کد خبر: 838790 A

هنوز این سوال باقی است که چرا نمایندگان مجلس در شرایط تحریمی کشور پایه‌های متزلزل دولت را بیش از پیش می‌لزانند، آیا دنبال جایگاه از دست رفته مجلسی هستند که خود با کنش ضعیف باعث شده‌اند دیگر در راس امور نباشد؟

به گزارش ایلنا، با استعفای حجتی وزیر کشاورزی او ششمین کسی است که عطای وزارت را به لقایش بخشید و از دولت جدا شد، محمود حجتی اگر می‌ماند قرار بود استیضاح شود، اما یک روز پیش از اینکه مجلس راجع به او تصمیم بگیرد، استعفا داد؛ برخی کار او را هوشمندانه تلقی کردند چرا که اغلب نمایندگان او را به گونه‌ای تهدید به استیضاح می‌کردند که بیم آن می‌رفت که نتواند جان سالم به در برد و نمایندگان با تیغ «عدم رای اعتماد» سرش را ببرند!

پس از انتشار اخباری درباره استعفای وزیر جهاد کشاورزی، اخبار غیر رسمی حاکی از این بود که رئیس‌جمهور استعفای او را نپذیرفته است اما رسانه‌ها گزارش دادند که استعفایش مورد پذیرش رئیس‌جمهور قرار گرفته است؛ پس از این اسدالله عباسی سخنگوی هئیت رئیسه مجلس روز دوشنبه ۴ آذرماه بر این خبر صحه گذاشت و گفت: قرار بود حجتی روز سه‌شنبه در صحن علی مجلس استیضاح شود که با توجه به قبول استعفای ایشان، استیضاحش نیز منتفی شد.

علت استیضاح حجتی چه بود؟!

نمایندگان علت استیضاح حجتی را ممنوعیت صادرات محصولات مازاد کشاورزی و عدم حمایت از صادرکنندگان همچنین برخورد نکردن با مدیران متخلف و انحصار در واردات اعلام کردند.

استعفای محمود حجتی و موضوع استیضاح او در شرایطی مطرح شد که چندی پیش خلیل آقایی رئیس سابق سازمان جنگل‌ها در ایران به اتهام فساد بازداشت شد. او از آذرماه ۹۶ با حکم حجتی وزیر جهاد کشاورزی به سمت ریاست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران منصوب شده بود.

در پی گرانی‌های پس از نوسانات قیمت ارز طی ماه‌های گذشته، انتشار یک ویدئو که نشان می‌داد، یک پیرمرد کشاورز اهل طبس در خراسان جنوبی خطاب به محمود حجتی وزیر کشاورزی ایران با خواندن شعری گفته بود، «خودتان می‌دانید و مملکتتان، خداحافظ.» بسیار مورد توجه قرار گرفت.

اگر محمود حجتی استیضاح می‌شد سومین وزیر دولت دوازدهم و هفتمین وزیر در کل دوران تصدی حسن روحانی بر صندلی ریاست جمهوری می‌بود اما او با استعفای خود ترجیح داد که ششمین وزیر مستعفی کابینه دولت دوازدهم و نهمین فرد طی دو دولت روحانی باشد.

دولت شبه ائتلافی یازدهم و ضعف ساختاری

از ابتدای شکل‌گیری دولت یازدهم در ۲۴ خردادماه ۹۲ و پیش از اینکه گروه و جریان خاصی این پیروزی را منتسب به خود کند، بیم این می‌رفت که به واسطه رای متزلزل روحانی امکان تشکیل کابینه قدرتمند را نداشته باشد، چرا که ناگزیر بود برای جلب رضایت همه گروه‌های سیاسی و متنفذ بخشی از دولت را به‌ آنها واگذار کند.

به گفته کارشناسان علم سیاست، نبود یکپارچگی و سیاست‌های کلی در یک دولت، نبود هماهنگی بین ارکان اجرای آن و ساز مخالف زدن بخش‌های مختلف دولت‌های ائتلافی می‌تواند دولتی ضعیفی را تشکیل دهد که  کوچکترین مساله برایش تبدیل به چالشی بزرگ می‌شود.

دولت روحانی در کابینه نخست خود تلاش کرد بهترین گزینه‌ها را انتخاب کند اما مجلس نهم که قاطبه آن مشی مخالف روحانی داشتند به بسیاری از وزرای آن یا رای اعتماد ندادند و یا آنها را استیضاح کردند.

صابون استیضاح مجلس نهم به تن سه تن از وزیران کابینه یازدهم، رضا فرجی‌دانا وزیر علوم و علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در تیرماه ۹۴، هچنین عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی دولت دوازدهم در مهر همان سال خورد. از میان این سه گزینه تنها فرجی دانا نتوانست رای اعتماد مجدد مجلس را به دست بیاورد و ناگزیر به ترک کابینه متبوع خود شد.

اما فشارها به دولت تنها به استیضاح ختم نشد به طوریکه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد؛ علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش و محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان به دلیل آنچه تقویت کابینه خوانده شد از سمت خود کناره‌گیری کردند.

مجلس دهم راه مجلس نهم را ادامه می‌دهد

مجلس دهم با اینکه از نظر سیاسی نسبت به مجلس پیش از خود با ترکیبی متفاوت شکل گرفت و اصلاح‌طلبان و اعتدالیون بیشترین تعداد کرسی‌ها را در آن عهده‌دار شدند اما در برخورد با دولتی که مدعی بودند برآمده از نظرات آنها است، خوب تا نکردند؛ به طوریکه بعد از گذشت ۱۹ ماه از تشکیل کابینه دولت دوم حسن روحانی به عنوان دوازدهمین دولت جمهوری اسلامی ایران، این کابینه از ۱۲ مرداد ۹۶ تاکنون ترکیبی از استیضاح و استعفا را در خود تجربه کرده است.

سوال اینجاست آیا نمایندگان مجلس نمی‌دانند که استیضاح و تعویض وزرای کابینه حسن روحانی در دوسال مانده به پایان مدت زمامداریش در قوه مجریه نمی‌تواند دردی از جامعه دوا کند و تنها موجی از تنش را در دولت و پس از آن در جامعه ایجاد می‌کند؟

پاسخ به این سوال می‌تواند بخشی از ناکارآمدی دولت و همچنین سر نخ علت استعفاها و استیضاح‌های پی‌درپی با فشار نمایندگان را به دست بدهد.

مجلس و سهم‌خواهی در قبال پس گرفتن استیضاح

در ۱۷ مرداد ۹۷ علی ربیعی وزیر کار به عنوان اولین قربانی دولت دوازدهم، استیضاح شد و کنار رفت، علی ربیعی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سخنگوی فعلی دولت نیز در حالی از دولت جدا شد که استیضاح او حاشیه‌های فراوانی را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ایجاد کرد. حرف‌های او در جلسه رای اعتمادش یکی از پر حاشیه‌ترین استیضاح‌های دولت تدبیر و امید را رقم زد.

ربیعی در آن جلسه دست به افشاگری درباره نمایندگانی زد که از او برای اینکه طرح استیضاحش امضا نشود،  سهم‌خواهی کرده بودند. حواشی‌ این پرونده همچنان ادامه دارد بطوری که پرونده آن همچنان در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باز بوده که البته هنوز به نتیجه نرسیده است!

آنچه که مجلس دهم را از مجلس نهم جدا می‌کند استیضاح‌ها و فشارهایی است که رنگ و بوی سیاسی و جناحی ندارند بلکه حاصل سهم‌خواهی‌های نمایندگان از وزرا است، که اگر تن ندهند باید دشنه استیضاح یا خار سوال را به جان بخرند.

وزیر برکنار شده کار از نمایندگانی می‌گفت که منحصر به یک جناح یا جریان نبودند؛ به طور مثال نماینده‌ای در لیست امید چنان در مجلس صلای فساد در مجموعه وزارت کار ربیعی را سر می‌داد که گویی «ادوارد اسنودن» افشاگر آمریکایی در ایران دوباره متولد شده است. اما بعد از گذشت مدتی حتی یک بار هم راجع به مفاسدی که معتقد بود آه و فغان از جامعه بلند کرده است، صحبت نکرد! بعدها مشخص شد اغلب نزدیکان و فعالان ستادیش به زیر مجموعه‌های وزارت کار راه پیدا کرده‌اند!

محمود صادقی در یکی از سخنرانی‌های خودش با اشاره به طرح سوال از یکی از  وزرا که توسط او انجام شده بود از ثبت امضاهایی به پای طرحی می‌گفت که فقط و فقط برای به دست آوردن منافع شخصی بوده و با هدفی که او از مطرح کردن سوال و یا استیضاح داشته کیلومترها فاصله داشته است.

مجلس دیگر در راس امور نیست

از سویی برخی از نمایندگان از متزلزل شدن جایگاه مجلس و در راس امور نبودن آن سخن می‌گویند که به نظر می‌رسد با سخنان وزرا و دستگیری برخی از نمایندگان در رابطه با مفاسد اقتصادی چندان بی‌ارتباط نباشد.

استیضاح وزرا از روی منافع و مقاصد شخصی باعث لوث شدن این ابزار کارآمد نمایندگان دغدغه‌مند شده و حتی باعث می‌شود که دولت در حاشیه امنی از تیغ انتقادات قرار بگیرد؛ از سویی نیز باعث شود نمایندگانی هم که قصد اصلاح امور دولتی و اجرایی کشور را با این ابزار دارند، نیز به محاق روند.

مسعود کرباسیان دومین وزیر کابینه دوم رئیس‌جمهور دوازدهم بود که به علت آنچه نوسانات بازار ارز و نبود توانایی وزارت اقتصاد برای کنترل بازار خوانده شد، در ۴ شهریور ۹۷ به سرنوشت وزیر کار دچار شد.

شعله نوسان قیمت ارز در ابتدای سال ۹۷ تنها دامن‌گیر وزیر اقتصاد نشد بلکه آتش آن دامن ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی را گرفت و او را با استعفایی خانه‌نشین کرد.

گواه این ادعا را می‌توان در یکی دیگر از شائبه‌ها درباره نماینده تندروی عضو کمیسیون قضایی مجلس دید که علیرغم مخالفت سرسختانه‌ای که با وزیر راه و شهرسازی داشت آخرین لحظات استیضاح او به ناگهان امضای خود را از پای طرح استیضاح آخوندی برداشت و برای بار دوم توانست رای اعتماد را از مجلس بگیرد تا بتواند بعدها خودش استعفا دهد!

استعفای آخوندی و آشکار شدن نکاتی از درون دولت 

گویا روزهای پایانی مهر روزهای کناره‌گیری از دولت روحانی است چرا که این بار در ۲۸ مهر ۹۷ عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که دوبار از تیغ استیضاح نمایندگان جان سالم به در برده بود، استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور کرد.

نامه استعفای او علاوه بر اینکه از درخواست سه باره آخوندی برای کنارگیری از وزارت راه و شهرسازی خبر می‌داد، حاوی نکاتی بود که نشانه‌هایی از نبود هماهنگی در ارکان دولت و فشارهای خارج از دولت را در خود داشت؛

آخوندی در بخشی از استعفانامه‌اش می‌گوید: «به نظر نمی‌رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظر جنابعالی بتوانم کار مؤثری انجام دهم. همچنین، در ارتباط با سیاست دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود بازار نیز امکان هماهنگی ندارم. این حق شماست که وزیر همراه‌تری را در دولت داشته باشیم.

من بر این اعتقاد هستم که سه اصل پایبندی به قانون،‌ احترام به قانون مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت. آنچه در تدبیر شرایط سخت ناشی از تحریم‌های آمریکا شاهدیم نقض همین سه شرط است.»

یک بام و دو هوای مجلس در رای اعتماد به شریعتمداری

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در همان روز و در حالیکه قرار بود برای استیضاح در صحن علنی مجلس حاضر شود، اعلام کرد که از سمت خود استعفا می‌دهد؛ این اقدام علیرغم آنکه با واکنش نمایندگان مجلس روبرو شد اما آنها در جلسه رای اعتماد به او برای تصدی وزارت خانه جدید آری گفتند!

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز که از روزهای نخست آغاز به کار سید حسن قاضی‌زاده‌هاشمی در صدر وزارت‌خانه پرحاشیه و پرفراز و نشیب دولت‌های تدبیر و امید قرار داشت، در دیماه ۱۳۹۷ شاهد بود که وزیرش در جلسه معاونان وزارتخانه ضمن خداحافظی استعفای خود را اعلام کرد و به عنوان آخرین اقدام به بازدید آسایشگاه معلولان رفت. در این زمان برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دلیل استعفای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را کاهش بودجه بهداشت و سلامت عنوان کردند.

او کناره‌گیری کرد تا دولت روحانی تا همین جای کار رکورد کناره‌گیری وزرا را به نام خود ثبت کند و حتی تعداد استعفای وزرای دولت او از دو دولت احمدی‌نژاد هم که رکورد بیشترین جابجایی را داشته باشد (که البته بیشتر آنها برکناری بودند نه استعفا).

شوک استعفای ظریف؛ رکورد هفت استعفا در کمتر از شش سال

با این وجود این پایان ماجرا نبود و استعفای محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در ۶ اسفند ۹۷ به عنوان هفتمین استعفا در دو دولت روحانی مطرح شد هر چند رئیس‌جمهور بر خلاف استعفاهای قبل با این کناره‌گیری موافقت نکرد.

علت استعفای ظریف که می‌توان او را مهم‌ترین وزیر کابینه دولت یازدهم و دوازدهم دانست، شوک پیش‌بینی نشده‌ای را به جامعه داخلی و جامعه جهانی وارد کرد. گفته می‌شد استعفای او در اعتراض به دخالت برخی نهادها در امور وزارت امور خارجه و بی خبر بودن او از حضور بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه بوده است.

با استعفای ظریف دولت روحانی در کمتر از شش سال هفت استعفا و سه استیضاح داشت که هر چند هنوز با رکورد تاریخی احمدی‌نژاد فاصله دارد اما این تعداد جابجایی در میان وزرای کابینه در دو دولت روحانی آن هم در کمتر از شش سال این نگرانی را به وجود آورده که در دو سال و نیم باقی مانده از این دولت، اگر این موج استعفاها ادامه پیدا کند با توجه به وضعیت کشور و فشار همه‌جانبه‌ای که وجود دارد آیا روحانی می‌تواند به سلامت دو دوره ریاست جمهوری خود را به پایان برساند یا اتفاقات دیگری در دولت رقم خواهد خورد.

بنی‌صدر سازی از رئیس‌جمهور

این درحالی است که برخی شایعات می‌گویند که برخی نهادهای قدرت در کشور درصدد از نصاب انداختن کابینه روحانی در سال‌های پایانی آن هستند تا دولت از نو مجبور به تشکیل هیات وزیران شود و دوباره از مجلس رای اعتماد بگیرد.

حتی در بسیاری از تجمعات مخالفان دولت، روحانی را با بنی صدر که مجلس رای به عدم کفایت او داد، مقایسه می‌کنند.

کابینه دولت دوازدهم را شاید بتوان از آن جهت بسیار متزلزل دانست که از ابتدای این دوره ریاست جمهوری، جمع بالایی از اعضای هیات دولت هرکدام به دلایلی از کابینه جدا شدند.

سیدمحمد بطحائی، وزیر آموزش و پرورش که پس از علی‌اصغر فانی و فخرالدین احمدی‌دانش‌آشتیانی سکاندار این وزارت خانه شده بود در خردادماه سال جاری  و زمانی که زمزمه اختلاف‌نظر او با برخی اعضای نزدیک به رئیس‌جمهور به گوش رسید؛ با اعلام اینکه می‌خواهد در انتخابات مجلس کاندیدا شود در نامه‌ای استعفای خود را تقدیم حسن روحانی کرد.

شهیندخت مولاوردی نیز در آذرماه ۱۳۹۷ در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور استعفای خود را از دستیاری رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی به دلیل آنچه قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفته شد، اعلام کرد.

جدا نشوندگان از دولت!

در نقطه مقابل جداشدگان دولت دوازدهم نیز نام‌هایی همچون عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور، سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه وزرایی هستند که از ابتدای دولت یازدهم در کابینه حسن روحانی حضور داشته‌اند.

علی ربیعی و محمود واعظی نیز به‌رغم آنکه یکی با استیضاح در دولت دوازدهم و دیگری با پایان دولت یازدهم از جمع هیات وزیران جدا شدند اما با عناوینی چون رئیس دفتر رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت در جمع کابینه حسن روحانی باقی ماندند و محمود حجتی نیز با کناره گیری از وزارت کشاورزی به سمت مشاور رئیس جمهور در امور کشاورزی و امنیت غذایی منصوب شده است!

معصومه ابتکار نیز که در دولت یازدهم کار خود را به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست آغاز کرده بود، در دولت دوازدهم معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری را به عهده گرفت و همراه روحانی باقی ماند.

در ادامه استیضاح ها...

با نزدیک شدن به پایان گزارش استعفا و استیضاح وزیران خبری رسید که محسن حاجی میرزایی که کمتر از چهار ماه از تصدیش بر صندلی وزارت آموزش و پرورش می‌گذرد با نزدیک به ۶۰ امضا باید برای رای اعتماد دوباره به مجلس برود و با همه این تفاسیر هنوز این سوال باقی است که چرا نمایندگان مجلس در شرایط تحریمی کشور پایه‌های متزلزل دولت را بیش از پیش می‌لزانند، آیا دنبال جایگاه از دست رفته مجلسی هستند که خود با کنش ضعیف باعث شده‌اند دیگر در راس امور نباشد؟

استیضاح دولت استعفا مجلس شورای اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر