از دی ماه سال گذشته به جز اصلاحیه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که نهایی شده است، بقیه لوایح کماکان در دستور کار قوه مقننه قرار دارند که امید می‌رود به زودی نهایی شوند.

FATF
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر