کد خبر: 846812 A

با رأی نمایندگان؛

نمایندگان مجلس شهرداری‌ها را به ثبت درآمدها و هزینه‌های خود در سامانه برخطی که توسط وزارت کشور راه‌اندازی می‌شود، موظف کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۲۴ آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات  لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ماده ۱۷ و تبصره‌های آن در مورد تکلیف شهرداری‌ها در ارائه گزارش تفریغ بودجه، تعیین حسابرس، ثبت درآمدها و  هزینه‌ها موافقت کردند.

 مجموع ۲۳۰ نماینده حاضردر صحن آنان با ۱۵۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت خود را با این ماده اعلام کردند.

در ماده ۱۷ این لایحه آمده است: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند گزارش صورت‌های مالی و تفریغ بودجه هر سال را تا پایان شهریور‌ماه سال بعد به شورای اسلامی تسلیم کنند و شورای اسلامی نیز ‌باید حداکثر تا پایان سال نسبت به رسیدگی و تأیید آن از طریق حسابرس رسمی اقدام نماید. درصورتی‌که در زمان مقرر حسابرسی به اتمام نرسد به پیشنهاد شورای اسلامی و تأیید شورای اسلامی استان زمان رسیدگی و تأیید تا حداکثر یک‌سال، قابل تمدید می‌باشد.

در تبصره ۱ این ماده آمده است: ­شورا‌های اسلامی شهر و روستا موظفند نسبت به نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتهای وابسته و تابعه آن، حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری و دهیاری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه و نیز صورت‌های مالی از نظر مطابقت با قوانین و مقررات از طریق انتخاب حسابرس رسمی اقدام کنند و نتیجه را از جمله در موارد نقض و تخلف به منظور پی‌گیری‌ و رسیدگی‌های لازم به شهردار و دهیار اعلام کنند تا براساس مقررات قانونی اقدام شود.

 تبصره ۲ ماده ۱۷ نیز به شرح زیر است: ­شورا‌های اسلامی شهر و روستا موظفند یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را تا زمان مقرر برای بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت ‌کشور ارسال نمایند. درصورت عدم ارسال گزارش حسابرس در زمان مقرر توسط شورا‌های یادشده، وزارت ‌کشور موظف است راساً از طریق حسابرس و تأیید گزارش حسابرسی رسمی از محل منابع شهرداری یا دهیاری مربوطه اقدام نماید.

در تبصره۳ ماده ۱۷ این لایحه آمده است: ­شهرداری‌ها موظفند نسبت به ثبت درآمدها و هزینه‌ها در سامانه‌ الکترونیکی برخط (آنلاین) که توسط وزارت‌کشور حداکثرظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون راه‌اندازی می‌شود، اقدام نمایند. همچنین شهرداری و شوراهای اسلامی مکلفند گزارش‌های صورت‌های مالی و تفریغ بودجه را از طرق جراید و درگاه الکترونیکی منتشر کرده به اطلاع عموم برسانند.

تبصره ۴ نیز به شرح زیر است: ­حسابرس و بازرس قانونی شرکت های وابسته به شهرداری که اکثریت اعضای هیأت‌ مدیره آن از طرف شهرداری تعیین می‌شود، به پیشنهاد هیأت‌مدیره و به تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می‌شود. شهرداری و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای وابسته مجاز نیستند بیش از ۴ سال متوالی، یک مؤسسه حسابرسی را به سمت حسابرس انتخاب کنند.

 

مجلس شورای اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر